علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٥ - نظريه سياست خارجى در دولت نبوى - فراتى عبدالوهاب
نظريه سياست خارجى در دولت نبوى
فراتى عبدالوهاب
تاريخ دريافت: ٢١/١٠/٨٥
تاريخ تأييد: ٢/١١/٨٥
گرچه درباره تقسيم عالم به دارالاسلام و دارالحرب مستند قرآنى وجود ندارد، با اين همه به نظر مىرسد كه پذيرش اين تقسيم بندى، جهت دستيابى به الگويى براى تحليل نظريه سياست خارجى پيامبرصلى الله عليه وآله بلامانع باشد. از مجموع نصوصى كه از پيامبر اسلام در باب روابط دولت اسلامى با مجموعه افراد، گروهها و واحدهاى سياسى در دارالحرب به ما رسيده است، چنين برمىآيد كه پيامبر اسلامصلى الله عليه وآله نگاهى بدبينانه به دارالحرب ندارد، فلسفه وجودى آن را بردگى و خدمت رسانى به مسلمانان نمىداند، خون و مال و آبروى آنها را مباح نمىانگارد و با دغدغهاى كه براى نجات بشردارد، مىكوشد با ملاطفت، آنان را از دارالحرب خارج و با قراردادهاى هدنه و امان به دوستى و همزيستى با مسلمانان فراخواند. بنابراين، مىتوان گفتهها و سيره مبارك آن حضرت را به دو بخش كلى دارالاسلام يا دولت اسلامى و دارالحرب يا دولت كفر و شرك سامان داد سپس به ترسيم روابط دولت اسلامى پرداخت.
واژههاى كليدى: نظريه سياست خارجى، دارالاسلام، دارالحرب، دولت نبوى، سيره سياسى نبوى، ديپلماسى اسلامى.
مقدمهدرخصوص سياست خارجى دولت نبوى، آنچه مسلم است آن است كه پيامبرصلى الله عليه وآله پس از تأسيس دولت در مدينه، به تنظيم روابط خود با ساير واحدهاى سياسى آن روز پرداخت و اهداف، اصول و نظريه خاصى را دنبال مىكرد. متفكران اسلامى به ويژه فقها در بررسى سياست خارجى دولت نبوى، عالَم را به دو بخش اصلى دارالاسلام و دارالحرب (يا دارالشرك و دارالكفر) تقسيم مىكنند و براساس آن به تحليل مناسبات، علاقات و روابط دارالاسلام با دارالحرب مىپردازند. اما در هيچ آيهاى از قرآن، واژه دارالاسلام و دارالشرك نيامده و در روايات اسلامى نيز قاعدهاى براى شناسايى اين دو محدوده، مطرح نشده است.(٢) پارهاى از روايات تنها به يادآورى برخى از نمونههاى دارالشرك يا دارالحرب پرداختهاند.(٣) به همين دليل عدهاى معتقدند تفكر رومى در اين تقسيم بندى دخيل بوده است. براساس حقوق رومى، مردم به هموطنان رومى و بيگانه تقسيم مىشدند كه گروه اخير همان ساكنان سرزمينهاى مجاور و نيز بيگانگانى بودند كه عهدنامهاى با دولت روم امضا نكردند و دشمن بهحساب مىآمدند.(٤) اين بدين معنا بود كه روميان، جهان را به سه بخش تقسيم مىكردند: سرزمين رومى، سرزمين دشمنان و سرزمين هم پيمانان. براساس همين سامانه، يونانيان به غير خودشان به ديده دشمنان مىنگريستند و آنان را بربر مىخواندند؛ دشمنانى كه فلسفه وجودىشان خدمت و بردگى براى يونانيان بود. از اينرو بيگانه نزد آنان هيچ حرمت قانونى نداشت و جان و مالش مباح بود.(٥)
