رضايت طلبكاران باطل است امّا اگر بدهكارى وى از اموال باقى مانده او كمتر باشد تصرف در اموال او و نماز خواندن در خانه و زمين او با دو شرط مجاز است الف از قرائن خارجى بدانند كه طلبكاران او راضى هستند ب ورثه تصميم داشته باشند بدون مسامحه بدهى او را پرداخت كنند.

سيستانى: مسأله تصرّف در ملك ميّتى كه به زكات يا به مردم بدهكار است چنانچه منافات با اداى دين او نداشته باشد مثل نماز خواندن در خانه‌اش با اجازۀ ورثه اشكال ندارد و هم چنين اگر بدهى او را بدهند يا به ذمه بگيرند كه ادا نمايند يا به مقدار بدهى او باقى بگذارند، تصرّف در ملك او اشكال ندارد حتى اگر موجب تلف شود.

[مسأله ٨٧٦ تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است]

مسأله ٨٧٦ تصرف در ملك ميتى كه به مردم بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است (١) ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن ميّت معمول است اشكال ندارد و نيز اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و ورثه هم تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى او را بدهند تصرف اشكال ندارد (٢) .

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست

(١) گلپايگانى، صافى: ولى اگر ضامن شوند كه قرضهاى او را بپردازند، يا اين كه طلبكار و وصىّ ميّت (گلپايگانى: يا طلبكار و حاكم شرع) اجازه بدهند، تصرّف و نماز در ملك او مانعى ندارد (صافى: و اگر ميّت، بدهكار افرادى است كه حاكم شرع بر آنها ولايت دارد، اذن حاكم معتبر است) .

زنجانى: نماز در آن به احتياط مستحب باطل است؛ ولى اگر ضامن شوند كه قرضهاى او را بپردازند، يا طلبكارها يا كسان ديگرى كه اختيار بدهى‌ها بدست آنها است راضى باشند، تصرف و نماز در ملك او بى‌ترديد مانعى ندارد.

فاضل: و اين در صورتى است كه بدهكارى به اندازۀ همۀ مال باشد ولى اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و بدانند چون بدهكارى او كم است طلبكار يا طلبكاران راضى هستند و ورثه تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى او را بدهند، تصرف در آن ملك و نماز خواندن در آن اشكال ندارد؛ ليكن در اين صورت بنا بر احتياط واجب بايد از ولىّ ميت هم اجازه بگيرند.

(٢) نورى: تصرفى كه غير فروختن و از بين بردن مال باشد، اشكال ندارد.

سيستانى: رجوع كنيد به ذيل مسأله ٨٧٥.

اراكى: مسأله تصرف در ملك ميّتى كه به مردم بدهكار است حرام و نماز در آن اشكال دارد، ولى اگر بدهكارى او كمتر از مالش باشد و بدانند چون بدهكارى او كم است طلبكار يا طلبكاران راضى هستند و ورثه هم تصميم داشته باشند كه بدون مسامحه بدهى او را بدهند تصرف اشكال ندارد.

خوئى، تبريزى: مسأله تصرّف در ملك ميّتى كه به مردم بدهكار است، در صورتى كه ورثه بناى اداء قرض را بدون مسامحه نداشته باشند، حرام و نماز در آن باطل است.

مكارم: مسأله تصرّف و نماز خواندن در ملك ميّتى كه به مردم بدهكار است با اجازۀ ورثه مانعى ندارد، مگر اين كه تصرّف مزاحم حقّ طلبكاران گردد.

[مسأله ٨٧٧ اگر ميت قرض نداشته باشد]

مسأله ٨٧٧ اگر ميت قرض نداشته باشد ولى بعضى از ورثۀ او صغير يا ديوانه يا غايب باشند (١) ، تصرف در ملك او (٢) حرام و نماز در آن باطل است (٣) ولى تصرفات جزئى كه براى برداشتن ميت معمول است اشكال ندارد.

اين مسأله، در رسالۀ آيت اللّٰه بهجت نيست