علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - عدالت صورى، عدالت محتوايى - واعظى احمد

عدالت صورى، عدالت محتوايى‌
واعظى احمد

تاريخ دريافت: ٣٠/٤/٨٤
تاريخ تأييد: ١٥/٥/٨٤ گستردگى دامنه كاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى كلان عدالت را آشكار مى‌كند. يكى از اين تقسيمات كلان، تفكيك عدالت صورى از عدالت محتوايى است. مقاله حاضر ضمن روشن كردن مراد از اين تفكيك، به بررسى نحوه و ميزان تأثير شاخص‌هاى صورى و محتوايى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه يا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مى‌پردازد.

واژه‌هاى كليدى: عدالت صورى، عدالت محتوايى، عدالت مقايسه‌اى، عدالت غيرمقايسه‌اى، ملاكهاى داورى اخلاقى.

مقدمه‌
در سنت مكتوب فلسفى پرسش از چيستى عدالت و تأمل نظرى در درون مايه آن، پيشينه‌اى طولانى دارد و فيلسوفان بزرگى همچون افلاطون، ارسطو و فارابى بدان پرداخته‌اند، گرچه اين مسأله، برخلاف برخى موضوعات نظرى و فلسفى نظير وجود و ماهيت، جوهر و عرض، اراده آزاد، وجود خدا يا واجب الوجود و حقوق و آزادى‌هاى فردى، هرگز نتوانسته در برهه‌اى طولانى و مستمر اذهان متفكران را به خود مشغول سازد و در سايه اين التفات طولانى ميراث مكتوب غنى و پرمايه‌اى فراهم آيد. پس از دورانى طولانى از غفلت و سستى در حوزه عدالت پژوهى و اكتفا به تأملاتى پراكنده درباره معنا و چيستى آن، در دهه‌هاى أخير شاهد توجه جدّى‌تر انديشمندان به مقوله عدالت به ويژه در حوزه فلسفه سياسى هستيم.
پژوهش در معنا و محتواى عدالت، در ذات و سرشت خود، بحثى تجريدى، تحليلى و نظرى است و همانند ديگر مباحث نظرى، به طور طبيعى، با تنوع ديدگاه و اختلاف نظر همراه است. با اين وصف بايد اذعان كرد كه در چشم‌انداز مباحث نظرى، اين مبحث بيش از ساير مباحث دستخوش تكثر و تشتت آراست. شايد يكى از دلايل اصلى آن گستره وسيع كاربرد واژه عدالت است؛ از مسائل فردى و خانوادگى گرفته تا مباحث كلان اجتماعى و ساختارها و نهادهاى اساسى جامعه همگى ميدان طرح مقوله عدالت هستند. همان طور كه توجه به فرزندان و نحوه سلوك با همسر بايد عادلانه باشد، پرداخت غرامت و نحوه تحمل مسئووليت وارد آوردن خسارت به ديگران نيز بايد عادلانه باشد. قوانين اجتماعى و نظام حاكم بر مجازات مجرمان بايد عادلانه باشد، همان گونه كه ميزان حقوق و دستمزدها و نظام كلى حاكم بر توزيع درآمدها و بهره‌مندى افراد از مواهب و امكانات و منابع طبيعى يك جامعه بايد عادلانه باشد. در حريم خصوصى و ابعاد فردى حيات انسانى نيز مقوله عدالت بسيار جدّى است. فيلسوفان و عالمان اخلاقى هماره بر فضليت عدالت را به مثابه برترين يا يكى از برجسته‌ترين فضايل اخلاقى تأكيد كرده و از آن سخن گفته‌اند.
يكى از راهكارها براى جلوگيرى از پراكندگى و گستردگى موضوعات مورد تحقيق در شاخه‌هاى مختلف معارف، طبقه‌بندى آنها در چارچوب تقسيم بندى‌هاى كلى است. نخستين فايده تقسيم‌بندى موارد كاربرد مفهوم عدالت، وحدت بخشى نسبى به پراكندگى و گستردگى كاربرد آن است كه موجب سهولت بيشتر در مراحل بعدى پژوهش در اين موضوع مى‌شود. فايده ديگر اين تقسيم‌بندى‌ها آن است كه مشخص مى‌كند برخى مباحث خاص به كدام قسم از اقسام عدالت مربوط است و در چه حوزه‌اى از تأملات و تحقيقات علمى بايد از آن سراغ گرفت.
مقاله حاضر با هدف تبيين يكى از اين تقسيمات مهم يعنى تفكيك عدالت صورى از عدالت محتوايى نگارش يافته است. تبيين اين تقسيم سهم مؤثرى در درك بهتر منازعات حول مسأله عدالت به ويژه در حوزه عدالت اجتماعى دارد. در آغاز به برخى از تقسيم‌بندى‌هاى مهم در حوزه عدالت پژوهى اشاره مى‌كنيم. تقسيمات عدالت‌
ارسطو در كتاب اخلاق نيكوماخوس عدالت را به دو بخش تقسيم مى‌كند: «عدالت توزيعى»(distributive Justice) و «عدالت تأديبى يا كيفرى».(retributive Justice) عدالت توزيعى به مسأله توزيع و تقسيم دارايى‌ها و ثروت و حقوق و مزايا و امتيازات اجتماعى در بين افراد جامعه مربوط مى‌شود، عدالت تأديبى بيان نظريه مجازات عادلانه است. اين نوع از عدالت به اين پرسش پاسخ مى‌دهد كه مجازات مناسب افراد خاطى چگونه بايد باشد؛ بنابراين عدالت تأديبى به عمل خطا و قانون شكنى مربوط است.٢
به نظر مى‌رسد اين تقسيم‌بندى ارسطويى جامع همه جوانب نيست؛ براى مثال تلقى توماس هابز از عدالت كه آن را به رعايت قرادادها و پيمان‌ها تعريف مى‌كند،٣ در هيچ كدام از اين دو قسم عدالت نمى‌گنجد. از اين‌رو برخى از متفكران قسم سومى به آن افزوده و ان را «عدالت تعويضى» يا مبادله‌اى(Commutative Justice) ناميده‌اند. اين قسم از عدالت به توصيف احكام و شرايط مبادله منصفانه در قراردادها مى‌پردازد. همچنين عدالت فردى و اخلاقى به معناى ايجاد توازن و تعادل ميان قواى نفس - كه علماى اخلاقى مطرح مى‌كنند - نيز از تقسيم‌بندى دوگانه ارسطو خارج است.