با اين همه، چه منشأ اين تقسيم بندى را مبتنى بر نصوص دينى بدانيم و چه منبعث از حقوق رومى، آنچه مسلم است آنكه حدود و ثغور دولت نبوى را ايمان به اسلام مشخص مىكرد و مسلمانان اوليه، از منظر ايمانى مىكوشيدند به تنظيم روابط فردى و اجتماعى و سياسى خود با ديگران بپردازند. از اينرو، گرچه دعوى بر سر مستندات دينى تقسيم جهان به دو دار، براى ما اهميتى ثانوى دارد اما پذيرش و به كارگيرى آن، جهت بازتفسير گفتهها و سيره مبارك پيامبر گرامى اسلامصلى الله عليه وآله درباب سياست خارجى دولت اسلامى، اهميت زيادى دارد. از سيره نبى گرامىصلى الله عليه وآله درباب امور ديپلماتيك، روابط خارجى، مناسبات و علاقات دولت اسلامى با سايرين - كه به دست ما رسيده - بهدست مىآيد نگاه و نظريه اسلام درباره ساير دولتها و واحدهاى سياسى مبتنى بر چند پايه مهم است:
١. تقسيم ايمانى جهان به دو بخش دارالحرب و دارالاسلام، به معناى عدم اعتقاد آن به جهانى با دولتهاى صاحب حاكميت و نظام قانونى مستقل نيست؛(٦)
٢. هدف از اين تقسيم بندى نه از بين بردن حرمت قانونى غيرمسلمانان بلكه برقرارى صلح و امنيت براى مسلمانان و توانا ساختن آنان براى اقامه احكام و شعاير دينى است؛(٧)
٣. جهاد و ستيز با اهالى دارالحرب، جنبه فرعى دارد و اسلام مىكوشد تا با انعقاد پيمانهاى امان و صلح، اهالى دارالحرب را از آن دار، خارج و به دارالعهد كه روابطى مسالمتآميز با دارالاسلام دارد، رهنمون نمايد.
برآيند چنين نگاهى به دولتها و واحدهاى سياسى و مستقل ديگر، تدوين و پىگيرى سياستى در عرصه روابط دولت مدينه است كه مىتوان آن را امتداد فرموده خداوند دانست كه: «بزرگوار آن پاكْ خداوند است كه قرآن را بر بنده خاصّ خود نازل فرمود تا با اندرزهاى وى، جهانيان را متذكّر و خداترس گرداند».(٨) بدين ترتيب سياست خارجى دولت نبوى همانند رسالتش خصلتى دعوت گرايانه توأم با احترام به حقوق بندگان خداوند دارد و قصدى بر تحميل سلطه دولت دينى بر آنها ندارد.
قبل از بررسى سياست خارجى دولت نبوى، بيان دو نكته اهميت دارد: نخست آنكه روابط دولت اسلامى تنها در تعاملش با دارالحرب محدود نمىگردد، بلكه ممكن است با دولت و منطقهاى در درون دارالاسلام - به عنوان اهلالذمه، اهل ردّ و... - چنين روابطى برقرار كند. گستردگى سرزمينى دولت اسلامى در صدر اسلام، مستلزم پذيرش واحدهاى سياسى مستقل در درون دارالاسلام بود و سياست خارجى دولت اسلامى در دارالخلافه شامل چنين روابطى نيز مىشد.
دوم آنكه بر دارالاسلام، صلح و امنيت حكمفرماست و همه ساكنان آن داراى مصونيتهاى مالى و جانىاند. اهل دارالاسلام بودن، منحصر در مسلمان بودن نيست بلكه ذمّى نيز با پرداخت جزيه جزو اهالى دارالاسلام مىشود و سفير، تاجر و گردشگر از اهالى دارالحرب با داشتن اماننامه (گذرنامه و رواديد) از اهالى دارالاسلام به حساب مىآيند و مصونيت آنها همانند مسلمان بر دولت اسلامى ضرورت شرعى دارد. بدين ترتيب، نخست بايد بنا به سيره نبوىصلى الله عليه وآله، اهالى دارالاسلام و دارالحرب، معيّن و سپس مناسبات و علاقات دولت اسلامى با اهالى و واحدهاى مستقل در درون دارالاسلام و دارالحرب مورد بررسى قرار گيرد. نكته اخير برخلاف تصور رايج از سياست خارجى دولت اسلامى است كه تنها آن را در نسبت بين دو دار مىبيند و از علاقات آن در درون دارالاسلام غفلت مىكند.
