الرّجل بحجيّة القياس و الرّأى باحتماله الحمل على القياسات المعتبرة عند الإماميّة، و مع الغمض عنه من جهة تصريح شيخينا المقاربين له فى العصر بهذه النّسبة،و تصنيف اوّلهما الأجلّ الأقدم كتاب النّقض على ابن الجنيد فى اجتهاد الرّأى:بأنّ الأمر بالنّسبة إليه فى ذلك الزّمان لم يكن بالغا حدّ الضّرورة،فانّ المسائل قد يختلف وضوحا و خفاء باختلاف الأزمنة و الأوقات،فكم من أمر جلىّ ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء فى زماننا لبعد العهد و ضياع الادلّة،و كم من شىء خفىّ فى ذلك الزّمان قد اكتسى ثوب الوضوح و الجلاء باجتماع الادلّة المنتشرة فى الصّدر الاوّل، أو تجدّد الاجماع عليه فى الزّمان المتأخّر و لعلّ أمر القياس من هذا القبيل؛فقد ذكر السيّد المرتضى فى مسألة له فى أخبار الآحاد:أنّه قد كان فى رواتنا و نقله أحاديثنا من يقول بالقياس،كالفضل بن شاذان،و يونس بن عبد الرحمن؛و جماعة معروفين، و فى كلام الصّدوق-فى«الفقيه»ما يشير إلى ذلك فى باب ميراث الابوين مع ولد الولد قوله:

و ممّا يدلّ على ما قلناه من قيام الشّبهة التى يعتذر بها ابن الجنيد فى هذه المقالة:

مضافا إلى اتّفاق الأصحاب على عدم خروجه من المذهب،و اطباقهم على جلالته و تصريحهم بتوثيقه و عدالته-:انّ هذا الشّيخ كان فى أيّام معزّ الدّولة من آل بويه وزير الطّائع من الخلفاء العبّاسية،و كان المعزّ إماميا عالما،و كان أمر الشّيعة فى أيّامه ظاهرا معلنا،حتّى أنّه قد كان الزم أهل بغداد بالنّوح و البكاء و إقامة المآتم على الحسين عليه السّلام فى يوم عاشوراء فى السّكك و الأسواق،و بالتهنية و السّرور يوم الغدير، و الخروج إلى الصّحراء بصلاء العيد،ثمّ بلغ الامر فى اواخر أيّامه إلى ما هو أعظم من ذلك.فكيف يتصوّر من ابن الجنيد فى مثل ذلك الوقت،أن ينكر ضروريّا من ضروريّات المذهب و يصنّف فى ذلك كتابا يبطل فيه ما هو معلوم عند جميع الشيعة،و لا يكتفى بذلك حتى يسمّى من خالفه فيه«أغمارا و جهالا»و مع ذلك فسلطانهم مع علمه و فضله،يسأله و يعظمه و يكاتبه؟و لو لا قيام الشّبهة و العذر فى مثله لامتنع مثله