روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٣٣٧

قتل عمد جز قصاص خواهد،و ديت موقوف باشد بر رضاى قاتل.و مذهب شافعى آن است كه:ولىّ دم مخيّر است از ميان سه چيز:قصاص و ديت و عفو.دليل بر صحّت مذهب درست،قوله: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ ،بر قول اين مفسّران،چون عفو آن خواهد كه از قصاص يا [١]ديت عدول كند به طريق عفو،اگر مخيّر بودى لفظ عفو نيكو نبودى [٢].آنگه اگر بر ديت قرار افتد [٣]،در خالص مال او باشد در قتل عمد،و بر عاقله چيزى نباشد

لقوله-عليه السّلام: لا يعقل العاقلة عمدا و لا عبدا و لا اعترافا و لا صلحا.

و قوله: مِنْ أَخِيهِ [٤]،بهرى از مفسّران گفتند:براى آتش برادر قاتل خواند كه به قتلى كه فسق است از آن بنشود [٥]كه برادر او باشد،براى آن‌كه از آن بنشود كه مؤمن باشند [٦]،و مؤمنان برادرانند.و گفته‌اند:اخوّت نسب خواست،و گفتند:تخصيص كنيم به تائب،و گفتند:اين حكمى است كه خداى تعالى گفت پيش از وقوع قتلى محقّق،و اين‌همه تأويل باشد و عدول از ظاهر و حقيقت تا فاسق را به فسق از ايمان ببرند،و قد أبى [٧]كتاب اللّه الّا ان يكون أخاه فى الإيمان.و قولى ديگر آن است كه: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ،ضمير در«له»راجع باشد با ولىّ خون.و مِنْ أَخِيهِ ،ضميرش راجع است با«من»و برادر قاتل است.و معنى«عفو»آن است در اين قول كه:

جاءه [٨]الامر عفوا صفوا،يعنى من صار اليه من اخيه دية مقتول له عفوا [٩]من غير مشقّة و لا كدّ فليتّبعه بمعروف،يعنى هركس را كه چيزى[٢١٣-پ]به او رسد از ديت مقتولى عفوا صفوا بى‌رنجى بايد تا حكم بكند [١٠]و آن دهنده نيز به قاعده بدهد،و در اين وجه تعسّفى هست براى آن‌كه از ظاهر آيت،اين دشخوار [١١]معلوم شود.

و وجهى دگر آن است كه:آنجا كه ديت واجب شود هم مغلّظه است و هم [١٢]مخفّفه-چنان كه بيان كرده شد-آن را كه ديت مغلّظه رسد با مخفّفه كند عفو كرده