. المحضر المقدس سماحة آية الله العظمي السيد الحاج الآغا روح الله الخميني- دامت بركاته. تفضلوا بقبول فائق الاحترام. فيما يخص انتخابات المجالس المحلية، نودّ أن نسأل:

١- هل تحظى التصريحات التي ادلى بها السيد رئيس الوزراء للصحف بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٣٤١، بتأييد سماحتكم؟

٢- هل تعد البرقية التي بعث بها السيد رئيس الوزراء بهذا الشأن الى اصحاب السماحة الآيات العظام، مقنعة أو لا؟).

بسم الله الرحمن الرحيم‌

في تصوري أن تصريحات السيد رئيس الوزراء [٢] تفتقد كلّ قيمة قانونية ولن تحقق ما نصبو اليه، ذلك أن نشر التصريحات ودرجها في الصحف لا يغير مما تمّت المصادقة عليه في مجلس الوزراء وتبلور بصورة لائحة، فهذه اللائحة- على افتراض أنها قانونية- باقية على قوتها.

اما الملاحظات التي وردت في برقية السيد رئيس الوزراء التي بعث بها الى السادة العلماء الاعلام، فهي طريفة للغاية:

اولًا. فيما يتعلق بالحلف بالكتاب السماوي، يكتب بأن المقصود هوالقرآن المجيد، ونحن نقبل مثل هذا التفسير منه لتبرئة نفسه من شبهة هتك حرمة القرآن الكريم طبقاً لأحكام الاسلام، لكنّ تفسيره للائحة لا اعتبار قانونياً له بتاتاً، والمصادقة على الكتاب السماوي دون تحديد، حيث يشمل الكتب المنحرفة والضالة من وجهة نظر هؤلاء، باقية على قوتها. ومهمّة السيد رئيس الوزراء هو إغفال الشعب. والخطر العظيم الذي يهدد القرآن المجيد، عبر المصادقة على هذه اللائحة المخالفة للشرع والقانون من قبل خونة الدين والبلد، ما زال باقياً على قوته. بيد أنه ليس بوسع مسلم أن يرى الاخطار تحيق بالقرآن المجيد، ويغض الطرف، ويتساهل.

ثانياً: إن ما أشار اليه من أن الاقليات الدينية في المجلس أقسمت بكتبها، هو خطأ فاضح. إذ إنهم لم يأتوا الى المجلس في اي وقت بكتاب ينسب الى زرادشت أو بقية المنحرفة، فضلًا عن أن نصّ اليمين يشهد على ذلك، فجميع النواب يؤدون اليمين بصورة واحدة.

[١] في كتاب (هفت هزار روز)، ج ١، ص ١١٣، ورد تاريخ تحرير الرسالة في ١٠/ ٩/ ١٣٤١. وفي (صحيفة النور)- جزءاً- ذيلت الرسالة بتاريخ اسفند ١٣٤١. وبالالتفات الى مضمون استفسار التجار وردّ الامام الخميني، والفترة التي انتهت فيها فتنة المجالس المحلية، فان تاريخ آذر ١٣٤١ هوالاصح.

[٢] اسد الله علم.