و من جملة ما يشهد بما ذكرناه من اختصاص لفظ العامّة عندهم بمن خالفناه، صحيحة ابى المقدام المرويّة فى«روضة الكافى»أنّه قال:قلت:لأبى جعفر الباقر عليه السّلام،أنّ العامّة يزعمون أنّ بيعة أبى بكر حيث اجتمع النّاس كانت رضا للّه عزّ ذكره،و ما كان اللّه ليفتن امّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله من بعده،فقال أبو جعفر عليه السّلام أ ما يقرءون كتاب اللّه؟أو ليس اللّه يقول:و ما محمّد إلا رسول الآية إلى أن قال عليه السّلام:

أو ليس قد اخبر اللّه عزّ و جلّ عن الّذين مع قبلهم من الأمم قد اختلفوا من بعد ما جاءتهم البيّنات،حيث قال:و آتينا عيسى بن مريم البيّنات،إلى آخر الآية.و فى هذا يستدلّ به على انّ اصحاب محمّد صلّى اللّه عليه و آله قد اختلفوا من بعده،فمنهم من آمن،و منهم من كفر.

هذا و العجب من عمى العامّة المذكورة المغرورة المغمورة في لجج اللّجاح و النّفاق،كيف غفلوا عن التّفكر فى مدلول حديث الافتراق المتواتر عن سيّد الآفاق، و صراحته فى لا بدّيّة وقوع الفتن العظيمة فى هذا الدّين؛فالاختلافات الكثيرة بين المسلمين،بمحض خروج حضرته المقدّسة من هذه الدّنيا،بل فى كون اختلاف هذه الامّة أكثر من اختلاف اليهود و النصارى،عند ارتحال بيّنهم المنتجبين بدرجة واحدة أم درجتين،كما ظهر ذلك على كلّ ذى عين و أحسّ بأبصار كلّ من كان فى البين زمن رحلة رسول الثقلين،بحيث قد بقى أثر اختلافهم الشّديد إلى هذه الاخلاف؛و خفى الحقّ من أجل ذلك على جماعة الأجلاف و جنود أهل الخلاف فليتامّل و لا يغفل من طيّبات ما بذلناه لك فليؤكل و لا يؤكل.

ثمّ ليعلم و ليعقل أنّه لمّا بلغ ثانيا النّظم من الكلام إلى هذا المقام،من النّقض و الإبرام،حقّ علينا أن نختم صحفة الإكرام و صحيفة الأفضال و الإنعام،على شيعة أئمّة الإسلام عليهم السّلام،بنقل حديث افتراق المذكور المشهور،عن بعض