مصباح المنهاج / كتاب الخمس

كتاب الخمس وما يجب فيه

الأول الغنائم

الكلام في اختصاص خمس الغنيمة بالمنقولات

الغنيمة هي ما أخذ من الكفار بالقتال

الكلام في اشتراط كون الحرب بإذن الإمام

حكم الغنيمة إذا كانت الحرب دفاعاً عن الإسلام

مستثنيات من خمس الغنيمة

المأخوذ من الكفار بغير قتال لا يلحقه حكم الغنيمة

لا يعتبر النصاب في وجوب خمس الغنائم

يشترط في الغنائم أن لا تكون مأخوذة من مسلم غصباً

إذا كان في أيدي الكفار مال لحربي لحقه حكم الغنيمة

الكلام في وجوب الخمس في مال الناصب وغرم استثناء المؤنة

جواز أخذ مال الناصب

الثاني المعدن

تحديد المعدن

لا فرق في المعدن أن يكون في ارض مباحة أو مملوكة

النصاب المعتبر في المعدن

الكلام في استثناء الإخراج

النصاب هل يعتبر قبل استثناء المؤنة أو بعده؟

إذا اخرج المعدن على دفعات

إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن

المعدن في الأرض المملوكة هل هو من الأنفال أو تابع للأرض

أو الناس فيه شرع سواء؟

جواز استخراج المعادن للشيعة

حكم استخراج غير الشيعة للمعادن

تبعية المعدن لملكية الأرض

المعدن في الأرض المملوكة عنوة

المعدن في الأرض الموات

الكلام في وجوب الفحص عند الشك في بلوغ النصاب

الثالث الكنز

الكلام في عموم الكنز لغير النقدين

تحديد مفهوم الكنز

الكلام في عموم الكنز لغير المدفون

الكلام في ان ثبوت الخمس دليل على ملكية واجد الكنز له

الكلام في تردد مالكية الكنز بين محترم المال وغيره

الكنز لواجده وعليه الخمس إذا لم يعلم انه لمسلم

لو وجد الكنز في دار الإسلام أو عليه أثر الإسلام

بلوغ النصاب في الكنز وتحديده

بلوغ كنز النصاب في إخراجه على دفعات

الكلام في استثناء المؤنة

إذا علم ان الكنز لمسلم

إذا كان المسلم قديماً جرى عليه حكم المال الذي لا وارث له

الكلام في ملكية الكنز في الأرض المملوكة

الكلام في وجوب التعريف إذا كان عليه آثار الإسلام

إذا وجد في جوف الدابة مالاً

إذا وجد في جوف السمكة مالاً

الرابع ما اخرج من البحر بالغوص

لا يجب الخمس في غير الجواهر مثل السمك ونحوه

يشترط في وجوب الخمس النصاب مع الكلام في تحديده

وجوب الخمس في العنبر وعدم شرطية النصاب فيه

إذا اخرج العنبر بالغوص

الخامس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم

الكلام في عموم الحكم لسائر المعاوضات غير البيع

إذا اشترى الأرض ثم أسلم

إذا باع الأرض من مسلم ثم اشتراها مرة ثانية وجب خمس آخر

يتعلق الخمس برقبة الأرض

إذا امتنع الذمي من الدفع

لا يصح اشتراط الخمس على البائع أو عدم اشتراط الخمس

السادس المال المختلط بالحرام

مصرف خمس المال المختلط بالحرام هو عين مصرف غيره من الخمس

الكلام فيما إذا علم مقدار الحرام من المال ولم يعلم المالك

لا يجب استئذان الحاكم الشرعي في التصدق بمجهول المالك

إذا علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح

إذا لم يرض المالك بالصلح يقتصر في دفع الأقل إليه

إذا تردد المال الحرام بين كثير المالية وقليلها

إذا علم إجمالاً أن الحرام أكثر من الخمس أو أقل منه

إذا كان صاحب المال معيناً في عدد محصور

إذا كان المال الحرام في الذمة فلا يجب التصدق به ولا تبرأ به الذمة مع الجهل بصاحبه

