علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - نارسايى قرائت اخلاقى «رالز» از ليبراليسم - واعظى احمد

نارسايى قرائت اخلاقى «رالز» از ليبراليسم‌
واعظى احمد

تاريخ دريافت: ٢٨/ ٦/ ٨٣
تاريخ تأييد: ٩/ ٧/ ٨٣ دستاورد فكرى برجسته‌ترين فيلسوف سياسى غرب در قرن بيستم، جان رالز(١٩٢١ - ٢٠٠٢) طى بيش از چهار دهه تلاش علمى در حوزه فلسفه سياسى ارايه قرائتى از ليبراليسم است كه در عين وجوه اشتراك فراوان با سنت ليبراليسم، مشتمل بر رويكرد بديع و تازه‌اى در تقرير و توجيه جان مايه‌هاى اصلى اين مكتب سياسى - فلسفى مى‌باشد.
تلاش فكرى رالز به دو دوره تقسيم مى‌شود و محصول اين دو دوره، ارايه دو قرائت متفاوت از ليبراليسم است: مرحله نخست انديشه سياسى وى كه در كتاب مشهور وى يعنى نظريه عدالت متبلور مى‌شود، رويكردى فلسفى - اخلاقى به عدالت اجتماعى را به تصوير مى‌كشد و محصول آن قرائتى از ليبراليسم است كه بر دكترين اخلاقى و فلسفى خاصى تكيه زده است.رالز در دوره دوم تفكر سياسى خويش با طرح نظريه «عدالت سياسى» و «ليبراليسم سياسى» بر آن است كه مى‌توان قرائتى از ليبراليسم و عدالت اجتماعى ارايه داد كه برخلاف كتاب نظريه عدالت بر هيچ نظريه و دكترين جامع اخلاقى و فلسفى خاصى مبتنى نباشد.مقاله حاضر به قرائت اخلاقى رالز از ليبراليسم مى‌پردازد و ليبراليسم سياسى كه محصول دوران متأخر انديشه ايشان است، از ميدان بررسى و تحليل انتقادى ما خارج است.

واژه‌هاى كليدى: ليبرالسيم، رالز، عدالت، انديشه سياسى و قرائت اخلاقى.

مقدمه‌
دستاورد فكرى برجسته‌ترين فيلسوف سياسى غرب در قرن بيستم، جان رالز(١٩٢١ - ٢٠٠٢) طى بيش از چهار دهه تلاش علمى در حوزه فلسفه سياسى ارايه قرائتى از ليبراليسم است كه در عين وجوه اشتراك فراوان با سنت ليبراليسم، مشتمل بر رويكرد بديع و تازه‌اى در تقرير و توجيه جان مايه‌هاى اصلى اين مكتب سياسى - فلسفى مى‌باشد. بر آشنايان با انديشه سياسى معاصر كاملاً روشن است كه تلاش فكرى رالز به دو دوره تقسيم مى‌شود و محصول اين دو دوره، ارايه دو قرائت متفاوت از ليبراليسم است: مرحله نخست انديشه سياسى وى كه در كتاب مشهور وى يعنى نظريه عدالت ٢ متبلور مى‌شود، رويكردى فلسفى - اخلاقى به عدالت اجتماعى را به تصوير مى‌كشد و محصول آن قرائتى از ليبراليسم است كه بر دكترين اخلاقى و فلسفى خاصى تكيه زده است، در رالز متقدم تلاش بر آن است كه نشان داده شود ليبرال - دموكراسى‌هاى پيشرفته معاصر كه نمونه اعلاى آن نظام سياسى - اجتماعى آمريكاست بيشترين تناسب و سازگارى را با فضيلت عدالت دارند؛ به تعبير ديگر، رالز در اين دوره بر آن است كه پايه‌هاى اخلاقى و فلسفى فرهنگ سياسى و ساختار كلان اجتماعى غرب معاصر را كه مشحون از باورهاى ليبرالى و دموكراتيك است، تنقيح و تثبيت كند و نشان دهد كه در يك جامعه سامان يافته كه نهادها و مؤسسات و ساختارهاى اساسى آن بر محور فضيلت عدالت و پايه‌هاى اخلاقى عادلانه استوار است؛ كدام تلقى از عدالت و كدام تصور از اصول عدالت را بايد اساس و پايه تنظيم روابط اجتماعى و ترسيم ساختارهاى كلان اجتماعى (از قانون اساسى و دولت گرفته تا نظام اقتصاد، آموزش، بهداشت و دادرسى) قرار دهد.
رالز در كتاب نظريه عدالت درباره محتواى اصول عدالت و درون مايه دكترين اخلاقى‌اى كه بايد پايه ساختار اجتماعى جامعه عادلانه قرار گيرد، به نتايجى مى‌رسد كه دقيقاً همان عناصر اصلى ليبراليسم غربى است، گرچه در اصل دوم عدالت (اصل تمايز) نكاتى وجود دارد كه او را به ليبراليسم مساوات طلبانه (egalijarianism) نزديك مى‌كند و تلقى وى از ليبراليسم را متفاوت با ليبراليسم كلاسيك و نوليبراليسم آزادى خواهانه متبلور در آثار رابرت نوزيك و فردريك‌هايك مى‌سازد.
رالز در دوره دوم تفكر سياسى خويش كه رگه‌هاى آن از سخنرانى‌ها و مكتوبات سال ١٩٨٢ به بعد وى آشكار مى‌شود و در كتاب ليبراليسم سياسى‌٣ وضوح كاملى مى‌يابد، از اين قرائت اخلاقى و فلسفى از ليبراليسم فاصله مى‌گيرد و با طرح نظريه «عدالت سياسى» و «ليبراليسم سياسى» بر آن است كه مى‌توان قرائتى از ليبراليسم و عدالت اجتماعى ارايه داد كه برخلاف كتاب نظريه عدالت بر هيچ نظريه و دكترين جامع (comprehensive)اخلاقى و فلسفى خاصى مبتنى نباشد.٤
مقاله حاضر به قرائت اخلاقى رالز از ليبراليسم مى‌پردازد و محور بررسى، كتاب نظريه عدالت و مقالاتى است كه وى در تأييد و تثبيت اين قرائت از ليبراليسم و عدالت اجتماعى نگاشته است و ليبراليسم سياسى كه محصول دوران متأخر انديشه ايشان است، از ميدان بررسى و تحليل انتقادى ما خارج است. در اين مقاله ضمن شرح و بسط خطوط اصلى پروژه رالز در پيوند دادن ليبراليسم با مبانى اخلاقى و فلسفى، نارسايى‌ها و كاستى‌هاى آن را به اختصار بر مى‌شماريم و ميزان كام‌يابى او را در فراهم آوردن مبنايى اخلاقى براى ليبراليسم بيان مى‌كنيم. ١ - پروژه اخلاقى رالز
ليبراليسم يك مكتب فكرى داراى عناصر معين، ثابت، تعريف شده و مورد توافق همگانى نيست تا معيارى روشن براى داورى درباره ميزان ليبرال بودن يك فرد يا نظريه سياسى ارايه دهد، از اين رو مجال براى ارايه قرائت‌هاى مختلف از ليبراليسم فراهم است. اين تنوع و تكثر قرائت برحسب تأكيدى است كه هر تقرير بر بخش خاصى از مجموعه باورها و ارزش‌هايى كه در سير تاريخى به عنوان باورها و ارزش‌هاى ليبرالى شناخته شده است، روا مى‌دارد.
واقعيت اين است كه قرائت‌هاى ليبرالى بر تعريف دقيق بسيارى از عناصر مجموعه باورهاى ليبرالى توافق و اشتراك نظر ندارند، اما آن چه آنها را از ديگر ايدئولوژى‌ها و نظريه‌هاى سياسى رقيب متمايز مى‌كند، تأكيد بر پاره‌اى از عناصر و باورهايى است كه رد پاى آنها را مى‌توان به نوعى در تقرير از ليبراليسم مشاهده كرد و بدين سبب با تسامح مى‌توان از آنها به عنوان ارزش‌هاى مشترك ليبرالى ياد كرد. امورى نظير آزادى‌هاى سياسى و مدنى، استقلال فردى، مالكيت خصوصى و اقتصاد بازار آزاد از مصاديق بارز اين ارزش‌هاى مشترك هستند. اين كه با احتياط و تسامح اين امور را عنصر مشترك هر قرائت ليبرالى بر مى‌شماريم، بدين جهت است كه در مورد اغلب اين نقاط محورى ميان ليبرال‌ها چالش و اختلاف نظر وجود دارد.
