فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - پيشفرضشناسى فقهى - مبلغى احمد
مبلغى احمد
اين نوشتار را در سه محور پى مىگيريم:
- اهميت پيشفرضشناسى فقهى;
- تقسيم پيشفرضهاى فقهى به لحاظ متعلق;
- تقسيم پيشفرضهاى فقهى به لحاظ منبع دريافت;
اهميت پيشفرضشناسى فقهى
شناخت و تنقيح پيشفرضهاى فقهى، روند و جريان فهم كتاب و سنت را تنظيم و تصحيح مىكند و ضريب خطاپذيرى در فهم آنها را پايين مىآورد. براى توضيح اين مطلب، بيان چند مقدمه ضرورى مىنمايد:
مقدمه اول: استنباط، عملى تفهمى است; يعنى تلاشى است براى فهميدن آنچه در منابع استنباط نهفته است. منابع، به ويژه كتاب و سنت، متضمن حكم خداوند هستند، و استخراج حكم از آن منابع به معناى فهميدن احكام نهفته در آنهاست. تعريف اجتهاد به استفراغ جهد با هدف فهم حكم شرعى، به اين معناست كه حكم شرعى قبل از اجتهاد فهم نمىشود.
البته هركس صلاحيت اين »كوشش فهمخواهانه« را ندارد; فردى كه دروس و مقدمات علمى، به ويژه كتابهاى فقهى و اصولى را فرانگرفته باشد، هرچند كوششى خستگىناپذير انجام دهد، تلاشش به جايى نمىرسد و فايدهاى بر آن مترتب نمىشود.
از اين رو اگر اجتهاد را به »كوشش فقيهانه در جهت فهم حكم شرعى« تعريف كنيم، درست است.
مقدمه دوم: يك عمل تفهمى (فهمخواهانه)، در معرض فروغلتيدن در خطا و لغزش قرار دارد; يعنى اينچنين نيست كه تلاش هر فقيه، در جهت فهميدن نامعلومى، همواره مقرون به صواب باشد و كوشش او مصيب و منتهى به كشف حقيقت گردد.
مقدمه سوم: خطاپذيرى فهم، از سه ناحيه شكل مىگيرد:
الف) فقدان محتوا، معلومات و مواد لازم در كوشش اجتهادى:
فهم براساس استفاده از معلومات انجام مىگيرد. اگر اين معلومات به اندازه كافى نباشد، تلاش براى فهم در معرض فروافتادن در خطاست.
ب) عدم چينش درست مقدمات:
عدم ترتيب درست معلوماتِ در اختيار، عامل افتادن در خطاست; ممكن است فرد اجتهادكننده، مواد و اطلاعات خوبى در اختيار داشته باشد، ولى چون توانايى چيدن درست اين مواد و معلومات، و ريختن آنها در قالب منطقى را ندارد، به خطا مىرود و در اشتباه فرو مىغلتد; و از همين روست كه علم منطق - كه متكفل ارائه چيدن اشكال فكر كردن و ارائه صغرا و كبرا است - در زمره شرايط اجتهاد به شمار آمده است.
ج) وجود پيشفرضها و ذهنيتهاى تنقيحناشده:
ممكن است محتوا و چينش معلومات درست باشد، ولى عمل فهم در عين حال به خطا رود. اين خطا ناشى از تأثيرپذيرى از ذهنيتهايى است كه در مسير دستيابى به واقع رخ مىدهد و بر جهتگيرى عمل فكر تأثير مىگذارد و استفاده و استنتاج از آن را كاناليزه مىكند.
اين ذهنيتهاى نادرست و يا مغشوش، بر فكر سايه مىافكنند و در نتيجه به رغم درست بودن مواد و چينش، نتيجهگيرى به خطا مىرود.
ذهنِ شكلگرفته براساس روحيهها، تمايلات خاص، و نگاههاى ويژه، به هنگام انديشيدن به سمتى مىجهد كه نمىتواند واقع را كشف كند.
اگر مقدمه سوم را بپذيريم، ضرورت بررسى و تنقيح پيشفرضها آشكار مىشود.
