عندهم (١).
ويتفرع على ذلك: له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما، وكذا:
له علي درهمان ودرهم إلا درهما، وله علي ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما.
قاعدة [٧٥] الاستثناء من (الاثبات نفي، ومن) (٢) النفي اثبات.
ويشكل عليه: والله لا أجامعك في السنة إلا مرة، فمضت السنة ولم يجامع أصلا، فان قضية القاعدة أنه يحنث، لأنه يقتضي اثبات المرة، فيجب الجماع مرة (٣).
ووجه عدم الحنث: أن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة، فيرجع ذلك إلى أن العرف يجعل (إلا) بمعنى (غير) (٤).
ومنه: لو قال: لا لبست ثوبا إلا الكتان، فقعد عاريا. فعند العامة (٥) لا تلزمه الكفارة.
ويشكل عليهم: بما ذكرناه.
وجوابه: أن (إلا) في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة
القواعد والفوائد
(١)
بين يدي الكتاب
٣ ص
(٢)
أهمية القواعد الفقهية
٣ ص
(٣)
تدوين القواعد الفقهية
٤ ص
(٤)
المؤلفون في القواعد الفقهية
٥ ص
(٥)
كتاب القواعد والفوائد
٧ ص
(٦)
منهجه
٨ ص
(٧)
مصادره
٩ ص
(٨)
تأريخ تصنيفه
١١ ص
(٩)
شروحه وحواشيه
١٢ ص
(١٠)
الشهيد الأول (مؤلف الكتاب)
١٣ ص
(١١)
نسبه ونشأته
١٣ ص
(١٢)
أسفاره
١٤ ص
(١٣)
شيوخه
١٥ ص
(١٤)
تلامذته
١٨ ص
(١٥)
آثاره
٢٠ ص
(١٦)
وفاته
٢٣ ص
(١٧)
مخطوطات الكتاب المعتمدة
٢٤ ص
(١٨)
منهج التحقيق
٢٥ ص
(١٩)
شكر وتقدير
٢٧ ص
(٢٠)
(بعض نماذج مخطوطات الكتاب المعتمدة...) خطبة الكتاب
٢٩ ص
(٢١)
قاعدة (1): تعريف الفقه لغة واصطلاحا
٣٠ ص
(٢٢)
قاعدة (2): أقسام الحكم الشرعي
٣٠ ص
(٢٣)
قاعدة (3): توصف العبادات بما عدا المباح من الاحكام ترتب الأحكام الخمسة على العقود والايقاعات والاحكام
٣١ ص
(٢٤)
قاعدة (4): أفعال الله تعالى معللة بالاغراض. أقسام الغرض
٣٣ ص
(٢٥)
قاعدة (5): كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة يسمى عبادة أو كفارة بين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق
٣٤ ص
(٢٦)
قاعدة (6): كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الدنيا يسمى معاملة
٣٥ ص
(٢٧)
قاعدة (7): الوسائل خمس. الأسباب التي تفيد الملك. أسباب التسلط على ملك الغير واقسامها أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ما هو وسيلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع المفسدة
٣٦ ص
(٢٨)
قاعدة (8): تعريف الحكم الشرعي والحكم الوضعي
٣٩ ص
(٢٩)
قاعدة (9): تعريف السبب لغة واصطلاحا
٣٩ ص
(٣٠)
قاعدة (10): السبب إما معنوي أو وقتي
٤٠ ص
(٣١)
قاعدة (11): من الأسباب مالا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر ومنها ما تظهر فيه المناسبة
٤٠ ص
(٣٢)
قاعدة (12): السبب قد يكون قولا وقد يكون فعلا
٤١ ص
(٣٣)
قاعدة (13): اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان. الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع
٤١ ص
(٣٤)
قاعدة (14): قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع
٤٣ ص
(٣٥)
قاعدة (15): قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام
٤٥ ص
(٣٦)
قاعدة (16): قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور، وهو أقسام
٤٧ ص
(٣٧)
قاعدة (17): قد يكون السبب فعليا منصوبا ابتداء، وقد يكون غير منصوب ولكن دلت عليه القرائن
٤٩ ص
(٣٨)
قاعدة (18): لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذل المرأة لفظا
٥٠ ص
(٣٩)