در ميان مدافعان برجسته ليبراليسم از گذشته تاكنون، امانوئل كانت و جان رالز از اين جهت كاملاً متمايز از ديگران‌اند كه كوشيده‌اند ميان عدالت به عنوان يك فضيلت و ارزشى اخلاقى و درون مايه اصلى ليبراليسم، يعنى حراست از حقوق و آزادى فردى (تفسير ليبرالى از انحاى آزادى‌هاى فردى) پيوند برقرار كنند. هر دو مى‌كوشند كه نشان دهند درك و شناخت اخلاقى بيشتر از عدالت اجتماعى در قالب اصول و قواعدى به منصه ظهور مى‌رسد كه داراى بيشترين تناسب با نوع نگاه ليبراليسم به مناسبات اجتماعى و ساختار اساسى جامعه در حوزه فرهنگ، سياست، اقتصاد و ديگر ابعاد حيات اجتماعى است. كانت و رالز با دو روش‌شناسى متفاوت به نتايجى كمابيش مشابه درباره محتواى اصول عدالت و پايه اخلاقى و اساسى جامعه مى‌رسند. از ميان دو اصل عدالت رالز، اصل برابرى در آزادى‌هاى اساسى كه مهم‌ترين اصل نظريه عدالت وى است كاملاً با رويكرد كانت در مورد تقدم حقوق و آزادى‌هاى مدنى و سياسى همسو مى‌باشد. اما به لحاظ محتوايى آن چه نظريه عدالت رالز را از كانت متمايز مى‌كند، اصل دوم عدالت وى، يعنى اصل تمايز است كه ردپايى از آن در انديشه كانت وجود ندارد.
كانت بر آن بود كه آزادى مدنى و سياسى افراد، بايد بر اساس چارچوبى قانونى و حقوقى قانونمند بشود و بر اين نكته اصرار داشت كه قوانين اساسى و چارچوب حقوقى و قانونى‌اى كه ضمن صيانت و حراست از آزادى‌هاى مشروع و قانونى افراد، آن آزادى‌ها را به حداكثر مى‌رساند بايد با خرد ناب و عقل غير آميخته با داده‌هاى تجربى تعيين شود. به اعتقاد وى، هم‌چنان كه وظايف و قواعد اخلاقى فرامين عقل محض ( reasonPure) است، اصول عدالت و قواعد اساسى حاكم بر آزادى بيرونى انسان‌ها نيز بايد با هماهنگى عقل محض تدوين شود و از آن سرچشمه بگيرد.
جان رالز به جاى تمسك به عقل محض و روى آوردن به استنتاج عقلى، به گونه‌اى خاص از قرادادگرايى مى‌گرايد. گرچه اصل ايده قرارداد اجتماعى ابتكار وى نيست و در آثار هابز، جان لاك و منتسكيو يافت مى‌شود، اما هيچ كدام از اين متفكران ليبرال از ايده قرار داد اجتماعى به منظور نيل به اصول عدالت و برخوردار كردن ليبراليسم از پشتوانه اخلاقى و ارزشى سود نجسته‌اند. پيش از پرداختن به روش‌شناسى رالز، مناسب است كه درباره دغدغه اصلى و سرّ گرايش او به پيوند زدن نظريه سياسى خود با مقوله عدالت و يافتن دكترين اخلاقى براى ساختار كلان اجتماعى بيشتر سخن بگوييم.
رالز در مواضعى از كتاب خود از اين واقعيت پرده بر مى‌دارد كه نگرش اخلاقى و فلسفه اخلاق معاصر غرب تحت تأثير برخى گونه‌هاى نفع انگارى (Utilitarianism) است كه با مساعى نويسندگان بزرگى نظير ديويد هيوم، جان استوارت ميل و آدام اسميت شكل گرفته است. اينان در عمل با طرح مباحثى در حوزه انسان‌شناسى، اقتصاد، اخلاق و سياست موفق شده‌اند كه ديدگاه فلسفى - اخلاقى جامعى را رقم بزنند كه توانسته است براى مدتى طولانى نظريه اخلاقى غالب و مسلط غرب را تشكيل دهد. بنابراين، ديدگاه نفع انگارانه فوق در مقوله ساختار كلان اجتماع و عدالت توزيعى تأثير خاص خود را داشته است و در بسيارى ابعاد ساختار اساسى جوامع ليبرال - دموكرات معاصر به پشتوانه اين نظريه سامان يافته و تصور مرسوم از عدالت اجتماعى در اين جوامع تحت تأثير اين نظريه اخلاقى شكل گرفته است.
از نگاه رالز، اين ديدگاه فلسفى - اخلاقى با نقاط ضعف جدى روبه‌رو است، اما منتقدان اين رويكرد (مكاتب اخلاقى كمال‌گرا و شهودگرا) نتوانسته‌اند ديدگاه جامع اخلاقى رقيب و جانشينى براى نفع‌انگارى ارايه دهند و تنها به وارد آوردن انتقادها و اشكال‌هاى نظرى بر آن اكتفا كرده‌اند. رسالت اصلى رالز در كتاب نظريه عدالت، طرح نظريه جامع اخلاقى رقيب و جانشين است كه بتواند جايگزين نفع انگارى شود و به سلطه و غلبه آن پايان دهد.٥ اين ديدگاه اخلاقى جانشين بايد اصولى را در اختيار نهد كه اساس ساختار كلان اجتماع، و پايه اخلاقى جامعه مطلوب باشد.
مراد از كاركرد اصول عدالت به عنوان پايه اخلاقى ساختار اساسى جامعه آن است كه نه تنها نهادهاى رسمى جامعه هم‌چون قانون اساسى، دولت و قوانين مدنى و جزايى بايد بر محور اين اصول و متناسب با آنها سامان يابد، بلكه امكانات، مواهب، مناصب، وظايف و زحمات زندگى اجتماعى نيز بايد بر محور اين اصول توزيع شوند. اين اصول معيار داورى درباره عادلانه يا ناعادلانه بودن ساختار اجتماعى جوامع بشرى را در اختيار مى‌گذارند. از نظر رالز، همان‌طور كه بحث حقيقت (truth) در مباحث نظرى شاخص و معيار پذيرفتن يا طرد نظريه‌ها و معارف است، در مورد اجتماع و شبكه روابط اجتماعى فضيلت عدالت و اصول محتوايى آن داور نهايى درباره مطلوب بودن يا نبودن ساختارهاى اجتماعى مى‌باشد.