بدين ترتيب اهالى دارالاسلام عبارتند از: مسلمانان، بغات و شورشيان، مرتدين از اسلام، مستأمنون يا امانيافتهگان، و اهل ذمّه.
اهالى دارالحرب نيز عبارتند از: مشركان و اهل كتاب. ١. دارالاسلام، هويت و اعضاى آن
دارالاسلام به سرزمينى گفته مىشود كه بيشتر مردم آن، مسلمانند و در انجام دادن امور دينى خود و برپاداشتن شعاير دينى از آزادى عمل و امنيت جانى و مالى برخوردارند و در جنبههاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه نفوذى چشمگير دارند و دارالكفر سرزمينى است كه همه يا بعضى از شرطهاى ياد شده را ندارد.(٩) در دارالاسلام روابط و مناسبات دولت اسلامى با اهل الذمّه و مستأمنون نيز همانند روابطش با مسلمانان است و ملزم است همانند مسلمانان از آنان محافظت و حراست كند. ١. مسلمانان
مسلمانان نخستين اعضاى دارالاسلامند كه دولت اسلامى موظف است از مال، خون و آبروى آنها محافظت و در ميان آنان به اجراى حدود الهى بپردازد. پيامبر گرامى اسلامصلى الله عليه وآله در تعريف مسلمانى مىفرمايد:
الاسلام ان تشهد أن لا اله الا اللَّه و ان محمد رسول اللَّه و تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة و تصوم الرمضان و تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا.(١٠)
در اين روايت، تمكين به واجبات و محرمات شرعى، مهمترين ملاك مسلمان بودن است. از اينرو مسلمان به صرف گفتن شهادتين و تمكين به قوانين دين، صاحب مصونيتهاى جديد از سوى دولت اسلامى مىشود و بر دولت اسلامى است كه از او محافظت كند. حقوق و مصونيتهاى چنين عضوى، معيار تسرّى اينگونه مصونيتها به اعضاى جديد دارالاسلام است. ٢. بغات يا شورشيان
بغى در لغت به معناى فساد و ظلم است و در اصطلاح به گروهى اطلاق مىشود كه عليه حاكم اسلامى مىشورند. اگر علت شورش اين گروه بناحق و بر باطل باشد آنان را بايد به ضرب شمشير ساكت كرد.(١١) حاكم اسلامى لازم است قبل از تنبيه، آنان را به حق دعوت و شبهات احتمالى آنها را برطرف سازد و پيش از آن حتى حق ندارد به حقوق شهروندى آنان تعرّض كند و آنان مصونيت دارند. به همين دليل حضرت علىعليه السلام خطاب به خوارج فرمود: شما سه حق بر ما داريد: مانع رفت و آمد شما به مسجد نخواهيم شد، سهم شما را از بيتالمال قطع نخواهيم كرد و ابتدا با شما به جنگ نخواهيم پرداخت.(١٢) بنابراين شورشيان در دارالاسلام همانند ساير مسلمانان داراى حقوقى شرعى و قانونىاند و دولت نمىتواند به صرف شورش عدهاى، آنها را اذيت و از حقوقشان محروم سازد. معيار دستور به قتل شورشيان براساس روايات، عدم پذيرش حق، اصرار بر باطل و آغاز نبرد مسلحانه از سوى آنان است. ٣. مرتدين از اسلام
مرتدين ممكن است فرد، گروه يا يك واحد مستقل سياسى در درون خلافت بزرگ اسلامى باشند. ارتداد به معناى خروج از دين اسلام است. در صورتى كه فرد عاقل، بالغ و هوشيار و مختار، بهصورت زبانى يا عملى، كارى انجام دهد كه نشان برگشت او از دين اسلام باشد مرتد به حساب مىآيد. درباره حكم شرعى مرتد، بسيارى از فقهاى اهل سنت با استناد به روايتى از پيامبرصلى الله عليه وآله كه فرمود: «من بدل دينه فاقتلوه»(١٣) حكم آن را كشتن مىدانند؛ در حالى كه پارهاى ديگر از فقهاى شيعه و اهل سنت، قتل را مجازات ارتداد به حساب نمىآورند. كه اكنون در مقام بحث از آن نيستيم. ٤. اهل ذمّه