قاعدة (19): من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب
٥٠ ص
(٤٠)
قاعدة (20): التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ
٥١ ص
(٤١)
قاعدة (21): كل تعليق على لفظ أو فعل مجرد تتصور صحته من الصبي
٥١ ص
(٤٢)
قاعدة (22): إن الوقت يكون سببا لحكم شرعي ولا تتخصص السببية بأوله
٥٢ ص
(٤٣)
قاعدة (23): الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب
٥٣ ص
(٤٤)
قاعدة (24): قد يعرى الوقت عن السببية
٥٤ ص
(٤٥)
قاعدة (25): حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟ وله صور
٥٤ ص
(٤٦)
قاعدة (26): كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل
٥٥ ص
(٤٧)
قاعدة (27): كل عبادة علم سببها وشك في فعلها وجب فعلها أو استحب
٥٧ ص
(٤٨)
قاعدة (28): قد يكون الشك سببا في حكم شرعي
٥٨ ص
(٤٩)
قاعدة (29): لو صلى ما عدا العشاء بطهارة ثم أحدث وصلى العشاء بطهارة ثم ذكر فساد إحدى الطهارتين، هناك احتمالان
٥٩ ص
(٥٠)
قاعدة (30): متعلقات الاحكام منها ما هو مقصود بالذات ومنها ما هو وسيلة
٦٠ ص
(٥١)
قاعدة (31): أقسام الوسائل
٦١ ص
(٥٢)
قاعدة (32): تعريف الشرط لغة واصطلاحا
٦٤ ص
(٥٣)
قاعدة (33): تعريف شرط السبب
٦٤ ص
(٥٤)
قاعدة (34): تعريف شرط الحكم
٦٤ ص
(٥٥)
قاعدة (35): أقسام التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق
٦٤ ص
(٥٦)
قاعدة (36): تعريف مانع السبب
٦٦ ص
(٥٧)
قاعدة (37): تعريف مانع الحكم
٦٧ ص
(٥٨)
قاعدة (38): أقسام المانع
٦٧ ص
(٥٩)
فائدة: في بعض أقسام الحكم الوضعي مثال التقدير و أقسامه
٦٨ ص
(٦٠)
قاعدة (39): أقسام الاحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع
٧٠ ص
(٦١)
فائدة: في مدارك الأحكام قواعد خمس يمكن رد الاحكام إليها
٧٤ ص
(٦٢)
القاعدة الأولى: تبعية العمل للنية. وفيها فوائد
٧٤ ص
(٦٣)
الفائدة الأولى: يعتبر في النية التقرب إلى الله تعالى
٧٥ ص
(٦٤)
الفائدة الثانية: معنى الاخلاص غايات ثمان تقع العبادة لأجلها
٧٦ ص
(٦٥)
الفائدة الثالثة: أقسام الضمائم إلى النية وأي منها ينافي الاخلاص؟
٧٨ ص
(٦٦)
الفائدة الرابعة: يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل
٨٠ ص
(٦٧)
الفائدة الخامسة: إذا اجتمعت أسباب الوجوب في مادة واحدة تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات
٨٢ ص
(٦٨)
الفائدة السادسة: الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يكفي عن صاحبه إلا في مواضع
٨٣ ص
(٦٩)
الفائدة السابعة: يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضع
٨٥ ص
(٧٠)
الفائدة الثامنة: تعتبر النية في جميع العبادات إذا أمكن فعلها على وجهين إلا في مواضع
٨٩ ص
(٧١)
الفائدة التاسعة: الغاية من النية
٨٩ ص
(٧٢)
الفائدة العاشرة: لا تجب النية في ترك المحرمات والمكروهات
٩٠ ص
(٧٣)
الفائدة الحادية عشرة: صور التميز الحاصل بالنية
٩٠ ص
(٧٤)
الفائدة الثانية عشرة: هل النية شرط أو جزء؟
٩١ ص
(٧٥)
الفائدة الثالثة عشرة: الأصل وجوب استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة إلا في مواضع. معنى الاستمرار الحكمي نية القطع في العبادة
٩٣ ص
(٧٦)
الفائدة الرابعة عشرة: حكم التردد في قطع العبادة نية فعل المنافي
٩٤ ص
(٧٧)
الفائدة الخامسة عشرة: يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى إذا لم تكن منافية
٩٦ ص
(٧٨)
الفائدة السادسة عشرة: العدول من صلاة إلى أخرى أو من صوم إلى آخر ليس من باب نية فعل المنافي