انسان موجودى است كه شرايط ويژه و محيطهاى خاصى كه آنها را تجربه مىكند (همچون محيط خانوادگى، محيط مدرسه، فضاى اجتماعى; مثل روستا يا شهر و... )، ذهنيتهايى را به او مىدهند و اولويتهايى را در ذهن او ايجاد مىكنند يا امورى را از اولويت مىاندازند، امورى را نزد او قطعى و غير قابل تشكيك مىكنند، و در مقابل، بدبينىها و تشكيكهايى را در او نهادينه مىسازند. ذهن هركس، محصول عوامل متعددى است. اين عوامل متعدد و شرايط متنوع (يعنى محيطهاى گوناگون خانوادگى، مدرسهاى، اجتماعى و كارى)، از دوران كودكى آغاز مىشوند و در كشاكش يا تعامل با هم، ذهنيتهايى را براى او ايجاد مىكنند. اين ذهنيتها مختلف است; از قطعىانگارى افكارى خاص گرفته تا شكلگيرى نقاط ابهام و سؤالاتى ويژه در ذهن، و تا اولويتبخشى به امورى چند، همه و همه ذهن انسان را فراگرفتهاند. از نهيبى كه پدر يا استاد در كودكى به انسان مىزنند تا نحوه خواندن درس در مدرسه، ذهن انسان را شكل مىدهند و تمايلات ويژهاى براى او ايجاد مىكنند.
اگر كسى صفحه ذهن خود را باز كند، به فهرستى از انديشهها، ابهامها و پرسشها برمىخورد كه لايه لايه ذهن او را پر كردهاند و بسيارى از آنها حتى براى خود او نيز ناشناختهاند.
اين ذهنيتها گاه در انتخاب كردن مؤثر هستند; يعنى اگر انسان چيزى را اولويت دهد، در انتخاب پژوهش و درس به دنبال همان مىرويد; و گاه در انديشيدن مؤثر هستند; يعنى به انسان زاويه ديد مىدهند و از سكوى آن ذهنيتها حركت مىكند. توضيح اين نكته را با بيان مواردى از تأثيرگذارى پى مىگيريم:
- انسان موجودى انتخابگر است و دائماً انتخاب مىكند. در انتخابهايى كه انجام مىدهد، دخالت ندادن پارهاى از اطلاعات، نتيجهاى را دربر دارد كه با نتيجه حاصل از دخالت دادن آن معلومات متفاوت است.
- گاه از ابتدا قصد دارد در يك بررسى نتيجه خاصى بگيرد; خواه به اين دليل كه آن نتيجه را قطعى مىانگارد و يا به هر دليل ديگر علاقه دارد، آن نتيجه نهايى شود; در اين صورت به سمت آن نتيجه مىرود.
- گاه هم - به هر دليل - دوست دارد كه در يك موضوع تشكيك كند و اين در رفتن او به سمت يك نتيجه تأثير مىگذارد.
بنابراين انسان موجودى است كه دستبسته در اختيار ذهنيتها است، و ذهنيتها سكوهاى پرش او به سمت نقاطى هستند كه متناسب با آن ذهنيتها مىباشند; زيرا هميشه از يك سكوى پرش، به جهتى پرش صورت مىگيرد كه آن سكو به سوى آن قرار دارد; يعنى نمىشود سكوى پرش به سمتى باشد و انسان به سمت ديگرى بپرد.
بنابراين ذهنيتها سايه تأثيرگذارى را بر عمل انديشيدن و فهم كردن انسان باقى مىگذارند و به آن جهت و حركت مىدهند. اگر ذهنيتها غلط باشند، عمل فهم هم به صورتى مغلوط انجام مىگيرد; حتى اگر چند محتواى درست نيز در اختيار باشد.
همچنين گاه ريشه خطا در عمل فهم، نه به قالب برمىگردد و نه به محتوا و مواد، بلكه به پيشزمينهها و پشتصحنههايى برمىگردد كه ممكن است عمرى دراز و داستانى طولانى را پشت سر داشته باشند.
علت خطا هم اين است كه اين ذهنيتها، آنچنان قدرتى در جهتدهى به فكر دارند كه انسان از محتواى درستى كه در اختيار دارد، برداشتى ويژه مىكند; البته گاه خطا از ناحيه هر سه عامل است، كه در آن صورت بايد گفت: بدا به احوال فكر.