بنابراين، مى‌توان گفت كه رالز در كتاب نظريه عدالت دو هدف اصلى را دنبال مى‌كند: هدف نخست، ارايه اصول و معيارهايى براى عدالت توزيعى و اجتماعى است تا در پرتو آن، شاخص‌و معيارى براى سنجش عادلانه بودن ساختارهاى اساسى جامعه در دست باشد و هدف دوم آن، ارايه مبناى فلسفى و اخلاقى جديد در حوزه تفكر اجتماعى و فرهنگ سياسى غرب است تا بتواند به سلطه فرهنگى و اخلاقى نفع‌انگارى به عنوان مبناى اخلاقى و فلسفى حاكم بر جوامع غربى خاتمه دهد و جانشينى توانمند و كامل براى آن باشد. بدين ترتيب، ليبراليسم رالزى و تصوير وى از عدالت اجتماعى و ساختار جامعه مطلوب به جاى تكيه بر اصل نفع و نگرش اخلاقى - فلسفى نفع‌انگارى، بر تصورى از عدالت كه اصول عدالت رالز (نظريه عدالت به مثابه انصاف) معرّف آن است، تكيه مى‌زند. ٢ - روش دست‌يابى به اصول عدالت‌
مهم‌ترين نوآورى رالز در حوزه عدالت‌پژوهى، به روش‌شناسى بحث عدالت اجتماعى مربوط مى‌شود. وى به صراحت از شيوه مرسوم و رايج در مسايل ارزشى و اخلاقى فاصله مى‌گيرد. بر اساس روش معمول، در مباحث اخلاقى بايد نخست تعريفى دقيق از فضيلت مورد بحث ارايه داد و سپس مراحل بحث نظير شيوه استدلال و محتواى آن در ارتباط منطقى با چارچوب تعريف اوليه سامان يابد. اما رالز محتواى اصول عدالت را بر عنصر تعريف و تحليل‌هاى منطقى مربوط به ايضاح مفهومى واژه عدالت استوار نمى‌داند و معتقد است كه اين تعريف و تحليل‌هاى منطقى آن ميزان پرمايه و قوى نيستند كه بتوانند پايه و اساس درك محتواى عدالت و يك نظريه جامع اخلاقى قرار گيرند.٦
از سوى ديگر، رالز با عدالت‌پژوهى مبتنى بر كمال‌گرايى (perfectionalism) مخالف است. وى نمى‌تواند بپذيرد كه عدالت اجتماعى بر محور كمالات معنوى، فرهنگى و فلسفى خاصى تعريف شود. كمال‌گرايى در همه اشكال آن، تصور خاصى از غايت و تعريفى ويژه از زندگى خوب را پيش فرض مى‌گيرد و به اصطلاح فلاسفه اخلاق، از زمره رويكردهاى غايت‌گرا (teleological) محسوب مى‌شود. رالز هم‌چون كانت بر نفى غايت‌گرايى و التزام به «وظيفه‌گرايى» تأكيد مى‌ورزد و به دنبال ارايه نظريه اخلاقى و گرايشى در حوزه عدالت اجتماعى است كه بر هيچ پيش فرض و تعريف پيشينى از خير و كمال و سعادت بشر استوار نباشد. وى بر آن است كه در مبحث عدالت اجتماعى و تعيين پايه‌هاى اخلاقى ساختار اساسى جامعه، تشخيص آن چه حق و درست است رسالت اصلى عدالت‌پژوهى را تشكيل مى‌دهد و اين تشخيص بر هيچ تصورى از خير و كمال و سعادت مبتنى نيست. رويكرد وظيفه‌گرايى در فلسفه اخلاق دقيقاً بر اين نكته اصرار دارد كه درست و حق را نبايد بر حسب تلقى خاصى از خير و كمال و غايت زندگى تعريف كرد. يكى از وجوه اختلاف نظر رالز با نفع‌انگارى به همين رويكرد بر مى‌گردد. بديهى است كه نفع‌انگارى نظريه اخلاقى غايت‌گرا مى‌باشد، زيرا «اصل نفع» را پايه نظم اجتماعى عادلانه قرار مى‌دهد. اصل نفع اقتضا دارد كه انجام آن چه لذت و رفاه اكثر افراد جامعه را افزايش مى‌دهد، درست و حق است، پس درستى و حق بر اساس تصورى خاص از خير و سعادت تعريف شده است. در مقابل، رالز اصرار دارد كه نظريه عدالت وى بايد بر محور روشى شكل گيرد كه كاملاً وظيفه‌گرا بوده و بر هيچ تصور پيشينى از خير و كمال مبتنى نباشد.٧
نكته ديگر اين كه از نظر رالز، اصول عدالت به روش عقلى و استنتاج منطقى قابل اصطياد نيست، هم‌چنان كه شهودگرايى اخلاقى نيز گره‌اى از اين مشكل را باز نمى‌كند، زيرا شهودگرايى بر معيارهاى ثابت و مشخصى به عنوان شاخص و ضابطه عام براى داورى‌هاى ارزشى و اخلاقى در مورد ساختار جامعه و نهادهاى جامعه تأكيد نمى‌كند. تأكيد شهودگرايى آن است كه در هر مورد جزئى بايد به شهود وجدانى مراجعه كرد تا در باره عادلانه بودن يا نبودن يك رفتار يا رابطه اجتماعى و يا قانون و تصميم كلان به داورى پرداخت و نمى‌توان به اتكاى يك ضابطه عام (اصول عدالت) مبنايى عام و كلى براى داورى به دست آورد. شهودگرايى به جاى معرفى اصول ثابت عدالت، از تكثرگرايى در اصول حاكم بر داورى‌هاى ما در حوزه عدالت اجتماعى دفاع مى‌كند.٨
روش پيشنهادى رالز تمسك به قرادادگرايى (constructivism) است. بر اساس اين روش، محتواى اصول عدالت محصول و نتيجه توافق و قراداد اجتماعى‌اى است كه ميان افرادى خاص در وضعيت ويژه‌اى كه او آن را وضع اصيل(original position) مى‌نامد، واقع مى‌شود. همت اصلى وى بر آن است كه نشان دهد شرايط حاكم بر اين افراد در آن وضعيت نخستين و اصيل، شرايطى كاملاً منصفانه براى تصميم‌گيرى و داورى درباره اصول و محتواى عدالت اجتماعى است. ايشان منصفانه بودن روش و شرايط حاكم بر تصميم‌گيرى درباره اصول عدالت را به خودى خود ضامن صحت و اعتبار اصول مورد توافق و گزينش شده مى‌داند. به همين سبب نظريه عدالت خود را «عدالت به مثابه انصاف»٩ مى‌نامد، زيرا منصفانه بودن شرايط وضع اصيل و نخستين سنگ بناى اصلى و مبدأ اعتبارى نظريه عدالت وى مى‌باشد:
عدالت به مثابه انصاف با اين ايده آغاز مى‌شود كه مناسب‌ترين تلقى از عدالت كه مى‌خواهد مبناى ساختارهاى اساسى يك جامعه دموكرات قرار گيرد، تصورى از عدالت است كه شهروندان آن جامعه در شرايطى كاملاً منصفانه و به عنوان نمايندگانى صرفاً آزاد و به لحاظ اخلاقى برابر، اصول آن را انتخاب مى‌كنند. اين موقعيت «وضع اصيل» نام دارد. ما برآنيم كه منصفانه بودن شرايطى كه تحت آن شرايط، افراد به توافق مى‌رسند به منصفانه شدن اصول مورد توافق خواهد انجاميد، به علت آن كه وضعيت اصيل افراد آزاد و به لحاظ اخلاقى برابر را در موقعيتى قرار مى دهد كه نسبت به هم منصف هستند، سپس هر تصورى از عدالت كه بر آن توافق كنند منصفانه است، بدين جهت نام اين نظريه عدالت به مثابه انصاف است.١٠
پيش از ذكر شرايط حاكم بر افراد در اين وضعيت ويژه، توضيح اين نكته لازم است كه اصطلاح original position را مى‌توان «وضع نخستين» ترجمه كرد. اما واژه «نخستين» ممكن است به غلط اين گمان را در ذهن خواننده تداعى كند كه رالز به برهه‌اى خاص از تاريخ نظر دارد؛ نظير اصطلاح «وضع طبيعى» در برخى تقريرها از قرارداد اجتماعى، كه به وضعيت تاريخى پيش از تكوين جامعه سياسى و دولت نظر دارد، حال آن كه مراد رالز از اين اصطلاح در نظر گرفتن يك وضعيت فرضى است كه به زمان و مقطع تاريخى خاص اختصاص نداشته و ورود به آن براى همگان ميسر است. دليل آن كه ايشان براى حصول توافق، يك وضعيت فرضى با شرايط خاص را در نظر مى‌گيرد اين است كه افراد بشر در شرايط عادى هرگز نمى‌توانند به تصوير مشترك و عمومى در مورد محتواى عدالت و يا هر مبحث ارزشى و اخلاقى ديگر نايل شوند. وجود ديدگاه‌هاى اخلاقى و فلسفى متنوع، تكثير آراى مذهبى، علايق و منافع متفاوت و موقعيت‌هاى گوناگون اجتماعى و اقتصادى همگى سدّى جدّى در جهت رسيدن به توافق و اشتراك نظر در اين گونه مباحث هستند. چگونه مى‌توان از مجموعه افرادى كه از سويى، داراى استعدادها و توانايى‌هاى متفاوت، موقعيت اجتماعى و خانوادگى مختلف و آرمان‌ها و ايده آل‌هاى فردى متكثرند و از سوى ديگر، ديدگاه‌هاى مذهبى و فلسفى يكسانى ندارند انتظار داشت كه در مورد چگونگى توزيع مواهب و امكانات و وظايف افراد در جامعه به اشتراك نظر برسند و بر سر اصول معين و خاصى به عنوان پايه‌هاى اخلاقى چنين جامعه‌اى توافق كنند.
