مى‌كنند بر او تا آنگه كه بميرد،و شافعى مانند اين گفت،جز آن‌كه گفت:اگر بنميرد به شمشير بكشند [١]او را،و اگر اين كس را بازداشته باشد [٢]مدّتى و طعام و شراب [٣]نداده [٤]تا بميرد.به نزديك ما به تيغ قصاص بايد كردن،و شافعى گفت:مانند آن مدّت او را باز بايد داشتن اگر [٥]بميرد،و الّا [٦]به تيغش ببايد كشتن.و به نزديك [٧]مالك بازدارند او را تا به مردن،و اگرچه بيش از آن مدّت باشد،و همچنين در غرق و حرق.

امّا قصاص بر سبيل عقوبت است قاتل را،و تشفّى اولياى مقتول را و زجر و وعظ ديگران را تا مثل آن نكنند،چنان كه گفت: وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [٨].

القتلى،جمع قتيل باشد،كجريح و جرحى،و صريع و صرعى،و مريض و مرضى،و فعيل به معنى مفعول است.آنگه تفصيل آن جمله بداد و آن را بيان كرد، گفت: اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ ،آزاد را به آزاد،و بنده را به بنده، و زن را به زن يعنى قصاص كنند.مذهب بعضى فقها چنان است كه قصاص جز بر اين وجه نشايد كردن،آزاد به آزاد،و بنده به بنده،و زن به زن،تا بنده را به آزاد و مرد را به زن،و زن را به مرد قصاص روا ندارند[٢١٢-ر]و بناى اين بر دليل الخطاب كرده است،و دليل الخطاب به نزديك بيشتر اهل علم باطل است.

قتل الحرّ بالحرّ خلافى نيست در او،و قتل العبد بالحرّ هم خلافى نيست كه روا بود،و قتل الحرّ بالعبد روا نبود سواء اگر بندۀ او بود و اگر بندۀ ديگرى.اگر مردى بندۀ خود را بكشد مستحقّ تأديب و تعزير بود از امام،و اگر بندۀ كسى ديگر را كشد بهايش لازم آيد بر او،ما دام تا بهايش به بالاى ديت مرد مسلمان آزاد نرسد از هزار دينار تا ده هزار درم،و نيز تعزيرش كنند با آن.و مذهب شافعى و نخعى هم چنين است.

و مذهب ابو حنيفه آن است كه:به بندۀ خود بازنكشند او را،و به بندۀ ديگرانش بازكشند.دليل بر صحّت مذهب درست قوله تعالى: اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ،و

[١] .همۀ نسخه بدلها،بجز مب:بكشد.

[٢] .مب:باشند.

[٣] .مب:طعامى و شرابى.

[٤] .مب:نداده باشند.

[٥] .دب،آج،لب،فق،مب،مر:تا.

[٦] .دب،آج،لب،فق:و گرنه.

[٧] .همۀ نسخه بدلها بجز وز+ما و.

[٨] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ١٧٩.