دگر آن‌كه در آنجا تكرار لفظ قتل است و نيز اثبات [١]قتل است،و در آيت نظر از روى معنى به نفى قتل است،و نيز در ظاهر لفظ،براى آن‌كه معنى آيت اين است كه:و لكم في ايجاب القصاص و فى العلم به و التّأمّل فيه،و اين جا قتلى حاصل نباشد من كلا الجانبين [٢]-و اللّه تعالى اعلم و احكم بما أتى به في كتابه من الالفاظ الفصيحة و المعانى البديعة.

قوله: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ،جماعتى تمسّك كردند به اين آيت در وجوب وصيّت،و گفتند:وصيّت واجب است براى لفظ«كتب»چنان كه صيام و قصاص واجب است براى لفظ«كتب».و نزديك ما چنان است كه وصيّت سنّتى مؤكّد است مندوب اليها مرغّب فيها.فامّا جواب از لفظ«كتب»،و لفظ«حقّا»كه گفتند دليل وجوب كند،آن است كه معنى«كتب»در لغت فرض نباشد،و حمل اين لفظ بر اين معنى به دليلى شرعى شايد كردن،و آنجا كه در صيام و قصاص حكم كرديم به وجوب به ادلّۀ شرعى كرديم و اين جا ادلّۀ شرعى از اجماع اهل البيت و اخبار ايشان و اجماع فرقۀ محقّه [٣]-كه قول معصوم با ايشان است-دليل مى‌كند كه اين لفظ اين جا به معنى ندب و استحباب است،و كذلك القول في قوله: حَقًّا ،براى آن‌كه معنى«حقّ»درست باشد در برابر باطل كه نادرست باشد،و الدّليل عليه قوله:

لِيُحِقَّ الْحَقَّ [٤]... ،اى ليصحّح الحقّ،و اين معنى مشترك بود بين الواجب و النّدب فلا يقطع به على الوجوب.

امّا در آيت دليل است بر آنكه وصيّت درست باشد وارث را خلاف قول جملۀ فقها،براى آن‌كه حق‌تعالى تصريح كرد در اين آيت كه: اَلْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ [٥]... ،و اينان به اتّفاق وارثند في[٢١٥-ر]جميع الاحوال.

اگر گويند:اين آيت منسوخ است

بقوله-عليه السّلام: لا وصيّة لوارث [٦]، گوييم:نسخ قرآن [٧]به خبر واحد درست نباشد،و بعضى اصحاب ما را مذهب آن است كه:به خبر متواتر نشايد،و قول اوّل درست است.

[١] .دب+لفظ.

[٢] .مج،فق:كل الجانبين.

[٣] .دب،آج،مب:محقّق.

[٤] .سورۀ انفال(٨)آيۀ ٨.

[٥] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ١٨٠.

[٦] .دب،آج،لب،فق،مب،مر:للوارث.

[٧] .مج،وز:قرائت.