علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٧٧ - الفصل السادس فى الجبر و التفويض و ضرورة الامر بين الامرين

لم يحل و فعلوه , فليس هو الذين أدخلهم فيه]( . ثم قال ( عليه السلام[ : ( من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه ] . [١]

و الذى يصلح لان يكون ضابطا لحدود هذا الكلام الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه أمور :

أحدها : إن قوله ( عليه السلام ) ( لم يطع باكراه ) ناظر إلى نفى الجبر , لان المطيع مختار فى اطاعته بلا إكراه , و كذا العاصى مختار فى عصيانه بلا إجبار .

و ذلك لانه لو أجبر الله سبحانه أحدا على الطاعة و آخر على العصيان ثم جزى الاول بالجنة و الثانى بالنار , لما كان حكيما و لا عادلا , إذ ترجيح أحدهما بالاكراه على الطاعة دون العصيان و الاخر بالاكراه على العصيان دون الطاعة , جزاف مناف للحكمة .

كما أن الجزاء بالجنة لمن يكون مجبورا على الطاعة بلا رغبة , جزاف آخر , و التعذيب بالنار لمن يكون مجبورا على العصيان بلا رغبة إليه , ظلم . و كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها , لانه تعالى حكيم قدوس عن الجزاف و عادل سبوح عن الظلم , كما أفاده مولانا الرضا ( عليه السلام ) لما قيل له ( عليه السلام ) : فأجبرهم على المعاصى ؟ قال ( عليه السلام[ : ( الله أعدل و أحكم من ذلك ] [٢] على وزان ما أفاده مولانا الصادق ( عليه السلام )