در دفاع از ارسطو خاطر نشان مى‌كنم كه وى در تقسيم‌بندى ديگر، عدالت را به «عام» و «خاص» تقسيم مى‌كند - تقسيمى كه در كلام فارابى نيز شاهديم - تقسيم دوگانه فوق مربوط به عدالت خاص(Particular Justice) است. مراد ارسطو از عدالت خاص آن است كه در جامعه چنان عمل شود كه هر كس حق و سهم خود را دريافت كند و ضمن رعات تناسب‌ها و ويژگى‌ها با افراد برابر به طور برابر و با فراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود. تقسيم عدالت به توزيعى و تأديبى در محدوده عدالت خاص صورت گرفته است و مانع از آن نمى‌شود كه اقسام ديگرى براى عدالت وجود داشته باشد كه به همراه عدالت خاص همگى در زمره مصاديق عدالت عام بگنجد. عدالت عام همان است كه ارسطو در كتاب پنجم اخلاق نيكوماخوس از آن به «حاصل جمع همه فضايل» ياد مى‌كند.٤
به هر تقديم، عدالت توزيعى، پخش و توزيع منصفانه مواهب و منافع و وظايف در ميان مردم را مد نظر دارد و مهم‌ترين ويژگى آن رعايت انصاف در سهم‌برى و برخوردارى افراد است؛ حال آن كه عدالت تأديبى به حفظ و حراست بى‌طرفانه از قانون و نظم اجتماعى مى‌پردازد و مهم‌ترين ويژگى آن رعايت بى‌طرفى است. قانون و مجريان آن نبايد تنها منافع و مصالح اشخاص خاص را مورد توجه ويژه قرار دهند، بلكه به مقتضاى اين عدالت همه بايد در برابر قانون مساوى باشند.
عدالت توزيعى را عدالت اجتماعى(social Justice) نيز مى‌خوانند؛ همچنان كه گاه از عدالت تأديبى به عدالت فردى و حقوقى( or legal Justiceindividual) نيز ياد مى‌شود.٥
توضيح فوق راجع به تقسيم دوگانه ارسطو نشان مى‌دهد كه جهت‌گيرى و دغدغه عدالت توزيعى متفاوت با عدالت كيفرى است و به طبع محتوا و اصول هر يك متغاير با ديگرى خواهد بود. تلاش براى يافتن محتوا و اصول عدالت توزيعى - بر فرض موفقيت در يافتن اصول عام عدالت اجتماعى و توزيعى - معطوف به يافتن ضوابط و معيارهايى است كه بايد مبناى توزيع عادلانه انحاى مواهب و خيرات و مطلوبات اجتماعى قرار گيرد، حال آن كه كاوش در مقتضيات و لوازم عدالت كيفرى هدف كاملاً خاصى را پى‌گيرى مى‌كند و به بسيارى از مقولات مندرج در عدالت توزيعى اساساً بى‌ارتباط است. همّت اصلى اين عدالت متوجّه حراست از نظم اجتماعى و مجازات عادلانه و بى‌طرفانه افراد خاطى است. اين تفاوت شاهد گويايى بر لزوم توجه به تقسيمات عدالت پيش از معنا كاوى و پرداختن به روش‌شناسى و ديگر مباحث مربوط به عدالت است.
فارابى، فيلسوف شهير مسلمان، نيز در كتاب فصول المدنى عدالت را به اعمّ و اخص تقسيم مى‌كند. مراد وى از عدالت اعمّ يا عام - كه در فصل شصت از كتاب فصول المدنى آن را توضيح داده - به كار بستن افعال فضيلت در مناسبات اجتماعى و رفتار با ديگران است. بنابر تلقى وى، اگر رفتار فرد با ديگران در هر زمينه و موقعيتى؛ برخاسته از رعايت و توجه به فضيلتى از فضايل اخلاقى و انسانى باشد آن عمل از مصاديق عدالت و عمل عادلانه خواهد بود. وى عدالت به معناى اخص يا خاص را - كه در فصل پنجاه و هشتم فصول المدنى آمده - به دو بخش تقسيم مى‌كند. قسم اول آن، عدالت در قسمت و توزيع است. هر يك از افراد مدينه سهمى در خيرات مشترك (مال و ثروت، كرامت انسانى، منزلت‌ها و مراتب اجتماعى و امورى مانند آن) دارند كه بايد به طور برابر و با رعايت استحقاق‌ها و شايستگى‌ها بين آنها تقسيم شود، به گونه‌اى كه اگر كمتر يا بيشتر از آن مقدار استحقاق‌شان را دريافت كند بى‌عدالتى و جور اتفاق مى‌افتد.
پس از توزيع سهم هركس بر اساس استحقاق وى، نوبت به بخش دوم عدالت اخص يعنى «عدالت در حفظ» مى‌رسد. مراد فارابى از اين تقسيم عدالت تأكيد بر اين نكته است كه در جامعه فاضله و عادله بايد تلاش شود كه سهم هر فرد از خيرات كه به او رسيده است از كفش خارج نشود، مگر تحت شرايطى كه ضررى به او و جامعه نرسد. بنابراين اگر اين سهم مشروع به طور غير ارادى و برخلاف ميل او و از طريق رفتارهايى نظير دزدى يا غصب از دست او خارج شد بر اساس عدالت حفظى بايد به مقدار مساوى جبران شود و حقش به او بازگردانده شود.
