فهو الحجّة على جواز الاخذ المذبور، مضافا إلى السّيرة الإسلاميّة القاطعة المنتهية الى زمان الحضور، و عمل المسلمين بجميع هذه القراءات، و صدق القرآن العربى على المضبوطة بكلّ هذه الرّوايات، مع أنّ اليقين حاصل بعدم خروج القرآن عنها و لا دليل على تعيين العمل بواحدة منها، و لا قائل بوجوب الإحتياط برعاية الجمع بينها، و ليس هنا مرجّح منصوص يجب اتّباعه. و لا نصّ بالخصوص فيما يمتنع عليها ايقاعه، و يرتفع عنّا إتّساعه بل الأوامر المتضافرة عنهم واردة: بالقراءة، كما يقرء النّاس، فزال بذلك كلّه عن وجه جواز العمل بالجميع الالباس. و الحمد للّه على نفى البأس و لنعم ما قيل فى مثل هذا المقيل.

بقى هنا شى‌ء و هو انّه قد ثبت بالدّليل عدم جواز الاخلال بحرف و لا إعراب، و انّه يجب الإتيان بكلّ من الحروف و الإعرابات صحيحا، فهل الصّحيح المجزى قراءته هو ما وافق العربيّة مطلقا، أو إحدى القراءات كذلك، و لو كانت شاذّة أو العشرة أو السّبع او الجميع عند الاختلاف ليس الاوّل و لا الأخير بالاجماع القطعى، و أمرهم عليهم السلام بالقراءة كما يقرأ النّاس؛ و كما تعلموا و لا شكّ انّ النّاس لا يتجاوزون القراءات و منه يظهر بطلان الثّانى أيضا، و الحقّ جواز القراءة بإحدى العشر، و التّخصيص بالسّبع لتواترها أو إجماعيتها غير جيّد، لمنع التّواتر و عدم دلالة الإجماعيّة على التعيّن لما عرفت انتهى.

و توفّى عاصم المذكور بالكوفة سنة ثمان، و قيل سنة سبع و عشرين و مأة، كما انّ نافعا المدنى توفّى بالمدينة سنة تسع و ستّين و مأة، و توفى ابن كثير المكى بمكة سنة عشرين و مأة و توفى ابو عمرو بن علاء بن عمار و اسمه ريان و قيل عريان و قيل غير ذلك بالكوفة سنة اربع و خمسين و مأة و توفّى ابن عامر الشّامى و اسمه عبد اللّه بدمشق الشّام سنة ثمان عشر و مأة، قيل و ليس فى القرّاء السّبعة من العرب غيره و غير ابى عمرو، و الباقون هم الموالى و المتعلّقون بالعرب و المعتقون و قد تقدّم ذكر حمزة الكوفى فى بابه باتمّ تفصيل و سيأتى ترجمة الكسائى فى أواسط هذا الباب إنشاء اللّه.