علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٨١ - الفصل السادس فى الجبر و التفويض و ضرورة الامر بين الامرين

الرضا ( عليه السلام ) لما قيل له : الله فوض الامر إلى العباد ؟( : الله أعز من ذلك ) . [١]

و هكذا مناف لقدرته المطلقة , و لذا قال مولانا الصادق ( عليه السلام ) لما قيل له : ففوض إليهم ؟( : الله أقدر عليهم من ذلك ) .

و منشأ توهم التفويض , هو الافراط فى توصيف الله سبحانه بالعدل و التجاوز عن حده إلى أن انتهى إلى سلب السلطنة عنه , كما أفاده مولانا الصادق ( عليه السلام ) : ( إن القدرية مجوس هذه الامة , و هم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه ) . [٢]

و لذا قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فى الحديث المتقدم : ( فوالله ما علوتم تلعة و لا هبطتم بطن واد إلا بقضاء من الله و قدر ) إلا أنه ليس قضاء لازما حتى يستلزم الجبر .

و الحاصل إن الحدود الوسطى للبرهان على امتناع التفويض , هى العزة و القدرة و السلطنة و المالكية و نحوها من الاسماء الحسنى لله تعالى , و لذا أفاد مولانا الرضا ( عليه السلام ) فى الحديث المبحوث عنه : ( و لم يهمل العباد فى ملكه , هو المالك لما ملكهم , و القادر على ما أقدرهم عليه ) الدال على افتقار الممكن فى ذاته و وصفه حدوثا و بقاء إلى الله تعالى , و هو تعالى مالك مطلق , و قادر مهيمن على خلقه و ما ملكه و أقدره عليه .