عدالت را از زاويه‌اى ديگر مى‌توان به «عدالت مقايسه‌اى»(comparative) و «غير مقايسه‌اى»(non comparative) تقسيم كرد. عدالت مقايسه‌اى مربوط به مواردى است كه تشخيص عادلانه بودن آن با در نظر گرفتن وضعيت و شرايط ديگران و ساير افراد مربوط به آن موضوع انجام مى‌پذيرد؛ اما عدالت غيرمقايسه‌اى مستقل از در نظر گرفتن استحقاق يا شرايط و وضعيت حاكم بر ديگر موارد و افراد سنجيده و ارزيابى مى‌شود. عدالت توزيعى هميشه از سنخ عدالت مقايسه‌اى است، زيرا در عدالت توزيعى سخن از نحوه و اصول و معيارهاى حاكم بر توزيع عادلانه امكانات، مواهب و وظايف است كه طبعاً تشخيص و تعيين سهم عادلانه هر فرد و معيارهاى حاكم بر آن بدون سنجش و در نظر گرفتن وضعيت، شرايط و استحقاق‌هاى ساير افراد انجام نمى‌پذيرد. اما مواردى وجود دارد كه استحقاق يك فرد نسبت به رفتار عادلانه و عمل به مقتضاى عدالت مستلزم سنجش و مقايسه شرايط ديگران و چگونگى رفتار با ديگران نيست. از مصاديق روشن عدالت غير مقايسه‌اى، عدالت قضايى و رفتار عادلانه با متهمين در بازپرسى و دادرسى است. عدالت قضايى و كيفرى اقتضا مى‌كند كه محاكمه زيد به طور منصفانه و در كمال بى‌طرفى و با رعايت ضوابط قانونى انجام پذيرد، گرچه محاكمه افراد ديگرى به دلايلى ناعادلانه باشد، زيرا هر مورد قضايى خاص مستقل از وضعيت ساير پرونده‌ها و موارد قضايى اقتضاى رعايت عدالت را دارد. اما در عدالت توزيعى كه از مصاديق عدالت مقايسه‌اى است، تعيين سهم عادلانه هر فرد از يك خير و موهبت اجتماعى بستگى تامّ با تعداد افراد ديگر و شرايط حاكم بر آنان دارد؛ براى نمونه تعيين سهم منصفانه يك فرد از يك ظرف غذاى مشترك مسلماً به تعداد افراد ديگرى كه حق استفاده از آن غذا را دارند بستگى دارد. در اين گونه موارد تشخيص حق عادلانه هر فرد و ميزان آن به امور بيرون از محدوده موضوع خاص (فرد مزبور) مربوط مى‌شود. از ديگر مصاديق عدالت غيرمقايسه‌اى مى‌توان به امورى نظير وفاى به عهد و التزام به قراردادها اشاره كرد. وفا نكردن به عهد و پيمان و قراردادها بى‌عدالتى در حق طرف مقابل است و اين بى‌عدالتى مستقل از آن است كه آيا اين فرد يا افراد ديگر در قراردادهاى ديگر به عهد و پيمان خويش وفا كرده يا نكرده‌اند. شايان ذكر است كه توجه متفكران به عدالت مقايسه‌اى و نظريه‌پردازى درباره آن كه وحميه غالب آن در عدالت توزيعى است بيش از عدالت غير مقايسه‌اى است. به نظر مى‌رسد زمينه‌ها، معيارها و اصول حاكم بر اين دو قسم عالت در موارد بسيارى متمايز و متفاوت از يكديگر است و هر يك كار تحقيقى خاص خود را طلب مى‌كند، گرچه گفتنى است كه حساسيت و اهميت پژوهش در عدالت مقايسه‌اى آشكارتر است و بازتاب و نتايج عينى بيشترى را در پى دارد.٦
يكى از مهم‌ترين تقسيمات عدالت، تقسيم آن به «عدالت شكلى يا صورى»(formal) و «عدالت محتوايى»(material) است.٧ تفكيك جنبه صورى و شكلى عدالت از جانب محتوايى آن نكته بسيار مهمى است كه در زمينه طبقه‌بندى تعاريف ارائه شده براى عدالت به كار مى‌آيد و هم مسير تحقيق و تحليلى جامع و دقيق از عدالت را هموار مى‌سازد. ضوابط و خصوصياتى كه براى عدالت ذكر مى‌شود گاهى به جنبه صورى عدالت مربوط مى‌شود و گاهى مربوط به جنبه محتوايى آن است، براى مثال برخى شرايط و ويژگى‌هايى كه در علم منطق براى معتبر و منتج بودن قياس ذكر مى‌شود به جنبه صورى استدلال و قياس مربوط مى‌شود؛ براى نمونه گفته مى‌شود كه براى معتبر بودن قياس شكل اول بايد صغراى استدلال قضيه‌اى ايجايى باشد و لازم است كه كبراى استدلال قضيه‌اى كليّه باشد؛ امارعايت اين جنبه‌هاى شكلى به تنهايى اعتبار و حجيّت استدلال قياسى را تضمين نمى‌كند، بلكه لازم است كه محتواى صغرا و كبراى قياس نيز هماهنگ با ضوابط و معيارى مربوط به منطق محتوايى انحاى قياس باشد؛ مثلاً اگر به دنبال استدلال برهانى هستيم محتواى قضايا و مقدمات استدلال بايد از يقينيات باشد و اگر طالب قياس جدلى هستيم بايد مقدمات و محتوا از قضاياى مشهوره باشد.