به هر حال اگر نقش عامل سوم را بپذيريم، ضرورت شناختن و تنقيح پيشفرضها آشكار مىشود و روشن است كه متكفل بررسى پيشفرضهاى مؤثر در فقه و شئون آن، فلسفه فقه است كه اين ضرورت آن را مبرهن مىسازد.
علم متكفل صون فكر از خطاى حاصل از عامل اول، منطق است و علم متكفل صون فكر فقهى از خطاى حاصل از عامل دوم، اصول فقه است و علم متكفل صون فكر فقهى از خطاى حاصل از عامل سوم، فلسفه فقه است.
فلسفه فقه علمى است كه كنترل خطاهاى پنهانى و ناشى از امور پنهانى عظيم را برعهده دارد. فلسفه فقه نگاهى آزاد را به ذهنيتهاى پشت صحنه و نوع تأثيرگذارى آنها بر ذهن فقيه و انتخاب يك رأى و نظريه توسط او سامان مىدهد.
از اينجا شرط بودن فلسفه فقه براى اجتهاد به دست مىآيد. فلسفه فقه عامل ايمنى فقيه از آسيب هاى ناشى از عامل سوم است، و از آنجا كه هيچ فقيهى نمىخواهد با اجتهاد خود، امر اشتباهى را كشف كند، فلسفه فقه ضرورت مىيابد. از اين رو شرط بودن فلسفه فقه براى اجتهاد، از آن جهت است كه حوزه حساس، پيچيده، چندلايهاى و سختى را برعهده دارد و ضرورت آن به مراتب از منطق بالاتر و حياتىتر ديده مىشود.
تقسيم پيشفرضهاى فقهى به لحاظ متعلق
از حيث توجه به متعلق، شش دسته پيشفرض شكل مىگيرد:
١. پيشفرضهاى ناظر به اصل و كل فقه;
٢. پيشفرضهاى مبانى فقه;
٣. پيشفرضهاى قلمرو فقه;
٤. پيشفرضهاى روش يا روشهاى فقه;
٥. پيشفرضهاى نظريههاى فقهى و يا مسائل فقهى;
٦. پيشفرضهاى مربوط به تبويب و ساختار فقه.
همانطور كه از اين اقسام برمىآيد، همگى با توجه به متعلق پيشفرض شكل گرفتهاند; به اين معنا كه متعلق گوناگون است; گاه كل فقه، گاه مبانى، گاه قلمرو، گاه روش و گاه نظريه و مسئله است.
دسته اول: پيشفرضهاى متعلق به اصل و كل فقه:
تعدادى از پيشفرضهاى فقه، ناظر به اصل و مجموعه فقه است. در اين زمينه سؤالاتى وجود دارد:
اول اينكه پيشفرضى كه مربوط به كل فقه است، چه تعريفى دارد و به چه معناست؟
و ديگر اينكه اثبات و نفى چنين پيشفرضى چه ثمرهاى دارد؟
مقصود از پيشفرضهاى ناظر به اصل و كل فقه، پيشفرضهايى هستند كه پذيرش و اثبات آنها به اثبات اصل فقه، و نفى آنها به نفى فقه منتهى مىشود. به تعبير ديگر، فقه اصل كيان، موجوديت، و هستىو اعتبار خود را مرهون اين پيشفرضها و درستى اين پيشفرضها است و نفى آنها تزلزلى را در ارتباط با اصل فقه و قبول آن به عنوان يك دانش ايجاد مىكند.
