منتهى المطلب (ط.ق)
(١)
كتاب الصوم في نية الصوم
٣ ص
(٢)
فيما يمسك عنه الصائم
٨ ص
(٣)
فيما يوجب القضاء والكفارة
١٦ ص
(٤)
فيما يستحب للصائم اجتنابه
٢٧ ص
(٥)
فيمن يصح منه الصوم
٣٠ ص
(٦)
في الزمان الذي يصح صومه
٣٣ ص
(٧)
في رؤية الهلال
٣٣ ص
(٨)
في شرايط الصوم
٤٢ ص
(٩)
في شروط قضاء الصوم
٤٦ ص
(١٠)
في احكام القضاء
٤٨ ص
(١١)
في الصيام المندوبة
٥٤ ص
(١٢)
في صوم الاذن
٦٠ ص
(١٣)
في صوم التأديب
٦١ ص
(١٤)
في صوم الحرام
٦٢ ص
(١٥)
في لواحق الصوم
٦٤ ص
(١٦)
في النذر
٦٩ ص
(١٧)
في النوادر
٧٠ ص
(١٨)
في شرائط الاعتكاف
٧٤ ص
(١٩)
في احكام الاعتكاف
٧٩ ص
(٢٠)
كتاب الحج في مقدمات الحج
٨٨ ص
(٢١)
في آداب السفر
٩١ ص
(٢٢)
في شرائط حجة الاسلام
٩٤ ص
(٢٣)
في أنواع الحج
١٠٥ ص
(٢٤)
في المواقيت
١١١ ص
(٢٥)
في احكام المواقيت
١١٤ ص
(٢٦)
في أفعال العمرة المتمتع
١١٧ ص
(٢٧)
في احكام الاحرام
١٣٠ ص
(٢٨)
في احكام دخول مكة
١٣٤ ص
(٢٩)
في الطواف
١٣٦ ص
(٣٠)
في كيفية الطواف
١٣٦ ص
(٣١)
في احكام الطواف
١٤٣ ص
(٣٢)
في السعي
١٤٩ ص
(٣٣)
في كيفية السعي
١٥٠ ص
(٣٤)
في احكام السعي
١٥٢ ص
(٣٥)
في التقصير
١٥٥ ص
(٣٦)
في أفعال الحج
١٥٩ ص
(٣٧)
في الوقوف بعرفات
١٦١ ص
(٣٨)
في كيفية الوقوف
١٦٢ ص
(٣٩)
في احكام الوقوف
١٦٥ ص
(٤٠)
في الوقوف بالمشعر
١٦٨ ص
(٤١)
في كيفية الوقوف بالمشعر
١٧٠ ص
(٤٢)
في احكام الوقوف بالمشعر الحرام
١٧١ ص
(٤٣)
في نزول منى ورمى الجمرات
١٧٥ ص
(٤٤)
في كيفية الرمي
١٧٦ ص
(٤٥)
في احكام الرمي
١٧٨ ص
(٤٦)
في الذبح
١٨٠ ص
(٤٧)
في كيفية الذبح
١٨٣ ص
(٤٨)
في صفات الهدي
١٨٦ ص
(٤٩)
في احكام الهدي
١٩٤ ص
(٥٠)
في الضحايا
٢٠١ ص
(٥١)
في الحلق والتقصير
٢٠٨ ص
(٥٢)
في بقية أفعال الحج
٢١٢ ص
(٥٣)
في الرجوع إلى منى
٢١٥ ص
(٥٤)
في الرمي
٢١٧ ص
(٥٥)
في النفر من منى
٢٢١ ص
(٥٦)
في الرجوع إلى مكة
٢٢٤ ص
(٥٧)
في الوداع
٢٢٥ ص
(٥٨)
في تروك الاحرام
٢٢٧ ص
(٥٩)
في تحرير لبس الخفين
٢٢٨ ص
(٦٠)
في تحريم الطيب
٢٢٩ ص
(٦١)
في تحريم الأدهان والاكتحال
٢٣٣ ص
(٦٢)
في تغطية الرأس
٢٣٥ ص
(٦٣)
في تحريم إزالة الشعر للمحرم
٢٣٨ ص
(٦٤)
في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم
٢٤٠ ص
(٦٥)
في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم
٢٤٢ ص
(٦٦)
في تحريم الصيد
٢٤٦ ص
(٦٧)
في تحريم الاستمتاع
٢٥٤ ص
(٦٨)
في تحريم الجدال والفسوق
٢٥٧ ص
(٦٩)
في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة
٢٥٨ ص
(٧٠)
في احكام المحصور والمصدود
٢٩٢ ص
(٧١)
في المحصور
٢٩٦ ص
(٧٢)
في حكم الفوات
٢٩٨ ص
(٧٣)
في حج النساء
٣٠٠ ص
(٧٤)
في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج
٣٠٥ ص
(٧٥)
في حج النائب
٣٠٦ ص
(٧٦)
في حج منذور
٣٢٠ ص
(٧٧)
في احكام العمرة
٣٢٢ ص
(٧٨)
في الزيارات
٣٢٥ ص
(٧٩)
في زيارة النبي ص
٣٣٣ ص
(٨٠)
في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين
٣٣٥ ص
(٨١)
في زيارة ساير الأئمة (ع)
٣٣٧ ص
(٨٢)
كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله
٣٤٣ ص
(٨٣)
فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه
٣٤٥ ص
(٨٤)
في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين
٣٤٧ ص
(٨٥)
في الرباط
٣٤٨ ص
(٨٦)
في من يجب جهاده
٣٤٩ ص
(٨٧)
في أصناف الكفار
٣٥١ ص
(٨٨)
في كيفية الجهاد
٣٥٣ ص
(٨٩)
في المبارزة
٣٥٨ ص
(٩٠)
في عقد الأمان
٣٥٩ ص
(٩١)
في العاقد
٣٦٠ ص
(٩٢)
في عبارة الأمان
