اصول فلسفه و روش رئاليسم - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢٣٠ - ٤-اعتبارات در مورد تساوى طرفين
چنانكه در اوايل مقاله گفته شد- نسبت وجوب بايد در همه اعتباريات- از وجوب ضرورت خارجى گرفته شده- و از همين روى نسبت حرمت نيز- از ضرورت عدم گرفته خواهد شد- و قهرا در جاهائى كه ضرورت وجود- و ضرورت عدم هيچكدام موجود نيست- نسبت تساوى طرفين موجود و اعتبار خواهد شد- كه همانا اباحه مىباشد- و با اين سه نسبت وجوب حرمت اباحه- محاذات اعتبار با حقيقت تمام است- جز اينكه در ميان عقلا و اجزاء اجتماع- دو نسبت ديگر بنام استحباب و كراهت نيز موجود است- كه بمعنى رجحان فعل و رجحان ترك مىباشند- و اين دو نسبت چنانكه روشن است- مستقيما از خارج و واقعيت گرفته نشدهاند- زيرا هر چه در خارج محقق است نسبت ضرورت را دارد- بلى ممكنست فعلى در ظرف علم- صفت رجحان را پيدا كند كه حال فعلى است- كه از مرحله تساوى بيرون آمده- و به حد ضرورت نرسيده باشد- آنگاه اين نسبت اگر به فعل متعلق شود رجحان فعل استحباب- و اگر بترك متعلق شود رجحان ترك كراهت خواهد بود- و در عين حال اين دو نسبت استحباب و كراهت- ميان اهل اجتماع دوش به دوش سه نسبت ديگر- وجوب و حرمت و اباحه كار مىكند
٤-اعتبارات در مورد تساوى طرفين
ما يك سلسله اعتبارات- با لحاظ تساوى طرفين نيز داريم- كه در ميان افراد متساوى الحال- بدون رياست و مرئوسيت- از راه حاجت اجتماع اعتبار شدهاند- مانند اقسام مبادلهها و ارتباطها- و حقوق متعادله اجتماعى كه حاجت به شرح تفصيلى ندارد- و بايد دانست كه اعتباريات باب رياست و مرئوسيت- درين باب نيز مانند امر و