اصرار رالز مبنى بر اين كه جامعه سامان يافته بايد بر تصورى عمومى و مشترك از عدالت بنا شده باشد.١١ او را در موقعيتى قرار مى‌دهد كه تصور خويش از نظريه عدالت و اصول آن را به گونه‌اى طراحى كند كه از اجماع و اشتراك نظر افراد برخوردار باشد و محصول توافق و قرارداد جمعى باشد. از سوى ديگر، توجه به اين واقعيت كه در شرايط عادى هرگز چنين اجماع نظرى اتفاق نمى‌افتد، رالز را به اين ايده مى‌كشاند كه افراد تصميم‌گير درباره اصول عدالت را در وضعيت فرضى خاصى قرار دهد و شرايط «وضع اصيل» را به گونه‌اى ترسيم كند كه عملاً مجال چنين اجماع و توافقى فراهم آيد. بدين لحاظ وى افراد آن وضعيت را نسبت به همه عواملى كه به نوعى مانع حصول توافق مى‌شود، غافل و بى‌خبر و محصور در پرده غفلت (veil of ignorance) فرض مى‌كند. پرده غفلت دو كاركرد اصلى دارد: نخست، امكان حصول توافق و اشتراك نظر درباره محتواى اصول عدالت را فراهم مى‌آورد و ديگر، شرايط داورى و انتخاب اصول عدالت را شرايطى كاملاً منصفانه جلوه مى‌دهد، زيرا اين غفلت گسترده زمينه گزينش جانبدارانه و تأثيرگذارى منافع و علايق و گرايش‌هاى فردى آنان را در اين انتخاب سلب مى‌كند. از نظر رالز، محدوديت‌ها و غفلت‌ها و ناآگاهى‌هاى افراد در اين وضعيت نه تنها مانع توافق آنها بر سر اصول عدالت پيشنهادى وى نيست، بلكه اين امر را تسريع مى‌كند.١٢
افراد وضع اصيل نسبت به بسيارى از واقعيت‌هاى خاص (particular facts) يعنى امور مربوط به زندگى و روحيات فردى در غفلت و ناآگاهى به سر مى‌برند. هيچ كدام از آنها اطلاعى از جايگاه اجتماعى، موقعيت اقتصادى و اين كه جزء كدام طبقه و گروه اجتماعى به شمار مى‌آيند، ندارند. آنان نسبت به توانايى‌هاى فكرى، جسمى و استعدادهاى فردى خويش كاملاً ناآگاه‌اند و فاقد تلقى خاصى از خير و سعادت، زندگى خوب و نقشه و طرحى عقلانى و خاص براى زندگى فردى خويش مى‌باشند و در واقع، نسبت به تمامى اين ايده‌ها و گرايش‌هاى اخلاقى، مذهبى و فلسفى ناآگاه تصور مى‌شوند، هر چند در واقع امر داراى اين گرايش‌ها و آرمان‌ها هستند. اين افراد علاوه بر غفلت از شرايط خاص اجتماعى - اقتصادى جامعه خود، از سطح فرهنگ و تمدن زمانه خويش نيز غافل‌اند و حتى نمى‌دانند به كدام نسل تعلق دارند؛ يعنى هر چيزى كه دانستن آن به نوعى موجبات قضاوت جانبدارانه فرد را فراهم مى‌آورد و موجب جلب منفعت يا دفع ضررى از او مى‌شود، بايد از صفحه آگاهى آن افراد حذف شود.١٣
رالز مدعى است كه افراد در چنين وضعيتى بايد بر دو اصل به عنوان اصول اخلاقى و پايه همكارى اجتماعى توافق كنند. طبق اصل اول، همه افراد جامعه بايد به بيشترين ميزان و به طور مساوى از آزادى‌هاى اساسى برخوردار باشند. محتواى اصل دوم آن است كه نابرابرى‌هاى اقتصادى و اجتماعى بايد به گونه‌اى ترتيب داده شوند كه اولاً بيشترين نفع را براى افراد كم‌تر بهره‌مند در عين رعايت اصل پس‌انداز عادلانه براى نسل‌هاى بعد در پى داشته باشد و ثانياً: دسترسى به مناصب و موقعيت‌ها تحت شرايط برابرى منصفانه فرصت‌ها به روى همه باز باشد.١٤
رالز در مواضع متعددى از كتاب نظريه عدالت به تقدم اصل اول بر اصل دوم تصريح مى‌كند١٥، بدين معنا كه آزادى فردى فقط به سبب حراست از آزادى فردى محدود مى‌شود و به واسطه احترام به هيچ ارزش ديگر و يا تصور ديگرى از خير فردى و اجتماعى و حتى به سبب توجه به دو بند اصل دوم عدالت رالز نمى‌توان آزادى‌هاى فردى را محدود و يا سلب كرد. وى مى‌نويسد:
مراد من از تقدّم آزادى، اولويت داشتن اصل آزادى برابر نسبت به اصل دوم عدالت است. اين دو اصل داراى ترتيب الفبايى ( orderLexical) هستند. بنابراين، نخست بايد اقتضائات اصل آزادى [اصل اول عدالت‌] برآورده شود. مادام كه مقتضيات اين اصل فراچنگ نيامده است، ديگر اصول عدالت به بازى گرفته نمى‌شوند... معناى تقدّم آزادى آن است كه آزادى تنها به خاطر آزادى مى‌تواند محدود شود.١٦ ٣ - فرايند موازنه تأملى‌
به اعتقاد رالز، شهودهاى اخلاقى افراد در وضع اصيل مؤيد گزينش و انتخاب آنها نسبت به اصول عدالت است؛ بدين معنا كه داورى‌هاى جزئى و موردى افراد درباره عادلانه يا ناعادلانه بودن امور با محتواى كلى اين اصول سازگارى دارد. در وهله نخست تأكيد ايشان بر آن است كه موجه و معتبر بودن هر اصل كلى اخلاقى كه شامل اصول عدالت نيز مى‌شود، زمانى به اثبات مى‌رسد كه آن اصل و قاعده كلى با داورى‌هاى جزئى و موردى سازگار باشد. اين سازگارى، مطلبى نيست كه به سادگى و بدون اعمال تأمل آشكار گردد، بلكه طى فرايندى كه رالز آن را موازنه تأملى‌١٧ مى‌خواند، به منصه ظهور مى‌رسد. وى سرّ اين تسميه را چنين بيان مى‌كند:
اين فرايند يك موازنه و تعادل(equilibrium) است، زيرا در نهايت امر اصول و داورى‌هاى جزئى ما به سازگارى و وفاق مى‌رسند و اين فرايند، تأملى(reflective) است، زيرا مى‌فهميم كه داورى‌هاى جزئى ما از چه اصولى پيروى مى‌كنند و از چه مقدماتى تفريع و نتيجه مى‌شوند.١٨
در تفسير مراد رالز از تعادل تأملى و نقشى كه در تنقيح و موجه كردن اصول عدالت بر عهده مى‌گيرد، ميان انديشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ براى نمونه، ريچارد هير موازنه تأملى را به شيوه استنتاج قواعد كلى از واقعيت‌ها و مشاهدات عينى از سوى عالمان علوم تجربى قياس مى‌كند و بر آن است كه از نظر رالز داورى‌هاى جزئى و موردى اخلاقى در حكم مشاهدات عينى تجربى هستند كه اصول كلى اخلاقى و اصول عدالت بايد از دل آنها بيرون كشيده شود.١٩ اين در حالى است كه رونالددوركين تفسير متفاوت ديگرى از مراد رالز بيان مى‌كند.٢٠ به هر حال، تأكيد رالز بر آن است كه دو اصل عدالت معرّف و نمودار حس اخلاقى و عدالت‌خواهى در وضع اصيل است و موازنه تأملى، تكنيكى است كه در آن وضعيت افراد را به پذيرش اين دو اصل عدالت به عنوان پايه اخلاقى همه نهادهاى اساسى جامعه ترغيب مى‌كند.٢١
تكنيك موازنه تأملى كه در جست‌وجوى برقرارى تعادل ميان باورها و داورى‌هاى معمولى اخلاقى افراد و نظريه‌هاى كلى كه آن باورها و داورى‌ها را موجه مى‌كنند، مى‌باشد نقش مهمى را در استدلال رالز بر حقانيت اصول عدالت ايفا مى‌نمايد. پيش فرض اين تكنيك آن است كه ما به سنجش عادلانه از ناعادلانه در نظام سياسى - اجتماعى قادر هستيم؛ البته نسبت به مواردى با اطمينان بيشترى به داورى مى‌پردازيم و در مواردى ترديد داريم. فيلسوف اخلاق و نظريه‌پرداز حوزه علوم اجتماعى موظف است كه چارچوبى كلى متشكل از اصولى عام را در اختيار نهد كه حامى اين داورى‌ها و شهودهاى جزئى و بلاواسطه باشد. اين اصول در مواردى مى‌توانند داورى‌هاى جزئى را تصحيح كنند، هم چنان كه طى يك رابطه متقابل داورى‌هاى جزئى و حس اخلاقى مى‌توانند اصول كلى پيشنهادى راتعديل و تصحيح نمايند. در واقع، زمانى كه لحظه توازن و تعادل فرا مى‌رسد نسبت به محتواى آن چارچوب اخلاقى و اصول كلى به نتيجه مى‌رسيم و به اين نكته واقف مى‌شويم كه آن اصل يا اصول در تناسب كامل با داورى‌هاى اخلاقى جزئى و حس عدالت‌خواهى ما قرار دارد.