٣٦١ ص
(٩٣)
في احكام الأمان
٣٦٢ ص
(٩٤)
في كيفية الأمان
٣٦٣ ص
(٩٥)
في احكام الغنيمة
٣٦٧ ص
(٩٦)
في الغنيمة وما ينقل ويحول
٣٦٨ ص
(٩٧)
في احكام الأسارى
٣٧٢ ص
(٩٨)
في احكام الأرضين
٣٨٠ ص
(٩٩)
في كيفية قسمة الغنائم
٣٨٤ ص
(١٠٠)
في احكام السلب
٣٨٨ ص
(١٠١)
في كيفية القسمة
٣٩٤ ص
(١٠٢)
في الاسهام
٣٩٧ ص
(١٠٣)
في اللواحق
٤٠٢ ص
(١٠٤)
في احكام أهل الذمة
٤٠٥ ص
(١٠٥)
في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه
٤٠٥ ص
(١٠٦)
في مقدار الجزية
٤١١ ص
(١٠٧)
فيما يشترط على أهل الذمة
٤١٤ ص
(١٠٨)
في احكام المساكن والأبنية
٤١٧ ص
(١٠٩)
في احكام المهادنة والمهاونة
٤١٩ ص
(١١٠)
في تبديل أهل الذمة ونقص العهد
٤٢٥ ص
(١١١)
في حكم من المعاهدين والمهاونين
٤٢٧ ص
(١١٢)
في قتال أهل البغي
٤٢٨ ص
(١١٣)
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤٣٧ ص
(١١٤)
في اللواحق
٤٤٠ ص
(١١٥)
في التجارة
٤٤٤ ص
(١١٦)
في آداب التجارة
٤٤٦ ص
(١١٧)
في محرمات التجارة
٤٤٩ ص
(١١٨)
في الاحتكار
٤٥٢ ص
(١١٩)
في احكام التجارة
٤٥٤ ص
(١٢٠)
في كسب الحجام وأمثاله
٤٦٥ ص
(١٢١)
في جوائز السلطان
٤٧٠ ص
(١٢٢)
في النفقة
٤٧٤ ص
(١٢٣)
في طلب الرزق
٤٧٦ ص
 
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص

منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٦

وابن المذر تمضى في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعيد في لنا قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولان الاعتداد في بيتها واجب فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل احتجوا بان الاعتكاف المنذور واجب وقد تعارضا فيقدم الأسبق والجواب ينتقض بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات اما استيناف الاعتكاف واجبا ولم يشترط الرجوع مسألة ولو أخرجه السلطان فإن كان ظالما مثل ان يطالبه بما ليس عليه أو بما هو عليه وهو مفلس لم يبطل اعتكافه وإذا عاد بنى لقوله (عليه السلام) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وان أخرجه بحق مثل إقامة حد أو استيفاء دين يتمكن من قضائه بطل اعتكافه واستأنف قال ا لشيخ (ره) وبه قال الشافعي فيمن عليه دين اما من عليه إقامة حد فإنه يبنى عند الشافعي لنا ان التفريط وقع منه واخرج نفسه إلى الاخراج مع تمكنه من تركه فكان كمن يخرج مختارا احتج الشافعي بأنه مكره على الخرج ولا اعتبار باختبار السبب والجواب ينتقض ما ذكرته على أملك بأداء الشهادة إذا كان مختارا في تحملها فإنه يبطل اعتكافه عنده ولو خرج لأدائها مضطرا وهذا الذي ذكره الشيخ (ره) ينبغي تقييده عدم مضى ثلاثة أيام أما إذا مضت الثلاثة ولم يشترط التتابع فإنه لا يستأنف بل يصح اعتكافها ويأتي بما زاد ان كان واجبا مسألة ولو خرج سهوا لم يبطل اعتكافه بل يرجع مع الذكر فان استمر مع الذكر بطل الاعتكاف مع المكنة وقال بعض الجمهور يبطل الاعتكاف بخروجه سهوا لنا قوله (عليه السلام) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ولأنه فعل المنهى ناسيا فلا يقتضي فساد العبادة كالأكل في الصوم احتج بأنه ترك الاعتكاف وهو لزوم المسجد وترك المسمى عمده وسهوه سهوا كترك النية في الصوم والجواب يمنع التسوية بين الذكر وعدمه مسألة وإذا مرض المعتكف فإذا كان به قيام متدارك أو سلس البول أو اغماء أو جنون فإنه يخرج اجماعا وإذا برأ بنى ولا يبطل اعتكافه الا ان يكون قد مضى أقل من ثلاثة عندنا وان كان مرضا خفيفا لا يحتاج معه إلى الخروج من المسجد سواء عليه أقم فيه أو خرج كحى؟؟ يوم أو صداع يسير أو وجع ضرس وما أشبهه مما لا يضطر معه إلى الخروج لا يخرج من المسجد ولو خرج أبطل اعتكافه ووجب عليه الاستيناف ان كان واجبا متتابعا وان كان مرضا يشق معه المقام في المسجد ويحتاج إلى الفراش والطبيب والمعالجة جاز له الخروج اجماعا فإذا برء أهل يقتضي أم لا للشافعي قولان أحدهما يقضى ان كان واجبا والثاني بنى ان كان واجبا أيضا اما الشيخ (ره) فإنه قال متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو اغماء فإذا برئ أو حيض أو طلب سلطان يخاف على نفسه أو ماله فإنه يخرج ثم إن كان خرج وقد مضى أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم وأتم ما بقي وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف باكمال الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا لا نا قد بينا انه يجب بالدخول فيه الا ما استثناه من الشرط ولا نعرف للشيخ (ره) تمسكا سوى القياس على الشهرين المتابعين لك ن الشيخ (ره) لا يعمل بالقياس والأولى في هذا المقام ان يقال ان كان الاعتكاف مندوبا لم يجب عليه القضاء وان كان واجبا فاما ان يكون ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان ثلاثة أيام لا غير استأنف الاعتكاف لان ما بقي أقل من ثلاثة ويجب عليه الاتيان بها ولا يمكن الا بالكمال ثلاثة أيام على ما سلف فوجوب الاستيناف لضرورة الاتيان بالثاني ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم وأم كان أزيد من ثلاثة أيام فإن كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج وإذا عاد بنى فا ذا كان الباقي ثلاثة فما زاد أتى بها وان كان دونها أتى بثلاثة وان حصل العارض قبل انقضاء الثلاثة فهو في محل التردد ن حيث عموم الحديث الدال على الاستيناف ومن حيث حصول العارض المقتضي للضرورة فكان كا لخروج للحاجة والأقرب عدم الاستيناف مسألة وإذا حاضت المراة رجت من المسجد إلى بيتها إلى أن تطهر ثم يعود بعد طهرها إلى الاعتكاف ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي ومالك وربيعة الزهري وعمر بن زياد وقال احمد إن لم يكن للمسجد رحبة رجعت إلى منزلها وان كان له رحبة خارجة يمكن ان يضرب فيه خباها يضرب خباها فيها مده حيضها قال النخعي يضرب فسطاطها في زارها فإذا طهرت قضت تلك الأيام وان دخلت بيتا أو سقفا استأنفت لنا على خروجها من المسجد قوله (عليه السلام) أحل المسجد لحايض ولا جنب فلان الحيض حدث بمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة وآكد منه ولا نعرف في وجوب خروجها خلافا واما رجوعها إلى منزلها فإنه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الإقامة في رجبته كالخارجة في العدة أو خو ف الفتنة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) انها ترجع إلى بيتها وقدمت الرواية احتج احمد بما روته عايشة قالت كن المعتكفات إذا حضن امر رسول الله (صلى اله عليه وآله) بإخراجهن من المسجد وان يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن والجواب بعد تسليم الحديث انه يحتم لان يبين (عليه السلام) ان رحبة المسجد ليست منه ان ان الاعتكاف قد كان واجبا عليهن وعلم عليه السلام) من حالهن توهم سقوطه عنهن بخروجهن من المسجد للحيض فأزال هذا الوهم عنهن وقول إبراهيم لا تعويل عليه إذ هو مخالف لما عليه العلماء
(٦٣٦)