[١] استناداً للاحكام الفقهية والأدلة الشرعية، يتولى الفقيه الجامع للشرائط، في عصر غيبة الامام- عليه السلام- مهمة تسلّم الحقوق الشرعية وصرفها في المواضع المقررة لها، والتصرف الفردي بهذا النوع من الحقوق دون أذن الفقيه، غير جائز، ولهذا اعتاد الفقهاء ومراجع التقليد منذ زمن بعيد، اختيار وكلاء لهم يتولون تسلّم وايصال الحقوق الشرعية والاشراف على مواضع صرفها، من بين الاشخاص الذين تتوفر عليهم الشروط المطلوبة من الذين يعرفونهم او اعتماداً على تزكية الخبراء العدول لهم. يمنحونهم وكالة خطية مختومة تعين حدود الصلاحيات الممنوحة لهم في الامور الحسبية والحقوق الشرعية.

والامام الخميني، أحد كبار مراجع التقليد، اصدر وكالات كثيرة، تم درج ما حصلت عليه مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني، في هذه المجموعة حسب تسلسلها التاريخي.

ان الفهرس المفصل الذي ادرج هنا هو صورة طبق الأصل لما دوّنه الامام الخميني بخط يده في أثناء اقامته في النجف الاشرف،- خلال الفترة من ٢٧ جمادى الثانية ١٣٨٥ وحتى الثالث من جمادى الثانية ١٣٩٨.

وفضلًا عن القيمة الوثيقية التي يتمتع بها هذا الفهرس، باعتباره احد النصوص الخطية المتبقية لسماحة الامام، فهو يوضح مدى النظم والدقة اللذين كان يتحلى بهما الامام الخميني في مثل هذه الامور، علماً ان عناوين الاشخاص والالقاب الممنوحة لهم وباقي الموضوعات المدرجة في الفهرس- عدا العبارات الموضوعة داخل الاقواس- هي من ابتكار سماحة الامام، حيث دوّن الفهرس الخطي بصورة افقية في خمسة اعمدة اشتملت على: (التسلسل)، (اسم الشخص ولقبه)، (تاريخ الصدور هجري قمري)، (المعرّف)، (حدود الصلاحيات).

[٢] لم يذكر.