نظراً الى أن حكومة السيد عَلَمْ منحت النساء حق التدخل في الترشيح والانتخابات بصورة لائحة تمت المصادقة عليها بسرعة عجيبة، ومن دون الالتفات الى مبادئ الدستور، وما تبع ذلك من تصريحات نسبت لكبار المسؤولين، اقتضى الحال توضيح أمور ولفت أنظار الشعوب المسلمة إليها، لتكن على بيّنة بالظروف التي يمّر بها المسلمون الايرانيون وطبيعة الحكومات المتسلطة عليهم. ومن هنا نلفت انظار الرأي العام الى ما يلي:

اولًا: يكتب السيد وزير الداخلية في اللائحة التي تقدم بها الى السيد رئيس الوزراء: (كما يعلم فخامتكم، ورد في مقدمة الدستور بنحو صريح أن كل فرد من ابناء هذا البلد له حق ممارسة الشؤون العامة والاشراف على تنفيذها. واستناداً الى المادة الثانية من الدستور، يمثّل مجلس الشورى الوطني كافة الايرانيين الذين يشاركون في الشؤون الحياتية والسياسية لبلدهم. وبناءً على ذلك كان حرمان النساء من المشاركة في الانتخابات، ليس فقط عديم السند في الدستور ومتممه، بل منافياً للدستور أيضاً اذا أُخذت بنظر الاعتبار عبارة (كل فرد من ابناء هذا البلد) التي وردت في مقدمة الدستور، وبالالتفات الى عبارة (كافة الايرانيين) الواردة في المادة الثانية من الدستور. وكانت الحكومة قد صادقت على حذف البند الاول من المادة العاشرة والبند الثاني من المادة الثالثة عشر لقانون انتخابات مجلس الشورى، وكذلك حذف قيد (الذكور) من المادة السادسة والمادة التاسعة من قانون انتخابات مجلس الاعيان، وكلفت وزارة الداخلية الحصول على الإذن القانوني لهذه اللائحة بعد افتتاح المجلسين.

وهنا ينبغي توضيح الاشكالات التي تضمنها هذا النص على النحو الآتي:

الف: اذا كانت مشاركة النساء في الانتخابات، بالنحوالذي يزعمه السيد وزير الداخلية، وكما يظهر أيضاً من توجّهات الحكومة أنها تتفق مع الدستور. ففي هذه الحالة تكون مصادقة مجلس الوزراء بلا معنى، كأن تتم المصادقة على مشاركة الذكور في الانتخابات، واذا كانت المصادقة صحيحة، فهذا يعني أن مشاركة النساء من وجهة نظر الحكومة تنافي الدستور.

[١] عرف هذا البيان ب- (بيان التسعة). وقد ورد في كتاب (هفت هزار روز)، ج ١، ص ١٢٦ بأن البيان صدر بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٣٤١.