٩٧ ص
(٧٩)
الفائدة السابعة عشرة: يجوز اقتران عبادتين في نية واحدة إذا لم يتنافيا
٩٨ ص
(٨٠)
الفائدة الثامنة عشرة: لا يجب النفل بالشروع فيه إلا في موارد
٩٩ ص
(٨١)
الفائدة التاسعة عشرة: هل يجوز الابهام في النية؟
٩٩ ص
(٨٢)
الفائدة العشرون: موارد جريان النية في غير العبادات
١٠٠ ص
(٨٣)
الفائدة الحادية والعشرون: لا تؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما
١٠٧ ص
(٨٤)
الفائدة الثانية والعشرون: في معنى قوله (ص) نية المؤمن خير من عمله
١٠٨ ص
(٨٥)
الفائدة الثالثة والعشرون: اعتبار مقارنة النية لأول العمل إلا في الصوم
١١٤ ص
(٨٦)
الفائدة الرابعة والعشرون: لزوم المحافظة على النية في كبير الاعمال وصغيرها
١١٥ ص
(٨٧)
الفائدة الخامسة والعشرون: ينبغي استحضار الوجوه الحاصلة في العمل الواحد وقصدها بأجمعها
١١٦ ص
(٨٨)
الفائدة السادسة والعشرون: تجب نية الوجوب في الأشياء المحتملة للوجوب
١١٧ ص
(٨٩)
الفائدة السابعة والعشرون: تعدد النية لأجل تعدد وجوه شيء واحد
١١٨ ص
(٩٠)
الفائدة الثامنة والعشرون: يجب التحرز من الرياء في الافعال، مع بيان أقسامه
١٢٠ ص
(٩١)
الفائدة التاسعة والعشرون: اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأة
١٢١ ص
(٩٢)
الفائدة الثلاثون: هل تحتاج العبادة التي لا تلتبس بعبادة أخرى إلى نية؟
١٢٢ ص
(٩٣)
الفائدة الحادية والثلاثون: لا أثر لنية غير المكلف إلا في موارد
١٢٢ ص
(٩٤)
القاعدة الثانية: المشقة موجبة لليسر مصدر القاعدة مواردها وفيها فوائد
١٢٣ ص
(٩٥)
الفائدة الأولى: المشقة الموجبة للتخفيف هي ما تنفك عنه العبادة غالبا
١٢٧ ص
(٩٦)
الفائدة الثانية: وقوع التخفيف في العقود مراتب الغرر
١٢٨ ص
(٩٧)
الفائدة الثالثة: صور التخفيف عن المجتهدين
١٣١ ص
(٩٨)
الفائدة الرابعة: الحاجة قد تكون سببا في إباحة المحرم
١٣١ ص
(٩٩)
القاعدة الثالثة: قاعدة اليقين، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد
١٣٢ ص
(١٠٠)
الفائدة الأولى: الموارد المستثناة من تغليب اليقين على الشك
١٣٧ ص
(١٠١)
الفائدة الثانية: صور تعارض الأصل والظاهر
١٣٧ ص
(١٠٢)
الفائدة الثالثة: الموارد التي يقدم فيها الأصل على الظاهر، والظاهر على الأصل
١٤٠ ص
(١٠٣)
القاعدة الرابعة: الضرر المنفي. فروعها بعض صور احتمال أخف المفسدتين
١٤١ ص
(١٠٤)
فصل: قد يقع التخيير باعتبار تساوي الضرر لو تقابلت المصلحة والمفسدة فأيهما يقدم؟
١٤٣ ص
(١٠٥)
القاعدة الخامسة: العادة. موارد اعتبارها
١٤٧ ص
(١٠٦)
فائدة: من الأمور ما يعتبر فيه التكرار لحصول العادة، ومنها ما لا يعتبر فيه ذلك لا فرق بين العادة القولية والفعلية
١٤٩ ص
(١٠٧)
فائدتان: الأولى: أدلة وقوع الاحكام وأدلة تصرف الحكام
١٥٠ ص
(١٠٨)
الثانية: يجوز تغير الاحكام بتغير العادات
١٥١ ص
(١٠٩)
قاعدة (40): الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة. اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه
١٥٢ ص
(١١٠)
قاعدة (41): لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة
١٥٤ ص
(١١١)
قاعدة (42): لا يحمل اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه
١٥٦ ص
(١١٢)
فائدة: بعض فروع حمل المشترك على معانيه
١٥٧ ص
(١١٣)
فائدة: بعض فروع الحقيقة اللغوية والعرفية
١٥٨ ص
(١١٤)
فائدة: الماهيات الجعلية لا تطلق على الفاسد إلا الحج من فروع الحقيقة حمل (اللام) على الملك
١٥٩ ص
(١١٥)