در مقام تعريف و معرّفى ويژگى‌ها و ضوابط عدالت نيز گاهى ويژگى‌هاى صورى و قالبى عدالت مورد اشاره قرار مى‌گيرد، براى نمونه اين ضابطه كلى كه مى‌گويد «عدالت آن است كه با افراد برابر به طور برابر و با افراد نابرابر به طور نابرابر رفتار شود»٨ به معيارى صورى و قالبى براى عدالت اشاره مى‌كند، زيرا هيچ معيارى براى سنجش اين كه كدام قسم تفاوت‌ها مايه نابرابرى و توجيه كننده رفتار نابرابر است و چه قسم تفاوت‌هايى نبايد موجب رفتار نابرابر شود ارائه نمى‌دهد. توضيح آن كه مسلماً برخى از نابرابرى‌هاى ميان افراد مثل تفاوت افراد در قد، وزن، رنگ و نژاد توجيه كننده رفتار نابرابر نيست و در نتيجه رفتار نابرابر با اين افراد - على‌رغم داشتن تفاوت‌هاى فيزيكى فوق - مصداق بى‌عدالتى خواهد بود. اما پاره‌اى از تفاوت‌ها رفتار نابرابر با آنها را مشروع و موجّه مى‌كند و اين نابرابرى به معناى بى‌عدالتى نيست؛ مثلاً تفاوت الف و ب در توانايى بدنى و استعداد و هوش و تحصيلات و نيز در ساعت كار بيشتر موجب تفاوت در پرداخت حقوق و دستمزد است، امّا اين نابرابرى در پراخت دستمزد مايه بى‌عدالتى نيست، زيرا مستند به وجود تفاوت‌ها و نابرابرى‌هاى موجّه ميان آن دو است. ضابطه فوق معيارى براى عدالت محتوايى ارائه نمى‌دهد، بلكه معيارى قالبى و كلّى راجع به عدالت عرضه مى‌كند كه در عين درستى، تنها به جنبه‌اى از عدالت (جنبه شكلى و صورى آن) اشاره مى‌كند.
تقسيم عدالت به صورى و محتوايى معناى ديگرى نيز دارد كه به دايره خاصى محدود مى‌شود و اين دو اصطلاح خاص در مبحث رابطه حقوق (قوانين) و عدالت كاربرد دارد. با توجه به رابطه قوانين و حقوق با عدالت و اين كه از طرفى قوانين، موجّه بودن خويش را از عادلانه بودن استمداد مى‌كنند و از طرف ديگر، قوانين و احترام به آنها در نزد برخى - به ويژه مجريان قانون و قضات - شاخص تعيين حقوق افراد و تشخيص عدالت است، عدالت را مى‌توان به عدالت صورى و عدالت محتوايى تقسيم كرد. در اين تلقى خاص حقوقى، مراد از عدالت صورى نفسِ عمل بر طبق قوانين موجود رسمى است، فارغ از اين كه اين قوانين به مقتضاى عدالت وضع شده‌اند يا آن كه ناعادلانه هستند. عدالت صورى به حقوق (law) مربوط مى‌شود. مشغله حقوق‌دانان و قضات و وكلاى حقوقى درك و تطبيق و معرفى و بحث از قوانينى معتبر و رسمى و جارى در آن جامعه است؛ امّا بحث در عدالت محتوايى و تشخيص اين كه چه قوانينى عادلانه و چه قوانينى نابجا و ناعادلانه است، به حوزه اخلاق و فلسفه سياسى مربوط مى‌شود. بر اساس اين تلقى از عدالت صورى و محتوايى، بحث از عادلانه بودن يا نبودن قوانين (عدالت محتوايى) كار فيلسوفان و متفكران اخلاقى است و بحث در چيستى قوانين معتبر و رسمى يك كشور با يك نهاد حقوقى (عدالت صورى) وظيفه حقوق‌دان و نظريه‌پردازى‌هاى حقوقى است.٩ تحليل ابعاد صورى و محتوايى عدالت‌
پس از بيان برخى تقسيمات عدالت و تفاوت ميان عدالت صورى و عدالت محتوايى، نكته مهم اين است كه نشان دهيم كه چه خصيصه‌ها و ويژگى‌هايى وصف عدالت را به دنبال مى‌آورد و كارى را به عادلانه بودن موصوف مى‌كند. بى‌ترديد حسّ اخلاقى ما دائماً ما را به داورى درباره عادلانه بودن يا نبودن امور در ساحت‌هاى مختلف حيات فردى و اجتماعى تحريك مى‌كند، اما سخن آن است كه ما بر اساس چه ملاك‌ها و ضابطه‌هايى اين داورى‌هاى اخلاقى و ارزش گذارى‌ها را صورت مى‌دهيم و امور را بر حسب عادلانه و غير عادلانه بودن از هم ممتاز مى‌كنيم. در اين داورى‌ها چه سهمى از آنِ ضوابط صورى عدالت و چه سهمى از آنِ ملاك‌هاى محتوايى عدالت است؟ به تعبير ديگر، آيا تقسيم عدالت به صورى و محتوايى كمكى به تشخيص و تعيين ملاك‌هاى داورى اخلاقى ما (در حوزه عادلانه بودن) مى‌كند؟ نگارنده در اين خصوص نظر خاصى دارد كه با بيان مقدمات زير، آن را عرضه مى‌كند:
