و همچنين است صدقه پيش [١]نجوى،في قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نٰاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقَةً [٢]... ،آنگه منسوخ كرد اين حكم بقوله: أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰاكُمْ صَدَقٰاتٍ [٣]... ،چنان كه [٤]قصّۀ او بيايد در جاى خود.

و امّا آنچه تلاوت منسوخ است،چنان است كه در تفسير آمده است كه از جملۀ قرآن در سورۀ النّور بود كه:الشّيخ و الشّيخة اذا زنيا فارجموها البتة فانّهما قضيا [٥]الشّهوة جزاء بما كسبا نكالا من اللّه و اللّه عزيز حكيم.

و آنچه لفظ و حكم منسوخ است،آن است كه در [٦]اخبار آمده است [٧]:كان مما انزل الله ان عشر رضعات يحرمن،آنگه منسوخ شد به پانزده رضعه و تلاوت نيز منسوخ شد،و اين هر دو در اخبار آحاد است و بر او قطع نيست.

امّا نسخ الشّيء قبل فعله روا باشد،و لكن قبل وقت فعله روا نباشد به نزديك ما و به نزديك اصحاب ابو حنيفه و بيشتر متكلّمان،براى آن‌كه اين بدا بود،و به نزديك اصحاب شافعى روا باشد.

نسخ الكتاب بالكتاب روا بود و هست،چنان كه گفتيم بلا خلاف،و نسخ السّنّة بالكتاب روا باشد،و نسخ الكتاب بالسّنّة روا باشد به شرط آن‌كه مقطوع عليها باشد،و نسخ السّنّة بالسّنّة هم روا باشد به اين شرط كه گفتيم كه معلوم و مقطوع بها باشد.

امّا نسخ اجماع به قياس و فحوى الخطاب روا نباشد،و اين جمله مسائل اصول الفقه است،و ادلّه و بيان او در كتب اصول الفقه مشروح باشد،در اين جاى احتمال نكند.

امّا معنى آيت،و اختلاف اقوال در او،و اختلاف [٨]قرّاء در قرائتش،جمله قرّاء خوانند: مٰا نَنْسَخْ ،به فتح«نون»و«سين»،مگر ابن عامر كه او خواند:«ما ننسخ» به ضمّ«نون»و كسر«سين»من الانساخ.و بر اين قرائت در او دو قول باشد:يكى

[١] .اساس:به صورت«بين»هم خوانده مى‌شود.

[٢] .سورۀ مجادله(٥٨)آيۀ ١٢.

[٣] .سورۀ مجادله(٥٨)آيۀ ١٣.

[٤] .دب،آج،لب،فق،مب،مر+صدقه و.

[٥] .همۀ نسخه بدلها:قضينا.

[٦] .دب،آج،لب،فق،مب،مر+تفسير و.

[٧] .مب+كه.

[٨] .همۀ نسخه بدلها+اما.