اهل ذمّه همان پيروان يكى از اديان مسيحى، يهودى و نيز زرتشتاند كه پس از تسليم شدن در برابر حكومت اسلام و انعقاد عهد يا اماننامهاى با پرداخت نوعى ماليات به نام جزيه، در مناطق تحت حكومت اسلامى زندگى مىكنند. البته در مورد اهل كتاب بودن پيروان زرتشت اختلافنظر است. برخى با استناد به روايتى از پيامبرصلى الله عليه وآله كه فرمود: «سنوابهم سنة اهل الكتاب»(١٤) با آنان به مثابه اهل كتاب رفتار مىكنند. دليل قرآنى جزيه آيه ٢٩ سوره توبه است. به روايت شيعه و سنى پيامبرصلى الله عليه وآله به فرماندهان جنگ و دستجات نظامى سفارش مىفرمود كه پيش از درگيرى، آنان را به اسلام دعوت كنند، چنانچه نپذيرفتند به پرداخت جزيه دعوت كنند واگر نپذيرفتند درگير شوند.(١٥) اما اينكه اهل كتابى كه اكنون در كشورهاى اسلامى زندگى مىكنند ذمّىاند يا خير، برخى معتقدند اينان يا معاهدند يا مستأمن و اهل ذمه شناخته نمىشوند.(١٦) ٥. مستأمنون
آخرين گروه از اعضاى دارالاسلام، افراد يا گروهى از دارالحرباند كه طبق امان نامهاى در دارالاسلام حضور دارند و دولت اسلامى موظّف است همانند مسلمانان از آنها محافظت كند.
مستأمن كسى است كه از مسلمان يا مقامى در دولت اسلامى طلب امان مىكند. قرارداد امان، نوعى تعهّد حمايتى در روابط خارجى دولت اسلامى با بيگانگان است.(١٧) اين قرارداد به منظور ايجاد امنيت جانى و مالىِ فرد مستأمن (مثل سفير، تاجر و گردشگر) توسط دولت اسلامى در دارالاسلام تشريع شده است. خداوند در آيه ششم از سوره توبه به پيامبرصلى الله عليه وآله مىفرمايد: «اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست به آنان پناه بده، تا كلام خدا را بشنوند پس از آن او را به مأمنش برسان». علاوه بر آن در روايات آمده است كه ابوالعاص بن ربيع، شوهر زينب دختر پيامبرصلى الله عليه وآله، كه مشرك بود و در مكه مانده بود، در سفرى تجارتى، با عدهاى از سربازان پيامبرصلى الله عليه وآله روبهرو شد و سپس به منزل زينب پناه برد و از وى امان طلبيد و پيامبرصلى الله عليه وآله نيز از عمل او حمايت كرد.(١٨) در روايت ديگر از پيامبرصلى الله عليه وآله آمده است كه حضرت فرمود:
و ايما رجل من اقصاكم اوادناكم، و من احراراكم او عبيدكم، اعطى رجلاً منهم اماناً اواشار اليه بيده، فاقبل اليه باشارته فله الامان حتى يسمع كلام اللَّه فان قبل فاخوكم فى الدين و ان ابى فردوا الى مأمنه.
بر اين اساس اگر بردهاى از مسلمانان، به اشاره هم به كسى امان دهد امانش پذيرفته مىشود؛ از اينرو حتى ضرورت ندارد كه امان دهنده، حاكم اسلامى يا مقامى از مسئولان رسمى دولت اسلامى باشد. به همين دليل زن نيز مىتواند امان دهد، همچنانكه در روايت زينب آمد.
