فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - گذرى اجمالى بر اختيارات وليّ فقيه
پژوهشى در فقه اراضى احياى موات(١)*
سيدمحمدباقر صدر
اشاره
در تعطيلات ماه مبارك رمضان (شب شنبه, سوم تا هفدهم رمضان ١٣٩١ قمرى و نوامبر و اكتبر ١٩٧١ ميلادى) شهيد سيدمحمدباقر صدر, سلسله جلساتى را درباره احياى اراضى موات برگزار كرد.
مقدمه
وى پيش تر در اول رمضان ١٣٨١ قمرى/٧ـ٢ـ١٩٦٢ ميلادى همين موضوع را تدريس كرد كه بعد خميرمايه جزء دوم كتاب (اقتصادنا) باشد. آيةاللّه سيدكاظم حائرى, از برگزيده ترين شاگردان شهيد صدر اين درس ها را تقرير كرده, اينك بخش اول آن در اختيار خواندگان گرامى قرار مى گيرد.
در بحث (احياى موات) سه مسئله بررسى مى شود:
الف) ارض ميته, ملك امام (دولت) يا ديگرى
١- تعريف مالكيت ارض ميته (اراضى موات);
٢- كسى كه احياى موات بكند, چه ثمره اى مى برد؟
٣- اگر اراضى را احيا كرد اما سپس رها نمود و ديگرى احيا كرد, براى فرد دوم چه ثمره اى دارد؟
همه فقهاى شيعه مالك اصلى ارض ميته را امام مى دانند. در اين باره اجماع به گونه مستفيض نقل شده است[١] گذشته از قطعى بودن اين گفتار, مجموعه رواياتى را دليل آورده اند:
بررسى سه دسته روايات
مجموعه نخست از روايات دلالت دارد كه اراضى موات از آن امام است كه با عنوان (موات) از آن ياد شده است. فقط يك حديث در اين مجموعه يافت مى شود كه تعبير آن چنين آمده است: (والموات كلها هى له),٢ اما ديگر روايات, تعبيرى متفاوت با (موات) دارد, يا آنكه تعبير (موات) با اضافه به برخى قيود آمده است. سند اين روايات تام نيست و گاه مُرسل و يا مرفوعه آمده و اگر در سند اشكال نبود, اين مجموعه روايات كامل بود; چون دلالت آنها بى نقص است.
مجموعه دوم رواياتى است كه موضوع آن با عنوان (الارض الخربه) آمده و آن را ملك امام دانسته است. در اين مجموعه, روايات بسيارى وجود دارد كه عنوان برخى (الارض الخربه) بدون قيد است, مانند روايت (حفض بخترى) كه در آن آمده: (وكل ّ ارض خربة)[٣] و٤ و برخى قيد دارد, مانند (كل أرض خربة باد أهلُها) كه در مرسله (حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح)[٥] آمده است. هم چنين در خبر ابن داوود بن فرقد آمده: (كل أرض ميتة قد جلا أهلُها)[٦].
محقق اصفهانى دلالت اين مجموعه را مختص بحث ديگرى دانسته, آن را مربوط به اراضى آباد شمرده كه بعد خراب و ويران شده است. اين مطلب از ظاهر برخى روايات فهميده مى شود; زيرا در آن تعبير (الخربه) آمده, بلكه بعضى روايات صريحاً تعبير (باد أهلها) دارد[٧]
با اين حال ممكن است اين روايات بر اين مقصود با تقريب زير دلالت كند:
اول اينكه گرچه موضوع اين گونه روايات (ارض الميتة بعد أن كان لها أهل) است و بر حسب مناسبت حكم و موضوع, عرفاً روشن است, ولى اين اراضى, ساكن داشته اما اين قيد و حالت, ربطى به مالكيت امام ندارد, بلكه عنوان (اراضى ميته) نقش دارد, پس اين قيد (كان لهذه الارض أهل) خصوصيتى ندارد و مى توان گفت موضوع آن ارض ميته و مجرده (بدون ساكن و سَكَنه) و رها شده است. وجود مالك سابق, تأثيرى در جعل يا عدم جعل مالك جديد ندارد.
دوم اينكه بر فرض زمينى خود به خود آباد بوده و دست بشر آن را آباد نكرده اما به سبب رخدادى طبيعى ويران شده است. در اين صورت بدون هيچ ايرادى عنوان (الخربه) بر آن صادق است و روايات مربوط شامل آن مى شود, يعنى رواياتى كه موضوع آنها عنوان (الخربه) است, بى آن كه مقيد به وصفى مانند (باد أهلها) باشد. وقتى حكم در مورد (زمينى كه به سبب رخداد طبيعى, ويران شده) صادق بود, به دليل عدم وجود فرق و تفصيل در فتوا, حكم در مورد زمينى صادق خواهد بود كه طبيعتاً ويران و (ميته) است.
سوم اينكه اگر عنوان (الخربه) به معناى (خراب و ويران شدن پس از آباد بودن) باشد, اشكال پذيرفته است, اما اگر عنوان (الخربه) در مقابل (العامرة) (آباد) باشد, مطلق است و شامل زمينى مى شود كه از اول خرابه و ويران بوده. مثل عنوان (الميت) كه دو معنا دارد:
١- گاه به معناى ميت پس از حيات است و طبيعتاً واژه ميت چنين معنايى دارد.
٢- گاه به معناى ميت در برابر (حى) است, يعنى هرچه كه مى تواند حيات داشته باشد اما اكنون حى و زنده نيست.
محقق اصفهانى عنوان (ميت) را به معناى دوم گرفته, اما عنوان (الخربه) را بدين معنا نگرفته است. گرچه فقها در اصطلاح (ميت) را بر (اراضى ميته بالاصاله) اطلاق مى كنند, اما بايد دانست بنابر معناى لغوى, فرقى بين دو عنوان نيست. از اين رو حتى اگر با كمك گرفتن از مناسبت حكم و موضوع, كلمه ميت بر معناى دوم دلالت كند, همين معنا نيز بايد از واژه (الخربه) فهميده شود وگرنه اشكال در هر دو مورد پيش مى آيد و دليلى ندارد اشكال مختص روايات دسته دوم به شمار آيد.
مجموعه سوم رواياتى است كه عنوان موضوع آن (لارب ّ لها)[٨] (بى صاحب) است, مانند مرسله حماد بن عيسى كه چنين تعبيرى دارد: (كل ارض ميتة لارب ّ لها)[٩] نيز موثقه اسحاق بن عمار كه در تفسير على بن ابراهيم وارد شده, عبارت (كل أرض لارب ّ لها) آمده و هم چنين است روايات ديگر. ١٠
تقريب استدلال بدين روايات, وابسته به نفى مالك ديگر است, گرچه با استصحاب عدم وضع چنين مالكى در شريعت بتوان چنين فهميد; زيرا موضوع اين دسته روايات (الأرض الميتة التى لا رب ّ لها) است. پس گفته مى شود: اين زمين را ميته يافته ايم و به دليل استصحاب صاحبى ندارد, پس ثابت مى شود از آنِ امام است.
اما مجموعه سوم, با دو مجموعه پيشين چنين تفاوت فنى دارد.
اگر دليلى در مورد برخى اقسام اراضى ميته وارد شد كه براى آنها مالكى را ثابت مى كرد, مخالف با دو مجموعه پيشين است. در اين صورت گريزى از تخصيص يا تساقط و يا ديگر قواعد باب جمع و معارضه نيست. البته مخالف مجموعه سوم روايات نيست, بلكه حاكم بر آن و رافع موضوع آن است. اثر و نتيجه عملى در وقتى كه از اخبار معارض سخن مى گوييم, روشن مى شود.
سه اشكال بر اين سه مجموعه روايات وارد است:
نصوص مالكيت امام (دولت) و چالش تعارض
اشكال اول: اشكال مربوط به دسته سوم چنان كه گذشت موضوع آنها با استصحاب محرز مى شود, بى آنكه تفاوتى باشد بگوييم مقصود از (كل أرض ميتة لا رب ّ لها) به مفهوم وصف دلالت دارد زمين مواتى كه صاحب دارد, از آن امام نيست يا نه. به عبارتى در مورد قضيه وصفى دو ظهور ادعا مى شود:
١- اگر وصف منتفى شود, حكم نيز منتفى مى شود كه اين را مفهوم وصف مى نامند و محل اختلاف مشهور است;
٢- موصوف قابل اتصاف به صفت و عدم اتصاف به آن باشد.
گاه حتى كسى كه مفهوم وصف را قبول ندارد چنين ظهورى را مى پذيرد. مثلاً اگر گفته شود: (أكرم الإنسان البيض) ظاهر معنا آن است كه انسان گاه متصف به بياض (سفيدى) مى شود و گاه به عدم بياض. بحث اراضى ميته مقيد به وصف (لارب ّ لها) (بى صاحب) است كه گفته مى شود چنين توصيفى ظهور عرفى در اين دارد كه اراضى ميته داراى دو وصف است:
ييكم. گاه متصف به (لا رب ّ لها) (بى صاحب) مى شود;
دوم. گاه متصف به (رب ّ لها) (داراى صاحب) مى شود كه منافى مطلوب است; زيرا اراضى ميته است كه بر حسب طبع همگى از آنِ امام است.
