روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٣٣١

كردم،نفسى به نفسى،يعنى تا تعدّى نكنند از نفسى به بيشتر نفسى،و از عضوى به بيشتر عضوى.مراد نه آن است كه عفو نشايد كردن،مراد آن است كه ظلم نشايد، عدل بايد و عدل قصاص است.اگر عفو كند فضل باشد و فضل به بود، وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ [١]... ،پس مراد حجر اولياى مقتول است على القصاص بمقتولهم لقاتله دون غيره من البرآء [٢]و اشتقاق«قصاص»من قصّ اثره اذا اتّبعه باشد،و منه قوله تعالى: وَ قٰالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ [٣]،اى اتّبعي أثره،و منه القصّة،و قصّه از اينجاست كه تتبّع الآثار [٤]،و حديث رفته كند،و قصّه از اين جا گويند طرّه را براى آن‌كه بهرى موى متابع بهرى بود،پندارى ولىّ مقتول متابعت آن مى‌كند تا بر او براند آنچه او راند بر صاحب اين.

و آيت مجمل است محتاج است به بيان،و ظاهر آيت چون بر عموم حمل كنند اقتضا [٥]كند،كه در هر كشته‌اى قصاص واجب باشد،جز كه شرع آيت را تخصيص كرد بهرى [٦]كشتگان دون بهرى،براى آن‌كه قتل بر سه وجه بود:عمد محض و خطاى محض،و خطا شبيه به عمد.

امّا عمد محض،آن بود كه مردى عاقل بالغ،يا زنى عاقله بالغه اگر آزاد بود و اگر برده،اگر كافر بود و اگر مسلمان،قصد كند به كشتن كسى به آهن يا غير آهن [٧]به آلتى و سلاحى و سنگى و چوبى و زهرى و گلو گرفتنى،و آنچه به جريان عادت عند آن،قتل حاصل شود،و غرض او قتل بود،چون حال بر اين جمله بود قصاص لازم آيد،مگر آنگه كه قاتل ديت بدهد،و يا بيشتر و كمتر و اولياى مقتول راضى شوند يا عفو كنند،قصاص اين جا باشد.

امّا خطاى محض آن باشد كه كشنده عاقل نباشد،يا آن‌كه كودك بود يا ديوانه بود يا ناقص عقل بود،اگرچه قصد كند و صورت عمد دارد در حكم خطا بود،و نيز آن‌كه مردى تيرى به صيدى اندازد يا به دشمنى،ناگاه بر كسى [٨]آيد بى‌قصد او و