فصل: مما يشبه تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أمور
١٥٩ ص
(١١٦)
قاعدة (43): المجاز لا يدخل في النصوص إنما يدخل في الظواهر
١٦١ ص
(١١٧)
قاعدة (44): الصفة ترد للتوضيح تارة وللتخصيص أخرى
١٦١ ص
(١١٨)
قاعدة (45): الاقرار في موضع يصلح للانشاء هل يكون انشاء؟
١٦٣ ص
(١١٩)
قاعدة (46): السبب والمسبب قد يتحدان وقد يتعددان. ومع التعدد قد تقع دفعة وقد تترتب
١٦٥ ص
(١٢٠)
فائدة: النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة
١٦٩ ص
(١٢١)
فائدة: أقسام الوطء بالنسبة إلى الزوجة
١٧٢ ص
(١٢٢)
فائدة: الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبر
١٧٤ ص
(١٢٣)
فائدة: الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبل
١٧٧ ص
(١٢٤)
قاعدة (47): قد يقوم السبب الفعلي غير المنصوب ابتداء مقام الفعلي المنصوب ابتداء بعض الأسباب الفعلية القلبية
١٧٨ ص
(١٢٥)
قاعدة (48): الوقت قد يكون سباب للحكم الشرعي وظرفا للمكلف به
١٧٩ ص
(١٢٦)
قاعدة (49): لو اختلف الحكم بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر؟
١٨١ ص
(١٢٧)
قاعدة (50): لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره
١٨١ ص
(١٢٨)
قاعدة (51): الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته؟
١٨٤ ص
(١٢٩)
قاعدة (52): أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة
١٨٥ ص
(١٣٠)
فائدة: المشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم نفسه؟
١٨٨ ص
(١٣١)
قاعدة (53): معنى الواجب
١٨٩ ص
(١٣٢)
فصل: الواجب على الكفاية له شبه بالنفل هل أن الاتيان بفرض الكفاية أفضل من فرض العين؟
١٨٩ ص
(١٣٣)
قاعدة (54): يصح الامر تخييرا بين أمور وهل يصح النهي تخييرا؟
١٩٠ ص
(١٣٤)
فرعان: أحدهما: يمكن التخيير بين الواجب والندب إذا كان التخيير بين جزء وكل
١٩١ ص
(١٣٥)
ثانيهما: قد يقع التخيير بين ما يخاف سوء عاقبته وبين مالا خوف فيه
١٩٢ ص
(١٣٦)
فائدة: من المبني على أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب أمور
١٩٢ ص
(١٣٧)
فائدة: في حديث رفع الخطأ والنسيان والاكراه والموارد التي وقع فيها ارتفاع الحكم، وارتفاع الاثم
١٩٣ ص
(١٣٨)
قاعدة (55): الاكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع
١٩٧ ص
(١٣٩)
قاعدة (56): أقسام متعلق الأمر والنهي
١٩٨ ص
(١٤٠)
قاعدة (57): النهي في العبادات مفسد وفي غيرها كذلك إذا كان عن نفس الماهية
١٩٩ ص
(١٤١)
فائدة: مما يشبه الامر الوارد بعد الحظر أمور
١٩٩ ص
(١٤٢)
قاعدة (58): الأوامر التي تجب على الفور بدليل من خارج
٢٠٠ ص
(١٤٣)
قاعدة (59): بيان ألفاظ العموم
٢٠١ ص
(١٤٤)
فائدة: العام لا يستلزم الخاص المعين
٢٠٣ ص
(١٤٥)
فائدة: أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال
٢٠٥ ص
(١٤٦)
قاعدة (60): الأجود حمل المطلق على المقيد
٢٠٩ ص
(١٤٧)
فرع: لو قيد المطلق بقيدين متضادين تساقطا إلا أن يدل دليل على أحدهما
٢١٠ ص
(١٤٨)
قاعدة (61): إذا تردد فعل النبي (ص) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض الموارد
٢١١ ص
(١٤٩)
قاعدة (62): ما فعله النبي (ص) ويمكن فيه مشاركة الامام دون غيره فهو على الامام
٢١٣ ص
(١٥٠)
مسألة: هل أن فعله (ص) الذي لم يعلم وجوبه، وظهر فيه قصد القربة يدل على الوجوب أم الندب؟
٢١٣ ص
(١٥١)
مسألة: لو تعارض فعل النبي (ص) وقوله فأيهما يقدم؟
٢١٤ ص
(١٥٢)