در پاسخ بايد گفت كه (كل أرض ميتة لا رب ّ لها) (اراضى موات بى صاحب) گرچه دلالت دارد گاه اراضى ميته صاحب دارد اما اين قضيه مهمله است و مى توان آن را منطبق بر آن دست اراضى دانست كه آباد بوده اما سپس به سبب زلزله يا رخدادهاى ديگر ويران گشته كه در اين باره اختلاف نظرى وجود ندارد و آن زمين ها از آن مالكان آنهاست. اما بحث درباره اراضى ميته بالاصاله است. فتواى مشهور و ثابت به گونه (موجبه كليه) حكم مى كند تمام اراضى ميته بالاصاله از آنِ امام است اما شامل اراضى ميته بالعرض نمى شود.
اشكال دوم: تفاوت سومين مجموعه روايات, از دسته اول و دوم آن است كه مى بايد موضوع آن را از راه استصحاب به دست آورد و اينكه اگر دليلى باشد بر اينكه زمينى صاحب دارد, دليل, حاكم بر روايات سومين دسته و معارض با دسته اول و دوم است.
نيز گذشت كه اثر آن بعد ظاهر مى شود. اشكال دوم مربوط به همين بحث است و خلاصه آن چنين است. دسته سوم روايات, اخص از گروه اول و دوم است, زيرا مقيد به (عدم وجود صاحب و مالك) است; پس بايد مجموعه اول و دوم را با مجموعه سوم مقيد كرد; زيرا مطلق بر مقيد بايد حمل گردد. پس از تقييد با اين قيد (گرچه قيد منفصل است) دچار همان نقطه ضعف دسته سوم مى شوند. در اين صورت براى تنقيح موضوع نيازمند استصحاب مى گردند; زيرا اگر استصحاب را اعمال نكنيم, آنجا كه درباره صاحب داشتن زمين شك وجود دارد, يعنى شبهه مصداقيه است و مخصص وجود دارد, تمسك به عام كرده ايم كه جايز نيست (گرچه مخصص منفصل است). اگر دليلى وارد شود كه ثابت كند برخى زمين هاى موات صاحب دارد, حاكم بر دو مجموعه روايات اول و دوم است.
در پاسخ بايد گفت گذشته از پذيرش بحث شمول قاعده حمل مطلق بر مقيد, در علم اصول ثابت شده كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه با وجود مخصص منفصل جايز است. تمسك به عام در شبهه مصداقيه وقتى جايز نيست كه نسبت (مولا) و غيرمولا در شناخت قيد يكسان باشد. مثلاً وجوب (اكرام عالم) مقيد به عدالت بشود, اما در اين بحث كه (مولا بما هو مولا) ـ از قيد ـ وجوداً و عدماً آگاهى دارد, تمسك به عام جايز است. ١١
تشخيص و تعيين يا عدم تعيين مالكى ديگر (غير امام) در اين بحث وظيفه مولاست. اوست كه مالكيت را براى هركه بخواهد قرار مى دهد. پس در اين مورد مى توان براى اثبات مالكيت امام, به عام تمسك كرد و ثابت نمود قيد (نبود صاحب و مالك) وجود دارد. تحقيق اين ادعا مربوط به علم اصول است.
اشكال سوم: درباره عموماتى كه در مجموعه نخست و دوم روايات وجود دارد و ثابت مى كند همه اراضى ميته يا ويران مال امام است, گاه ادعا مى شود با برخى روايات مجموعه دوم مقيد مى گردد, يعنى رواياتى كه قيد (باد أهلها) دارد, بر اين اساس كه به سبب مفهوم وصف دلالت دارد اراضى ويرانى كه صاحبانش مهاجرت نكرده اند, از آنِ امام نيست.
در پاسخ بايد گفت كه اين سخن حتى بنابر مفهوم وصف, ناتمام است; زيرا حتى اگر بپذيريم اين روايات مفهوم دارد, بنابر مفهوم آنها بايد گفت كه اراضى ويرانى كه صاحب دارد, اگر صاحبان, آنجا را ترك نكرده باشند, مال امام نيست. موضوع اين گروه روايات, آن دست اراضى است كه صاحب دارد, اما اين مفهوم دلالت ندارد كه هر زمين ويرانى غير از اين نوع, مال امام نيست. در نتيجه روايات مانند آن است كه گفته شود: (هركس فرزندانش را فقيه و آگاه بگرداند, آدمى شايسته است. ) مفهوم چنين است كه هركسى اولاد داشته باشد اما آگاهشان نگرداند, غيرصالح است اما كسى كه اصلاً فرزند ندارد, خارج از اين مفهوم است.
بدين طريق روشن مى شود كه دلالت هر سه مجموعه روايات تمام بوده است, گرچه سند دسته نخست, ناتمام است.
مجموعه چهارم, رواياتى است كه دلالت دارد تمام اراضى مال امام است. اگر در موردى دليلى بر عدم شمول بود, تخصيص و خارج از اين عموم خواهد بود اما ديگر اراضى, تحت آن قاعده كلى است. نيز در مورد اراضى ميته, از آن رو كه دليلى بر تخصيص آنها وجود ندارد, مشمول قاعده كلى و عام است, پس از جمله مصاديق اين مجموعه احاديث خواهد بود.
از جمله نمونه ها و مصاديق اين مجموعه, روايت ابى يسار بن ابى عبدالملك است كه در بخشى از آن آمده:
فقال عليه السلام: وما لنا من الأرض وما أخرج اللّه منها الا الخمس؟ يا أبايسار! الارض كلها لنا, فما أخرج منهم من شى فهو لنا[١٢]
برخى فقها مانند محقق اصفهانى و بعضى پيشينيان١٣ گفته اند: براى آنكه تخصيص اكثر پيش نيايد, مى بايد مالكيت امام بر اراضى را مالكيت عرفانى اخلاقى دانست, نه فقهى. از اين رو روايت قابليت استدلال ندارد. اما اين سخن پذيرفته نيست; زيرا چنين حمل و توجيهى برخلاف صريح روايت است; زيرا پس از اينكه مى گويد: (تمامى اراضى مال امام است) مى افزايد:
(وشيعتنا محللون فيما هو تحت ايديهم). تحليل (حلال و روا دانستن) و تمليك شرعى يعنى مالكيت به معناى فقهى, نه مالكيت عرفانى اخلاقى. پس بايد روايت را به معناى مالكيت فقهى دانست كه از اين, تخصيص اكثر لازم نمى آيد; زيرا اراضى بر حسب طبع اوليه و چشم پوشى از عمل بشر, دوگونه است: اراضى ميته بالاصالة و اراضى عامره بالاضافة كه هر دو مال امام است.
اراضى ميته بالاصاله, مال امام است (كه در اين بحث ثابت خواهيم كرد) و اراضى عامره (آباد) بالاصالة هم مال امام است, چنان كه قول مشهور (كه تأييد شده) همين را مى گويد. پس تمامى اراضى بالاصاله مال امام است, اما گاه به سبب دلايل و عوارضى از مالكيت امام خارج مى شوند. مهم ترين دلايل (احيا) است اما خواهيم گفت كه (احيا) زمين را از مالكيت امام خارج نمى كند, بلكه ثابت مى كند (محيى) (احياگر زمين) نسبت به ديگران نه نسبت به امام در مالكيت اولويت دارد.
بدين طريق ثابت شد كه چهار دسته روايات بر مطلوب ما دلالت كامل دارند, نهايت اينكه دسته اول و دوم و چهارم خود به خود دلالت دارند, اما دسته سوم نيازمند ضميمه كردن اصلى است تا موضوع را منقّح كند, يعنى عنوان (لا رب ّ لها) (اراضى كه صاحب ندارد).
افزون بر دلايل گذشته, بايد ديد كه آيا دليل ديگرى برخلاف دلايل (مالكيت اراضى موات توسط امام) وجود دارد يا خير. در اين مورد مى توان دليلى را ذكر كرد كه مخالف عموم مالكيت امام است, يعنى رواياتى كه مى گويد: اراضى كه (عنوتاً) (به زور و با جهاد) گرفته شده, مال مسلمانان است.
نقد تلاش آيةاللّه خوئى براى حل چالش
در توضيح بايد گفت: روايات مربوط به مالكيت اراضى موات توسط امام دلالت دارد اراضى موات, چه به زور فتح شده يا نشده باشد, مال امام است اما دلايلى كه مى گويد (اراضى مفتوح عنوتاً) مال مسلمانان است, هم شامل اراضى عامر (آباد) و هم موات است. نقطه مشترك دو دسته روايات, اراضى مواتى است كه با جهاد و فتح گرفته شده است. در اين صورت بين دو دسته احاديث, معارضه وجود دارد.
سيدطباطبايى (١٢٣١ هـ ) صاحب رياض المسائل نخستين كسى بود كه تعارض بين دو دليل مذكور را بيان داشت. ١٤
آيةاللّه خوئى براى حل تعارض مذكور (بنابر آنچه در تقريرات بحث ايشان آمده)[١٥] جوابى فرموده اند كه نمى توان آن را پذيرفت. ايشان مى گويند: اگر دليل مالكيت مسلمانان مقدم بشود, دليل مالكيت امام لغو مى گردد اما اگر برعكس عمل كنيم, چنين نمى شود.
