علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
دوحة فى بيان أن الفلسفة الالهية ما هى
٢ ص
(٣)
فيما عن على بن موسى الرضا ( ع ) فى فض العقل و الدعوة إليه
٥ ص
(٤)
فيما عن مولانا الرضا ( ع ) من الاستدلال بالمبادى ء العقلية
١٣ ص
(٥)
فيما عن مولانا الرضا ( ع ) فى التوحيد
٢١ ص
(٦)
الفصل الاول فى البرهان على أن الله سبحانه موجود , و أنه موجد للعالم
٢٨ ص
(٧)
الفصل الثانى فى البرهان على أن الله سبحانه واحد لا شريك له
٣٤ ص
(٨)
الفصل الثالث فى البرهان على أن صفات الله عين ذاته , و أن الصفات الزائدة مسلوبة عنه تعالى
٤٤ ص
(٩)
الفصل الرابع فى البرهان على أن صفات الفعل خارجة عن ذات الله سبحانه و منتزعة عن مقام الفعل
٥١ ص
(١٠)
الفصل الخامس فى البرهان على القضاء و القدر , و أنه لا يوجد شى ء فى العالم إلا بقضاءه تعالى
٥٧ ص
(١١)
الفصل السادس فى الجبر و التفويض و ضرورة الامر بين الامرين
٦٨ ص
(١٢)
فيما عن على بن موسى الرضا ( ع ) فى النبوة
٩٥ ص
(١٣)
الفصل الاول فى ضرورة النبوة
٩٧ ص
(١٤)
الفصل الثانى فى طريق اثبات النبوة لمن يدعيها
١٠٤ ص
(١٥)
الامر الاول فى أنه كيف يعلم النبى إنه صار نبيا ؟
١٠٦ ص
(١٦)
الامر الثانى فى أنه كيف يعرف الناس النبى المرسل إليهم ؟
١١٥ ص
(١٧)
الجهة الاولى فى أن المعجزة ما هى ؟
١٢٣ ص
(١٨)
الجهة الثانية فى التلازم العقلى بين المعجزة و صحة دعوى الرسالة
١٢٨ ص
(١٩)
فهرس الايات القرآنية
١٤٣ ص
(٢٠)
فهرس الاحاديث
١٤٩ ص
(٢١)
فهرس الاعلام
١٦١ ص
(٢٢)
فهرس الكتب
١٦٥ ص
(٢٣)
فهرس المراجع و المصادر
١٦٧ ص
(٢٤)
فهرس الاشعار
١٧١ ص
(٢٥)
فهرس القواعد الفلسفية و الاصول الكلية الحكمية
١٧٣ ص
(٢٦)
فهرس المطالب و الموضوعات
١٧٧ ص

علي بن موسي الرضا و الفلسفة الالهية - جوادی آملی، عبدالله - الصفحة ٤٥ - الفصل الثالث فى البرهان على أن صفات الله عين ذاته , و أن الصفات الزائدة مسلوبة عنه تعالى

الله عز و جل عليما قادرا حيا قديما سميعا بصيرا لذاته , تعالى الله عما يقول المشركون و المشبهون علوا كبيرا ]( [١] .

حيث أنه ( عليه السلام ) وصف الله سبحانه بأوصاف كمالية وجودية هى عين ذاته , لا زائدة عليه كما فى غيره تعالى من ذوى الاوصاف الزائدة على ذواتهم إذ لو كانت صفاته تعالى زائدة على ذاته , لكانت مثله قديمة أزلية , و لصارت آلهة أخرى مع الله الواحد القهار , و يلزم من وجودها العدم رأسا لان التعدد إنما يتصور فى الامور المحدودة , إذ غير المحدود لا ثانى له كما مر و قد تبين أن كل محدود مخلوق و له خالق ليس بمخلوق . فحينئذ يلزم أن يكون ذلك الموصوف المحدود , و تلك الصفات المحدودة , مخلوقة و لها خالق , فما فرض إلها أصبح مألوها مخلوقا .

و كما أن أصل ذاته تعالى دليل على ذاته , و ذاته دليل على وحدته , فعند ثبوت شريك له تزول وحدته , و بزوال وحدته تزول ذاته . فما كان واجبا لصار ممكنا , و ما كان خالقا لاصبح مخلوقا . فعليه يلزم أن لا تكون صفاته الكمالية زائدة على ذاته تعالى , بل عينه , لشهادة الصفة الزائدة على الذات أنها غير الموصوف , و شهادة الموصوف المزيد عليه أنه غير الصفة الزائدة . فاذا كانا متغايرين , يكونان محدودين , لان كل متغاير فله حد لا يتعداه , و كل محدود مخلوق كما تبين و هذا بخلاف الصفة الكمالية التى


[١]توحيد الصدوق , ص ١٤٠ .