١. انسان‌ها داراى دركى وجدانى و شهودى از خوبى و بدى و درستى و نادرستى اخلاقى افعال هستند و بر اساس اين درك به داورى درباره حسن و قبح افعال مى‌پردازند، گرچه تبيين و تحليل دقيقى از معناى اين واژه‌هاى ارزشى و اخلاقى ندارند و بسيارى از آنان توان آن را ندارند كه در چارچوب تحليل روشن مشخص نمايند كه چه ويژگى‌هايى افعال ارادى ما را به خوبى و بدى، درستى و نادرستى متصف مى‌سازد. تاريخ فلسفه اخلاق و تأمل و تفكر فلسفى و تحليلى درباره اين مفاهيم و مقولات گواه صادقى بر اين نكته است كه انصافاً اين جنبه از تحليل مفاهيم ارزشى و اخلاقى كار آسانى نيست. در مورد داورى‌هاى ما درباره عادلانه و غيرعادلانه بودن امور و مناسبات و افعال نيز داستان از همين قرار است. همه ما دائماً به ارائه چنين داورى‌هايى در حوزه اقتصاد، سياست، قانون‌گذارى، قضاوت، رفتارهاى فردى و مانند آن مشغول هستيم، بى‌آن‌كه اين داورى‌هاى شهودى و وجدانى خويش را بر تبيينى تفصيلى و روشن از مفهوم عدالت و ضوابط و ويژگى‌هاى عدالت‌ساز استوار كرده باشيم. اين جهل و ناتوانى - دست كم ناتوانى اكثر افرد - مانعى بر سر راه صحت و اعبتار بسيارى از اين داورى‌هاى موردى و جزئى ايجاد نمى‌كند. معناى اين ادّعا آن است كه حسّ عدالتخواهى و درك شهودى ما از عدالت و بى‌عدالتى معتبر، قابل اتكا و صايب است؛ در عين حال كه احتمال بروز خطا و اختلاف نظر در آن راه دارد. طى مقدمات بعدى به سرّ اين اختلافات و منشأ آن اشاره مى‌كنم.
وجود حس اخلاقى در فطرت و ذات بشر كه در مراحلى از رشد او فعليت و بلوغ پيدا مى‌كند مورد تأييد و تأكيد آيات و روايات اسلامى است؛ براى نمونه آيه ٨ سوره الشمس بر اين نكته اشاره دارد كه در ساختمان وجودى بشر دركى از خوبى‌ها و بدى‌ها به طور تكوينى به وديعت نهاده شده است: «نفس و ما سوّيها فألْهمها فجورها و تقويها». در مورد عدالت نيز برخى آيات قرآنى‌١٠ مردم را به عمل عادلانه و عدالت ورزيدن ترغيب و تشويق مى‌كند، بى‌آن‌كه مصاديق و موارد آن را به تفصيل بيان كند، درست مانند دعوت به نيكى‌ها و خوبى‌ها و پرهيز از بدى‌ها. اين بدان معناست كه درك شهودى و وجدانى آدميان اگر با مراجعه به فطرت سليم و حس اخلاقى آنان باشد معتبر و صايب است.
٢. داورى‌هاى ما در مورد عدالت و درك‌هاى جزئى ما از عدالت‌ها و بى‌عدالتى‌ها با در نظر گرفتن امور مختلفى صورت مى‌پذيرد كه در يك طبقه‌بندى كلى مى‌توان آن‌ها را به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول ناظر به معيارها و اصولى است كه تقريباً به طور مشترك مورد تصديق و پذيرش است. اين اصول كه آن را قواعد و «معيارهاى قالبى و صورى عدالت» مى‌نامم، امورى است كه وجود آنها و رعايت آنها شرط لازم براى عادلانه بودن است. ويژگى معيارهاى صورى آن است كه در مورد لزوم وجود و رعايت آنها اختلافى وجود ندارد و فقدان يكى از آنها موجب اتصاف مورد به بى‌عدالتى مى‌شود؛ دسته دوم امورى است كه اختلافات ميان افراد و صاحبان نگرش‌هاى متفاوت در مورد عادلانه بودن امورى و پاره‌اى افعال و قضاوت‌ها از آن ناشى مى‌شود. در اين‌جا عناصر و امور را «عناصر محتوايى عدالت» مى‌نامم. اين جنبه از عوامل مؤثر در درك عدالت از بى‌عدالتى به وضوح متأثر از نگرش‌ها، باورها، ارزش‌ها و نوع نگاه ما به زندگى خير و سعادت آدمى است و بدين سبب است كه منشأ و مبدأ اختلاف نظرها در داورى‌هاى اخلاقى ما در حوزه عدالت واقع مى‌شود.
