قوه مدركه خاصه نسبت را- كه قيام بطرفين است مشاهده مى‌كند- در قضيه سالبه مانند اين سفيدى آن سياهى نيست- نسبت سلب را بطرفين قضيه مى‌دهد- و بوسيله همين كار هر يك از طرفين از آن يكى جدا شده- و همديگر را طرد مى‌كنند- و از همين جا معناى كثرت نسبى يا عدد را مى‌يابد- چنانكه در قضيه موجبه چون طرفين را- از اين معنى كثرت يا عدد تهى مى‌يابد- به اين حال نام وحدت مى‌دهد- و از همين جا روشن خواهد بود كه- كثرت معنائى است سلبى و اينكه ذهن- هم در قضيه موجبه و هم در قضيه سالبه- احتياج دارد بتصور موضوع و تصور محمول- و تصور نسبت بين موضوع و محمول- و نسبت در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است- و نسبت سلبى و انفصالى معنا ندارد- چيزى كه هست در مرحله‌اى كه انسان مطابقت- و عدم مطابقت اين نسبت اتحادى تصور شده را- مرحله تصديق و حكم با واقع و نفس الامر مى‌نگرد- در قضيه موجبه خارجيت- و واقعى بودن اين نسبت اتحادى را- در ذهن تثبيت مى‌كند- و در قضيه سالبه خارجى نبودن- و واقعى نبودن اين نسبت اتحادى تصور شده را- در ذهن تثبيت مى‌كند- و بعبارت ديگر در قضيه موجبه- حكم مى‌كند بوجود اين نسبت اتحادى در واقع و نفس الامر- و در قضيه سالبه- حكم مى‌كند به نبودن اين نسبت اتحادى- در واقع و نفس الامر- پس مفاد حقيقى قضيه سالبه- نه ربط السلب است و نه ربط بودن سلب است- بلكه سلب الربط است- ابن سينا و صدر المتالهين اين نظريه را پذيرفته‌اند- .

د قضيه سالبه اساسا مشتمل بر نسبت نيست- بلكه مشتمل است بر موضوع و محمول و حكم- يعنى همانطورى كه در واقع و نفس الامر- گاهى بين دو چيز رابطه اتحادى برقرار هست- انسان استعداد نويسندگى دارد- و گاهى برقرار نيست انسان درخت نيست- ذهن نيز كه بمنظور حكايت از واقع و نفس الامر- قضايا را ميسازد- گاهى بين دو چيز در ظرف ادراكات رابطه برقرار مى‌كند- قضيه موجبه- و گاهى برقرار نمى‌كند قضيه سالبه- قضيه سالبه مشتمل بر حكم هست- ولى مشتمل بر نسبت نيست- و بعبارت ديگر- در قضيه موجبه انسان موضوع و محمول را تصور مى‌كند- سپس با حكم ايقاعى آنها را بيكديگر پيوند مى‌دهد- و بين آنها نسبت و رابطه در ظرف ذهن برقرار ميسازد- ولى در قضيه سالبه موضوع و محمول را تصور مى‌كند- و با حكم انتزاعى آنها را از يكديگر