راه چاره تعارض بين نصوص
در توضيح بايد گفت: اگر دليل (اراضى مفتوح عنوتاً) مقدم گردد و بگوييم اين اراضى ملك امام نيست, در اين صورت (كه تمامى اراضى موات در اختيار كفار بوده و از آنان گرفته شده) بايد ديد ملك امام چه مى شود. اما اگر برعكس عمل كنيم, چنين محذورى پيش نمى آيد, يعنى اگر از دليل اراضى خراجى, اراضى موات استثنا شود, اراضى عامر و آباد براى امام باقى مى ماند و چنان كه مى دانيم بسيارى از اراضى مفتوح عنوتاً, عامر و آباد است.
چنان كه گذشت سخن آيةاللّه خويى اشكال دارد; زيرا دليل اراضى خراج را مى توان مقدم داشت, نه اينكه دليل مالكيت امام لغو گردد; زيرا دليل اراضى خراج مخصوص آن دست اراضى است كه عنوتاً (با فتح و جهاد) گرفته شده است. پس اراضى اموات, آن دست اراضى خواهد بود كه با فتح گرفته شده و از آنِ مسلمانان است اما اراضى موات ديگر مشمول دليل مالكيت امام در مورد اراضى موات است. آن دست اراضى عبارتند از:
١- اراضى مواتى كه صاحبانشان آنها را با ميل و رغبت تسليم كرده اند;
٢- صاحبانشان آنها را با صلح تسليم نموده اند;
٣- صاحبانشان آنها را به سبب ترس تحويل داده اند (بى آنكه با اعزام سپاه سواره يا پياده مسلمانان, آنان را ترسانده باشند);
٤- اراضى موات كه پس از اسلام به وجود آمده است, مانند جزايرى كه آب پيرامونش كم مى گردد و تبديل به موات مى شود. تمامى اينها مشمول دليل مالكيت امام در مور اراضى موات است.
براى حل تعارض بايد دانست كه در دليل مالكيت اراضى گرفته شده با شمشير و جهاد, دو احتمال وجود دارد:
حقوق محيى (احياگر) اراضى موات
١- آن دست اراضى كه ملك كفار بوده و گرفته شده;
٢- اراضى كه در خارج و و در اقع تحت سيطره و اختيار كفار بوده; چه ملك آنها باشد يا نه;
اگر احتمال اول را بپذيريم, دليل اصلاً شامل اراضى ميته نخواهد شد; زيرا در مرتبه پيشين دليلى وجود ندارد كه اين اراضى ملك كفار باشد. نهايت دلالتى كه دليل خواهد داشت, اين است: هركه زمينى را آباد كند, از آنِ اوست.
اما اگر احتمال دوم را برگزينيم, موضوع دليل تمام و كامل است و تعارض بين دو دليل پيش مى آيد اما با يكى از وجوه چهارگانه اى كه خواهد آمد, مى توان چاره اى فنى براى تعارض انديشيد و به فتواى مشهور و صحيح يعنى مالكيت امام خواهد انجاميد:
وجه نخست: تقديم دليل مالكيت امام, از آن رو كه (عموم وضعى) است, دلالتش مطلق است; چون مى گويد: (هر زمين ويران يا موات, از آن امام است. ) اما اطلاق اخبار مربوط به مالكيت اراضى خراجيه توسط مسلمانان, اطلاق حكمى است, و مى دانيم كه عموم وضعى بر اطلاق حكمى مقدّم است, يا به دليل حكومت و از آن باب كه تنجيزى است اما آن يكى دليل تعليقى است, يا لااقل به دليل اظهريت.
وجه دوم: نيازمند بيان مقدمه اى است; اگر دو دسته روايات متعارض باشند و دسته نخست دو نوع باشد (يك نوع كه مى تواند معادل و برابر با دسته دوم روايات باشد و يك نوع ديگر كه چنين نيست, بلكه دسته نخست بر آنها حكومت خواهد داشت). نوع اول با دسته دوم تعارض كرده و ساقط مى كند و نوبت به نوع دوم مى رسد كه محكوم دسته دوم روايات است.
در بحث ما وضع چنين است; چون روايات مربوط به مالكيت امام بر دو نوع است:
ييك نوع كه به گونه منجّز بر مالكيت امام دلالت دارد و نوع دوم كه دلالت بر مالكيت امام بر زمين هاى بى صاحب مى كند.
دسته دوم روايات مخالف با نوع اول است و حاكم بر نوع دوم است (زيرا مربوط به اراضى است كه صاحب دارد). در اين گونه موارد مخالفت و معارضه اى بين دسته دوم روايات و هر دو نوع دسته نخست روايات نيست; چون نوع دوم, مغلوب و محكوم دسته نخست روايات است و (محكوم) محال است يك طرف معارضه باشد. در نتيجه معارضه منحصر در دسته دوم با نوع نخست دسته اول روايات است. بعد از تساقط و موت حاكم در برابر معارض و مخالف, نوبت به نوع محكوم مى رسد كه در اين بحث بنابر دلايلى امام مالك زمين هايى است كه صاحب ندارد. با استصحاب ثابت مى كنيم اراضى صاحب ندارد و در نتيجه مقصود ما (مالكيت امام) ثابت مى شود.
وجه دوم از ناحيه (كبراى قضيه) صحيح و فنى است و ما آن را در موارد بسيارى در فقه به كار گرفته و اجرا كرده ايم, اما درباره (صغراى قضيه) پس از اسقاط نوع اول به سبب وجود دسته دوم روايات و رجوع به نوع دوم كه نيازمند استصحاب خواهد بود, مى بايد پيش از تشريع انفال, مالكيت مسلمانان را منتفى دانست; چون معتقد به تشريع انفال و مالكيت آن براى امام هستيم, چنان كه مى پذيريم مالكيت مسلمانان بر اراضى مفتوح عنوتاً تشريع شده, هم چنين قوانين مربوط به فتح عنوه (با زور و جهاد) وجود دارد.
در اين صورت در فرض تشريع انفال پيش از مالكيت مسلمانان يا هم زمان با آن, مى توان استصحاب عدم مالكيت مسلمانان را جارى كرد, اما اگر فرض شود پيش از تشريع انفال, مسلمانان مالكيت داشته اند, در اين صورت مالكيت آنان ثابت مى شود و نمى توان عدم مالكيت پيش از فتح را استصحاب كرد.
پس بنابر استصحاب تعليقى, مالكيت مسلمانان استصحاب مى شود; زيرا اگر پيش از تشريع انفال, فتح مى كردند, مالك بودند, چنان كه بنابر عدم استصحاب تعليقى, عدم مالكيت مسلمانان استصحاب مى شود.
وجه سوم: پس از فرض تساقط, به مرجع فوقانى رجوع مى كنيم (يعنى چهارمين دسته از روايات كه مى گويد تمام اراضى مال امام است) اما اين عموم, تخصيص خورده (يعنى دليل مالكيت اراضى مفتوح عنوتاً توسط مسلمانان) و (مخصص) در مورد اراضى مواتى كه عنوتاً فتح شده, معارض دارد. در اين صورت تعارض و تساقط دارند. پس به عموم فوقانى رجوع مى كنيم كه روايت (مسمع بن عبدالملك بن سيار) است. سند اين روايت معتبر است كه پيش تر گذشت. اما روايت ابوخالد كابلى به نقل از امام باقر:
وجدنا فى كتاب على(ع) أن ّ الأرض للّه يورثها مَن يشاء مِن عباده والعاقبة للمتقين. أنا و أهل بيتى الذين أورثنا الأرض, ونحن المتقون والأرض كلّها لنا. فمَن أحيى أرضاً مِن المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الامام مِن أهل بيتى وله ما أكل منها[١٦]
وجه چهارم: پس از فرض تساقط و عدم وجود مرجع عام و فوقانى, به اصول عمليه رجوع بايد كرد و مالكيت امام را استصحاب نمود; چون تشريع مالكيت امام, پيش از مالكيت مسلمانان بوده است.
دومين مسئله كه مى بايست از آن سخن گفت: محيى از احياى موات چه سودى مى برد؟
نصوص مربوط به حقوق احياگر اراضى موات
اختلافى وجود ندارد كه احياگر زمين با احياى آن, حقى دارا مى شود, به گونه اى كه حكم وى نسبت به زمينى كه احيا كرده و زمينى كه احيا نكرده, متفاوت است اما سخن اين است كه حق وى عبارت از (انتقال مالكيت زمين از امام به احياگر) است يا حق وى (اولويت در مالكيت) است, به گونه اى كه اگر با شخصى ديگر غير از امام مقايسه شود, اولويت در مالكيت داشته باشد؟
فرق دو فرض (انتقال يا اولويت) اين است:
در صورت نخست, معنا ندارد بگوييم امام مى تواند از احياگر اجرت بگيرد (چون زمين ملك احياگر است) اما در صورت دوم, احياگر در مال ديگرى تصرف كرده, صاحب اصلى زمين مى تواند اجرت منفعت را از احياگر بستاند.