علاوه بر اين موارد، سفرا و تجّار نيز مىتوانند از طريق عقدالامان، مصونيتهاى دارالاسلام را بهدست آورند. درباره سفيران، رواياتِ گران قدرى از نبىّ اسلامصلى الله عليه وآله نقل شده است، از جمله پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: «لا يقتل الرُسل و لا الرُهن؛ يعنى فرستادگان و گروگانها كشته نمىشوند».(١٩) در روايت ديگر مىخوانيم: «مضت السنة (على) ان لا تقتل الرُسل؛ يعنى سنت بر اين جارى است كه رسولان و پيام آوران نبايد كشته شوند».(٢٠)
مهمتر از آن، داستان رسولان مسيلمه نزد پيامبرصلى الله عليه وآله است. مسيلمه كه دعوى نبوت كرده بود طى نامهاى به پيامبرصلى الله عليه وآله نوشت: «از مسيلمه رسول خدا به محمد رسول خدا، سلام عليك، من در اين كار (رسالت) با تو شريك شدهام. نصف زمين براى من و نصف زمين براى قريش. ولى قريش قوم متجاوزى است». آنگاه نامهاش را دو نفر به حضرت دادند. حضرت فرمود: شما چه مىگوييد؟ گفتند: ما نيز همين را مىگوييم. حضرت فرمود: «لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عناقكما؛(٢١) به خدا سوگند، اگر كشتن فرستادگان جايز بود، شما را گردن مىزدم».
برخى از فقهاى اهل سنت با استناد به عموم ادلّه مستأمن، شغل تجارت در دارالاسلام را نوعى مصونيت براى تاجران كافر دانستهاند. حتى مالكى و حنبلى، صرفِ تجارت را نوعى امان دانسته و احراز مصونيت او را منوط به اذن حاكم اسلام نمىدانند.(٢٢)
در پايان اين بخش، ذكر چند نكته لازم است:
١. مدت امان مىتواند موقت يا طولانى باشد، تعيين مقدار وقت امان بسته به مصلحتى است كه حاكم اسلامى درمىيابد. وقت امان نه مقيّد است به سماع كلام خداوند(٢٣) [حتى يسمع كلام اللَّه در آيه جواز امان] و نه مقيّد است به چهار ماه.(٢٤)
٢. تمام آنچه گفته شد مربوط به امان خاص بود. در شريعت اسلامى نوع ديگرى از امان وجود دارد كه به آن امان عام يا هدنه، موادعه و معاهده بين دولت اسلامى با دارالحرب مىگويند. اين نوع معاهده، مصالحه بر ترك مخاصمه و جنگ بين دو دار است. مستند دينى آن نيز پيمان پيامبر گرامى اسلامصلى الله عليه وآله با سهيل بن عمرو به مدت ده سال در صلح حديبيّه است. علاوه بر اين، آياتى نيز خطاب به پيامبرصلى الله عليه وآله وجود دارد كه چنين معاهده مهمى با دارالحرب را سفارش مىكند:
«وَ إِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّه اِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ».(٢٥)
«إِلاّ الَّذينَ عاهَدْتُّم مِّنَ الْمُشرِكينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لَمْ يُظاهروا عَلَيْكُمْ احداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اِن اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ».(٢٦)
٣. البته در مورد ماهيت عقد امان ميان فقهاى شيعه و سنى اختلاف نظر است، فقهاى حنفى امان را جايز مىدانند و معتقدند حاكم اسلامى در صورت مصلحت مىتواند آن را نقض كند. فقهاى شيعه و زيديه آن را از عقود لازم دانسته و از طرف مسلمانان غير قابل نقض مىدانند.(٢٧)
٤. براساس سيره رسول گرامى اسلامصلى الله عليه وآله مستأمنون بهويژه سفيران (رسولان) داراى احترام و مصونيتهاى متعددىاند، از اينرو مستأمنون از مصونيت شخصى كامل برخوردارند و تحت هيچ شرايطى نبايد زندانى يا كشته شوند، حتى اگر فرستادهاى مرتكب جرم شود. از جمله اين مصونيتها مىتوان به آزادى مستأمنون جهت برپايى مراسم مذهبى و انجام دادن شعاير دينى اشاره كرد. به نقل ابن هشام پيامبر به هيأت نمايندگى مسيحيان نجران، اجازه داد كه حتى در مسجدالنّبى آيين مذهبى خود را برپا دارند. آنان صورت خود را به سوى شرق برگردانده و نيايش بهجاى آوردند. مورّخان اسلامى آن را حادثهاى عجيب ذكر كردهاند.(٢٨)
