روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - الرازي، ابوالفتوح - الصفحة ٣٣٢

كشته شود،و اگر سنگى اندازد همچنين باشد،اين جمله خطاى محض بود،اين جا ديت لازم آيد بر عاقله.

و امّا خطايى كه شبيه عمد باشد آن بود كه:مرد قصد تأديب كند آن را كه در شرع تأديبش به او باشد،و غرض او ادب بود قتل حاصل آيد،و امّا فصد كند [١]كسى را و امّا [٢]دارويى دهد و غرض او[٢١١-پ]صلاح باشد پس مؤدّى بود با تلف اين كس اين جا ديت مغلّظه [٣]لازم آيد بر خاصّ مال قاتل،و بيان اين كرده شود به جاى خود في قوله تعالى: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً [٤].

و به نزديك بو حنيفه چون قتل به مثقله‌اى باشد چون سنگى [٥]-و آهنى كه نه سلاح بود و چوبى [٦]و به سنگى [٧]بزرگ و مانند اين قصاص واجب نبود الّا كه آهن عمودى باشد گران،يا [٨]او را در آتش افگند.امّا بجز اين قصاص واجب نبود،از غرق و هدم و از جاى [٩]بيفگندن و مانند اين،و حسن بصرى و شعبى و نخعى همين گفتند، و در عمود و آتش خلاف كردند ابو حنيفه را،قصاص واجب نكردند.

و مذهب اهل البيت-عليهم السّلام-و مالك و ابن ابى ليلى و شافعى و ابو يوسف و محمّد آن است كه:به هرچه در غالب عادت به آن قتل حاصل آيد،قود و قصاص واجب بود،دليل بر صحّت مذهب صحيح،قوله تعالى: وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً [١٠]، و هذا قتل مظلوما فدلّ على سلطان وليّه بطلب القصاص.

امّا قصاص جز به آهن نشايد كردن،از تيغ و كارد و آنچه بدان ماند،و اگرچه آن كشته را به چيزى دگر كشته باشند به نزديك ما و بيشتر فقها،لقوله- عليه السّلام:لا قود الّا بحديدة.و مالك گفت:هم به آن چيز قصاص بايد كردن كه [١١]او را كشته باشد [١٢]از آلت،و هم به آن نوع از تغريق و تحريق،اگر بنميرد مكرّر