در اين گزارش بسيار فشرده و كوتاه جنبه‌هايى از تفكر رالز كه با مباحث ارزشى و اخلاقى گره خورده است، و ارتباط آنها با تفكر اجتماعى - سياسى وى مورد بررسى قرار گرفت و گفته شد كه ليبراليسم مورد پذيرش رالز در چه جنبه‌هايى با رويكردها و ديدگاه‌هاى اخلاقى و ارزشى وى گره خورده است و قرائت اخلاقى ايشان از ليبراليسم كه آن را بر شالوده فضيلت عدالت و اصول آن مبتنى مى‌داند، بر چه پيش‌فرض‌هاى نظرى و اخلاقى استوار است و رالز چه نگاهى به فلسفه اخلاق دارد. نگارنده بر آن است كه اين رويكرد با كاستى‌ها و ضعف‌هاى فراوانى روبه‌رو است و تلاش مى‌كند كه به اجمال به اين وجوه كاستى و نارسايى اشاره كند. ٤ - نارسايى‌ها و كاستى‌ها
چنان كه گفته شد نظريه عدالت رالز در واقع نظريه‌اى اخلاقى است كه مى‌كوشد نه تنها ساختار سياسى جوامع ليبرال معاصر بلكه كليه روابط ساختارى اجتماعى اين جوامع را بر پايه‌هاى اخلاقى خاص كه در اصول عدالت وى متبلور است، توجيه كند و مبنايى اخلاقى ارايه دهد كه بر اساس آن، ساختار كلان اجتماعى عادلانه تعريف شود و بدين وسيله قرائتى از ليبراليسم مطرح گردد كه بر نظريه اخلاقى و فلسفى جامعى كه معرّف فضيلت عدالت اجتماعى است، استوار باشد. اين تلاش نظرى به جهات عديده‌اى عقيم و نارساست و كوشش فلسفى رالز توان آن را ندارد كه توجيهى استوار و بى‌خدشه از اين رويكرد اخلاقى به ليبراليسم به دست دهد و نظريه اخلاقى معتبرى براى فرهنگ سياسى معاصر جوامع ليبرال - دموكرات تنقيح نمايد. سرّ اين ناكامى در نكاتى است كه عبارت‌اند از:
١ - زمانى كه يك فيلسوف مى‌خواهد در مقوله‌اى ارزشى و اخلاقى نظريه‌پردازى كند به ويژه اگر آن نظريه يك نظريه جامع اخلاقى باشد، به ناچار ابتدا بايد براى پاره‌اى پرسش‌هاى اساسى كه از مسايل محورى فلسفه اخلاق(meta Ethics) محسوب مى‌شود، پاسخ روشنى داشته باشد. همان طور كه مى‌دانيد بخشى از مباحث فلسفه اخلاق به تحليل مفهومى واژه‌هاى كليدى اخلاقى و ارزشى اختصاص دارد؛ براى نمونه، كسى كه مى‌خواهد درباره ارزشى به نام «عدالت» نظريه‌پردازى كند، ابتدا بايد با تحليلى منطقى دقيقاً مشخص كند كه از اين واژه چه اراده كرده است و نسبت اين مفهوم با ساير مفاهيم چيست، مثلاً مشخص كند كه اين مفهوم با مفهوم درست و صحيح چه نسبتى دارد. زمانى كه مى‌گوييم «اين تصميم يا اين عملْ عادلانه است» آيا همان مضمونى را افاده مى‌كنيم كه جمله «اين تصميم يا اين عمل درست است» افاده مى‌نمايد؟
محور ديگر مسايل فلسفه اخلاق بحث درباره ماهيت قضاياى اخلاقى است. در فلسفه اخلاق مكاتب نظرى متعددى وجود دارد كه هر يك تحليلى خاص از ماهيت قضاياى ارزشى ارايه مى‌دهند: برخى از عينى‌گرايى و برخى ديگر از ذهن‌گرايى(subjectivisim) دفاع مى‌كنند اگر بخواهيم اين مباحث را بر مبحث عدالت‌پژوهى تطبيق نماييم بايد بگوييم كه كليه انديشمندانى كه نظريه‌اى درباره عدالت اجتماعى ارايه مى‌دهند و خواستار سازش و تطبيق ساختارهاى كلان جامعه و شبكه روابط اجتماعى با اصول عدالت مندرج در نظريه خود هستند، نخست به قضاياى ارزشى خاصى تصديق و اعتراف كرده‌اند؛ قضايايى نظير «عدالت اجتماعى يك فضيلت است»، «بايد به مضمون عدالت اجتماعى ملتزم بود» و «عدالت ورزيدن خوب است و بى‌عدالتى بد است». در فلسفه اخلاق بحث از اين نكته مى‌شود كه سرشت اين‌گونه قضايا چيست؛ براى نمونه، پيروان احساس‌گرايى(emotivism) بر آن‌اند كه اين قضاياى ارزشى چيزى جز بيان احساس درونى گوينده نمى‌باشد و وراى اين احساس هيچ واقعيتى را حكايت نمى‌كند. «عدالت اجتماعى خوب است و بى‌عدالتى بد است» معنايى جز اين ندارد كه گوينده اين جمله و معتقد به آن، احساس مثبتى به عدالت دارد و از بى‌عدالتى بدش مى‌آيد، درست مانند اين كه كسى از يك غذا خوشش بيايد و از غذاى ديگر متنفر باشد.