در سال نهم هجرى كه به علت عزيمت فرستادگان خارجى به مدينه به عامالوفود شهرت يافت، پيامبرصلى الله عليه وآله هم هيأتهاى نمايندگى (وفود) را در مسجد - در جايى كه ستون سفيران (اسطوانةالوفود) مىناميد - به حضور مىپذيرفت. خود و صحابه براى استقبال از آنان، لباسهاى خوب بر تن مىكردند و براى ياد دادن آداب محلى براى نمايندگان خارجى بلال حبشى يا خلد بن سعيد را به عنوان امين تشريفات مىگماشت. ميهمانان را در منازل مغيرة بن شعبه و رملة بنت حارث انصارى بهعنوان دارالضيّافه، اسكان مىداد و معمولاً از سفير يا هيأت فرستاده شده، ورقى مىگرفت و خود به عنوان رئيس دولت مدينه با آنان به زبان عربى سخن مىگفت. نامههاى ارسالى را مهر مىزد و همواره به سفرا هدايايى به رسم يادبود تقديم مىكرد(٢٩) و تنها به صورت مقابله به مثل، دستور به توقيف نمايندهاى مىكرد. چنانكه مشركان قريش، زمانى كه عثمان، نماينده حضرتصلى الله عليه وآله را دستگير كردند، حضرت نيز در مقابل، به دستگيرى نماينده آنان سهيل بن عمرو اقدام فرمود.(٣٠) ٢. دارالحرب، هويت و اعضاى آن
مراد از دارالحرب، دارى است كه مسلمانان بر آن سلطه ندارند و احكام اسلامى نيز در آنجا جريان ندارد.(٣١) با اين همه، دولت اسلامى مىكوشد با آن، روابطى صلحآميز برقرار كند. ساكنان اين دار همان كسانى هستند كه اسلام از سرِ ميل آنان را به پذيرش اسلام دعوت مىكند. گر چه برخى در روابط بين دارالاسلام و دارالحرب به استناد پارهاى از آيات همچون «قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةُ كَمَا يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ»،(٣٢) از يك منازعه و ستيز دايمى دفاع كردهاند و اين آيه را ناسخ آيه شريفه: «لا اكراه فى الدين»(٣٣) دانستهاند؛ با اين همه بسيارى از مفسران، مفاد آيه قبلى را جايى مىدانند كه مشركان عهد و پيمان خود را شكسته باشند. علاوه بر اين در سيره رسول اسلام نيز آمده است كه حضرت به فرماندهان سپاهش فرمود:
و اذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال... ادعهم الى الاسلام فان اجابوا فاقبل منهم و كف عنهم... فان ابوا فسلهم الجزية.
از اين رو، دولت اسلامى همواره مىكوشد تا با برقرارى روابط مسالمتآميز، زمينههاى دعوت آنان را به اسلام فراهم كند. در ذيل به بررسى پارهاى از مسايل در روابط بين دارالاسلام و دارالحرب مىپردازيم:
١. دولت اسلامى مىتواند از برخى از كشورهاى مشرك و اهل كتاب در جنگ طلب مساعدت كند، زيرا پيامبرصلى الله عليه وآله در غزوه حنين در سال هشتم هجرى از صفوان بن اميّه كه از مشركان بود درخواست كمك كرد.(٣٤) البته برخى به استناد حديثى از عايشه كه گفت: «خرج رسول اللَّه قبل بدر فلما كان بحرة الوبر ادركه رجل قدكان يذكره منه جرأة و نجدة ففرح اصحاب رسول اللَّه حين راوه فلما ادركه قال لرسول اللَّهصلى الله عليه وآله جئت لا تبعك و اصيب معك قال له رسول اللَّهصلى الله عليه وآله تؤمن باللَّه و رسوله؟ قال لا، قال فارجع لن استعين بمشرك»(٣٥) گفتهاند: پيامبرصلى الله عليه وآله در جنگ بدر مساعدت مشركى را نپذيرفت، كه البته احتمال دارد پيامبرصلى الله عليه وآله از خيانت احتمالىاش در هراس بوده و مساعدت او را رد كرده است.
