ب: اذا كان عدم مشاركة النساء منافياً للدستور حسب زعم هؤلاء، ففي هذه الحالة يصير تكليف مجلس الوزراء للسيد وزير الداخلية بالحصول على إذن قانوني للائحة بعد افتتاح المجلسين، لا معنى له. واذا كانت المشاركة بحاجة الى إذن قانوني، فهذا يعني أن مشاركة النساء تتنافي مع الدستور من وجهة نظر الحكومة. ألم يكن من الأنسب لمجلس الوزراء أن يصدر اللائحة بقدر من الدقة والتأمل، كي لا يحدث مثل هذا التناقض الصريح؟

ثانياً: أن مقدمة الدستور غير الدستور، بل هي كلام الشاه الحاكم، وتفتقر للشرعية القانونية، وقد استدل بها السيد وزير الداخلية من غير تأمل، او بدافع التمويه والاستغفال. ولكنه كان حريّاً بقراءة هذه المقدمة حتى النهاية، كي يتضح له أنه لا يحق للنساء التدخل في الانتخابات، إذ ورد في هذه المقدمة أيضاً: (ها قد افتتح مجلس الشورى الوطني وفقاً لرغباتنا المقدسة). فإذا كانت مشاركة النساء قد أَخذت بنظر الاعتبار، فكيف يتسنى أن يكون افتتاح المجلس من دون مشاركة النساء (وفقاً لرغباتنا المقدسة)؟ ان هذه العبارة صريحة في أن الدورة الاولى من المجلس جاءت وفقاً لرغبات الشاه، ولم تشارك فيها النساء. وعليه يتضح أنه لم يكن يحق للنساء المشاركة في الانتخابات.

ثالثاً: يتضح مما سبق أن المراد من (كافة الايرانيين) الواردة في المادة الثانية من الدستور، ليس مثلما فهم مجلس الوزراء. بل المراد هوأن النائب عن طهران نائب عن كافة ابناء الشعب، وكذلك النائب عن قم هونائب عن كافة ابناء الشعب أيضاً، وليس نائباً عن منطقته فحسب، كما صرحّت بذلك المادة الثلاثون من متمم الدستور. والدليل على ذلك هوأن ثمة عشر فئات لا يحق لها الانتخابات برغم أنها جزء من كافة الايرانيين. فلابد من الإذعان بأنه اما حرمان هذه الفئات مناف للدستور، أو مشاركة النساء.

رابعاً: على افتراض أن ثمة خلاف على تفسير هذه المادة من الدستور، فإن شرح وتفسير القوانين من صلاحيات مجلس الشورى الوطني وفقاً للمادة السابعة والعشرين من متمم الدستور، ولا يحق للسادة الوزراء ذلك.

خامساً: من وجهة نظر مجلس الوزراء، الذي يري الحق لفئة النساء وسائر المحرومين بالمشاركة في الانتخابات استناداً لبنود الدستور، تعتبر جميع دورات مجلس الشورى منذ عهد الحركة الدستورية (المشروطة) حتى عصرنا الحاضر، منافية للدستور، ومفتقرة للمشروعية، لأنه تم حرمان فئة النساء واكثر من عشر فئات اخري من حق التدخل في الانتخابات. ومثل هذا يتعارض مع الدستور! وفي هذه الحالة ثمة مفاسد كثيرة تترتب على ذلك نشير الى بعضها كما يلي:

الف: ان جميع القوانين المعمول بها في البلد منذ عهد الحركة الدستورية، وحتى وقتنا الحاضر، تعد ملغية وعديمة الأثر، وينبغي اعلان بطلانها وعدم مشروعيتها.

ب: مجالس المؤسسين التي تم تشكيلها، تعد من وجهة نظر حكومة السيد عَلَمْ منافية للستور وملغاة وعديمة الأثر. وتعتبر هذه الدعاوى جنحة حسب القانون تنبغي ملاحقة صاحبها قضائياً.

ج: عدم مشروعية حكومة السيد عَلَمْ وجميع الحكومات التي تم تشكيلها منذ عهد الحركة الدستورية حتى الآن. والحكومة غير القانونية لا يحق لها اصدار اللوائح وغيرها، بل ان تدخلها في‌