اين مطلب را با ذكر مثالى توضيح مى‌دهم. در مورد قوانين حاكم بر يك جامعه، اين نكته كه قانون بايد به طور برابر به اجرا درآيد و همگان در برابر قانون مساوى هستند به جنبه صورى عدالت اشاره دارد يعنى صرف نظر از محتواى قانون و اين كه آيا آن قانون نابرابرى اجتماعى را تجويز كرده يا به برابرى اجتماعى تأكيد داشته است، اگر به طور تبعيض‌آميز و نابرابر به اجرا درآيد، نشان از بى‌عدالتى خواهد داشت. جامعه‌اى را فرض كنيد كه آحاد آن به خاطر اعتقادات سنتى يا مذهبى خاص به اختلاف طبقاتى معتقد هستند و اين اعتقاد را پذيرفته‌اند كه طبقه‌اى شريف و طبقه‌اى ديگر پست يا ناپاك هستند، بنابراين دسته اول بايد از امتيازت خاصى برخوردار باشند و دسته پست بايد از برخى مزيت‌هاى اجتماعى محروم باشند. در چنين جامعه‌اى قانونى كه بر محور اين فرهنگ و اعتقاد پذيرفته شده بر نابرابرى اجتماعى تأكيد مى‌كند. در نگاه و داورى اخلاقى افراد آن جامعه - حتى افراد طبقه پست - چنين قانونى قانون عادلانه است. اما اگر قاضى يا هر صاحب قدرت ديگرى يكى از افراد طبقه اول (شريف) را از آن مزايا منع كند و قانون فوق را در مورد او جارى نسازد از نگاه مردم آن جامعه عملى غيرعادلانه انجام داده است، زيرا به طور تبعيض‌آميز او را از شمول قانون خارج كرده است. باور و اعتقاد مردم آن جامعه به نظام طبقاتى و مشروعيت آن موجب مى‌شود كه اساساً آنها حقّ و استحقاقى براى افراد طبقه پست جهت بهره‌مندى از آن مزيّت‌هاى اجتماعى نبينند. در نتيجه قانونى كه آن مزيّت‌ها را به طور نابرابر توزيع مى‌كند از نگاه آنان كاملاً عادلانه است. در اين جا تأثير عنصر محتوايى بر داورى و قضاوت افراد راجع به عدالت كاملاً مشهود است. اين كه چه كسى حق دارد و چه كسى حق ندارد و استحقاق افراد در هر مورد چيست، به مباحث و جنبه‌هاى محتوايى عدالت مربوط مى‌شود كه نقش تعيين كننده‌اى در قضاوت ما راجع به عدالت ايفا مى‌كنند، در عين حال كه به صورتبندى و قالب كلى در نمى‌آيند، زيرا بايد در هر مسأله و مورد بررسى كرد كه چه افرادى حق دارند و استحقاق هر دسته و گروه از افراد چيست و نمى‌توان با ذكر چند قاعده و اصل كلى تمامى حقوق و استحقاق‌ها در تمامى ابعاد زندگى بشر را تعيين كرد.
اما در مورد قسمت دوم مثال فوق مسأله فرق مى‌كند. در آن جا همگان فعل قاضى يا آن صاحب قدرت را بى‌عدالتى مى‌دانند، زيرا قانون مقبول و حاكم در آن جامعه را به طور تبعيض‌آميز و نابرابر به اجرا در آورده است. معيار افراد در مورد ناعادلانه بودن فعل قاضى كه همان زير پا نهادن برابرى افراد در مقابل قانون و برخورد تبعيض‌آميز با افراد است، به جنبه صورى عدالت مربوط مى‌شود كه بر خلاف عناصر محتوايى عدالت، قابليت قاعده‌مندى و ارائه در قالب قانون كلى را دارد. اين قاعده صورى عدالت امرى كلى است كه در هر موردى كه بخواهيم قضاوتى در زمينه عادلانه بودن چيزى بكنيم بايد ملحوظ باشد، بدون تفاوت در اين كه آن مورد چه چيزى باشد - قانون، رفتار فردى، تصميم حكومتى، ساختار و نظم اقتصادى و سياسى - چه ديدگاه و نظرى درباره عناصر محتوايى عدالت وجود داشته باشد و حقوق و استحقاق‌ها بر چه اساسى ترسيم شده باشد.
٣. مباحث مربوط به عدالت محتوايى و شاخص‌ها و عناصر شكل دهنده اين جنبه از داورى درباره عادلانه بودن يا نبودن امور در رتبه مقدم به معيارها و ويژگى‌هاى صورى عدالت قرار دارد؛ براى مثال زمانى كه مى‌خواهيم ببينيم آيا مالى به طور عادلانه ميان افراد تقسيم شده است، پيش از توجه به شاخص‌هاى صورى حاكم بر توزيع عادلانه، بايد ابتدا بسنجيم كه اولاً چه كسانى در آن مال حق دارند و ثانياً استحقاق و سهم هر يك از افراد داراى حق چيست؟ پس از بحث از جنبه محتوايى عدالت، نوبت به بررسى جنبه‌هاى قالبى آن مى‌رسد، مانند اين كه آيا واقعاً حق هر صاحب حقى ادا شده است و افراد به طور غير تبعيض‌آميز به حق خود رسيده‌اند؟ اگر فرايند حاكم بر قضاوت اخلاقى خود در مورد عادلانه بودن امور را بررسى كنيم اين نكته آشكار مى‌شود كه ما ابتدا در مورد جانب محتوايى عدالت به تصميم و نتيجه‌گيرى مى‌رسيم و در ذهن خود چشم‌اندازى از حقوق، سزاوارى‌ها، استحقاق‌ها و مطالبات مشروع و موجّه فرد يا افرادى خاص را در نظر مى‌آوريم (مباحث محتوايى عدالت)، آنگاه در ربته دوم رعايت يا عدم رعايت مسائل صورى و قالبى عدالت را مورد توجه قرار مى‌دهيم كه آيا به درستى و با رعايت صحت و امانت حق هر صاحب حقى ادا شده يا آن كه آيا به طور بى طرفانه سزاوارى‌ها و استحقاق‌هاى افراد در نظر گرفته شده يا اين كه با غرض‌ورزى و تبعيض بى‌عدالتى حاكم شده است.
٤. همان‌طور كه اشاره شد، در مورد جانب محتوايى مبحث عدالت نمى‌توان با ذكر چند شاخص و ويژگى معيّن و كلى صورتبندى كرد و نشان داد كه براساس كدام اصل و قاعده كلى در جميع موارد استعمال واژه عدالت، حقوق، سزاوارى‌ها، استحقاق‌ها و مطالبات موجّه و مقبول افراد رقم مى‌خورد. البته در بحث عدالت اجتماعى، برخى متفكران نظير جان رالز اين تمايل را دارند كه در خصوص حوزه عدالت اجتماعى به اصول و معيارهاى كلى خاصى به عنوان پايه‌ها و معيارهاى عدالت توزيعى محتوايى اشاره كنند كه ادّعايى به شدّت مناقشه برانگيز است.
