اينكه در جاى كار نشسته- صورتى براى وى ساخته و حكايت كند- ولى اضطرارا دويمى را- چون به انديشه اولى ساخته شده- به اولى نسبت مى‌دهد- نيست نه است- در مقاله‌هاى گذشته گفتيم كه هر خطا و امر اعتبارى- تا مضاف بسوى صحيح و حقيقت نشود- درست نمى‌شود- .

پس از درست شدن اين دو مفهوم است نيست- هنگامى كه يك امر عدمى با موضوع انتساب- و ارتباط پيدا مى‌كند- .

مطابق اين نظريه اختلاف موجبه و سالبه- فقط در ناحيه محمول است- و حقيقت قضيه زيد ايستاده نيست- مساوى است با قضيه زيد ناايستاده است- و باصطلاح مفاد قضيه سالبه ربط السلب است- اين نظريه چندان طرفدارانى ندارد- .

ب قضيه سالبه مانند موجبه بحسب نظريه دوم- مشتمل است بر سه جزء موضوع و محمول- و نسبت حكميه يا حكم- فرقى كه بين اين دو هست- در ناحيه نسبت است نه در ناحيه محمول- زيرا نسبت بر دو قسم است يا ثبوتى است يا سلبى- قضيه موجبه مشتمل است بر نسبت ثبوتى- و قضيه سالبه مشتمل است بر نسبت سلبى- و بعبارت ديگر ذهن در هر دو مورد- موضوع و محمول را با يكديگر پيوند مى‌دهد- و بين آنها ارتباط برقرار ميسازد- چيزى كه هست نوع پيوند و ارتباط مختلف است- در قضيه موجبه پيوند وجودى است- و در قضيه سالبه پيوند و ارتباط عدمى است- مثلا وقتى كه حكم مى‌كنيم زيد قائم است- بين زيد و قيام پيوند ثبوتى و اتصالى داده‌ايم- و وقتى كه حكم مى‌كنيم زيد قائم نيست- بين زيد و قيام پيوند سلبى و انفصالى داده‌ايم- و در هر دو صورت آن دو مفهوم را بيكديگر پيوند داده- و منتسب كرده‌ايم- پس حقيقت قضيه سالبه ربط السلب نيست- بلكه ربط بودن سلب است- اين نظريه را برخى از منطقيين اسلامى پذيرفته‌اند- .

ج قضيه موجبه و قضيه سالبه- هر دو مشتمل هستند بر تصور موضوع و تصور محمول- و تصور نسبت حكميه و حكم- و نسبت حكميه در هر دو مورد ثبوتى و اتحادى است- فرقى كه بين اين دو هست در ناحيه حكم است- نه در ناحيه محمول و نه در ناحيه نسبت- زيرا حكم كه فعل نفسانى است بر دو قسم است- يا از قبيل وضع و ايقاع است- و يا از قبيل رفع و انتزاع- توضيح مطلب