٢. دولت اسلامى به تمام پيمانها و معاهداتى كه با واحدهاى سياسى دارالحرب منعقد مىكند بايد پايبند بماند. علاوه بر آيات مباركه «يَا ايُّهَا الَّذينَ ءامَنُو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»(٣٦) و «وَأَوْفُوا بِعَهدِاللَّهِ إِذا عَاهَدتُمْ»(٣٧) و «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئولاً»،(٣٨) حديث مشهور نبوىصلى الله عليه وآله نيز به طور عام دلالت مىنمايد كه: «المؤمنون عند شروطهم». از اينرو دولت اسلامى به هر نوع قراردادى كه از نظر لغت مصداق شرط، عقد و عهد باشد بايد عمل كند و حقّ به هم زدن آن را ندارد. حتى در روايات ديگرى نبىّ اسلامصلى الله عليه وآله فرمود: «من قتل معا هداً لم يرح راحة الجنة؛ كسىكه معاهد يا همپيمانى را بكشد بوى بهشت را استشمام نمىكند». اين دو دسته از آيات و روايات دلالت مىكنند كه اولاً وفاى به عهد لازم است و ثانياً ستم بر كسىكه هنوز در پيمان با شماست حرام است.
٣. معاهده يا موادعه با اهالى دارالحرب مشروعيت دينى دارد. مبناى روايى آن نيز انعقاد معاهده بين پيامبر گرامى اسلام با سهيل بن عمرو جهت متاركه ده ساله جنگ در صلح حديبيه است. با اين همه، فقهاى اسلام تأكيد مىكنند كه عاقد معاهده بايد امام يا نايب امام باشد، زيرا اوست كه به جاى جهاد تشخيص مىدهد كه با كفار و مشركان، پيمان ترك منازعه منعقد كند، به ويژه آنكه اگر خود مشركان مطالبه صلح كنند بنا به آيه شريفه «وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ»(٣٩) بايد با آنها صلح كرد. حتى برخى از فقهاى اهل سنت مثل ابوحنيفه و اوزاعى پرداخت مقدارى مال و پول به كفار را جهت تعميق صلح جايز دانستهاند. به ويژه در شرايط ضعف مسلمانان كه ضرورت دارد به هر نحوى كه ممكن است مسلمانان از شرّ كافران درامان بمانند. از اينرو در برقرارى صلح و بستن پيمان با مشركان همواره وجود مصلحتى الزامى است و مصلحتى بالاتر از آرامش و سكون جهانيان و دعوت آنان به حق وجود ندارد. سخن پايانى
برخلاف نظر برخى از شرقشناسان كه اصل در روابط بين دارالاسلام و دارالحرب را جنگ پنداشته و گسترش اسلام را در سايه شمشير دانستهاند اين مقاله مىكوشد تا با بررسى نظريه سياست خارجى دولت پيامبرصلى الله عليه وآله در چهارچوب همان روابط دارالاسلام و دارالحرب، اسلام را از هر نوع خشونت و جنگ پيراسته كند. آنچه از مجموع سنت و سيره نبىّ گرامى اسلامصلى الله عليه وآله به دست مىآيد آن است كه نبىّ اسلامصلى الله عليه وآله نگاه رحمتآلود به جهان دارد و همواره مىكوشد حتى با مشركان روابطى صميمى برقرار كند. احترام از سوى پيامبرصلى الله عليه وآله همواره يك طرفه آغاز مىشود و جهت مقابله به انتظارِ عكسالعمل طرف مقابل را مىماند. به همين دليل او مىكوشد تا كفّار و مشركان را از دار ساختگى دارالحرب خارج و آنان در دارالعهد سكنا دهد.