موجودات زنده داراى شعور- و موجودات غير زنده تقسيم معلولات متعدده از علت واحده- و عرض بلا موضوع و اجتماع دو عرض متماثل- يا متضاد در موضوع واحد- و تقدم زمانى مشروط بر شرط محال است- و انتفاء كل با انتفاء جزء و انتفاء مشروط با انتفاء شرط- و انتفاء ممنوع با وجود مانع ضرورى است- و جعل ماهيت و جعل مفاهيم انتزاعى- از قبيل سببيت و مسببيت نامعقول است- در مورد حقايق مى‌توان باين اصول كلى توسل جست- و براى نفى يا اثبات چيزى نتيجه گرفت- يعنى در مورد يك امر حقيقى- مى‌توان به تقدم شىء بر نفس يا ترجح بلا مرجح- و در مورد علت و معلول حقيقى- به قانون امتناع تقدم معلول بر علت- و امتناع تسلسل علل و دور علل- و توارد علل متعدده بر معلول واحد- و صدور معلولات متعدده از علت واحده- و در مورد عرض و موضوع حقيقى بامتناع عرض بلا موضوع- و امتناع اجتماع مثلين و اجتماع ضدين- و در مورد شرط و مشروط حقيقى بامتناع تقدم مشروط بر شرط- و در مورد كل و جزء حقيقى- به ضرورت انتفاء كل با انتفاء جزء- استناد جست و نتيجه گرفت- ولى در مورد علت و معلول اعتبارى- و شرط و مشروط اعتبارى- و عرض و موضوع اعتبارى و كل و جزء اعتبارى- بهيچيك از اين اصول و قواعد نمى‌توان توسل جست- و نتيجه گرفت- زيرا در اعتباريات تقدم شىء بر نفس- و ترجح بلا مرجح و تقدم معلول بر علت و...محال نيست- و انتفاء كل با انتفاء جزء- و انتفاء مشروط با انتفاء شرط و...

ضرورى نيست- و جعل ماهيت و جعل سببيت و...نامعقول نيست- .

از اينجا روشن مى‌شود- كه عدم تميز و تفكيك اعتباريات از حقايق- از لحاظ منطقى فوق العاده خطرناك و زيان آور است- و استدلالهايى كه در آنها رعايت نكات بالا نشود- فاقد ارزش منطقى است- خواه آنكه براى اثبات حقايق- به مقدماتى كه از امور اعتبارى تشكيل شده است- استناد شود- مثل غالب استدلالات متكلمين- كه غالبا حسن و قبح- يا ساير مفاهيم اعتبارى را دست آويز قرار داده- و خواسته‌اند از اين راه- در باب مبدا و معاد نتيجه بگيرند- و مثل بسيارى از استدلالات ماديين- كه احكام و خواص اعتباريات را در حقائق جارى دانسته‌اند- و ما بتدريج به همه يا بعضى از آنها اشاره خواهيم كرد- و خواه آنكه در اعتباريات به اصول- و قواعدى كه از مختصات حقايق است- كه براى نمونه چند مثال در بالا ذكر شد استناد شود- مانند معظم استدلالاتى كه معمولا- در فن اصول بكار برده مى‌شود