خود- ممكن است با خارج مطابقت بكند يا نكند- احتمال صدق و كذب- و هيچگاه نمى‌پذيريم كه- يك قضيه با جميع قيود واقعى ب ساير اصلهاى بديهى اساسا اصلها- بلكه حكمهاى جداگانه‌اى نيستند- بلكه عين اصل امتناع تناقض هستند- كه در موارد مختلف بكار برده مى‌شود- مثلا اصل امتناع تناقض در مورد مقادير- بصورت قانون مساوات- و در مورد عليت بصورت اصل امتناع صدفه- و در موارد ديگر بصورتهاى ديگر تعبير مى‌شود- اين نظريه نيز قابل قبول نيست- زيرا اختلاف قضايا تابع اختلاف اجزاء تشكيل دهنده- يعنى موضوع و محمول است- موضوع و محمول در ساير اصول- با موضوع و محمول در اين قضيه مختلف است- و بعلاوه اشكال دوم كه بر نظريه اول وارد بود- بر اين نظريه نيز وارد است- .

ج اصل امتناع تناقض و ساير بديهيات- همه بديهى اولى هستند- و در عين حال همه آن بديهيات- نيازمند به اصل امتناع تناقض هستند- چيزى كه هست- نوع نيازمندى بديهيات اوليه به اصل امتناع تناقض- با نيازمندى نظريات به بديهيات مختلف است- نوع نيازمندى نظريات به بديهيات اينست- كه نظريات تمام هستى خود را مديون بديهيات هستند- يعنى نتيجه‌ايكه از يك قياس گرفته مى‌شود- عينا مانند فرزندى است- كه مولود پدر و مادر است- ولى نوع نيازمندى بديهيات اوليه- به اول الاوائل طور ديگرى است- و آنرا بدو نحو مى‌توان تقرير كرد- يكى به همان تقريرى كه در متن شده- كه حكم جزمى عبارت است از ادراك مانع از طرف مخالف- مثلا حكم جزمى در باره اينكه زيد قائم است- وقتى ميسر مى‌شود كه حكم حالتى را بخود بگيرد- كه احتمال عدم قيام را سد كند- و سد اين احتمال بدون كمك اصل امتناع تناقض- ميسر نيست- و با كمك اصل عدم تناقض است- كه علم به اينكه حتما زيد قائم است- و خلاف آن نيست صورت وقوع پيدا مى‌كند- و اگر اين اصل را از فكر بشر بيرون بكشيم- ذهن به هيچ چيزى حالت جزمى- و علم قطعى پيدا نمى‌كند- پس نيازمندى همه علمهاى بديهى- و نظرى به اصل امتناع تناقض- نيازمندى حكم است در جزمى بودن- تقرير ديگر- اينكه اگر اصل امتناع تناقض در فكر موجود نمى‌بود- هيچ علمى مانع وجود علم ديگر نمى‌شد- توضيح آنكه بعضى از علمها ادراكات جزمى- مانع وجود علمهاى ديگر نيست- مثل علم به اينكه اين كاغذ سفيد است- يا علم به اينكه زيد ايستاده است- ولى بعضى علمها مانع وجود علمهاى ديگر- بلكه مانع وجود پاره‌اى از احتمالات است- مثل علم به اينكه زيد ايستاده است- مانع علم باينست