محور ديگر در مباحث فلسفه اخلاق مربوط به بررسى مقوله نحوه سنجش اعتبار و اثبات حقانيت قضاياى اخلاقى است. سؤال‌هايى نظير اين كه چرا عدالت ورزيدن خوب است، چرا بايد به اصول عدالت ملتزم بود و مبدأ اعتبار و حجيت فضيلت عدالت چيست، به اين محور از بحث مربوط مى‌شود. گفتنى است فردى كه درباره عدالت اجتماعى و يا هر ارزش و فضيلت اخلاقى ديگر نظريه‌پردازى مى‌كند صرف نظر از اين كه محتواى آن نظريه چه باشد و به چه ميزان از حقانيت برخوردار باشد. ابتدا بايد تكليف خود را با اين پرسش‌هاى اساسى در فلسفه اخلاق روشن كرده باشد. متأسفانه رالز در كتاب نظريه عدالت از همه اين گونه مباحث غفلت مى‌ورزد و تنها به تعريف عدالت پرداخته، مى‌گويد كه نظريه عدالت وى از ارايه تعريف خاصى از عدالت بى‌نياز است. در اين جا اين نكته را آشكار كرديم كه پيش زمينه‌هاى ورود به نظريه‌پردازى درباره عدالت و ارايه يك نظريه اخلاقى، به تعريف آن خلاصه نمى‌شود، بلكه پرسش‌هاى مهم فلسفى مذكور بايد پاسخ داده شود. اساساً اتخاذ موضع در مورد پرسش‌هاى فلسفى‌اى است كه مسير و جهت استدلال‌ها و شيوه موجه كردن نظريه اخلاقى را مشخص مى‌كند؛ براى مثال كسى كه درباره ماهيت قضاياى اخلاقى احساس‌گرا مى‌باشد، اقدام به يافتن استدلال - هر نوع استدلال كه باشد - را براى موجه كردن قضاياى ارزشى و مفاد نظريه اخلاقى لغو و بى‌حاصل مى‌داند، زيرا مثلاً براى توجيه اين كه چرا از چيزى خوشش مى‌آيد و چرا از برخى غذاها لذت نمى‌برد، به ارايه استدلال نيازى ندارد.
رالز بدون توجه به اين مباحث مقدماتى و پيش‌نيازهاى نظرى، به يافتن پاسخ براى پرسش‌هاى هنجارى اخلاق مى‌پردازد؛ يعنى مى‌خواهد مفاد اصول عدالت رابه دست دهد و مشخص كند كه در ترسيم ساختار كلان جامعه چه بايد كرد و چه دستورالعملى را بايد به اجرا درآورد. ورود به مرحله هنجارهاى اخلاقى پس از گذشتن از مسير تحليل مفاهيم و قضاياى اخلاقى و تعيين روش‌شناسى متناسب با ماهيت آن قضايا ميسر است، در غير اين صورت آن چه در مرحله تعيين هنجارهاى اخلاقى گفته مى‌شود فاقد قدرت اقناع منطقى و فلسفى است.
٢ - رالز بر اين نكته اصرار دارد كه روش قرارداد گرايانه او در عدالت‌پژوهى و تعيين مفاد نظريه اخلاقى «وظيفه‌گرا» مى‌باشد، يعنى بر تصور خاصى از خير و سعادت و تعريف مشخصى از زندگى خوب و مطلوب استوار نيست، بلكه افراد در آن وضعيت فرضى (وضع اصيل) نسبت به آن چه رعايت آن درست و حق و عادلانه است به توافق مى‌رسند، بدون آن كه پيش فرض اخلاقى و فلسفى مشخصى از خير و سعادت را در نظر داشته باشند، زيرا آنان نسبت به تصورات و باورهاى اخلاقى و فلسفى خود درباره خير و سعادت نيز غافل‌اند. هم چنين رالز بر اين نكته واقف است كه آنها گرد هم آمده‌اند تا درباره اصول حاكم بر نحوه توزيع عادلانه خيرات اجتماعى تصميم بگيرند، پس بايد تصورى پيشينى از خيرات اجتماعى داشته باشند و بدانند چه امورى خير و مطلوب است. وى مجموعه‌اى از خيرات را پيش‌فرض آنان قرار مى‌دهد؛ يعنى مى‌پذيرد كه افراد وضع اصيل داراى تصورى لاغر و رقيق از خير هستند. در اين مجموعه خيرات كه مشمول پرده غفلت نمى‌باشند، امورى نظير آزادى‌هاى اساسى و ثروت و درآمد پايه‌هاى اجتماعى احترام به خويش قرار مى‌گيرند.
ادعاى رالز آن است كه اين مجموعه از خيرات و اين تصور رقيق از خير و سعادت امورى هستند كه هر انسان عاقل صرف‌نظر از اين كه به چه مذهب، فلسفه و يا نظريه اخلاقى معتقد است، به خير و مطلوب بودن آنها اذعان دارد و خواهان كسب و تحصيل هر چه بيشتر آنها مى‌باشد، زيرا دسترسى به اين امور را شرط لازم براى نيل به يك زندگى عقلانى مطلوب مى‌داند، حال تفاوتى نمى‌كند كه تعريف او از زندگى عقلانى چه باشد؛ به تعبير ديگر، رالز معتقد است كه اين تصور رقيق شده از خير انسانى كه او آن را خيرات اوليه مى‌نامد، بر هيچ پيش‌فرض فلسفى، مذهبى و اخلاقى خاص استوار نيست، بنابراين با ايده پرده غفلت و ناآگاه بودن افراد از ديدگاه‌هاى مذهبى و فلسفى خويش تناسب كامل دارد.٢٢
واقعيت اين است كه در ترسيم محتواى خيرات اوليه، بى‌طرفى نظرى و فلسفى رعايت نشده است و نظريه رقيق شده رالز از خير كاملاً با فلسفه ليبراليسم و نگاه ليبرال‌ها به انسان، غايت زندگى و زندگى مطلوب اجتماعى تناسب دارد. همان طور كه توماس ناگل تصريح مى‌كند افراد انسانى تلقى و درك يكسان و مشابهى از خيرات اوليه و مطلوبيت‌هاى زندگى اجتماعى ندارند، زيرا ميزان اهميت امور در نگاه افراد به تلقى هر فرد از خير بستگى دارد. طرح هر فرد براى زندگى به طور يكسان از امورى كه خير ناميده مى‌شود بهره‌مند نمى‌گردد، بلكه بر اساسا تصورى كه هر فرد از خير و سعادت دارد، پاره‌اى عوامل اهميت بيشترى مى‌يابند. كاملاً روشن است كه مجموعه خيرات اوليه‌اى كه رالز بر مى‌شمارد، با ديدگاه فلسفى و اخلاقى خاص تناسب دارد. چگونه مى‌توان مدعى شد كه در شرايط وضع اصيل شرايط منصفانه‌اى براى داورى درباره توزيع عادلانه خيرات اوليه فراهم آمده است حال آن كه با قرار دادن افراد در پرده غفلت نسبت به تصورات فردى آنها از خير، تصور خاصى از خيرات اوليه كه با تلقى ليبرالى تناسب دارد، به همه افراد تحميل مى‌شود و همگان در آن وضعيت مجبورند كه طرح عقلانى زندگى خويش را در محور محدودى كه اين خيرات اوليه به تصوير كشيده‌اند، انتخاب نمايند، پس اين نگاه رالز به خيرات اوليه كاملاً جانبدارانه است. اگر افراد از پرده غفلت بيرون آيند چه بسا برخى از آن امور را خير ندانند يا دست كم از خيرات مهم زندگى خود محسوب نكنند و توزيع امور ديگرى هم چون رفع نيازهاى اساسى مادى خويش را مقدم بر آن چه رالز در رأس خيرات اوليه قرار مى‌دهد، بدانند. به هر حال، اگر رويكرد قرادادگرايانه با تصوير متفاوت با آن چه رالز از خيرات اوليه ذكر مى‌كند، همراه شود به نتايج ديگرى خواهد انجاميد و افراد بر اصول ديگرى به عنوان اصول عدالت و پايه اخلاقى جامعه توافق خواهند كرد و رالز در اين مدل قراردادگرايانه خود، خيرات اوليه را همسو با تصور ليبرالى خويش از خير در نظر گرفته است.٢٣
٣ - رالز در طرد نظريه‌هاى رقيب، به اقامه دليل متمسك نمى‌شود؛ براى نمونه، ايشان شهودگرايى و كمال‌گرايى را صرفاً به اين توجيه كه آنها از معرفى اصول عام و معيارهاى كلى مشخص براى داورى درباره نهادها و ساختارهاى اساسى جامعه قاصر هستند، كنار مى‌گذارد، در عين حال كه اعتراف مى‌كند ردّ دلايل شهودگرايان و كمال‌گرايان كار آسانى نيست.٢٤ به تعبير ديگر، وى با تأكيد بر پيش‌فرض خود مبنى بر اين كه جامعه خوب سامان يافته بايد بر پايه اصول مشترك و نظريه خاصى از عدالت اجتماعى بنا شده باشد و اين نظريه از اصول عام و معينى تكوين مى‌يابد، رقبا وديگر نظريه‌هاى اخلاقى نظير شهودگرايى و كمال‌گرايى را از ميدان به در مى‌كند، در صورتى كه اين پيش‌فرض (تعميم‌گرايى) بدون ارايه دليل اتخاذ شده است.