روشن است كه اين دسته ربطى به قلمرو يا موضوع يا تبويب و... ندارد; زيرا داشتن پيشفرضهاى مربوط به يكى از اين موارد هنگامى معقول است كه اصل فقه مورد قبول قرار گرفته باشد. بحث از اين پيشفرضها نيز در مرتبه بعد از گذشتن از بحث پيشفرضهاى اصل فقه است; براى مثال بحث از پيشفرضهاى قلمرو فقه، نه متقدم بر بحث از پيشفرضهاى اصل فقه است و نه حتى در عرض آن، بلكه بعد از عبور از اصل فقه بحث مىشود كه چه پيشفرضهايى درباره دامنه اين فقه وجود دارد؟ آيا اين پيشفرضها دامنه را حداقلى مىكند و يا حداكثرى و يا بين بين؟ بحث از دايره فقه است كه چه اندازهاى را پوشش مىدهد؟
بر حسب تتبع، پنج پيشفرض در اين نوع پيشفرضها - كه مربوط به كل فقه هستند - جاى مىگيرند. اين پيشفرضها به حصر عقلى نيست، و ممكن است با تتبع بيشتر، تعداد بيشترى يافت شود. اين پنج پيشفرض عبارتاند از:
الف) اصل ثبوت وحى:
يك فقيه هنگامى كه تفقه و اجتهاد مىكند، وحى را پذيرفته و در واقع مىخواهد حكم الله وحىشده را استنباط كند. اگر كسى وحى را نفى كند، فقه براى او معنا پيدا نمىكند.
ب) قابليت وحى براى نماياندن دقيق واقع:
قابليت و ابزار بودن وحى جهت انعكاس دادن واقع و كاشف بودن آن نسبت به حقايق، پيشفرضى است كه ممكن است فرد معتقد به وحى آن را نپذيرد و بگويد وحى درصدد بيان واقع نيست; بلكه بروز يك حال و يك ارتباط است كه به شخص نبى دست مىدهد و مانند حس انسان، ابزار و كانال و طريقى به سمت واقعيت نيست. انكار اين پيشفرض، كيان فقه را به مخاطره مىاندازد.
دو رويكرد فكرى، منكر اين پيشفرض است:
١. رويكردى كه مىگويد: وحى اگر چه درست است، اما در مقام و صدد ارائه واقعيت و حقيقت نيست;
٢. رويكردى كه مىگويد: وحى درست است، اما دريافتكننده وحى، يك انسان و يك بشر است و بشر هميشه دريافت خود را براساس تجربهها و وضعيتهاى روحى و روانى و علم و اطلاع خود به انجام مىرساند، از اين رو در معرض خطاپذيرى است; در نتيجه هيچ تضمينى وجود ندارد كه خروجىهاى وحى حاكى از واقع باشد.
به تعبير ديگر وقتى به يك بشر وحى نازل مىشود، چون آن بشر خطاپذير است، وحى را - و طبعاً محتواى آن را، يعنى آن واقعيتى كه وحى ارائه مىدهد - آنچنان كه هست دريافت نمىكند; بلكه وحى را با خطا درهم مىآميزد; در اين صورت اعتبار فقه زير سؤال مىرود; چون وحى، با ذهنيتهاى محدود و خطاهاى دريافتكننده مخلوط شده است و عصمت در دريافت مخدوش مىشود; در نتيجه آنچه ارائه مىشود معلوم نيست حكم الله باشد.
تفاوت اين دو رويكرد روشن است; اولى وصف »بازنمايى واقع« را براى وحى قائل نيست، و دومى به انكار وصف يادشده براى وحى دست نمىزند ولى وصف »عصمت از خطا در دريافت وحى« را براى نبى قائل نيست و معتقد است اين دريافت متأثر از ذهنيتهاى نبى است.
به تعبير ديگر، براساس نگاه اول، وحى چون يك حال، ارتباط و تماس است، درصدد بيان واقع نيست و گزاره دينى لازم نيست كه واقعيت را بنماياند، بلكه يك رمز و داستان است; در حالى كه در نگاه دوم واقعاً وحى وجود و ثبوت دارد و درصدد بيان واقع هم هست، ولى بشرِ دريافتكننده، واقع را به صورت كامل دريافت نمىكند و طبيعتاً وقتى به كانالهاى وحى خطا راه پيدا كند و آن را در معرض آسيب و خطا قرار دهد، چگونه
مىتوانيم از درونِ وحىِ به خطا آميخته شده، حكم خدا را به دست آوريم.
