وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١

فأمر عمر باحضار جعدة فجلده مائة معقولا[١].

ولم تقم البينة على انه ارتكب جريمة الزنى ، سوى هذه الابيات ، وهي لا تصلح للاعتماد عليها.

٤ ـ اجتهاده في حكم الطلاق :

فقد جعل التلفظ بالثلاثة في مجلس واحد ثلاثة تطليقات ، خلافاً لما كانت عليه سنة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله [٢].

٥ ـ تبديله (حي على خيرالعمل) ، في الاذان بـ (الصلاة خير من النوم) في صلاة الصبح [٣].

٦ ـ حكمه في المتزوجة في عدّتها :

وذلك ان امرأة تزوجت في عدتها ، فأمر الخليفة بالتفريق بينهما وجعل صداقها من بيت المال ، وبلغ ذلك عليا عليه‌السلام فأنكر عليه وقال : ما بال الصداق وبيت المال ، انهما جهلا ، وينبغي للامام أن يردهما الى السنة.

وسئل علي عليه‌السلام عن السنة فقال : الصداق بما استحل من فرجها ، ويفرق بينهما ، ولا جلد عليهما ، وتكمل عدتها من الاول [٤].

[١] طبقات ابن سعد ٣ : ٢٨٦.

[٢] مسند احمد ١ : ٣١٤ ، مستدرك الحاكم ٢ : ١٩٦ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٣٦.

[٣] موطأ مالك : كتاب الصلاة الباب الاول الحديث الثامن.

[٤] احكام القرآن للجصاص ١ : ٤٢٥.