مفاد تعميم‌گرايى آن است كه داورى اخلاقى درباره عادلانه يا ناعادلانه بودن نهادها و روابط اجتماعى در تمامى حوزه‌هاى جامعه - از اقتصاد، سياست و آموزش گرفته تا مجازات و وضع قوانين - در سايه اصول عام و معينى امكان‌پذير است. بر اساس پيش فرض تعميم‌گرايانه، رالز دو اصل عام را به عنوان محتواى نظريه عدالت و پايه اخلاقى جامعه مطلوب معرفى مى‌كند و اين دو اصل را در همه عرصه‌هاى مختلف اجتماع مبناى توزيع عادلانه امكانات، مواهب و وظايف قرار مى‌دهد. حال آن كه تعميم‌گرايى با چالش جدّى مواجه است و وى بايد اثبات كند كه ساحت‌هاى مختلف جامعه به رغم تفاوت‌هاى واضحى كه در شرايط و مطلوبيت‌ها دارند، بر محور اصول مشتركى قابل ارزش داورى اخلاقى هستند. رالز از اين امر مهم شانه خالى مى‌كند و دليل روشنى بر لزوم تعميم‌گرايى ارايه نمى‌دهد.
٤ - در مقوله عدالتْ پژوهى همان طور كه بحث در تحليل معناى عدالت و ارتباط آن با ديگر مفاهيم ارزشى و اخلاقى اهميت دارد - كه در بند يك به آن اشاره شد - بحث معيارهاى عدالت نيز حائز اهميت است. مراد از معيارهاى عدالت، آن ضوابط و معيارهايى است كه بايد مبناى توزيع عادلانه در ساحت‌هاى مختلف جامعه قرار گيرد؛ براى مثال، كسانى كه رويكرد نياز محورى به عدالت اجتماعى دارند، نياز را معيار عادلانه بودن توزيع ثروت و درآمد در حوزه مناسبات اقتصاد مى‌دانند و بر آن‌اند كه نظام اجتماعى عادلانه، نظامى است كه نيازهاى اساسى شهروندان آن جامعه را تأمين نمايد.
رالز در نظريه خود به طور مستقيم با رويكردهاى مختلفى كه درباره معيارهاى عدالت وجود دارد، درگير نمى‌شود و آنها را مورد نقد و بررسى قرار نمى دهد. وى حتى در روش قراردادگرايانه خويش ميدان انتخاب وسيعى براى افراد «وضع اصيل» نمى‌گشايد تا در ميان گزينه‌هاى بسيار در مورد اصول عدالت يا معيارهاى عدالت به انتخاب عقلانى بپردازند. عمده تلاش رالز نشان دادن وجه تقدم اصول عدالت بر اصل نفع است و در بسيارى مواضع اين نكته را تبيين مى‌كند كه چرا افراد وضع اصيل به جاى اصل نفع كه پايه نظريه اخلاقى نفع‌انگارى است، اصول عدالت پيشنهادى وى را بر مى‌گزينند. بدين ترتيب، تلقى‌هاى ديگر از عدالت و معيارهاى آن از صحنه بحث كنار گذاشته مى‌شوند؛ براى نمونه، نظريه‌هاى عدالتى كه نياز را محور توزيع عادلانه قرار مى‌دهند يا تلقى‌هاى مبتنى بر عنصر سزاوارى و استحقاق(desrt - based) مغفول واقع مى‌شوند. اشكال عمده آن است كه در روش قرار داد گرايانه رالز پيش از آن كه انتخاب عقلانى افراد وضع اصيل آغاز شده باشد، بسيارى از تلقى‌هاى موجود و محتمل از عدالت اجتماعى طرد مى‌شوند.٢٥
٥ - وضع اصيل آن گونه كه رالز به تصوير مى‌كشد و افراد را در غفلت محض نسبت به هر گونه تصورى از خير و سعادت (به جز خيرات اوليه) و كليه گرايش‌ها و باورهاى اخلاقى، مذهبى و فلسفى قرار مى‌دهد، هرگز شرايط مناسبى براى داورى درباره مفاد يك فضيلت اخلاقى مهم و پايه‌هاى اخلاقى حيات اجتماعى ندارد. اگر پرهيز از نفع‌طلبى و جلوگيرى از نزاع افراد در جلب منافع شخصى، توجيه كننده لزوم قرار دادن افراد آن وضعيت در پرده غفلت باشد اين توجيه فقط براى برخى غفلت‌ها و جهالت‌ها قانع كننده است، نه همه آن چه كه رالز بر مى‌شمارد. بايد ميان برخى آگاهى‌هاى فرد نسبت به امورى نظير منزلت اجتماعى، توانايى‌ها و استعدادهاى طبيعى و موقعيت خانوادگى كه مى‌توانند نفع‌طلبى و تصميم‌گيرى جانبدارانه فرد را تشديد كنند، با درك‌ها و باورهاى وى نسبت به خير و سعادت، معناى زندگى خوب، حقيقت انسان و ديگر اعتقادات مذهبى و فلسفى تفكيك قائل شد. قسم اول آگاهى‌ها لزوماً منشأ حصول تنازع در جلب منافع فردى مى‌گردد، اما دليلى ندارد كه ديدگاه‌هاى افراد درباره نقطه نظرهاى فلسفى، اخلاقى و مذهبى در حصار نفع‌طلبى فردى گرفتار آيد و به بهانه پرهيز از تشديد نفع‌طلبى از دخالت دادن آنها در ترسيم نظريه اخلاقى كلان براى جامعه مطلوب جلوگيرى شود. اين كه فردى معتقد باشد كه تأمين پاره‌اى نيازهاى معنوى و اخلاقى، اگر برتر از تأمين نيازهاى مادى نباشد، دست كم در سطح آنها بايد مورد توجه قرار گيرد و نظام اجتماعى عادلانه بايد مجالى براى تأمين آنها فراهم آورد، هرگز نمى‌تواند شاهدى بر نفع‌طلبى فردى باشد، زيرا فرض بر اين است كه آن فرد در وضع اصيل نسبت به موقعيت و شرايط واقعى خويش در جامعه غافل است. اين نكته كاملاً درست است كه اعتقادات و باورهاى اخلاقى و فلسفى شخص سبب ترجيح دادن اصول عدالت خاص مى‌گردد؛ اصولى كه تناسب بيشترى با درك و باور او نسبت به فلسفه زندگى و خير و سعادت بشر دارد. از نظر رالز اين اصول براى همه افراد سودمند است، زيرا از نگاه فلسفى و اخلاقى او آن باورها و اعتقادات از حقايق عالم هستند و خير و سعادت بشر در گرو احترام به آنها مى‌باشد.