ج) انحصار تشريع به خداوند:
انحصار تشريع به خداوند، اصلى است كه از قرآن و ادله ديگر به دست مىآيد »ان الحكم الا لله«; اگر اين پيشفرض پذيرفته شود، فقه اسلامى اعتبار پيدا مىكند، و اگر تشريع به خداوند انحصار نداشته باشد و بشر هم بتواند قانون گذارى كند و راه زندگيش را خودش تأمين كند، ديگر فقه لزومى ندارد و به دانش فقه نيازى نيست. كسانى كه مىگويند ما مىتوانيم به علم و عقل و تجربه بشرى مراجعه كنيم، اصل انحصار تشريع به خداوند را قبول ندارند; در اين صورت، فقه فرو مىريزد. بنابراين كل و كيان فقه بر اصل »ان الحكم الا لله« قرار گرفته است.
د) در دسترس بودن محتواى وحى:
در دسترس بودن محتوا و موارد وحى شده، يكى از پيشفرضهايى است كه معنايابى و اعتبار فقه بر قبول آن متوقف است[١]
در مقابل اين پيشفرض، پيشفرضى قرار دارد كه مىگويد: كالا و محتواى وحى، الآن در دسترس ما قرار ندارند; بلكه در طول تحولات يك تاريخ بالغ بر هزار و چهارصد سال، از بين رفتهاند.
به هر حال اگر هريك از پيشفرضهاى سهگانه اول (يعنى ثبوت اصل وحى، انعكاسبخشى وحى نسبت به واقعيت، و انحصار تشريع به خداوند) را بپذيريم، اما اين پيشفرض چهارم را نپذيريم، فقه شكل نمىگيرد.
ه) امكان دستيابى فهم انسانى به حكم شرعى:
اعتبار و توانايى فهم انسان در وصول به حكم الله، پيشفرضى است كه اعتبار فقه متوقف بر قبول آن است. در مقابل اين پيشفرض، پيشفرضى قرار دارد كه با استناد به برخى از نگاهها و مكتبها در هرمونوتيك، و يا به دليل وجود فاصله ميان كلام خداوند و توانايىهاى فهم انسان، فهم انسان نمىتواند به مقصود واقعى خداوند دست يابد و يا تضمينى براى فهم او در وصول به حكم الله وجود ندارد.
اگر پيشفرض وصول فهم به حكم الله را نپذيريم، فقه فرو مىريزد; چون فقه يعنى فهم از حكم الله، اگر به عدم تحقق فهم درست نسبت به كلام خداوند معتقد باشيم، ديگر فقهى باقى نمىماند.
البته ما معتقديم »فهم منتهى به وصول به حكم الله« امكان تحقق دارد; به تعبير ديگر، هرچند در راهيابى به مقصود خداوند در مواردى به خطا مىرود، اما اصل امكان و وقوع فهم نسبت به حكم الله امر مسلّمى است.
به هر حال اينكه آيا مىشود به مراد متكلم رسيد يا نمىشود، بحثهايى قابل طرح است، كه برخى از آنها مباحث هرمونوتيكى و برخى ديگر مباحث اصولى است; همچون مبحث تخطئه و تصويب. مباحث هرمونوتيكى به شناسايى فهم و روند حاكم بر فهم دست مىزند و در نتيجه به نفى وصول و يا عدم تضمين اين وصول حكم مىكند، و مبحث تخطئه و تصويب، مستقيماً وصول و يا عدم وصول فهم انسان را بررسى مىكند.
و) هميشگى بودن تشريع اسلامى:
در مقابل اين پيشفرض، پيشفرضى قرار دارد كه مىگويد: تشريع خداوند كه از طريق وحى به دست آمده و بر پيامبر(ص) نازل شده است، مربوط به همان زمان بوده، و به جامعههاى بسيط و ساده آن روز نظر داشته است و براى جامعههاى پيچيده كنونى نبوده است.
بنابراين اعتبار آن محدود به همان جامعهها است. اگر اين پيشفرض پذيرفته شود، نبايد سخن از فقه به ميان آورد. به تعبير ديگر، پذيرش دانش فقه، متوقف بر پذيرش اين است كه الآن هم براى جامعه ما تشريع دينى وجود دارد.
با قبول اين شش پيشفرض به صورت كامل، فقه استوار مىشود و اگر يكى از اين پيشفرضها نفى شود، فقه بىمعنا مىگردد.
ادامه دارد