اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٣١١ - البحث الثالث في قاعدة «الميسور»

في قاعدة الميسور

البحث الثالث: في قاعدة «الميسور»

هل يمكن إثبات وجوب سائر الأجزاء ببركة قاعدة «الميسور» أم لا؟

أقول: لا.

وذلك لأنّ دليل «القاعدة» هو النبويّ المشهور: «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [١] والعلويّان المشهوران: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٢] و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٣].

وجميعها مرسلة لا يجوز التمسّك بها.

إن قلت: نعم، ولكن ينجبر ضعف سندها بالشهرة الفتوائيّة على طبقها.

قلت: لا يجبر ضعف السند إلّابالشهرة عند القدماء، واشتهار الفتوى على طبق هذه الروايات إنّما حدث بين المتأخّرين.

وعلى فرض صحّتها فهل تدلّ على وجوب باقي الأجزاء في المقام أم لا؟

لابدّ من إفراد كلّ من النبويّة والعلويّتين ببحث مستقلّ:

[١] عوالي اللئالي ٤: ٥٨، الحديث ٢٠٦، باختلاف يسير.

[٢] عوالي اللئالي ٤: ٥٨، الحديث ٢٠٥، وفيه: «لا يترك الميسور بالمعسور». م ح- ى.

[٣] عوالي اللئالي ٤: ٥٨، الحديث ٢٠٧.