نگارنده بر آن است كه رالز براى فراهم آوردن شرايط برابر و منصفانه در وضعيت اصل و اين كه به زعم خودش شرايط داورى درباره اصول عدالت و حصول قرارداد اجتماعى كاملاً منصفانه باشد، بسيارى از حقايق اخلاقى و فلسفى را كه با محتواى عدالت ارتباط مستقيم دارد، قربانى مى‌كند و از ايفاى نقش آنان جلوگيرى به عمل مى‌آورد. اين نكته را نمى‌توان منكر شد كه اگر حقايق فلسفى درباره سرشت آدمى و سعادت واقعى او وجود دارد اين حقايق قطعاً در تصور واقعى از محتواى عدالت اجتماعى سهيم‌اند و آن را تحت تأثير خود قرار مى‌دهند، به گونه‌اى كه هر تصوير از عدالت اجتماعى و اصول آن كه اين دسته از حقايق را ناديده بگيرد و بدون آنها اصول عدالت را تعريف كند محكوم به بطلان و شكست خواهد بود. رالز با حاشيه راندن كليه حقايق محتمل فلسفى و اخلاقى مربوط به حوزه عدالت‌پژوهى، در عمل خود را در مقابل دو انتخاب قرار داده است: راه نخست آن است كه بپذيرد اصول عدالت وى به علت ناديده انگاشتن اين حقايق - محتواى حقايق هر چه باشد - و حذف آنها به واسطه شمول پرده غفلت، تصويرى نامطمئن و غير قابل اتكا از عدالت اجتماعى عرضه كرده است. راه دوم آن است كه اثبات كند اساساً درباره ماهيت انسان و سرشت واقعى او، خير و سعادت، معناى زندگى خوب و ديگر مباحث اخلاقى و مذهبى هيچ حقايقى وجود ندارد. اين انكار به معناى پذيرفتن شكاكيت محض و ابتناى نظريه اخلاقى خود بر محور شكاكيت و نسبى‌گرايى است و معناى اين راه حل آن است كه اين ديدگاه‌ها بايد در امر تعيين اصول عدالت دخالتى نداشته باشند، زيرا سهمى از حقيقت ندارند و حقانيت و اعتبار آنها مخدوش و نامعلوم است به طور مسلم، رالز از گزينه دوم استقبال نمى‌كند، زيرا بر آن است كه اصول عدالت برعنصر شكاكيت تكيه نزده است،٢٦ پس به ناچار بايد بپذيرد كه نظريه اخلاقى وى (عدالت به مثابه انصاف) با ناديده گرفتن حقايق محتمل فلسفى و اخلاقى مربوط به حوزه عدالت‌پژوهى، در عمل تصويرى ناقص و مخدوش و غير قابل دفاع از اصول عدالت ارايه داده است.
٦ - وضع اصيل، امرى فرضى است نه حادثه‌اى تاريخى كه در مقطع زمانى خاص اتفاق افتاده باشد. شخص فرض كننده عناصر تشكيل دهنده اين فرض را مانند همه امور فرضى گزينش و تعيين مى‌كند. بنابراين، روش قراردادگرايى مبتنى بر فرض موقعيت حصول قرارداد، به خودى خود اين قابليت را دارد كه به شكل‌هاى گوناگون طراحى شود. محتواى قرارداد و آن چه مورد توافق قرا مى‌گيرد، دقيقاً تابع آن است كه فرض كننده چگونه عناصر اصلى مؤثر در تصميم‌گيرى را در درون وضعيت فرضى خويش تعبيه كرده باشد، چه امورى را برجسته كند و چه عناصرى را حذف نمايد؛ براى نمونه، رالز در شكل فرضى خود افراد وضع اصيل را در غفلت محض نسبت به احوال و عقايد شخصى خويش قرار مى‌دهد و به لحاظ اخلاقى آنان را واجد صفات خاصى نظير فقدان حسادت، خودخواهى تعديل شده و پاى‌بندى به عقلانيت مى‌داند.
برخى منتقدان رالز تأكيد دارند كه جاى تعجب نيست كه چرا از دل وضع اصيل رالز اصول عدالت وى بيرون مى‌آيد و افراد بر سر مفاد دو اصل عدالت وى توافق پى‌نوشت‌ها ١. حجةالاسلام واعظى استاد ميهمان در دانشگاه كمبريج‌ ٢. Rawls John A Theory of Justice, oxford university press ١٧٩١. ٣. Rawls john, Political liberalism, columbia university press )first ٣٩٩١(, ٦٩٩١. ٤. از نظر رالز تفاوت دكترين اخلاقى جامع و تصورى از عدالت و ليبراليسم كه مبتنى بر چنين دكترين‌هاى جامعى است، با تصور صرفاً سياسى از ليبراليسم و عدالت، در قلمرو و دايره شمول مى‌باشد. اگر نظريه‌اى به مفاهيم و ارزش‌هاى اخلاقى و فضايل فردى زندگى بشر ناظر باشد و بخواهد نقش هدايت‌گرى رفتار بشر را بر اساس تأمين اين ارزش‌ها و فضايل ايفا نمايد دكترين جامع اخلاقى خواهد بود. حال اگر آن نظريه در بر دارنده همه ارزش‌ها و فضيلت‌هاى شناخته شده باشد و آنها را در انديشه‌اى مفصل ارايه دهد، دكترين اخلاقى كاملاً جامع، و اگر صرفاً در بر دارنده عناصرى از ارزش‌هاى غير سياسى زندگى بشر باشد، دكترين اخلاقى نيمه جامع خواهد بود. زمانى كه گفته مى‌شود ليبراليسم سياسى (رالز متأخر) دكترينى جامع - به هر دو وجه آن - نيست، معنايش اين است كه مفاهيم و عناصر دخيل در اين نظريه به قلمرو سياست و كاركردهاى سياسى محدود مى‌گردد و دامنه اين دكترين به مقوله ارزش‌هاى زندگى و فضايل اخلاقى و فردى كشيده نمى‌شود و از هيچ نظريه‌اى - خواه فلسفى و خواه اخلاقى و مذهبى - سود نمى‌جويد و تنها بر پايه‌هاى سياسى استوار است. تلقى سياسى از عدالت و ليبراليسم صرفاً نظريه‌اى براى سامان و تنظيم حيات سياسى بشر است و پيشنهاد براى دغدغه‌هاى فلسفى و اخلاقى وى در زمينه زندگى خوب و حيات فردى مطلوب محسوب نمى‌شود، براى اطلاع بيشتر، ر. ك: Rawls, Politocal liberalism PP, ٣١,٥٧١. ٥. Rawls, A Theory of Justice, ٩٩٩١,P. Xvii. ٦. Ibid, P. ٤٤. ٧. Ibid, PP. ٦٢ _ ٠٣. ٨. Ibid, P. ٤٣. ٩. Justice as fairness. ١٠. Rawls, John, collected Papers, Edited by samvel, Freeman, Harvard university prss, ٩٩٩١, P.٠١٣. ١١. Rawls, A Theory of Justice, P. ٤,٥. ١٢. Ibid, P. ٦١. ١٣. Ibid, P. ٨١١. ١٤. Ibid. P. ٦٦٢. ١٥. Ibid, pp. ٦٥,٩٧١, ٨٨١, ٠٢٢. ١٦. Ibid, P. ٤١٢. ١٧. reflective equilibrium. ١٨. Rawls, A Theory of Justice, P. ٨١. ١٩. Hare Richard, Rawl's theory of Justice, Published in Reading Rawls Edited by Norman Daniels, stanford university Press. ٩٨٩١, P. ٢٨, ٣٨. ٢٠. Dworkin Ronald, The original Position, Published in Reading Rawls, P. ٧٢ _ ٢٣. ٢١. Rawls, A Theory of Justice, P. ٢٤. ٢٢. Ibid. PP. ٩٧. ١٨٣ _ ٤٨٣. ٢٣. Nagel, Rawls on Justice, Published in Reading Rawls, PP. ٩,٥١. ٢٤. Rawls, A Theory of Justice, P. ٦٨٢. ٢٥. Kukathas chandra and Philip Pettit, Rawls, Polity Press, ٠٩٩١, P. ٨٣. ٢٦. Rawls, A Theory of Justice, P.٤١٢. ٢٧. Lukes steven, Essays in social theory, Macmillan, ٨٧٩١, P. ٩٨١. ٢٨. Kymlicka Will, contemporary political Philosophy. clarendon Press, ٩٩٩١. P. ٠٧.