فساد پس تا بحال بر حقير دليلى قائم نشده كه ضرور باشد، و آيه شريفه‌ وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*. مطلقا دلالتى بر آن ندارد، چنانكه در بعض فوائد خود تحقيق آنرا كرده‌ام، بل علّامه رحمه اللّه در قواعد ميلى كرده است، چنانكه فرموده است: و يجب حفظ مال اليتيم و استنمائه قدرا لا تاكله النفقة على اشكال، و همچنين ديگران نيز إشكال كرده‌اند، ثمّ إلى أن قال: و امّا سؤال از حال هبه مدّت و جواز آن أز براى ولىّ، پس ذكر اين مسأله در كتب فقهيّه صريحا نفيا و إثباتا هيچكدام در نظر حقير نيست، و آنچه فرموده بودند كه عاليجناب علّامى شيخ المشايخ العظام و قدوة الفضلاء الكرام، شيخ محمّد جعفر نجفى سلّمه اللّه تعالى، فرموده‌اند كه جمهور فقهاى ما اينرا قياس كرده‌اند، تا بحال باين قياس برنخورده‌ام، و تكذيب ايشان نمى‌كنم، و من هم ذكر و فكر خود را ميدانم، زيرا كه حقير در همه چيز قليل البضاعة ميباشم، بليد و سى‌ء الحفظ و بطى‌ء الانتقال و قليل الاسباب و الكتاب، ولكن أظهر در نظر حقير جواز است، بشرط مصلحت، و بدون مصلحت دليلى بر آن نميدانم الى آخر ما ذكره.

و قد ذكره قدّس اللّه سرّه خصيمه القلبى و عنيده الواقعى، الّذى جعله فى عداد أصحاب الرّأى و أهل الإجتهاد بالباطل، و عبّر عنه و عن اتباعه و أوليائه بالبقاسمة، كما عن صاحب «الرّياض» و أصحابه بالأزارقه، و عن شيخنا النّجفى الفقيه- السابق ذكره و ترجمته فى باب الجيم- و أقوامه بالامويّه لا افلحه اللّه فيما قال و فعل، و لا عاجله إلّا بالخوف و الوجل، و الخزى و الخجل؛ كما قاتله بقرب الأجل و ورود نار هاوية بالعجل، فقال فى رجاله الكبير عند بلوغه إلى ترجمة هذا النحرير أبو القاسم بن الحسن الجيلانى اصلا، الجابلقى مولدا و منشئا، القمى جوارا فقيه أصولى مجتهد، مصوب، له كتاب «القوانين» فى اصول الفقه، و كتاب «مرشد العوام» فى الفقه بالفارسيّة، معاصر يروي عن شيخنا محمّد باقر البهبهانى «مع» انتهى. و لفظة «مع» عنده رمز معتبر الحديث، كما انّ «صحّ» رمز صحيحة و «ح» رمز حسنة؛ و «م» رمز موثقة، و «ض» رمز ضعيفة، و له أيضا