فائدة: أقسام تصرفات النبي (ص) الموارد التي يقع فيها التردد بين القضاء والتبليغ
٢١٤ ص
(١٥٣)
قاعدة (63): في الاجماع النادر هل يلحق بجنسه أم بنفسه؟
٢١٧ ص
(١٥٤)
قاعدة (64): أنواع المصالح المعللة بها الأحكام الشرعية
٢١٨ ص
(١٥٥)
قاعدة (65): معنى الاستفاضة، وما يثبت بها
٢٢١ ص
(١٥٦)
تنبيه: كل ما جاز الشهادة به جاز الحلف عليه
٢٢٢ ص
(١٥٧)
تنبيه آخر: هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه المستفاد من الاستفاضة؟
٢٢٢ ص
(١٥٨)
قاعدة (66): يجوز الاعتماد على القرائن في مواضع
٢٢٢ ص
(١٥٩)
قاعدة (67): كل شرط في الرواي والشاهد فإنه معتبر عند الأداء إلا في موارد
٢٢٣ ص
(١٦٠)
فائدة: عمد الصبي في الدماء خطأ
٢٢٣ ص
(١٦١)
قاعدة (68): معنى المعصية الكبيرة وتعداد الكبائر، والاختلاف فيها
٢٢٤ ص
(١٦٢)
تنبيه: معنى الاصرار على الصغائر وأقسامه
٢٢٧ ص
(١٦٣)
فائدة: التوبة وشروطها
٢٢٨ ص
(١٦٤)
قاعدة (69): قبول خبر المسلم المخبر عن أمر ديني يفعله
٢٢٩ ص
(١٦٥)
تنبيه: الموارد التي يشترط فيها ذكر السبب عند اختلاف الأسباب
٢٢٩ ص
(١٦٦)
قاعدة (70): اتباع كل ما كان وجوبه ثابتا من دليل خارج الاذن في الشيء إذن في لوازمه
٢٣٠ ص
(١٦٧)
قاعدة (71): النهي في غير العبادات قد يقتضي الفساد
٢٣١ ص
(١٦٨)
فائدة: نهي الانسان عن جرح نفسه واتلافها بعض أحكام الخنثى
٢٣١ ص
(١٦٩)
قاعدة (72): معاني (الألف واللام) عند الفقهاء والأصوليين
٢٣٢ ص
(١٧٠)
قاعدة (73): الموالاة وموارد اعتبارها
٢٣٤ ص
(١٧١)
قاعدة (74): الاستثناء المستغرق باطل لو عطف بعض العدد على بعض هل يجمع بينهما؟
٢٣٥ ص
(١٧٢)
قاعدة (75): الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات
٢٣٦ ص
(١٧٣)
قاعدة (76): الاستثناء المجهول باطل
٢٣٧ ص
(١٧٤)
قاعدة (77): أقسام المطلق والمقيد
٢٣٩ ص
(١٧٥)
قاعدة (78): المطالبة بتفسير المبهم على الفور
٢٤١ ص
(١٧٦)
قاعدة (79): التأويل إنما يكون في الظواهر دون النصوص. مراتب التأويل
٢٤١ ص
(١٧٧)
قاعدة (80): قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا
٢٤٣ ص
(١٧٨)
قاعدة (81): يستفاد من دلالة الإشارة أحكام
٢٤٥ ص
(١٧٩)
قاعدة (82): إذا تعارضت الإشارة والعبارة فأيهما يرجح؟
٢٤٦ ص
(١٨٠)
فائدة: موارد الاشتراك والافتراق بين الشهادة والرواية الصور التي يقع فيها لبس بينهما
٢٤٧ ص
(١٨١)
فروع: الأول: قبول رواية أحد المتنازعين التي تقتضي الحكم له
٢٥٠ ص
(١٨٢)
الثاني: معاني (شهد) و (روى)
٢٥٠ ص
(١٨٣)
الثالث: مرجحات الشهادة
٢٥١ ص
(١٨٤)
قاعدة (83): تعريف الانشاء، والفرق بينه وبين الخبر
٢٥٢ ص
(١٨٥)
فائدة: أقسام الانشاء
٢٥٤ ص
(١٨٦)
قاعدة (84): تعريف السبب والشرط والمانع والفرق بينها، وأقسام الشرط
٢٥٤ ص
(١٨٧)
فائدة دقيقة: لغز شعري من قبيل الشرط اللغوي
٢٥٦ ص
(١٨٨)
قاعدة (85): طريان الرافع للشيء هل هو مبطل له، أو بيان لنهايته أو: أن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد؟
٢٦٨ ص
(١٨٩)
قاعدة (86): في جريان الاحكام قبل العلم احتمالان
٢٧٠ ص
(١٩٠)
قاعد (87): قد يثبت الحكم على خلاف الدليل لمعارضة دليل أقوى منه
٢٧١ ص
(١٩١)
قاعدة (88): كلما وقع الاتفاق على أصل أجريت فروعه عليه وقد يختلف فيها لعارض مع بيان أنواع الاختلاف
٢٧٢ ص
(١٩٢)
قاعدة (89): الحكم المعلق على اسم الجنس قد يعقل فيه معنى العلة، وقد يكون تعبدا وتظهر الفائدة في أمور
٢٧٤ ص
(١٩٣)
قاعدة (90): الاستجمار رخصة الخلاف في الجمع بين النقاء وعدد الأحجار
٢٧٦ ص
(١٩٤)
