اَللّٰهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخٰاسِرُونَ و ثالثها قوله عزّ و جل فى سورة البقرة: حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلاٰةِ الْوُسْطىٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ بعد ما فصلّ وجوه عدم تماميّة الاستدلال بالاولى،مع غاية ظهورها في هذا المدّعى،ثمّ نقل قول المصنّف فى ذيل الآية الثّانية،و قد فسرّ الذّكر هنا أيضا لصلاة الجمعة،فسماها اللّه تعالى ذكرا فى السّورتين و أمر بها فى إحداهما،و نهى عن تركها و الاهمال بها و الاشتغال عنها فى الاخرى،و ندب إلى قراءتهما،امّا وجوبا او استحبابا،ليتذكّر السامعون مواقع الامر و النّهى،و موارد الفضل و الخسران،حثّا عليها،و تاكيدا للتّذكر بها؛و مثل هذا لا يوجد فى غيره من الفروض فانّ الاوامر،بها مطلقة مجملة غالبا،خالية عن هذا التّاكيد و التّصريح،بالخصوص.

أقول و باللّه التّوفيق هذه الآية كاختها السّابقة و اللاّحقة،بل لا دلالة فيها على ما رامه المستدلّ اصلا،و امّا ما ذكره فى ذيلها فهو من قبيل الموعظة و النّصيحة اللّتين هما من دأب هؤلاء القائلين بالوجوب العينى و ليس فيه ما يصحّ للاستدلال أو يطمئن به البال،بل لا يسمن و لا يغنى من جوع،و لا يأمن من خوف،مع أنّه كلام قلد فيه الحسين بن عبد الصّمد الحارثى،فانّه قال فى رسالة له مسمّاة:«العقد الطّهماسبي»ما أكّد اللّه و رسوله و لا أهل بيته عليهم السلام على أمر أكثر من التّأكيد على الصّلاة،و وقع النّص و الإجماع على أنّها أفضل الأعمال،و صلاة الجمعة داخلة فى ذلك،ثمّ قال:و ذهب كثير من العلماء إلى أنّها هى الصّلاة الّتى أمر اللّه بالمحافظة عليها.

و هذا الرّجل الحارثى أيضا قد قلّد فى كلامه هذا أعني فى قوله و ذهب كثير من العلماء زين المحققين رحمه اللّه كما سيأتى مع ما فيه.

ثمّ ذكر كلاما خطابيا أو شعريّا لا يئول إلى طائل،و حاصله ما ذكره المستدل ملخّصا إلاّ أنّه قال في آخر كلامه:و هل شىء أحسن من أن يأمر الشّاه بها فى أيام دولته فيكون ثوابها و ثواب من يصلّيها فى صحائفه إلى يوم القيامة،و لعلّ توفيقاته الإلهية اقتضت كون هذه السّنة العظيمة مكتوبه فى صحائفه لا زال مسدّدا مؤيّدا إلى يوم