روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٣٣٤

هذا حرّ قتل بالعبد.و همچنين

قول رسول-عليه السّلام: لا يقتل حرّ بعبد، اين بر عموم است.

و مذهب شافعى آن است كه:ديت بنده بهايش بود بالغا ما بلغ،[و مذهب ابو حنيفه و محمّد موافق مذهب ماست] [١].

و بنده چون جنايتى كند ارش آن جنايت بر گردن بنده بود،خواجه‌يش [٢]مخيّر بود.

از ميان دو كار:خواهد برده را تسليم كند به ايشان،و خواهد ارش جنايت بدهد به فداى بنده.و شافعى را دو قول است:يكى چنين كه ما گفتيم،دوم آن‌كه:فديه كند به اقلّ الامرين از قيمت و جنايت.اگر بنده‌اى ده بنده را بكشد بر خواجه جز آن نيست كه يابنده را به ايشان دهد،يا قيمت جمله بدهد بلا خلاف.اگر به ده بنده بنده‌اى را بكشند [٣]،خواجۀ او را [٤]بود كه هر ده را بازكشد،هرگه كه فضل قيمت با خداوندان دهد.و شافعى گفت:او را بود كه همه را به قصاص بندۀ خود بازكشد و چيزى بندهد،و بناى اين مسئله بر مسئله آزاد بود،و آن آن است كه:ده مرد يا بيشتر مردى را بكشند،همه را باز بايد كشتن يا نه؟مذهب ما آن است كه:همه را باز شايد كشتن به سه شرط:

يكى آن‌كه هريكى از اين قاتلان موازى و مكافى او باشند در خون اگر تنها بودى،و معنى آن است كه بايد كه در آن ميان مسلمانى نباشد مشارك با كافران در قتل كافر،و يا آزادى نباشد مشارك با بندگان در قتل بنده،و يا پدر نبود مشارك با اجنبيان در قتل[فرزند] [٥].

دوم شرط آن است كه:جنايت هريكى چنان باشد كه اگر تنها همان بودى قتل حاصل آمدى.

سيم آن‌كه:اولياى اين مقتول نه ديت بازپس دهند،و اين مذهب على -عليه السّلام-است و عمر و مغيره و شعبه و عبد اللّه عبّاس از جملۀ صحابه،و در تابعين سعيد مسيّب و حسن بصرى و عطا،و در فقها مالك و اوزاعى و ثورى و ابو حنيفه و