قاعدة (91): هل أن إزالة النجاسة بالماء ملحقة بالرخص؟
٢٧٧ ص
(١٩٥)
قاعدة (92): الأمور الخفية التي جعل الشارع لها ضوابط ظاهرة
٢٧٨ ص
(١٩٦)
قاعدة (93): إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالحسي أولى
٢٧٩ ص
(١٩٧)
قاعدة (94): كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع أجزائها
٢٧٩ ص
(١٩٨)
فرع: لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء
٢٧٩ ص
(١٩٩)
فائدة: كل حكم شرط فيه شروط متعددة ينعدم بفوات واحد منها
٢٨٠ ص
(٢٠٠)
قاعدة (95): المعارضة بنقيض المقصود واقعة في مواضع
٢٨٠ ص
(٢٠١)
قاعدة (96): قد وقع التعبد المحض في مواضع لا يكاد يهتدى فيما إلى العلة
٢٨٢ ص
(٢٠٢)
قاعدة (97): ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع
٢٨٣ ص
(٢٠٣)
قاعدة (98): إذا دل الدليل على حكم ولم يرد فيه بيان من النبي (ص) مع عموم الحاجة اليه هل يكون ذلك قدحا في الدليل؟
٢٨٥ ص
(٢٠٤)
قاعدة (99): الحاجة تنزل منزلة الضرورة الخاصة
٢٨٧ ص
(٢٠٥)
قاعدة (100): هل يجوز العدول عن الأصل المنتقل اليه إلى الأصل المهجور؟
٢٨٧ ص
(٢٠٦)
قاعدة (101): إذا تردد الفرع بين أصلين وقع الاشتباه
٢٨٨ ص
(٢٠٧)
قاعدة (102): قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين. هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك
٢٩١ ص
(٢٠٨)
قاعدة (103): اليمين لنفي شيء لا تكون لاثبات غيره، ولها صور كثيرة
٣٠٥ ص
(٢٠٩)
قاعدة (104): التدبير وصية بالعتق وليس تعليقا للعتق على صفة الموت
٣٠٦ ص
(٢١٠)
قاعدة (105): العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل
٣٠٨ ص
(٢١١)
قاعدة (106): التعليل بانتفاء المقتضي ووجود المانع مختلف فيه
٣٠٩ ص
(٢١٢)
قاعدة (107): في الاحتياط لاجتلاب المصالح ودفع المفاسد
٣١٠ ص
(٢١٣)
وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة (108): إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور
٣١٤ ص
(٢١٤)
قاعدة (109): القادر على اليقين لا يعمل بالظن إلا نادرا
٣١٥ ص
(٢١٥)
قاعدة (110): هل يتكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة؟
٣١٦ ص
(٢١٦)
قاعدة (111): كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية
٣١٧ ص
(٢١٧)
قاعدة (112): الموارد التي يجوز فيها التقليد والتي لا يجوز
٣١٨ ص
(٢١٨)
قاعدة (113): حكم تعارض الامارتان عند المجتهد
٣١٨ ص
(٢١٩)
فرع لطيف: فيما لو ابتلع خيطا قبل الفجر وأصبح صائما
٣١٨ ص
(٢٢٠)
قاعدة: (114): الفرق بين الفتوى والحكم
٣١٩ ص
(٢٢١)
قاعدة (115): مما يستثنى من الأمور الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو لمس الحاجة أمور
٣٢١ ص
(٢٢٢)
قاعدة (116): الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضع
٣٢٢ ص
(٢٢٣)
قاعدة (117): في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها
٣٢٣ ص
(٢٢٤)
مسألة: لو ترافع ذميان الينا فالحاكم مخير بين الحكم والرد
٣٣٠ ص
(٢٢٥)
قاعدة (118): بعض الموارد التي يسري الحكم فيها إلى الولد المتجدد
٣٣٠ ص
(٢٢٦)
قاعدة (119): في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة
٣٣١ ص
(٢٢٧)
قاعدة (120): الاحكام التي يستوي فيها الأب والجد والتي يختلفان فيها
٣٣٣ ص
(٢٢٨)
فائدة: هل للأبوين المنع من سفر طلب العلم؟
٣٣٤ ص
(٢٢٩)
قاعدة (121): الاحكام التي تتبع النسب
٣٣٥ ص
(٢٣٠)
قاعدة (122): للبدل والمبدل أحكام أربعة
٣٣٦ ص
