يخرج بالتّسليم، أو بالكلام، أو بخروج الرّيح و ما اقبح المذهب الّذى يؤدّى إلى أنّ- الخروج من الصّلاة بالرّيح، لكن مثل الصّلاة الّتى شرعها يصلح للخروج بمثل ما قاله فانّه ذهب إلى جواز أن يصلّى الانسان فى الدّار المغصوبة على جلد كلب لابسا جلد كلب و بيده قطعة من لحم كلب، لانّه يقبل الذّكاة عنده، ثمّ يتوضّأ بنبيذ التمر المغصوب فيغسل رجليه أوّلا ثمّ ينتهى إلى الوجه عكس ما ورد به القرآن، ثمّ يقوم و عليه نجاسة ظاهرة ثم يكبّر بالفارسيّة، ثمّ يقرء بالفارسيّة مدهامّتان لا غير، ثمّ يطأطأ رأسه يسيرا جدّا غير ذاكر و لا مطمئن، ثمّ يهوى إلى السّجود من غير رفع؛ ثمّ يحفر بئر الينزل جبهته او انفه فيها من غير ذكر و لا طمأنينة و لا رفع بينهما، ثمّ ينتهض إلى التّانية فيفعل مثل ذلك، ثمّ يقعد من غير تشهد بقدره، ثمّ يخرج ريحا فهل يحلّ لمسلم يؤمن باللّه و اليوم الآخر قبول هذه الصّلاة؛ و كونه مأمورا بها انتهى.

و قال صاحب «الزام النّواصب» فيما نقل عن كتابه المذكور عند ذكره لمذاهب أهل السنة و انّها أحدثوا أربعة مذاهب في زمن المنصور، و عملوا فيها بالرّأى و القياس و الإستحسان و الإجتهاد، و السبّب فى إحداث هذه المذاهب انّ الصّادق عليه السّلام اجتمع عليه أربعة آلاف راو يأخذون عنه العلم؛ فخاف المنصور ميل النّاس إليه، و أخذ الملك منه، فامر أبا حنيفة و مالكا بانعزال الصّادق عليه السّلام، و إحداث مذاهب غير مذهبه، و عملا فيه بالرّأى و الاستحسان و القياس و الاجتهاد، ثمّ تابعهما الشّافعى، و أحمد بن حنبل و استقرت مذاهب السّنه فى الفروع على هذه الأربعة مذاهب، و بقيت الشّيعة الاماميّة على المذهب الّذى كان عليه النبىّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم و الصّحابة و التّابعون انتهى.

و قال إمامهم الغزالّى المتقدّم ذكره البالى أجاز أبو حنيفة وضع الحديث على وفق مذهبه، قال يوسف بن أسباط: قال أبو حنيفة: لو أدركنى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لأخذ بكثير من قولى.

و فى «تاريخ بغداد» قال شعبة: كفّ من تراب خير من أبى حنيفة، قال الشّافعىّ نظرت فى كتب أصحاب أبي حنيفة فاذا فيها مأة و ثلاثون ورقة خلاف الكتاب و السنّة