در مورد تعيين حق احياگر مى بايد با بهره گيرى از روايات مربوط بدين مسئله, سخن بگوييم كه مى توان آنها را چهارگونه دانست:
نقدى بر راه حل هاى تعارض روايات حقوق احياگر
دسته نخست رواياتى است كه صراحت عرفى دارد اراضى موات با احيا از مالكيت امام خارج نمى شود و احياگر حق مالكيت پيدا نمى كند بلكه حق اولويت دارد. دو روايت در اين باره در پى مى آيد:
١- روايت ابوخالد كابلى كه پيش تر به نقل از امام باقر(ع) گذشت:
(وجدنا فى كتاب على(ع) أن ّ الأرض للّه… )[١٧] به روشنى دلالت دارد كه زمين از ملك امام خارج نمى شود. تعبير روايت نيز با حكم اجير, نه مالك تناسب دارد.
٢- روايت عمر بن يزيد كه شيخ طوسى با سند معتبر آورده و مى گويد:
سمعتُ رجلاً مِن أهل الجبل سئل أباعبداللّه عن رجلٍ أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلُها فعمّرها وكرى أنهارَها… فقال أبوعبداللّه: كان أميرالمؤمنين(ع) يقول: مَن أحيى أرضاً مِن المؤمنين فهى له, وعليه طسقها يؤديه الى الإمام فى حال الهدنة فاذا ظهر الإمام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه[١٨]
شنيدم مردى از اهالى كوهپايه از ابوعبداللّه(ع) در مورد حكم مردى پرسيد كه اراضى مواتى را در اختيار دارد كه صاحبانش رها كرده اند. وى اين اراضى را آباد كرده, نهركشى نموده و… ابوعبداللّه به نقل از اميرمؤمنان فرمود:
هر مؤمنى زمينى را احيا كند, مال اوست. در حال صلح مى بايد خراج زمين را به امام بدهد. وقتى امام ظهور كرد, زمين را از وى مى گيرد.
روايت به صراحت ملكيت را از آنِ امام مى داند و احياگر را مانند مستأجر مى خواند كه مى بايد اجرت و ماليات زمين را بپردازد. (مَن أحيى أرضاً مِن المؤمنين فهى له) (فرمايش امام) مناسبت با مالكيت احياگر دارد, اما جمله دوم (وعليه طسقها) قرينه روشنى است كه منفعت زمين مال احياگر است, نه مالكيت آن, وگرنه چگونه امام مى تواند از وى خراج گرفته, بعداً زمين را از او پس بگيرد؟
شايد فرمايش اميرمؤمنان در اين روايت, همان فرمايشى است كه در صحيح كابلى آمده; زيرا در آنجا اين تعبير را دارد: (وجدنا فى كتاب على(ع)… ) پس هر دو روايت به يك مطلب اشاره دارد.
ب) دسته دوم, رواياتى است كه دلالت دارد احياگر فى الجمله حقى دارد كه هم با مالكيت و هم با حق اولويت تناسب دارد, از جمله صحيح محمدبن مسلم به نقل از امام باقر(ع) كه فرمود:
أيّما قوم أحيوا شيئاً منِ الارض أو عمّروها فهم أحق بها[١٩]
پ) دسته سوم, رواياتى است كه ذاتاً بر ثبوت حق دلالت دارد و اطلاق آنها مى فهماند منظور از حق, حق مالكيت است, مانند صحيح محمد بن مسلم:
سألته عن الشراء مِن أرض اليهود والنصاري… وأيّما قوم أحيوا شيئاً مِن الارض أو عمّرو (عملوه) فهم حق بها وهى لهم[٢٠]
(لام) (لهم) طبعاً بر اختصاص و مالكيت دلالت دارد. اطلاق (اختصاص) بر اختصاص مطلق, يعنى مالكيت دلالت دارد.
ث) چهارمين دسته, رواياتى است كه با صراحت عرفى (نه از راه اطلاق) مى فهماند احياگر مالك زمينى است كه احيا كرده, از قبيل صحيح سليمان بن خالد:
سألت أباعبداللّه عن الرجل يأتى الأرض الخربة ويجرى أنهارها… ماذا عليه؟ قال: الصدقة[٢١]
روشن است اين روايت بر نفى خراج و ماليت دلالت دارد, اما نه به سبب اطلاق و مفهوم حصر, بلكه به سبب ظهور عرفى; زيرا روشن است وقتى مى پرسد: (ماذا عليه؟) از صدقه نمى پرسد; زيرا بدون ترديد مى داند در مورد غلات اربع مى بايد زكات بپردازد, پس سؤال از خراج و ماليات است, نه اعم از آن و صدقه. در مقام جواب, وقتى امام وظيفه وى را منحصراً پرداخت صدقه تعيين مى كند, عرفاً مى گويند مانند آن است كه صراحتاً امام بفرمايد بايد خراج و ماليات بدهد.
با مقايسه اين چهار دسته روايات, دسته دوم را با هيچ يك از انواع روايات ديگر, مخالفت نمى يابيم, زيرا تمامى حقوق را بيان و ثابت مى كند. چنين سخنى, همگون با ديگر روايات است. پس تعارض بدوى بين دسته اول, سوم و چهارم است كه پنج راه حل براى تعارض برشمرده اند (غير از راه حلى كه ما داريم):
شيوه صحيح حل اختلاف نصوص مربوط به حقوق احياگر اراضى موات
١- تعارض بين دسته نخست, و سوم و چهارم, تعارض (حجت) (معتبر) با (لاحجت) (نامعتبر) است; زيرا به دو دليل, دسته نخست حجيت ندارد:
ييكم. سيره مسلمانان در هر عصر و زمانى اين گونه بوده كه اراضى را احيا كنند, بى آنكه به امام اجرتى بدهند. اين سيره قطعى و حتى در ايام ائمه(ع) نيز وجود داشت. اگر اجرت و مالياتى به امام مى دادند, بين اصحاب مشهور و معروف مى گشت, چنان كه وقتى امامان بودند, بدانان خمس مى پرداختند و اين معروف و مشهور است اما نديده و نشنيده ايم براى احياى اراضى, به امام حقى بپردازند. بدين طريق اطمينان پيدا مى كنيم دسته اول روايات, خلل و ايرادى دارد, پس حجت نيست.
پاسخ: اگر ملاك سيره عام است, بايد گفت: سيره مردمان بر غصب و تجاوز و انكار ولايت و امامت بود! از اين رو براى چنين سيره اى, ارزش و اعتبارى نمى توان برشمرد, اما اگر سيره شيعه را درنظر بگيريم, سيره اينان گرچه نپرداختن خراج بود اما همان اندازه كه اين كار به معناى مالكيت است, بدين معنا نيز مى تواند باشد كه اراضى همچنان مال امام باشد اما موقتاً خراج را بر شيعيان حلال نموده باشد (البته تا وقتى كه به شكل مناسبى نتوانند زمين را به امام تحويل بدهند) مانند شخصى كه خانه اش را كه نمى تواند از آن استفاده كند, در اختيار دوستانش قرار بدهد تا در آن تصرف كنند و استفاده نمايند اما بدان معنا نيست كه خانه از مالكيت وى بيرون برود.
دوم. دسته نخست روايات حجيت ندارد; زيرا مشهور (كه قائل به مالكيت اين زمين ها براى احياگر هستند) از اين گونه احاديث اعراض كرده اند.
پاسخ: اگر مشهور قائل به مالكيتند, شايد از آن رو كه بين اين دسته احاديث, با دسته ديگر, روايات مخالف را مقدم مى دارند, نه به اين دليل كه سند دسته نخست روايات ايراد دارد. وانگهى اجتهاد اينان كه براى ما حجت نيست, گرچه قبول داريم اگر مشهور از روايتى صحيح السند اعراض كردند و اين روايت, معارضى نداشت, فقيه ممكن است اطمينان پيدا كند لابد به سبب ايراد سند آن بوده, كه در اين حال به اعراض از سند ملتزم مى گرديم.
٢- بگوييم بين دو دسته روايات, تعارض بدوى وجود دارد, نه حقيقى; زيرا در نهايت, معناى خراج و ماليات به امام مى تواند به اين معنا باشد كه زمين همچنان مال امام است. از اين رو درخواست اجرت و خراج مى شود, گرچه روايات ديگر بر عدم پرداخت اجرت دلالت دارد.
پس فرض آن است كه امام به سبب منصب و مقامى كه دارد, مالك اراضى موات است, حتى پس از احيا. از اين رو حق دارد درخواست خراج كند, چنان كه مى تواند از حقش بگذرد.
روايات مطالبه, از امامى بوده, روايات عدم مطالبه, از امام ديگرى, پس تعارضى ميان آنها نيست; زيرا اختلاف حكم به سبب اختلاف زمان و احوال, معقول است, پس امام اوّلى درخواست خراج و اجرت كرده اما امام ششم مثلاً آن را بخشيده است. بلى اگر اجرت و عدم آن, حكم الهى بود, منافات پيش مى آمد, حتى اگر توسط دو امام باشد. اما اگر اين قانون توسط مالك قرار داده شده, معقول است كه مالكان تصميمات گوناگونى بگيرند; يكى ببخشد و يكى مطالبه كند.
