روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٣٤٥

و مذهب بيشتر فقها آن است كه آيت منسوخ است به آيت مواريث،و اين روايت كردند از عكرمه از عبد اللّه عبّاس،و حكايت كردند از قتاده و مجاهد كه ايشان گفتند:آيت سورة النّساء،آيت سورة البقره را منسوخ بكرد [١]،يعنى قوله تعالى:

لِلرِّجٰالِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِيبٌ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [٢]،و عجب از آن‌كس [٣]است كه اين حكايت كرد از ايشان [٤]،همانا آن را كه اندكى معرفت بود نگويد كه اين آيت منسوخ تواند بودن به آيت سورة النّساء،براى آن‌كه آنجا متوفّى مورث،پدر و مادراند،و در اين آيت وارث يا موصى له پدر و مادراند،و بين الآيتين بون بعيد.

امّا بعضى فقها كه اين محال گفتن روا نداشتند [٥]،گفتند:آيت به خبر منسوخ است كه:

لا وصيّة لوارث، و جواب از اين برفت.

امّا كيفيّت و كميّت آن‌كه هريكى را چه مقدار تعيين كند به نزديك ما معيّن نيست،بل على حسب ما يراه،چندان كه مصلحت داند و رايش باشد ما دام تا از ثلث مال باشد يا زير ثلث،و جماعتى فقها گفتند:وصايت در حقّ ذو قرابتى كه وارث نباشد ثابت است،و در حقّ وارثان منسوخ.و بهرى گفتند:در حقّ جمله منسوخ است،و آنچه مذهب درست است از آن بيان كرديم.

آنگه حق‌تعالى بيان كرد كه:آن وصيّت نيز بر وجه اسراف و اضرار نبايد،بل به معروف بايد يعنى به قاعده،و معروف خلاف منكر باشد،يعنى چنان كه در او شططى و ميلى و حيفى نباشد.

و«معروف»در اين جا همان [٦]معنى دارد كه در خبر كه فرمود-عليه السّلام:

من كان امرا بمعروف فليكن [٧]أمره ذلك بمعروف، گفت:هركس كه او امربه‌معروف كند،بايد كه [٨]آن امربه‌معروف نيز به معروف كند،يعنى به قاعده و مراعات مصلحت.

و گفته‌اند:مراد آن است كه بالثّلث او بأقلّ منه،به ثلث يا كمتر ثلث،كه آنجا [٩]