(٢٣١)
قاعدة (123): في الجبر والزجر، وأقسامهما
٣٣٧ ص
(٢٣٢)
فائدة: الزواجر منها ما تجب على متعاطي أسبابها، ومنها ما تجب على غيره ومنها ما يتخير مستحقه بين فعله وتركه
٣٣٩ ص
(٢٣٣)
تنبيه: قد يكون الشيء جابرا زاجرا
٣٤٠ ص
(٢٣٤)
قاعدة (124): الأمانة نسبة إلى يد غير المالك تقتضي عدم الضمان، أقسامها وصورها
٣٤٠ ص
(٢٣٥)
قاعدة (125): ضمان المنافع بعضها بالفوات والتفويت وبعضها بالتفويت لاغير
٣٤٢ ص
(٢٣٦)
قاعدة (126): هل المعتبر في الضمان بيوم التلف أم لا؟
٣٤٢ ص
(٢٣٧)
قاعدة (127): ضابط القتل العمد والخطأ والشبيه بالعمد
٣٤٤ ص
(٢٣٨)
قاعدة (128): كلما ضمن الطرف من المجني عليه ضمنت النفس إلا في صورة واحدة
٣٤٦ ص
(٢٣٩)
قاعدة (129): الضمان قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل
٣٤٦ ص
(٢٤٠)
قاعدة (130): أقسام الملك من حيث العين والمنفعة والانتفاع
٣٤٧ ص
(٢٤١)
قاعدة (131): الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع
٣٤٩ ص
(٢٤٢)
قاعدة (132): لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من الملك أو من هو بحكمه بيان الاشخاص الذين هم بحكم المالك
٣٥٠ ص
(٢٤٣)
قاعدة (133): هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟
٣٥١ ص
(٢٤٤)
قاعدة (134): لا يجوز البناء على فعل الغير في العبادات إلا في بعض أفعال الحج القابلة للنيابة، وموارد أخرى
٣٥١ ص
(٢٤٥)
قاعدة (135): الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع
٣٥٢ ص
(٢٤٦)
قاعدة (136): الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع
٣٥٥ ص
(٢٤٧)
قاعدة (137): من له ولاية النكاح؟
٣٥٦ ص
(٢٤٨)
قاعدة (138): حكم التوقيت بالألفاظ المشتركة مع القرينة وبدونها حكم التعليق على ما هو ممتنع ظاهرا
٣٥٧ ص
(٢٤٩)
قاعدة (139): الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى
٣٥٧ ص
(٢٥٠)
قاعدة (140): في التعليقات بالأعيان. مواضع الاستيثاق
٣٥٨ ص
(٢٥١)
قاعدة (141): الغالب في المقدرات الشرعية التحقيق
٣٦٠ ص
(٢٥٢)
قاعدة (142): قد تترتب أحكام على أسباب يمكن اعتبارها في الحال والمآل ولها صور كثيرة
٣٦٠ ص
(٢٥٣)
قاعدة (143): وقف الحكم قد يكون وقف انتقال وقد يكون وقف انكشاف
٣٦٥ ص
(٢٥٤)
فائدة: لو قال واحد من ركاب السفينة لاخر: إلق متاعك وأهل السفينة ضمناء فألقاه فهل هو من باب العقود الموقوفة؟
٣٦٨ ص
(٢٥٥)
فائدة: الفعل الذي يؤتى به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج اليه هو من باب التوقف الكشفي
٣٦٩ ص
(٢٥٦)
قاعدة (144): ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيها
٣٦٩ ص
(٢٥٧)
مسألة: لو شاهد ماء الغير يجري على سطح لاخر مدة طويلة فهل له الشهادة بالاستحقاق؟
٣٧٠ ص
(٢٥٨)
قاعدة (145): لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي، فقالت إحداهن حضت، فهل يقع الظهار؟
٣٧١ ص
(٢٥٩)
قاعدة (146): لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن وإن كان على خلاف الظاهر
٣٧١ ص
(٢٦٠)
فائدة: لو قال: أنت ازنى الناس وما أشبه ذلك، فهل عليه الحد؟
٣٧٣ ص
(٢٦١)
وها هنا قواعد متعلقة بالمناكحات الأولى: تعريف الشبهة، وأنواعها وما يترتب عليها من أحكام
٣٧٥ ص
(٢٦٢)
فرع: وطء الشبهة لا يفيد المحرمية
٣٧٧ ص
(٢٦٣)
الثانية: كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس. حكم النظر إلى المحارم ولمسهم
٣٧٧ ص
(٢٦٤)
الثالثة: أقسام النكاح بحسب الناكح والمنكوحة
