أ- ان المجالس المحلية لديها قانونها الخاص بها. وان النساء مستثناة في هذا القانون .. لقد تجاهل السيد رئيس الوزراء قانون المجلس الخاص بالمجالس المحلية وتشبث بما يشبهه. وكم هوحسن ان يقوم بتفسيره بنفسه ايضاً.

ب- ان قانون مجالس البلدية، ووفقاً لما يذكره المطلعون، لم يمر عبر المجلس وانما عبر بعض لجانه. وعلى افتراض انه حظي بمصادقة المجلس، فانه لا علاقة له بالمجالس المحلية.

ج- اذا ما صادق المجلس على أمر يتعارض مع الدستور، لن تكون له اية قيمة قانونية. وان اي مجلس يصادق على مثل هذا الامر يعد مرفوضاً ويمكن ملاحقة نوابه قضائياً.

خامساً: يقول (السيد علم) أن هذا الموضوع عرفي. فاذا كان يقصد بذلك بأنه لا علاقة له باحكام الشرع، فهوأمر عجيب للغاية! ذلك أن كل الموضوعات العرفية لديها احكاماً في الشرع، وان هؤلاء السادة غير مطلعين على قوانين الاسلام ويجهلون الحقوق الاسلامية .. ان حكم هذا الموضوع العرفي ينبغي السؤال عنه من علماء الاسلام.

سادساً. ما كتبه في الخاتمة من أنه: اذا كنتم تعتبرونه حراماً فعليكم الرجوع الى المجلس .. طبعاً سيتم لفت انظار المجلس الى ذلك في حينها، ولكن لابد لي من القول للسيد رئيس الوزراء بأنه ليس بوسع أي مجلس ولا أي مسؤول أن يصادق على لائحة اوسنّ قانون يتعارض مع الشرع الاسلامي والمذهب الجعفري .. عودوا الى المادة الثانية من متمم الدستور .. ان الشعب المسلم وعلماء الاسلام احياء ويقظون، وسيقطعون يد أي خائن تتطاول على اصول الاسلام ونواميس المسلمين. والله غالب على أمره.

روح الله الموسوي الخميني‌