روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات - الموسوي الخوانساري، محمد باقر - الصفحة ٣٧٥ - ٥٤٧ المجتهد الفقيه و المعتمد النبيه مولانا الاميرزا ابو القاسم بن المولى محمد حسن بن نظر على الجيلانى

رضى اللّه عنهم قياس كرده‌اند صورت ندارد، و اما چون نقل فروج است، احتياطى بايد كرد.

و عاليجناب قدسى ألقاب علّامى مطاعى ميرزا محمّد مهدى مشهدى سلّمه اللّه تعالى، در اين مسألة با ايشان گفتگو كردم، إيشان هم فرمودند كه اين معنى ربط بطلاق ندارد، قياس بآن پوچ است، و أحدى أز فقها هم إين قياس نكرده‌اند، و ولىّ، خاطر جمع ميتواند مدّت منقطعة صغيره را بخشيده باشد، خلاصه بسيار دلم ميخواهد كه اگر بشود و عيب و نقصى نداشته باشد اين بيچاره را حسب دلخواه خودش مرخّص كرده باشم، بدانچه رأى صاحبى مطاعى قرار بگيرد مقرّر فرموده باشند، بهر نسبت تدبيريكه موجب زيادتى اطمينان بوده باشد، و بخاطر شريف ميرسد، قلمى فرموده باشند، و عاليجناب قدسى ألقاب زبدة الفقهائى، خير الحاج الكرام أخ أعزّ أرجمند حاجى محمّد إبراهيم كلباسى مينمايد كه ميتواند شد، و هر كه فقيه است مظنّه است كه غير از اين نگويد، و چون واجب بود مراتب را بعرض رسانيدم، همه گوشيم تا چه فرمائى.

جواب: آنچه أز أدلّه شرعى، و قواعد فقهاء برميآيد اينست كه چون صغير يا فاقد العقل يا ناقص العقل و قاصر التّدبير است، جناب أقدس إلهى نصب ولّى از براى او كرده كه مباشر أمور باشد، تا رفع نقص از او بشود، بحصول كمال. إلى أن قال بعد عدّ جملة من مواضع ولاية الولى لاموراته الماليّة و البدنيّة: پس بنابراين مختار بودن ولى در امور مولى عليه بايد أصل باشد، و بعنوان قاعده باشد، و خروج أز آن محتاج بدليل خواهد بود، حتّى آنكه أز جمله عبارات إيشانست كه ميگويند الأولياء تعمل كلّ المصالح غير الطّلاق، ثمّ إلى أن قال: هرگاه اين دانسته شد، پس بايد دانست كه مقتضاى ادلّه إينست كه هر تصرّفى كه ولّى ميكند، در مال مولى عليه، بايد كه در آن افساد نباشد؛ بجهة آنكه أو نصب شده أز براى دفع إفساد خود طفل در نفس و مال خود، و هم‌چنين إفساد مفسدين. و أمّا إشتراط مصلحت زائد بر حفظ مال أز تلف و