خود- هم مطابقت را داشته باشد- و هم نداشته باشد- يعنى هم راست بوده باشد- و هم دروغ بوده باشد- و هم راست نبوده باشد و هم دروغ نباشد- و ازين روى اختيار يكى از دو طرف- اثبات و نفى- در استقرار علم- ادراك مانع از نقيض باصطلاح منطق- كافى نيست- بلكه طرف ديگر را نيز ابطال بايد كرد- و اين كار دخلى به ماده و صورت قضايا ندارد- بلكه با فرض تماميت ماده- و صورت در يك قضيه براى استقرار علم- بايد يكى از دو طرف صدق و كذب را- اثبات و طرف ديگر را نفى كرد- .

كه زيد نه ايستاده است- اين مانعيت با دخالت اصل امتناع تناقض صورت مى‌گيرد- و اگر اين اصل را از فكر بشر بيرون بكشيم- هيچ علمى مانع هيچ علمى نخواهد بود- بنا بر اين مانعى در فكر نخواهد بود- كه شخص در عين اينكه علم جزمى دارد- به اينكه زيد قائم است- علم جزمى پيدا كند كه زيد قائم نيست- يا لااقل احتمال بدهد كه زيد قائم نيست- .

بنا بر تقرير اول- اگر اصل امتناع تناقض را از فكر بشر بگيريم- پايه جزم و يقين خراب خواهد شد- و ذهن در شك مطلق فرو خواهد رفت- و هيچگونه تصديق جزمى در هيچ موضوعى- براى ذهن حاصل نخواهد شد- هر چند صدها هزار برهان همراه خود داشته باشد- و بنا بر تقرير دوم هيچ جزمى مانع جزم ديگر نخواهد شد- و مانعى نخواهد بود كه ذهن در عين اينكه به يك طرف قضيه- نفى يا اثبات گرائيده است به طرف ديگر نيز بگرايد- و هيچ طرفى را انتخاب نكند- و بنا بر هر دو تقرير- اساس جميع قوانين علمى خراب خواهد شد- زيرا قانون علمى- يعنى انتخاب و گرايش ذهن بيك طرف بالخصوص- و اگر اصلا گرايشى در كار نباشد- شك يا گرايش دو طرفى باشد- قانون علمى براى ذهن معنا ندارد- مثلا روى اصول هندسه اقليدسى ذهن اين مسئله را- كه سه زاويه مثلث مساوى با دو قائمه است- بعنوان يك قانون علمى پذيرفته- و اين يك قضيه موجبه است كه ذهن بحكم برهان رياضى- و اصل امتناع تناقض به او گرائيده است- و از نقيض وى كه سه زاويه مثلث مساوى نيست با دو قائمه- اعراض كرده است- حالا اگر فرض كنيم كه اصل امتناع تناقض را- از فكر بيرون بكشيم و قهرا ذهن جزم و گرايش پيدا نكند- بنا بر تقرير اول- ديگر اين اصل براى ذهن قانون علمى نخواهد بود- و يا اينكه در عين جزم- و گرايش بوى به نقيض وى هم