پاسخ: نخست آنكه وضع اجرت توسط اميرمؤمنان(ع) تا زمان امام صادق(ع) ثابت است. اولاً به قرينه آنكه در مقام توضيح وظيفه سائل (پرسشگر), در برابر اراضى موات, امام صادق فرمايش امام على(ع) را نقل مى فرمايد, ثانياً به قرينه اينكه ظاهر روايت, حكم را در تمام ايام صلح ثابت مى داند.
دوم آنكه ظاهر دسته دوم و چهارم روايات, آن است كه حكم, الهى است و احياگر مالك زمين مى شود, نه اينكه مالك از حق خود (خراج و ماليات) گذشته باشد.
٣- سومين تلاش براى حل معارضه, حمل و تأويل معناى رواياتى است كه بيان مى كند بايد اجرت و ماليات داد, بدين صورت كه پرداخت را به معناى مستحب بدانيم, به قرينه رواياتى كه وجوب پرداخت اجرت را نفى مى كند.
پاسخ: مورد جمع منحصراً هنگامى است كه حكم, تكليفى باشد, مثلاً (اغتسل غسل الجمعه) كه هم زمان ترخيص ترك هم وارد بشود, اما اگر امر ارشادى باشد يا حكم, وضعى (از قبيل مالكيت و استحقاق) نمى توان چنين سخنى گفت.
حكم روايات مربوط به خراج چنين است, يعنى مفاد آن فقط حكم تكليفى نيست, بلكه ظاهراً به حكم وضعى ارشاد مى كند كه امام مالك است و استحقاق مالكيت دارد. در اين صورت, چنين جمعى عرفى نخواهد بود; زيرا ملاك و معيارى كه در موارد حكم تكليفى, چنين جمعى را روا مى كند و صحيح است, يكى از سه معيار زير است كه در بحث ما هيچ يك وجود ندارند.
سه معيارى كه برمى شمريم, براساس اختلاف مبانى در دلالت امر بر وجوب است:
ييكم. مبناى محقق نائينى(ره): وجوب به حكم عقل است, البته اگر ترخيصى از طرف شارع وارد نشود, البته وجوب مدلول دليل لفظى نيست. ٢٢
بنابراين مبنا علت حمل بر (استحباب پرداخت ماليات اراضى به امام) روشن است; چون تعارضى بين دو دليل لفظى وجود ندارد تا بخواهيم در معناى يكى تصرفى كنيم. اگر ترخيصى از شارع وارد نشود, عقل به وجوب حكم مى كند اما اگر ترخيص باشد, موضوع حكم عقل برطرف مى شود.
دوم. مبنايى كه محقق خراسانى (١٣٢٩ هـ ) صاحب كفايه بعيد نمى داند كه وجوب, از اطلاق صيغه (كه بيانگر اراده و طلب شديد است) استفاده مى شود, پس معيار حمل بر (استحباب پرداخت خراج) تقييد مطلق با مقيد منفصل است[٢٣]
سوم. بنابر مبناى مشهور (كه مورد تأييد است)[٢٤] وجوب از وضع صيغه استفاده مى شود.
در اين صورت مى گوييم: تقسيم امر و طلب به وجوب و استحباب, امرى پذيرفته شده در ذهن عرفى است و هريك از دو تقسيم, در موارد عرفى شايع و رايج است. از اين رو صيغه امر دو ظهور در طول هم خواهد داشت:
ظهور اوّلى در وجوب و ظهور ثانوى در استحباب (بنابر تقدير عدم وجوب). اگر حمل بر وجوب امكان داشت, به وجوب عمل مى شود اما اگر دليلى وجوب را نفى مى كرد, امر را حمل بر استحباب مى كنيم. علت حمل, ظهور ثانوى در استحباب است.
اما تمامى اين مبناها اينجا مورد ندارد:
مبناى نخست مورد ندارد; زيرا روشن است در حكم تكليفى, وجوب به حكم عقل است اما ملكيت و استحقاق, حكم شرعى اند كه از لفظ برداشت مى شوند, نه اينكه امرى عقلى باشند.
مبناى دوم نيز معنا ندارد; چون مالكيت و استحقاق, از اطلاق برداشت نشده اند, بلكه از اينكه امر ارشادى مبنى بر اداى خراج وجود دارد, فهميده مى شوند.
هم چنين مبناى سوم مورد ندارد; زيرا معروف و مشهور نيست كه مالكيت دو گونه است: مالكيت لزومى و مالكيت استحبابى, گرچه در مورد طلب و امر چنين تقسيمى وجود دارد. پس ثبوت دو ظهور در طول هم در طلب تكليفى وجود ندارد, گرچه بايد پذيرفت در اين جمع, اوامر تكليفى به برخى احكام وضعى ملحق مى شوند, يعنى احكام وضعى كه در نظر عرف, تقسيم آنها به شديد و ضعيف, مألوف و معروف است, مانند طهارت و نجاست. مثلاً اگر چنين حكمى وارد شود: (اغسل ثوبك من دم البق والبرغوث) اما پس از امر به شستن, ترخيص هم وارد مى شود, مى توان طبق مبناى سوم, امر را بر نجاست تنزيهى حمل كرد.
در اين صورت نتيجه اى كه به دست مى آيد, آن است كه سومين تلاش براى حل تعارض, نادرست است.
٤- چهارمين تلاش, انقلاب نسبت است, يعنى روايات ديگر (اخبار تحليل) مطرح و گفته شود: اخبار تحليل دلالت دارد اجرت اراضى انفال براى شيعه در اين زمان, حلال شده, در اين صورت معارض مجموعه نخست روايات خواهد بود, يعنى احاديثى كه بر لزوم پرداخت ماليات و اجرت به امام دلالت داشت اما اخبار تحليل فقط مخصوص شيعه است, برخلاف مجموعه نخست (يعنى رواياتى كه بيان مى كرد احياگر بايد ماليات و اجرت بپردازد) كه مخصوص غيرشيعه مى باشد, بلكه شامل تمامى مسلمانان است. در اين صورت مجموعه نخست روايات, دو گونه معارض دارد:
١- مجموعه اى كه بيانگر نفى خراج است, يعنى مجموعه سوم و چهارم روايات;
٢- اخبار تحليل كه مختص شيعه است.
پس اخبار تحليل در مقايسه با مجموعه نخست (كه مطلقاً خراج را ثابت مى كرد) اخص مطلق است و شيعى از اطلاق آن خارج مى شود و آن مجموعه مختص غيرشيعى است. در نتيجه نسبت به مجموعه ديگر (يعنى رواياتى كه مطلق خراج را نفى مى كرد) اخص مطلق است كه بدان تخصيص مى خورد و تعارض برطرف مى شود و نتيجه, تفصيل و تفاوت بين شيعى و غير شيعى است.
پاسخ, اولاً: اين تلاش و راه حل در صورتى پذيرفته است كه (كبراى انقلاب نسبت) درست باشد (چنان كه محقق نايينى گفته)[٢٥] اما انقلاب نسبت پذيرفته نيست. از اين رو چهارمين راه حل و تلاش بى ثمر است. تحقيق اين مطلب در علم اصول است. ٢٦
دوم: اگر نظريه (انقلاب نسبت) پذيرفته شود, در صورتى درست است كه آنچه مخصص دو متعارض است, معارض نداشته باشد اما اگر مورد مخصِّص از دو دسته معارض, خارج و متفاوت, و حكم سومى داشته باشد, (نسبت) همچنان باقى است, مثلاً اگر حكم شود:
(يجب إكرام الشيوخ) و نيز (يحرم إكرام الشيوخ) بعد دليل سومى آيد كه: (لايجب إكرام الشيوخ غير العدول) انقلاب نسبت است, زيرا فقط دليل نخست را تخصيص مى زند اما اگر دليل سوم به معناى (كراهت اكرام شيوخ غيرعدول) باشد, شيوخ غيرعدول را از هر دو تعارض بيرون برده, تعارض باقى خواهد ماند.
بحث كنونى ما چنين حالتى دارد, زيرا اخبار تحليل, با مجموعه دوم نيز در تعارض است, زيرا ظاهر آن (تحليل مالكى) است, چون مى گويد: هرچه مال ما (امامان) است, براى شيعيان مان حلال است.
ظاهر مجموعه دوم روايات, تحليل الهى است, يعنى پس از احياى زمين, مالكيت امام منتفى است, چون در آن پرسشگر سوال كرد: (ماذا عليه; احياگر زمين چه وظيفه اى دارد؟) امام فرمود: (عليه الصدقه; صدقه بپردازد. )
سوم: اگر (كبراى انقلاب نسبت) را پذيرفته, از مناقشه دوم چشم پوشى كنيم, مى توان گفت: اگر مجموعه نخست روايات را تخصيص زده, شيعه را از آن بيرون برديم, لازم مى آيد عنوان مؤمنان يا مسلمانان در مجموعه نخست روايات, مخصوص غيرشيعى باشد اما اين غيرممكن است, چون اطلاق واژه مؤمن يا مسلمان و اراده غيرشيعى از آن, متعارف و معمول نيست, پس چنين عام و خاصى را متعارض مى دانيم.