دشوارى تعيين شاخص‌ها و معيارهاى عام براى سنجش عدالت محتوايى از يك سو و تأثيرپذيرى عميق اين جنبه از باورها و گرايش‌ها از دكترين‌هاى مذهبى، اخلاقى و فلسفى از سوى ديگر زمينه‌ساز بروز اختلاف نظر در ارزش داورى‌هاى انسان‌ها در خصوص عادلانه بودن امور است؛ براى نمونه بسيارى از نابرابرى‌هاى حقوقى و اجتماعى در مورد زنان و كودكان و گروه‌هاى نژادى و مذهبى در جوامع مختلف تفسيرهاى متفاوت مى‌پذيرد و از ديدگاه‌هاى فلسفى - اخلاقى مختلف در مواردى عادلانه و مواردى ظالمانه تلقى مى‌شود و صاحبان ديدگاه‌ها بر اساس تحليلى كه از عدالت محتوايى در هر مورد در نظر مى‌گيرند قضاوت‌هاى متباين و متفاوتى از خود نشان مى‌دهند.
٥. بر خلاف عدالت محتوايى، در زمينه عدالت صورى مى‌توان به ويژگى‌ها و شاخص‌هاى كلى و مشتركى اشاره كرد. برخى از اين شاخص‌ها در تعريف مشهور از عدالت شده است، يعنى دادن حق هر صاحب حق و اعطاى هر فرد آنچه را سزاوار اوست، وجود دارد. اين شاخص صورى به ويژه در عدالت توزيعى حضور و نمود مؤثرى دارد، يعنى در مواردى كه افراد متعدد با حقوق و استحقاق‌هاى گوناگون و در مواردى متفاوت با يكديگر وجود دارند و بايستى با قانون يا تصميم يا نظامى عادلانه ميزان و نحوه بهره‌مندى آنان معين شود.
شاخص صورى ديگر رعايت بى‌طرفى (Impartiality) و فقدان جانبدارى است. ميدان تأثير اين شاخص به عدالت مقايسه‌اى محدود مى‌شود و در عدالت غير مقايسه‌اى زمينه و موضوعى براى اين ويژگى قالبى وجود ندارد؛ براى مثال محاكمه يك خطاكار بايد عادلانه باشد بدون آن كه نحوه دادرسى‌هاى ديگر افراد در ضرورت عادلانه بودن محاكمه آن فرد نقشى داشته باشد. در اين جا اساساً مجالى براى اثرگذارى ديگر دادرسى‌ها در تعريف و شرايط دادرسى عادلانه وى وجود ندارد تا سخن از بى‌طرفى و نفى تبعيض به ميان آيد. محاكمه عادلانه تعريف و روال قضايى خاص خود را دارد كه هر دادرسى مستقل از ساير دادرسى‌ها و به طور منفرد و مجزا بايستى رعايت شود. البته در مورد عدالت قضايى، به مثابه مثالى از عدالت غير مقايسه‌اى، شاخص‌هاى خاصى نظير رعايت موازين دادرسى مصوّب و قانونى هر نظام قضايى، فقدان غرض‌ورزى و اعمال ناموجّه ديدگاه‌هاى شخصى و ناديده گرفتن شواهد و مستندات قانونى از جمله معيارهاى صورى تشخيص قضاوت عادلانه از ناعادلانه هستند. بى‌طرفى به عنوان يك معيار صورى در مقوله وفاى به عهد و پيمان و قرارداد نيز نمى‌تواند شاخص صورى تشخيص رفتار عادلانه از ناعادلانه باشد، زيرا عدالت و بى‌عدالتى مربوط به عهد شكنى و زير پا گذاردن قراردادها نيز از زمره مصاديق عدالت غيرمقايسه‌اى است كه اساساً موضوعى براى طرح بحث تبعيض و بى‌طرفى باقى نمى‌گذارد، زيرا هر قرارداد و پيمانى مستقل از اين كه شخص با ديگر موارد عهد و پيمان خويش چگونه رفتار كرده است اقتضاى آن دارد كه شخص به مضمون آن ملتزم باشد. در غير اين صورت رفتارى ناعادلانه در قبال طرف قرارداد و عهد انجام داده است.
در اين جا غرض آن است كه ما با مجموعه‌اى از شاخص‌هاى صورى مواجهيم كه حس عدالتخواهى و وجدان اخلاقى ما لزوم و رعايت آن را در هر موردى كه بحث عدالت و بى‌عدالتى موضوع پيدا مى‌كند خواهان است و زير پا نهاده شدن اين قواعد قالبى عدالت را مايه بى‌عدالتى مى‌داند. البته اين سخن بدان معنا نيست كه تمامى شاخص‌هاى عدالت صورى در هر قضاوت و داورى جزئى ما در حوزه عدالت حضور دارند، زيرا همان طور كه گذشت، در برخى موارد پاره‌اى از اين معيارها اساساً موضوع ندارند، بلكه در هر موردى - صرف نظر از اين كه چه مقدار از اين شاخص‌ها زمينه مطرح دارند - زير پا نهاده شدن يكى از آنها براى اتصاف آن مورد به بى‌عدالتى، كفايت مى‌كند.