٣٧٨ ص
(٢٦٥)
الرابعة: يحرم وطء الزوجة بأمور
٣٨٠ ص
(٢٦٦)
الخامسة: الأحكام المترتبة على البكارة والثيبوبة
٣٨١ ص
(٢٦٧)
السادسة: الموارد التي يثبت فيها نصف المهر
٣٨٢ ص
(٢٦٨)
السابعة: يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر. ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق
٣٨٤ ص
(٢٦٩)
فائدة: من الذي بيده عقدة، النكاح الأب والجد، أم الزوج؟
٣٨٨ ص
(٢٧٠)
الثامنة: لا يمكن عراء وطء مباح عن مهر إلا في موارد
٣٨٩ ص
(٢٧١)
تنبيه: هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك؟
٣٩٠ ص
(٢٧٢)
فرع: هل يجب مهر المثل لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد؟
٣٩١ ص
(٢٧٣)
التاسعة: لا يجب بالوطء الواحد إلا مهر واحد وربما فرض أزيد في صور
٣٩١ ص
(٢٧٤)
العاشرة: لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور
٣٩٣ ص
(٢٧٥)
الحادية عشرة: الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وقد يترجح غيرها عليها في صور
٣٩٣ ص
(٢٧٦)
فرع: لو كان بالام جذام أم برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى
٣٩٤ ص
(٢٧٧)
الثانية عشرة: أسباب الفرقة في النكاح
٣٩٥ ص
(٢٧٨)
تنبيه: لا تلاقي بين الزوجين بعد بعض أسباب الفرقة
٣٩٦ ص
(٢٧٩)
الثالثة عشرة: أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة
٣٩٧ ص
(٢٨٠)
فرع: قيل بالتحريم: لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتها
٣٩٧ ص
(٢٨١)
الرابعة عشرة: أقسام الطلاق من حيث البينونة والرجعة، وما ضبط به بعضهم الرجعي
٣٩٨ ص
(٢٨٢)
وهذه قواعد تتعلق بالقضاء قاعدة (147): في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم، وما لا يحتاج اليه
٤٠١ ص
(٢٨٣)
فائدة: يجوز عزل الحاكم في مواضع
٤٠١ ص
(٢٨٤)
قاعدة (148): هل يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية آحاد التصرفات الحكمية وهل يجوز قبض الزكاة والخمس من الممتنع وصرفها
٤٠٢ ص
(٢٨٥)
قاعدة (149): في تحقيق المدعي والمنكر
٤٠٤ ص
(٢٨٦)
قاعدة (150): في تقسيم الدعوى
٤٠٦ ص
(٢٨٧)
قاعدة (151): كلما كان المدعى به حقا فلا ريب في سماعه، وإن كان ينفع في الحق ففيه صور
٤٠٧ ص
(٢٨٨)
قاعدة (152): لا يحكم بالنكول إلا في مواضع
٤٠٨ ص
(٢٨٩)
قاعدة (153): البينة حجة شرعية، والبحث فيها في مواضع
٤١٢ ص
(٢٩٠)
قاعدة (154): اليمين إما على النفي، وإما على الاثبات
٤١٣ ص
(٢٩١)
قاعدة (155): ليس بين شرعية الاحلاف وبين قبول الاقرار تلازم، وإن كان غالبا
٤١٤ ص
(٢٩٢)
قاعدة (156): الحلف دائما على القطع أقسامه، وبعض مسائله
٤١٥ ص
(٢٩٣)
قاعدة (157): كل ما جازت الشهادة به جاز الحلف عليه، وما لا فلا
٤١٨ ص
(٢٩٤)
قاعدة (158): لا يجوز الحلف لا ثبات مال الغير واختلف في مواضع
٤١٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
القواعد والفوائد - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٢٣٦ - قاعدة (٧٥): الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات
(١) أي عند العامة.
(٢) زيادة من (ح).
(٣، ٤) انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: ٤٠٧ (نقلا عن بن كج).
(٥) انظر: القرافي / الفروق: ٢ / ٩٣، والسيوطي / الأشباه النظائر: ٤٠٦.
(٢) زيادة من (ح).
(٣، ٤) انظر: السيوطي / الأشباه والنظائر: ٤٠٧ (نقلا عن بن كج).
(٥) انظر: القرافي / الفروق: ٢ / ٩٣، والسيوطي / الأشباه النظائر: ٤٠٦.
(٢٣٦)