٥- پنجمين كوشش: روايات را طبق آنچه گذشت, به چند دسته تقسيم كرديم:
دسته اوّل: مالكيت احياگر به دليل صراحت عرفى;
دسته دوم: مالكيت امام به دليل صراحت عرفى;
دسته سوم: مالكيت احياگر به دليل اطلاق, كه تعارض بين دسته اول و چهارم روايات پيش مى آمد, در نتيجه هر دو دسته ساقط شده, به دسته سوم روايات رجوع مى كرديم, چون محال است (مطلق) با (مقيد) معارض گردد, از آن رو كه بدان محكوم و مقيد است. پس از آنكه مقيد ساقط شده, معارض دارد, به مطلق رجوع مى كنيم.
نيز مى توان چنين گفت: دسته سوم روايات به مثابه (عام و عموم فوقانى) است. پس از سقوط مخصص و معارض آن, به دسته سوم رجوع مى كنيم.
اين بيان فنى و صحيح است اما بسته به آن است كه تساقط مجموعه اول و چهارم روايات را بپذيريم اما اگر مرجح ها را به كار گيريم و يكى را مقدّم بداريم, نوبت به چنين راه حلى نمى رسد, پس مى بايد كوشش ششمى بكنيم كه راه حل را (ترجيح) مى داند. اگر اين راه حل درست نباشد, راه حل پنجم درست است.
كوشش ششم: پس از تعارض دسته اوّل و چهارم روايات, مى بايد به (ترجيحات) مراجعه كرد. در باب تعارض, دو ترجيح وجود دارد: موافقت با كتاب (قرآن) و مخالفت با عامه (اهل سنت) كه هر دو مقتضى تقديم دسته نخست روايات است.
نتيجه بحث در مورد حقوق احياگر
مرجّح دوم روشن است, چون اهل سنت به مالكيت امام فتوا نمى دهند, بلكه مالكيت را براى احياگر مى دانند.
اما مرجّح نخست, بدان دليل است كه مجموعه چهارم روايات, مخالف آيه:
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض) (بقره, ١٨٨) است, بنابر آنكه استثنا متصل باشد (كه در جاى خود بحث شده) و بدين معناست: اموالتان را بى سبب مخوريد كه باطل و ناروا مى باشد, مگر آنكه از راه تجارت و با رضايت طرفين باشد كه دلالت دارد تنها سبب حلال وقتى است كه بارضايت طرفين بوده, معامله صورت گيرد.
معلوم است يكى از مصاديق (اگر نگوييم بارزترين مصداق) تملك است و دسته چهارم روايات دلالت دارد احياگر زمين, مالك آن مى شود و اين ملكيت از سوى خدا قرار داده شده, يعنى مالكيت منوط به رضايت مالك (امام) و معامله با وى نيست, اما چنين مالكيتى مشمول (عموم نهى از اكل مال به باطل) است كه در آيه وارد شده, پس مى بايد به دسته نخست روايات عمل كرد.
بدين طريق ثابت مى شود زمين آباد و احيا شده, در ملك امام است, گرچه احياگر حق اولويت پيدا مى كند. چنين مطلبى از دسته دوم روايات فهميده مى شود كه پيش تر گفتيم حق مالكيت, نيز اولويت را ثابت مى كرد كه چنين سخنى همخوان با مالكيت و عدم مالكيت است.
اگر دسته دوم روايات را ضميمه دسته نخست كنيم (كه اكنون حجيت دارد) نتيجه مى گيريم كه امام مالكيت داشته, حقى كه دسته دوم براى احياگر زمين ثابت مى كند, متفاوت از مالكيت است و روا و مباح بودن مالكيت نيست, يعنى امام كه مالك است, راضى نيست كسى در زمين تصرف كند, مگر احياگر.
اين مطلب برخلاف ظاهر دسته دوم روايات است; چون ظاهراً حق الهى را ثابت مى كرد كه از طرف شارع قرار داده شده, نه اينكه فقط مالكيت را مباح شمرد. معناى چنين حقى, اختصاص مالكيت در برابر افرادى غير از امام است, يعنى اگر با امام تزاحم پيش آيد, ايشان مقدّم مى شود; چون مالك است اما اگر تزاحم با امام نبوده, با انسانى ديگر باشد, حق احياگر مقدّم مى شود.
در مورد زمين اثبات چنين حقى صحيح است, مانند بيع و نقل و انتقال ارث; چون در مورد زمين, از سوى خدا دو نسبت و حكم وجود دارد:
١- مالكيت براى امام;
٢- حق احياگر در مقايسه با افراد ديگر.
به اعتبار دومين حق, زمين خريد و فروش مى شود يا به ارث مى رود. ممكن است عين اين كلام در اراضى به دست آمده از راه جهاد و فتح (اراضى مفتوح عنوتاً) گفته شود, چون اگر كافر پيش از فتح, زمين موات را احيا كند, مالك آن مى شود بلكه حق اختصاص برايش ثابت مى شود. حال اگر با جهاد اراضى به دست آمد, ممكن است گفته شود: مسلمانان حكم همان كافر را دارند و همان حق را دارند, نه اينكه جوهره حق تبديل گردد.
در اين صورت اراضى همچنان در مالكيت امام است اما مسلمانان حق اختصاص زمين را خواهند داشت. اين سخن بنابر يكى از دو مبنايى است كه در مورد تملك اراضى كه با سلاح به دست آيد گفتيم, يعنى هرچه ملك كافر بود, با فتح و جهاد, ملك امام مى گردد, نه مطلق هر مالى كه در اختيار كافر است اما بعيد نيست مبناى ديگر صحيح باشد, يعنى امام مالك تمامى اموالى مى شود كه در اختيار كافر است.
تاكنون بدين نتيجه رسيديم كه اراضى موات مال امام است و با احيا تملك نمى شود بلكه همچنان مال امام است, گرچه احياگر حق اختصاص (در مقابل افراد ديگرى جز امام) دارد. به سبب چنين حقى است كه معاوضه و ارث و وقف و… انجام مى شود.
احياى زمين پس از رها كردن; حق احياگر اوّل و دوم
اگر احياگر كه در زمين تصرف كرده, با امام يا نائب وى, بر سر اجرت معينى به توافق نرسيد, اجرةالمثل را بايد بپردازد و مشغول الذمه است, اما اگر با امام يا نائبش به توافق رسيد, مى بايد اجرة المسمى را بپردازد. اين حكم, مربوط به شيعه نيست و دليل آن (اخبار تحليل) بود. اينان لازم نيست اجرت بدهند; زيرا مالك با رضايت خويش, منفعت را مجانى كرده است.
اخبار تحليل با روايات مالكيت امام و ثبوت اجرت توسط احياگر, معارض نيست. اين اخبار با چشم پوشى از بذل و بخشش امام, مقتضاى قاعده را بيان مى دارد.
اگر زمين موات رها شود و احياگر دوم بدان همت گمارد, حق احياگر اوّلى چه مى شود؟
محتواى قواعد كلى
بحث دو شاخه دارد:
١- ويرانى زمين رها شده و احياى دوباره آن;
شاخه نخست در اين باره است كه زمين رها شده, ويران گشته اما فردى ديگر آن را احيا كند. سخن در دو محور است:
يكم. از راه قواعد به نتيجه برسيم.
دوم. از راه روايات خاص به نتيجه برسيم.
حديث پيرامون محور نخست, آن است كه بگوييم: اطلاق (مَن أحيا أرضاً فهى له) (حال منظور مالكيت باشد يا حق اولويت) اين است كه شمول دليل, احياگر دوم را نيز دربرمى گيرد و همان حق را براى وى ثابت مى كند, چه بگوييم حق احياگر نخست, با ويرانى زمين و عدم احياى آن, از بين رفته, يا بگوييم تا احياى دوباره, حق وى ثابت مى ماند.
محتواى روايات خاص
آيا اين اطلاق, معارضى دارد؟ اگر بتوان معارضى براى اطلاق برشمرد, (اطلاق ازمانى محمول و حكم) است, چون بر حق احياگر نخست حتى پس از احياى دوباره زمين تأكيد دارد. از اين رو بين موضوع (اطلاق ازمانى) محمول و حكم به لحاظ احياگر نخست و (اطلاق افرادى) به لحاظ احياگر دوم تعارض واقع مى شود و از جمع بين آن دو, وجود دو مالك يا دو مستحق زمين لازم مى آيد كه امرى نامعقول است. از اين رو مى بايد يكى از دو دليل مطلق را مقيد كرد, اما از آن رو كه يكى بر ديگرى ترجيح ندارد, هر دو ساقط شده, به اصول عمليه رجوع مى كنيم.
اما اگر (اطلاق ازمانى) محمول و حكم را نپذيرفته, بگوييم محمول (حكم) به تمام طول زمان حتى پس از ويرانى و احياى دوباره نظر ندارد, حكمى عام براى موضوعى ديگر خواهيم داشت, بى آنكه معارض داشته باشد, بدين وسيله ثابت مى شود احياگر دوم صاحب زمين است. پس بايد در اين خصوص بحث كرد كه آيا براى محمول, اطلاق ازمانى ثابت مى شود يا نه؟
واقعيت آن است كه اين پرسش موقوف بر اين است كه (احيا) تقييد است يا تعليل و به تعبير روشن تر (احيا) عنوان موضوع است يا شرط حكم؟
ييكم. اگر عنوان موضوع باشد, يعنى زمين احيا شده متعلق حق است و حكم با زوال موضوع, زايل مى شود, مانند آنكه گفته شود: (أكرم العالم) بعد ثابت شود علم عالم به جهل تبديل شده است!
دوم. اگر شرط حكم باشد, بايد گفت: شرط حاصل شده, پس حكم باقى مى ماند.
ملاك تشخيص اينكه شرط يا عنوان موضوع است, تعبير لفظى است, گرچه مناسبات حكم و موضوع بر حسب لفظ, گاه موضوع را به شرط تبديل مى كند و يا برعكس, در نتيجه به لحاظ مناسبات, دلالت دگرگون مى شود, مثلاً اگر مولا بگويد: (اذا تفقّه زيد, فخذ منه الأحكام) تفقه گرچه شرط است اما به سبب مناسبات حكم و موضوع, (تفقه) موضوع قرار داده مى شود.
حال (حيات و احياى زمين) در لسان دليل, شرط است و هيچ مناسبت عرفى ارتكازى برخلاف آن نيست, پس مى بايد به دليل تمسك جست. در نتيجه (اطلاق ازمانى) ثابت مى شود و با اطلاق تعارض پيش مى آيد و كلام مجمل گشته, به اصل عملى بايد رجوع كنيم, كه در اين مورد استصحاب است.
در اينجا دو استصحاب وجود دارد:
استصحاب تنجيزى كه استصحاب بقاى مالكيت احياگر اول است و استصحاب تعليقى به لحاظ احياگر دوم.
زيرا اگر شخص زمين را پيش از احياى اوّل احيا مى كرد, حق وى ثابت بود. پس اين قضيه شرطى به بعد از احياى اوّل نيز سرايت داده شده و استصحاب مى شود, اما كسانى مانند محقق نائيني٢٧ استصحاب تعليقى را جارى نمى كنند, استصحاب نخست را جارى نموده و مالكيت يا اولويت احياگر نخست را ثابت مى دانند, اما كسانى استصحاب را جارى مى كنند (و حق همين است, چنان كه صاحب كفايه معتقد است)[٢٨] در اين صورت بر استصحاب تنجيزى آن را مقدّم داشته ايم ـ تحقيق مطلب در علم اصول است.
در مورد اين محور, سه روايت وجود دارد. روايت نخست, صحيحه معاوية بن وهب است:
جمع بين نصوص مربوط به احياگر اوّل و دوم
سمعتُ أباعبداللّه(ع) يقول: أيما رجل أتى خربةً بائرةً فاستخرجها وكرى أنهارَها وعمّرها فإن ّ عليه فيها الصدقة فإن كانت أرضاً لرجلٍ قبله فغاب عنها وتركها فأخرجها ثم جاء بعدُ يطلبها فإن ّ الأرض للّه ولمَن عمّرها[٢٩]
سند روايت به نقل از كلينى و طوسى, تمام است اما دلالت آن, محل شاهد, فرمايش امام است: (فإن كانت أرضاً لرجلٍ.)
شايد گفته شود: (الارض للّه ولمَن عمّرها) مجمل است; زيرا بر هر دو شخص صدق مى كند كه زمين را آباد كرده اند اما بايد گفت: ادعاى اجمال جا ندارد و به سبب وجود چند قرينه در روايت بايد گفت: مقصود شخص دوم است:
أ) امام در آغاز مى فرمايد: (فانْ كانتْ أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها); از ذكر تمامى اين قيود, يعنى (غاب عنها, تركها, أخربها) (از آنجا رفته, زمين را رها كرده, ويرانش نموده) عرفاً برداشت مى شود امام اذهان را آماده مى سازد كه بدانند حكم اين زمين, مربوط به احياگر نخست نيست. در غير اين صورت چه دليلى دارد اين همه كلمات و قيود متعارف بياورد؟ حتى گويا امام مى خواهد تقصير و كوتاهى احياگر اوّل را بيان بفرمايد!
ب) در عبارت (فان ّ الأرض للّه) علت ذكر (زمين از آن خداست) چيست؟ اگر مقصود آن بود كه براى احياگر دوم مالكيت را ثابت كنيم, امر روشن است و امام مى فرمود: زمين گرچه ملك احياگر اوّل است اما حق ذاتى و اصلى وى نيست, تا گفته شود: چطور از وى گرفته بشود؟ بلكه زمين از آن خداست.
نزد احياگر اوّل امانت بود اما چون در حق امانت, خيانت كرد, از وى مصادره و گرفته شد.
اما اگر مقصود آن بود كه براى احياگر اوّل مالكيت را ثابت كنيم, در اين باره نكته عرفى روشنى وجود ندارد.
با اين قراين روايت تقريباً به صراحت مى گويد كه زمين مال احياگر دوم است.
دومين روايت, خبر ابوخالد كابلى است كه كلينى و طوسى به سند معتبر به نقل از امام باقر(ع) گفته اند:
وجدنا فى كتاب على(ع) أن ّ الأرض للّه… وله ما أكل منها… فإن تركها وأخربها فأخذها رجلُ من المسلمين مِن بعده فعمّرها وأحياها فهو أحق بها مِن الذى تركها فليؤد خراجها…٣٠
اين روايت به صراحت مى گويد زمين مال احياگر دوم است. سند روايت معتبر است و به ابوخالد كابلى مى رسد, گرچه (كابلى) چندين نفرند. يك كابلى جزء اصحاب امام سجاد(ع) است و يكى ديگر جزء ياران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) كه دليلى بر وثاقت وى نيست. هر دو (كابلى) از امام باقر(ع) روايت مى كنند. از اين رو در اينجا نمى توان تشخيص داد كدام كابلى است. شايد هم ايراد مربوط به عدم ثبوت وثاقت هر دو كابلى باشد; چون روايتى كه كابلى را جزء ياران امام برمى شمرد, ضعيف السند است[٣١]
معتبره سليمان بن خالد روايت سوم است:
سئلتُ اباعبداللّه عن الرجل يأتى الأرض الخربة فستخرجها ويجرى أنهارها ويعمّرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلتُ: فإن كان يعرف صاحبَها؟ قال: فليؤدّ اليه حقّه[٣٢]
كلمه (حق) در روايت گرچه مجمل است و نگفته: (ليؤدّ اليه أرضه) اما از آن رو كه در كلام فرض و سخنى جز از زمين نيست, (حق) به زمين معنا مى شود.
امام از زمين تعبير به (حق) كرد; زيرا لازمه حكم (بسته به توافق طرفين) اعم از برگرداندن خود زمين, يا اجرت آن است. (حق) شامل اين دو شكل مى شود. در اين صورت روايت, معارض با دو روايت قبلى است!
سند روايت معتبر بوده, گرچه برخى مانند محقق اصفهاني٣٣ ادعا كرده اند روايت ضعيف است. شايد علت (سليمان بن خالد) است كه در سخنان شيخ طوسى و شيخ نجاشى به وثاقت وى تصريح نشده اما حق آن است كه وى موثوق است;
اولاً به سبب آنكه برخى مانند صفوان و ابن ابى عمير از وى روايت كرده اند,
دوم آنكه از برخى سخنان نجاشى و (كشى) مى توان توثيق (سليمان بن خالد) را برداشت كرد[٣٤]
(كشى) از حمدويه از ايوب بن نوح بن دراج مطالبى نقل كرده كه وثاقت سليمان برداشت مى شود, حتى اگر عدم وثاقت وى را بپذيريم, ضررى نمى رساند, زيرا روايت به سند معتبر ديگرى نيز نقل شده, يعنى سند شيخ طوسى از حسين بن سعيد از ابن ابى عمير از حماد بن عثمان از حلبى.
كسانى كه به سند ايراد گرفته اند, متوجه سند دوم نبوده اند!
نتيجه آن كه بين روايات مربوط بدين باب, تعارض هست. آيا مى توان تعارض را برطرف كرد يا آن قدر محكم است كه به حد تساقط برسيم؟
تلاش و راه چاره هايى انديشيده شده, از جمله:
٢- رها كردن زمينى كه موات نشده
أ) روايت سوم و اوّل مطلقند, از آن حيث كه مالك اوّل به سبب خريد يا احيا مالك گشته اما روايت دوم مختص مالك به سبب احياست. پس روايت سوم را تخصيص زده و روايت اوّل به روايت سوم تخصيص مى خورد, البته بنابر انقلاب نسبت.
پاسخ: اين سخن به چهار شرط درست است:
١- كبراى انقلاب نسبت درست باشد,
٢- سند روايت كابلى درست باشد,
٣- راه حل ديگرى كه حاكم بر راه حل كنونى باشد, وجود نداشته باشد. يك راه حل اين است:
عرف نمى پذيرد فرض كنيم حق مشترى بيشتر از حق احياگر باشد.
تا اينجا لااقل, اين سه شرط وجود نداشت.
