اصحابش،و شافعى و احمد و اسحاق،جز كه اينان نگويند[٢١٢-پ]كه چيزى با پس بايد دادن،و اگر ولىّ مقتول خواهد يكى را بازكشد به كشتۀ خود.و تسعة اعشار ديت بر اين نه‌گانه [١]قسمت كنند و به اولياى مقتول دوم دهند،و فقها همچنين گفتند،جز كه اعتبار ديت بستدن نكردند.و در اين [٢]مسئله از فقها،ربيعه و داود و اصحاب ظاهر موافقت كردند،دليل بر صحّت مذهب صحيح عموم قوله: وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [٣]و نيز عموم قوله: اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٤].

و پدر را به فرزند بازنكشند،سواء اگر به كارد كشته باشد او را يا به تيغ،و در صحابه اين مذهب عمر است،و در فقها ربيعه و ابو حنيفه و اصحابش و ثورى و شافعى و احمد و اسحاق،و مالك گفت:همچنين است الّا كه او را به ذبح كشد يا شكمش بشكافد كه آنگاه قصاص بايد كردن.

امّا مادر را به فرزند بازكشند،و مادران مادر [٥]را-و إن علون.امّا جدّ جارى مجراى پدر باشد،همچنين اجداد من قبل الأب-و إن علوا،براى آن‌كه نام پدرى متناول است ايشان را.و شافعى در مادر همان گفت كه ما گفتيم،و در پدر و در اجداد مادرى همان‌كه [٦]ما گفتيم در اجداد پدرى،و فرق نكرد،و گفت:به هيچ حال قصاص نبود چون فرزند را كشد،زن از جملۀ اولياى مقتول نباشد،و او را از قصاص نصيب نباشد،و شافعى گفت:باشد اگر بر ديت قرار دهند،نصيب ديتش باشد،و اگر بعضى اولياى مقتول عفو كنند نصيب ديگران ساقط نشود از قصاص،و به نزديك فقها ساقط شود و با ديت افتد براى آن‌كه القصاص لا يتجزّى و لا يتبعّض.

وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ ،خلاف نيست كه زن را به زن بازكشند چون مكافى او باشد، و زن را به مرد بازكشند و چيزى نبايد دادن،و مرد را به زن بازكشند [٧]چون اولياى مقتول نيمه ديت مرد بازپس دهند.و مسائل قصاص بسيار است،و اختلاف فقها در آن در كتابهاى فقه مذكور است،و اين جا طرفى گفته شد.

[١] .مج،وز:نه كافر.

[٢] .آج،لب،فق،مب،مر:و اين دو.

[٣] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ١٧٩.

[٤] .سورۀ مائده(٥)آيۀ ٤٥.

[٥] .مب:مادر مادر.

[٦] .مج:همانا.

[٧] .همۀ نسخه بدلها:باز كشتن.