إذا تردد صاحب المال في عدد محصور

الكلام في شرطية الفقر في المتصدّق عليه

إذا انشغلت ذمته بالقيمي

إذا تبين المالك بعد دفع الخمس

إذا علم بعد دفع الخمس ان الحرام أكثر

إذا كان الحرام المختلط من الوجوه الشرعية

إذا كان الحلال المختلط قد تعلق به الخمس

إذا تصرف بالمال المختلط قبل إخراج خمسه

عموم الغنيمة في الآية الشريفة لكل فائدة

السابع ما يفضل عن المؤنة

ثبوت خمس الفائدة في أصل تشريع الخمس

سيتشكل به في المقام وردّه

استثناء المؤنة من وجوب خمس الفائدة

المؤنة المستثناة هي مؤنة السنة

تحديد موضوع الفائدة التي يجب فيه الخمس

ثبوت الخمس في الهبة والجائزة

ثبوت الخمس في المهر

ثبوت الخمس في الميراث الذي لا يحتسب

الكلام في وجوب إخراج خمس التركة إذا كان المورث لا يؤدي الخمس

إذا كان المال المملوك من الوجوه الشرعية

إذا زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة

الكلام في ارتفاع القيمة السوقية

الكلام في التفصيل بين المال المتخذ للتجارة وغيره

إذا باع ما زادت قيمته السوقية

أقسام ما زادت قيمته السوقية

فروع في الزيادة المتصلة والمنفصلة

فروع في زيادة القيمة السوقية

تحديد مؤنة السنة

من المؤنة ما يصرف في تحصيل الربح

معنى المؤنة وبيان ضوابطها ومصاديقها

لابد في المؤنة المستثناة من الصرف فعلاً

تعين مبدأ سنة المؤنة

الكلام في تعدد الربح والفائدة في السنة الواحدة

رأس مال التجارة ليس من المؤنة المستثناة مع الكلام في تفصيلين في المسألة

ربح السنة يجبر خسارتها

إذا بقيت المؤنة لسنين أخرى

يجوز إخراج المؤنة من الربح وان كان له مال آخر

زيادة القيمة في أعيان المؤنة

فروع في نزول القيمة السوقية

من جملة المؤن مصارف الحج واجباً أو مستحباً مع بيان جملة من فروع الاستطاعة

المؤنة المستثاة ما يتم الانتفاع به في تلك السنة دون السنين القادمة

إذا باع ثمرة بستانه لسنين قادمة كان الثمن من أرباح سنة البيع

من المؤنة أداء الدين

الكلام في وقت تعلق الخمس هل هو بمجرد حصول الربح أو آخر السنة بعد استثناء المؤنة؟

كما يجوز دفع الخمس عند ظهور الربح كذلك يجوز تأخيره إلى آخر السنة

إذا أتلف الربح أثناء السنة أو أسرف في صرفه

إذا علم ان ليس عليه مؤنة إلى آخر السنة

الكلام في جبران الخسارة بالربح مع الكلام في جبران خسارة بعض أنواع التكسب

بالبعض الآخر

الخمس متعلق بالعين

التخيير بين دفع الخمس من العين أو القيمة

لا يجوز التصرف بالعين قبل إخراج الخمس

إذا ضمن الخمس في ذمته جاز له التصرف بالعين

إذا اتجر بالعين قبل دفع الخمس

إذا أجاز الحاكم الشرعي الاتجار بالعين

إذا اتلف المالك أو غيره المال مع الكلام في من يرجع عليه الحاكم الشرعي

الكلام في تحول العين قبل أداء الخمس كما إذا كان حباً فبذره فصار زرعاً

الكلام في دفع الخمس قبل انتهاء السنة باعتقاد عدم المؤنة

الغوص والمعدن لا يخمس مرتين

لا يشترط في ثبوت الخمس في الكنز والمعدن والغوص البلوغ والحرية والعقل

ثبوت الخمس على الطفل وغيره في المال المختلط بالحرام

لا يشترط التكليف في ثبوت خمس أرباح المكاسب

لا يشترط التكليف في ثبوت خمس الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم

من لا يحاسب نفسه سنين متعددة

إذ وهب لغيره العين قبل دفع خمسها

الكلام في تغيير رأس السنة، مع الكلام في حدود ولاية الحاكم الشرعي في المقام

فروع في خمس ما زاد على المؤنة

الكلام فيما لو نذر ان يصرف نصف أرباحه في وجوه البر

فروع في خمس مؤن التجارة

إذا دفع الخمس من أرباح السنة الثانية

خمس الدين الذي في ذمة الآخرين مع الكلام في الفرق بين المال والعروض

المبحث الثاني مستحق الخمس

انقسام الخمس إلى ستة أقسام

سهم الإمام ومصرف سهم ذوي القربى

سهم بني هاشم مع تحديدهم

يشترط الإيمان في مستحق الخمس من بني هاشم

اعتبار الفقر في الأيتام

الكلام في ابن السبيل واعتبار عجزه عن الاستدانة

لا تعتبر العدالة في جميع أصناف بني هاشم

الكلام في إعطاء الفقير أكثر من مؤنة سنته

لا يجب البسط على مستحقي الخمس

الهاشمي هو المنتسب بالأب

لا فرق في الهاشمي بين بطون بني هاشم

لا يصدق من ادعى النسب

حجية الشياع في إثبات النسب

لا يعطى من الخمس من تجب نفقته على المعطي

الكلام في الولاية على إخراج الخمس

الكلام في مقتضى الوظيفة بالنسبة إلى النصف الراجع إلى الإمام

الكلام في وجوب الدفع إلى الحاكم الشرعي

مصارف سهم الإمام

نقل الخمس من بلد إلى آخر

الكلام في صحة عزل الخمس وتعينه في مال معين

احتساب الدين على الفقير من الخمس

الكلام في مفاد أدلة تحليل الخمس

عدم شمول التحليل للمهر

شمول التحليل للمال الموروث

شمول أدلة التحليل لترتب اثر المعاملة

شمول أدلة التحليل لتمليك العين

الكلام في شمول أدلة التحليل لخمس المال المختلط بالحرام

الكلام في استخراج النفط والمعادن من قبل الشركات الحكومية ووجوب الخمس

إذا شك المشتري في كون البائع قد دفع الخمس أولاً

تذييل في الأنفال

الأنفال بتمامها للنبي ص والإمام عليه السلام

الثاني غنائم الحرب التي من دون إذن الإمام

الأول المعادن

المقام الأول في تعيين الأنفال

الثالث الأرض التي تؤخذ من الكفار من دون قتال

الرابع قطائع الملوك وصفاياهم إذا لم تكن مغصوبة

الخامس ما يصطفيه الإمام من المغنم

السادس ميراث من لا وارث له

السابع الأرض الميتة مع الكلام في توجيه النصوص المتضمنة أن الأرض كلها للإمام

الثامن سيف البحر

التاسع بطون الأودية

العاشر رؤوس الجبال

الحادي عشر الآجام

على كلام فيه

الرابع عشر ما يوضع للإمام من السلاح والجواهر والقناديل، والنذر للإمام

الثالث عشر المفاوز

الثاني عشر البحار

المقام الثاني في حكم الأنفال

مصباح المنهاج / كتاب الخمس - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٢ - خمس الدين الذي في ذمة الآخرين مع الكلام في الفرق بين المال والعروض

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة