تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢١ - مسألة ١ تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب

..........

الاطمئنان، كما عرفت.

ثم انّ الاشكال على تقديره انما يكون في العمرة المفردة، و امّا عمرة التمتع، التي يجب الإتيان بها قبل الحجّ، فيدل على فورية وجوبها ما يدل على فورية وجوبه، كما لا يخفى.

الجهة الخامسة: انّه لا إشكال في ارتباط عمرة التمتع بحجه و عدم استقلال كل منهما، و عليه، فالاستطاعة المعتبرة فيها لا بد و ان تكون متحققة بالإضافة الى كل منهما، فمن كان وظيفته حج التمتع يشترط في تعلق التكليف و توجهه اليه، ثبوت الاستطاعتين.

و امّا العمرة المفردة فهي مستقلة بنفسها، كالحج غير التمتع، فإنه أيضا يكون كذلك، و لا ارتباط بينهما، و عليه، فاللازم في وجوب كلّ واحد منهما حصول الاستطاعة بالإضافة اليه، و تحقق الشرائط بالنسبة إلى نفسه، فلو استطاع للعمرة دون الحج تجب دونه، و كذا العكس. و الدليل عليه: ظهور الأدلة المتقدمة من الآيات و الروايات في أنهما فرضان و واجبان، و لم يدلّ شي‌ء منها على الارتباط بين الأمرين، فإن قوله تعالى‌ «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» يدل على وجوب الإتيان بكلا الأمرين، و كذا قوله- ع- في بعض الروايات المتقدمة: هما مفروضان. و عليه، فدعوى الارتباط و لزوم تحقق الاستطاعتين في وجوب كلا الأمرين و عدم جواز التفكيك، ممنوعة و ان نسب الى البعض، لكن ذكر صاحب الجواهر: انه لم يعرف قائله.

نعم، هنا قول محكي عن الشهيد في الدروس، و هو كفاية استطاعة الحج لوجوبه و لزوم الإتيان به مستقلا، و عدم كفاية استطاعة العمرة لوجوبها كذلك، و استدلّ له في كشف اللثام بوجوه: