جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣ - الخلاف المذكور في مسائل الباب

هوامشها: يشهد من سيضع خطه آخره، ومن سيوضع عنه بإذنه فيه: أن الامر كيت وكيت، يعلمون ذلك، ويشهدون به مسؤولين بسؤال من جاز سؤاله شرعا. ويؤرخ.
وإذا أرخ المحضر المقتضب الناشئ عن إنهاء وسؤال يقول: وكتب حسب الاذن الكريم العالي المولوي - ويستوفي ألقاب قاضي القضاة الآذن في كتابته إلى آخرها، بإلحاق ياء الإضافة، ويدعو له. ثم يقول: بمقتضى خطه الكريم أعلاه. شرفه الله تعالى وأعلاه، وأدام رفعته وعلاه.
صورة المحاضر المختصة ببيت المال: لما كان بتاريخ كذا وكذا، ورد من الأبواب الشريفة السلطانية الملكية الفلانية - خلد الله ملك مالكها ونصره، وكبت عدوه وقهره - مرسوم شريف مربع متوج بالاسم الشريف فلان. مكمل العلائم، مضمونه كذا وكذا، مؤرخ بكذا. فحينئذ برز مرسوم المقر الأشرف العالي الفلاني. كافل المملكة الفلانية إلى وكيل بيت المال المعمور بالمملكة المشار إليها، وهو فلان الفلاني بامتثال ما برزت به المراسيم الشريفة. فقابل وكيل بيت المال المعمور المشار إليه المرسوم الكريم بالامتثال والسمع والطاعة. وتقدم هو وشهود القيمة وأرباب الخبرة. ومن جرت عادته بالوقوف على مثال ذلك. ووقفوا جميعا على القرية المذكورة في المرسوم الشريف، التي هي من عمل مدينة كذا ومضافاتها، وعلى أراضيها وحدودها وفواصلها. وحرروا ذلك، وأمعنوا النظر فيه. فوجدوها تشتمل على أراضي معتمل ومعطل، وسقي وعدي، وبيادر وأنادر، وسهل ووعر، وجباب وصهاريج ودمن ومساكن وحقوق. وعلى قائم أشجار مختلف الثمار، وغراس مستجد، مثمر وغير مثمر - ويحدد القرية وأراضيها - ثم جعلوا أراضي هذه القرية الداخلة في حدودها كذا وكذا قطعة. وذرعوا كل قطعة. وأحصوا ذرعها من نواحيها الأربع فكانت القطعة الأولى مربعة متساوية الأطراف، ليس فيها تبنيق. فكانت قبلة وشمالا كذا وكذا ذراعا، وشرقا وغربا كذا وكذا ذراعا. فضربوا الذرع الأول، وهو كذا، في الذرع الثاني. وهو كذا، فبلغ على حكم الضرب والمساحة قاعدة في ريح كذا وكذا ألف ذراع، ثم ذرعوا القطعة الثانية. وهي مبنقة مختلفة الأطراف فكان ذرعها من رأسها القبلي شرقا وغربا كذا. ومن رأسها الشمالي شرقا وغربا كذا، ثم ضربوا الذرعين في بعضهما بعضا. فبلغ كذا وكذا ذراعا - ثم يذكر ذرع كل قطعة وقطعة كذلك. ويذكر حدود كل قطعة على حدة - ثم يقول: فصارت مساحة أراضي هذه القرية كذا وكذا ذراعا بالذراع الهاشمي أو النجاري، أو ذراع العمل. ولما وقف شهود القيمة على هذه الأراضي جميعها وعرفوها المعرفة الشرعية، وأحاطوا بها علما وخبرة نافية للجهالة، شهدوا