كتب: على ما نص وشرح في كل من الفصول المسطرة باطنه على الوجه الشرعي، ثبوتا صحيحا شرعيا. وحكم - أيد الله تعالى أحكامه، وسدد نقضه وإبرامه - بموجب ذلك، أو بموجب ما قامت به البينة الشرعية عنده فيه، أو بصحة البيع أو بصحة الوقف على النفس، أو بصحة المداينة، أو غير ذلك، مما يراد فيه الحكم بالصحة إلى آخره. ثم يقول: حكما شرعيا، تاما معتبرا مرضيا مسؤولا فيه، مستوفيا شرائطه الشرعية، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. وإن كان المحكوم به مما يشترط فيه التشخيص، صرح به في الحكم، ثم يقول: مع العلم بالخلاف فيما فيه الخلاف من ذلك. وأشهد على نفسه الكريمة بذلك في التاريخ المقدم ذكره، المكتوب بخطه الكريم أعلاه - شرفه الله تعالى وأعلاه وأدام علاه - ويخلي بياضا يكتب القاضي فيه الحسبلة. وإن كتب الصلاة على النبي (ص) بخطه قبل الحسبلة، فهو أجود وأبرك وأيمن.
وصورة ما يكتب في إسجال التنفيذ: الصدر المقدم ذكره إلى قوله: إنه ثبت عنده - إلى آخره.
إشهاد سيدنا ومولانا فلان الدين - ويذكر ألقابه المشروحة في إسجاله، الصادر عنه الذي يراد تنفيذه - أو إشهاد سيدنا فلان الدين إن كان نائبا، المنسوب إليه في إسجاله المسطر باطنه، أو بهامشه أو بظاهره، أو عن يمينه، أو عن يسرته، المتضمن كذا وكذا، ثم يقول: المؤرخ بخطه الكريم بكذا وكذا، ثبوتا صحيحا شرعيا. ونفذ سيدنا ومولانا فلان الدين الحاكم الشافعي مثلا، المشار إليه أعلاه - أدام الله علاه - حكم سيدنا فلان الدين الحاكم الحنفي مثلا، المنسوب إليه في إسجاله المسطر أعلاه، أو تنفيذه المنسوب إليه في إسجاله المسطر أعلاه، على ما نص وشرح، تنفيذا صحيحا شرعيا، تاما معتبرا مرضيا، مسؤولا فيه. مستوفيا شرائطه الشرعية. ويكمل على نحو ما سبق من العلامة عن يسرة البسملة والتاريخ في الوسط والحسبلة في آخره. كل ذلك بخط الحاكم على ما تقدم بيانه.
وصورة ما يكتب موقع الحكم، وهو المسجل بالشهادة على الحاكم: أشهدني سيدنا ومولانا - ويذكر ألقاب الحاكم المقدم ذكرها في الاسجال المشهود فيه من غير تطويل ولا اختصار - على نفسه الكريمة بما نسب إليه في إسجاله المسطر أعلاه. على ما نص وشرح فيه. فشهدت عليه بذلك في التاريخ المقدم ذكره، المكتوب بخطه الكريم أعلاه - شرفه الله تعالى وأعلاه - بحيث ينتهي ذلك في سطرين. وفي السطر الثالث الصغير: وكتبه فلان ابن فلان الفلاني ويكتب كل واحد من رفقته تحت هذا الأول على

(٣٦٠)