براى بسيارى از افراد، شاخص‌هاى صورى با وضوح بيشترى همراه است، از اين رو به طور مؤثرترى داورى‌هاى شهودى آنان را تسريع و تسهيل مى‌كند، اما افراد ژرف انديش و متأمّل افزون بر محترم شمردن ويژگى‌هاى صورى عدالت، بر جنبه‌هاى محتوايى آن تأكيد بيشترى دارند؛ براى نمونه برخى افراد سطحى و عجول به محض مشاهده اين نكته كه قانونى پاره‌اى نابرابرى‌ها را تجويز كرده است به ناعادلانه بودن آن قانون حكم مى‌كنند، اما تأمل جدّى‌تر ما را به اين امر فرا مى‌خواند كه درباره موجّه يا ناموجّه بودن آن نابربرى‌ها انديشه كنيم تا روشن شود كه آيا دلايل قانع كننده‌اى وجود دارد كه مبناى استحقاق نابرابر آن افراد قرار گيرد و برخوردارى نابرابر آنها را توجيه كند؟
٦. براى آشنايان با مباحث فلسفه اخلاق روشن است كه بحث‌هاى مهمى در اين شاخه معرفتى درباره ماهيت قضاياى ارزشى و اخلاقى مطرح است؛ از جمله بحث در عينى بودن (objective) يا ذهنى و سوبژكتيو بودن اين قضايا و نيز بحث در نحوه اثبات موجّه و معتبر بودن (validity) اين قضاياست. از آن جا كه قضاياى مربوط به عدالت نيز از سنخ قضاياى ارزشى است، مشمول اين مباحث مى‌شود. بنابراين قضايايى كلى نظير «عدالت خوب است»، «بايد رفتارى عادلانه داشت» «عادلانه بودن انحاى روابط و مناسبات اجتماعى بايسته و لازم است» را بايد از اين زاويه بررسى كنيم و تكليف عينى يا ذهنى بودن اين قضايا را معيّن نماييم و نشان دهيم كه چگونه مى‌توان اعتبار و حقانيت اين قضاياى كلى را به كرسى قبولى نشاند. نكته مهم آن است كه اين گونه مباحث به محتواى اين قضاياى كلى در حوزه عدالت پژوهى محدود نمى‌شود، بلكه دامنه آن به مباحث مربوط به شاخص‌هاى صورى و محتوايى عدالت نيز كشيده مى‌شود. سرّ اين مطلب آن است كه بسيارى از شاخص‌ها و معيارهاى صورى عدالت خود از سنخ قضاياى ارزشى و اخلاقى هستند. «لزوم اعطاى حق هر صاحب حق»، «بى‌طرفى و عدم جانبدارى ناموجّه بايد رعايت شود» و «رعايت سزاوارى‌ها و شايستگى‌هاى افراد در توزيع امكانات و مواهب ضرورى و لازم است» همگى دربر دارنده الزامات اخلاقى است كه طبعاً موضوع پرسش‌هاى تحليلى و فلسفى شايع در فلسفه اخلاق قرار مى‌گيرند و هر نظريه‌پرداز فعّال در حوزه عدالت پژوهى نيازمند آن است كه موضع روشنى در قبال ماهيت اين قضايا و وجه التزام به آنها و نحوه اعتبار آنها گرفته باشد.
در مورد عدالت محتوايى نيز همين بحث وجود دارد. تعريف و تحديد بسيارى از حقوق و استحقاق‌ها و سزاوارى‌هاى افراد با نگرش‌هاى اخلاقى و فلسفى گره خورده است و تصويرى كه از نظام‌هاى حقوق و وظايف و سزاوارى‌ها و استحقاق‌هاى افراد ارائه مى‌گردد به طور واضحى متأثر از جهان بينى‌ها، انسان‌شناسى‌ها و دكترين‌هاى فلسفى، اخلاقى و مذهبى ترسيم كنندگان چارچوب‌هاى اين نظام‌هاست؛ بنابراين تمامى قضاياى ارزشى و اخلاقى كه درون‌مايه اين دكترين‌ها را تشكيل مى‌دهند مشمول آن نزاع‌هاى تحليلى و فلسفى ياد شده هستند.پى‌نوشت‌ها ١. حجة الاسلام و المسلمين واعظى استاد ميهمان در دانشگاه كمبريج. ٢. Aristotle, The Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, oxford uiversity press, ٩٦٩١, chapter ٢ [١١٣٠, ١٨-١١٣١ab].٣. Hobbes Thomas, leviathan, London, Dent, ١٩٦٥, pt. l, chapter ١٥. ٤. عصاره همه فضايل يا The sum of the virtues ترجمه واژه يونانى dikaiosune است.٥. campbel Tom, Justice, Macmillan Education, ٨٨٩١, p,٣٢.٦. مقاله زير با تمركز بر عدالت غيرمقايسه‌اى سعى در بررسى معيارها و اصول حاكم بر عدالت غيرمقايسه‌اى دارد. Feinberg joel, Non comparative justice, The philosophical review volume ٨٣, No.٣٠ (july ١٩٧٤) pp,٢٩٧-٣٣٨. ٧. غربى با تعبيراتى نظير substantial justice يا material justice از عدالت محتوايى ياد مى‌كنند.٨. اين ضابطه در كلمات بسيارى از متفكران آمده است از آن جمله مى‌توان به هنرى سيجويك اشاره كرد كه تأكيد دارد اگر ميان افراد تفاوت‌هايى وجود داشته باشد اين تفاوت‌ها و نابربرى‌ها توجيه كننده رفتار نابرابر با آنها است و اين نابرابرى و تفاوت در رفتار هرگز به معناى بى‌انصافى و بى‌عدالتى درباره آنها نخواهد بود. بى‌عدالتى زمانى پيش مى‌آيد كه با موردهاى يكسان و مشابه به طور نابرابر و تبعيض‌آميز رفتار شود. ر،ك: sidgwick Henry, The methods of Ethics, ٧th edition, macmillan, ١٩٠٧, p,٣٩٧.٩. Compbell Tom, justice, p,٢٣-٤. ١٠. آياتى نظير «إعدلوا هو أقرب للتقوى» (مائده، ٨) «إنّ الله يأمر بالعدل و الاحسان» (النحل، ٩٠) «و اذا حكمتم بين الناس أن تحكوا بالعدل» (النساء، ٥٨).