و من المنقول عن شيخنا العلاّمة البحرانى المتقدّم ذكره في باب السّين انّه قال فى بعض حواشيه على كتابه«البلغة»كان بعض مشايخنا يتوقف فى وثاقة شيخنا الصّدوق، عطّر اللّه مرقده و هو غريب،مع أنّه رئيس المحدّثين؛المعبّر عنه فى عبارات الاصحاب بالصّدوق،و هو المولود بالدّعوة الموصوف فى التّوقيع المبارك بالمحدّث الفقيه،و صرّح العلاّمة فى«المختلف»بتعديله و توثيقه،و قبله السيّد بن طاوس فى كتاب«فلاح السّائل» و غيره-يعنى به كتاب«كشف المحجّة»-و«كتاب الاقبال»و كتابه«الغياث»و لم أقف على أحد من الاصحاب يتوقّف فى روايات الفقيه،إذا صحّ طريقها.

بل رأيت جمعا من الأصحاب يصفون مراسيله بالصّحة،و يقولون انّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبى عمير منهم العلاّمة فى«المختلف»و الشّهيد رحمه اللّه فى«شرح الارشاد» و السيد المحقّق الداماد رحمه اللّه انتهى.

و قال صاحب«منتهي المقال»بعد نقله هذه الحاشية عن صاحب التّعليقات مع زيادة قوله:و قال جدّى العلاّمة المجلسى رحمه اللّه:و ثقة«طس»صريحا فى كتاب«النّجوم» بل وثّقه جميع الأصحاب لما حكموا بصحّة اخبار كتابه،و ظاهر كلامه عليه السّلام في التّوقيع توثيقهما،فانّهما لو كانا كاذبين لامتنع أن يصفهما المعصوم بالخيريّة انتهى.

و ما مر من استغراب الشّيخ سليمان من بعض المشايخ المتوقّفين فى وثاقته غريب،و اغرب منه قوله لم أقف علي أحد من الأصحاب إلى آخر؛و اغرب من ذلك كلّه قول المقدّس المجلسى لو كانا كاذبين.أمّا الاوّل فلأنّك خبير بأنّ الوثاقة أمر زائد على العدالة،مأخوذ فيه بالضّبط و المتوقّف فى وثاقته لعلّه لم يحصل له الجزم به و لا غرابة فى ذلك أصلا،و أمّا الثّانى فلأنّ الحكم بصحّة الرّواية لا يستلزم وثاقة الرّاوى،كما هو واضح،و أمّا الثّالث فلأنّا لم نر مؤمنا موحّدا ينسب إلى هذا الشّخص الرّبانى الكذب،و كان هؤلاء توهّموا التّوقّف فى عدالته طاب مضجعه و حاشاه أن يكون كذلك،و لقد أطال الكلام شيخنا الشّيخ سليمان فى«الفوائد النّجفيّة» و جملة ممّن تأخّر عنه،و حاولوا الاستدلال على إثبات عدالته قدّس سرّه،و هو كما ترى يضحك الثّكلى،فان عدالة الرّجل من ضروريّات المذهب،و لم يقدح فى عدالته