پى نوشتها ١) عضو هيأت علمى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى. ٢) علىاكبر كلانترى، «دارالاسلام و دارالكفر و آثار ويژه آن دو»، مجله فقه، ش ١٠، ص ٣٦. ٣) مثلاً بكير بن اعين از ابى جعفرعليه السلام نقل مىكند: «قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام، اذا نفى احداً من اهل الاسلام نفاه الى اقرب بلد من اهل الشرك الى الاسلام فنظر فى ذلك، فكانت الديلم اقرب اهل الشرك الى الاسلام». محمد بن حسن حر عاملى، وسائلالشيعه، ج ١٨، ابواب حدالمحارب، باب ١٨، ح ٦. ٤) عبدالنعم بدراوى، القانون الرومانى، ص ١٩٨. ٥) حامد سلطان، القانون الدولى، ص ٣٦٩. ٦) اين برخلاف ديدگاه مجيد خدورى در اسلام و الحرب فى الشريعة الاسلاميه است. ٧) عقيل سعيد، «قراردادهاى بين المللى در اسلام»، مجله معرفت، ش ٤٣، ص ١٠٠. ٨) فرقان (٢٥) آيه ١. ٩) علىاكبر كلانترى، پيشين، ص ٣٣ - ١١٥. ١٠) بخش كوچكى از روايت مفصّلى است كه صحيح مسلم آن را نقل كرده است: صحيح مسلم، ج ١، ص ٢٢. و ر . ك: همان، ج ٢، ص ١٣٦ و ١٣٧. ١١) همان، ص ١٣٧. ١٢) المغنى، ج ٨، ص ١٠٨. ١٣) صحيح بخارى، ج ٤، ص ١٩٦. ١٤) امام مالك الموطاً، الزكاة - جزية اهل الكتاب و المجوس، ج ١، ص ٢٠٧. ١٥) محمدحسن نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام (تهران: دارالكتاب الاسلاميه، ١٣٩٢ ق)، ج ٢١، ص ٢٢٧ - ٢٢٨. ١٦) آية الله سيد على خامنهاى، اجوبة الاستفتائات، (دارالوسيله)، ج ١، ص ٣٠٤، سؤال ١٠٧٦؛ ميرزا جواد تبريزى، صراط النجاة فى اجوبة الاستفتائات، (دفتر نشر برگزيده، ١٤١٦ ق)، ص ٥٥٥، سؤال ١٥٣٨؛ ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهيه، (قم: موسسه اسماعيليان، ١٤١٠ ق)، ج ٥، ص ١٥٣. ١٧) عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، (تهران: اميركبير، ١٣٦٦)، ص ٤٦. ١٨) جواهر الاخبار للصعدى، ج ٦، ص ٤٥٢ و ر . ك: البخارى، الادب، ج ٤، ص ٧٥. ١٩) محمد بن حسن حر عاملى، پيشين، ج ١١، ص ٩٠. ٢٠) سنن بيهقى، ج ٩، ص ٢١٢. ٢١) سنن ابى داود، ج ٢، ص ٧٦. ٢٢) عباس شومان، العلاقات الدوليه فى الشريعة السلامية (قاهره: الدارالثقافيه للنشر)، ص ٧٨. ٢٣) همان، ص ٨٢. ٢٤) المغنى، ج ٨، ص ٤٠٠. ٢٥) انفال (٨) آيه ٦١. ٢٦) توبه (٩) آيه ٤. ٢٧) عباسعلى عميد زنجانى، پيشين، ص ٤٧. ٢٨) ابن هشام، سيره رسولاللَّه، ص ٤٠٢ و ر . ك: سلوك بين المللى دولت اسلامى، ترجمه و تحقيق محقق داماد، ص ١٧٣. ٢٩) عبدالقادر سلامه، قواعد السلوك الدبلوماسى فى الاسلام، (قاهره: دارالنهضة العربيه، ١٩٩٧ م)، ص ٣٨ - ٤٢. ٣٠) ابن هشام، پيشين، ج ٢، ص ٤٦. ٣١) عباس شومان، پيشين، ص ٥١. ٣٢) توبه (١٠) آيه ٣٦. ٣٣) بقره (٢) آيه ٢٥٦. ٣٤) ابن هشام، پيشين، ج ٤، ص ٨٦. ٣٥) المغنى، ج ٨، ص ٤١٤. ٣٦) مائده (٥) آيه ١. ٣٧) نحل (١٦) آيه ٩١. ٣٨) اسراء (١٧) آيه ٣٤. ٣٩) انفال (٨) آيه ٦١.