٤- اگر بخواهيم به عنوان (خريد از امام) تخصيص بزنيم, تخصيص به فرد نادر است و جمع عرفى نيست, اما اگر (به خريد از احياگر) تخصيص بزنيم, معنايش اين است: با اينكه حق مشترى در طول حق احياگر است, اگر زمين ويران بشود, باز حق مشترى ساقط نمى گردد, در حالى كه اگر زمين ويران شود, حق احياگر ساقط مى شود, حال اگر ادعا بشود: ارتكاز عرفى وجود دارد كه از برترى حق فرع بر حق اصل جلوگيرى مى كند, امكان جمع را باطل كرده و از بين مى برد.
ب) مبانى انقلاب نسبت را به گونه ديگرى پياده كنيم و گفته بشود:
روايت كابلى مختص وقتى است كه زمين ويران گردد, به قرينه (فعمّرها وأحياها). با ذكر (احيا) مى فهميم كه زمين, ويران و موات بوده, دوباره احيا شده اما در روايت سليمان بن خالد (احياى زمين ويران) فرض نشده, در آن آمده: (إذا استخرجها وأجرى أنهارها وزرعها) اين عبارت هم با احيا تناسب دارد (مثلاً فرض شود زمين, ويران و موات گشته) هم با فرض اينكه زمين موات نبوده, تناسب دارد (بدين معنا كه به كلى آب بدان نرسيده, نهر آب خشك شده, ويران گشته, كه نقطه مقابل آن (زمين مزروعى) است) پس روايت از آن رو كه مطلق است, هم شامل زمين ويران در مقابل موات است, هم شامل ويران در مقابل مزروعى.
از آن رو كه روايت كابلى مختص زمين ويران در مقابل موات است, روايت سليمان بن خالد را تخصيص مى زند. پس از تخصيص, از روايت نخست (كه اين نيز مطلق است) اخص گشته, شامل هر دو قسم زمين ويران مى شود, پس با روايت دوم, حديث اوّل را تخصيص مى زنيم و اين تفاوت را برداشت مى كنيم كه اگر احياگر دوم, زمين را احيا كرد, مالك آن مى شود اما اگر زمين, موات نبود, بلكه آن را آباد كرد, مالك زمين نمى شود.
پاسخ: اين راه حل به چند دليل پذيرفته نيست, از جمله كبراى انقلاب نسبت, قبول نيست, نيز سند روايت كابلى ايراد دارد و… .
پ) كوشش و راه حل سوم, بر مبناى صحيحى استوار است, يعنى (كبراى انقلاب نسبت) پذيرفته نيست; زيرا روايت اوّل و سوم به دليل تباين, متعارضند و روايت كابلى اخص از آن دوست, يا بدان رو كه مورد آن مربوط به وقتى است كه احياگر اوّل, مالك زمين به سبب احيا شده (نه خريد و فروش) يا مربوط به وقتى است كه زمين موات بوده و احياگر دوم, آن را احيا كرده است.
از آن رو كه اين روايت اخص است, با روايت سليمان معارضه نداشته, ساقط نمى شود, بلكه روايت سليمان و روايت معاويه بن وهب ساقط مى گردند و به روايت كابلى رجوع مى كنيم.
در مواردى غير از روايت كابلى, به مقتضاى قاعده كه پيشتر پايه ريزى كرديم, رجوع مى كنيم.
پاسخ: اين راه حل به چند دليل ضعيف است, از جمله: ضعف سند روايت كابلى. اگر دو روايت ساقط گردند, به روايت كابلى رجوع نمى كنيم, بلكه در تمامى موارد به مقتضاى قاعده رجوع مى كنيم.
ت) كوشش و راه حل چهارم: روايت كابلى و معاوية بن وهب تصريح دارد زمين از احياگر دوم گرفته و به احياگر اوّل داده نمى شود. نيز مى گويد كه احياگر اوّل اصلاً حقى ندارد اما روايت سليمان تصريح دارد كه احياگر اوّل حق دارد. هم چنين مى گويد: حق وى آن است كه زمين از دومى گرفته شده, به احياگر اوّل داده شود.
از ظاهر هريك از روايات, به سبب نص ديگرى, رفع يد مى كنيم و نتيجه مى گيريم: زمين در دست احياگر دوم قرار گرفته, به اوّلى اجرت مى پردازيم. پس منفعت زمين براى دومى, و اجرت و مالكيت و ماليات زمين مال احياگر اوّل است.
پاسخ: هر تأويل ظاهر به سبب نص, جمع عرفى نمى گردد. در دو دليلى كه به سبب ظهور, معارض هم اند, مى توان هريك از دو ظهور را تحليل و بررسى كرد تا دو دلالت به دست آيد و جمع صورت گيرد كه بسته به پذيرش عرف است اما عرف چنين چيزى را نمى پذيرد, زيرا مبنى بر تحليل و بررسى عقلى است. پس هر دو دليل به گونه اى نيستند كه عرف وقتى آنها را ملاحظه كند, بى هيچ درنگ و ترديدى, حكم بدين جمع كند.
ث) كوشش و راه حل پنجم درست بوده, براين اساس استوار است كه روايت معاويه و كابلى مربوط به وقتى است كه احياگر اول, از آباد كردن زمين رويگردان شده است, به قرينه, (تركها وأخرجها) اما از خود زمين رويگردان نشده, در حالى كه روايت سليمان مطلق است و شامل جايى است كه زمين خود به خود ويران بوده يا چون آن را رها كرده و از آباد كردنش, روى برگردانده اند, پس با دو روايت نخست تخصيص مى خورد. نتيجه, تفاوت بين موردى است كه احياگر اوّل زمين را رها كرده, ويران گشته, پس زمين مال احياگر دوم است و جايى كه به سبب پيش آمدى (نه روى گردانى از آباد كردن زمين) ويران شده, در اين صورت زمين مال احياگر اوّل است.
اگر زمين رها شود, يعنى كشت و زرع نشود, با اين حال موات نگردد, حكمش همان است كه در شاخه نخست گفتيم, گرچه در برخى نقاط, حكم اين مورد متفاوت است. روايت خاصى در اين باره رسيده كه مهم ترين مطلب در بحث كنونى است. روايت يونس از عبدصالح(ع) مى گويد:
* ترجمه عبداللّه امينى پور.
إّن الأرض للّه تعالى جعلها وقفاً على عباده, فمَن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أُخذت مِن يده ودُفعتْ الى غيره ومَن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلاحق له[٣٥]
در اين روايت, گرچه فرض شده كه زمين از وى گرفته مى شود (يعنى (ولى ّ امر) زمين را از وى مى گيرد) اما همين دليل بر آن است كه حق احياگر اوّل به سبب اهمال كارى ساقط شده, (ولى ّ امر) مى تواند زمين را از وى بگيرد. اما بايد گفت كه سند روايت ضعيف است.
[١] خلاف, طوسى ٣/٥٢٥; تذكرة الفقهاء, علامه حلى ٢/٤٠٠; كفاية الاحكام, سبزوارى ٢/٥٤٤; كتاب الخمس, انصارى ٣٤٩.
[٢] وسائل الشيعه ٩/٥٢٩; كتاب الخمس, ابواب انفال, باب اول, ح ١٧.
[٣] همان, ص ٥٢٣, ح ١.
[٤] همان, ح ٨, ١٠, ١٢ و… .
[٥] همان, ح ٤.
[٦] همان, ص ٥٣٤, ح ٣٢.
[٧] حاشية المكاسب, اصفهانى ٣/١٥ـ١٦
[٨] وسائل الشيعه ٩/٥٢٤ كتاب خمس, ابواب انفال, ب اول, ح ٤.
[٩] همان, ص ٥٣١, ح ٢٠.
[١٠] همان, ص ٥٣٣, ح ٢٨.
[١١] بحوث فى علم الاصول, صدر ٣/٣٠٨ و ٣٢٦.
[١٢] وسائل الشيعه ٩/٥٤٨, كتاب خمس, ابواب انفال, ب ٤, ح ١٢.
[١٣] حاشية المكاسب اصفهانى ٣/١٦.
[١٤] رياض المسائل, سيدعلى طباطبايى ٧/٥٤٩, موسسه نشر اسلامى جماعة مدرسين, چ اول, ١٤١٥ هـ.
[١٥] مصباح الفقاهه, خوئى ١/٨٤٤.
[١٦] وسائل الشيعه ٢٥/٤١٤, كتاب احياء موات, ب ٣, ح ٢.
[١٧] همان.
[١٨] همان ٩/٥٤٩, ب ٤, ح ١٣.
[١٩] همان, ٢٥/٤١١, احياء موات, ب اول, ح ٣.
[٢٠] همان, ح ١.
[٢١] همان, ص ٤١٥, باب سوم, ح ٣.
[٢٢] فوائد الاصول, نايينى ١/١٣٦, به قلم محمدعلى كاظمى خراسانى, جامعه مدرسين, ١٤٠٤.
[٢٣] صاحب كفايه ساختارى را براى تمسك به مقدمات حكمت براى اثبات ظهور در وجوب از صيغه امرى بيان كرده اما درصدد بحث تنزلى بوده, زيرا وى به استناد تبادر, وجوب را بيان مى كند. ر. ك: كفاية الاصول ٩٢ ـ ٩٤, گرچه معروف است محقق عراقى براى استفاده وجوب, استناد به اطلاق مقدمات حكمت كرده, ر. ك: مقالات الاصول ١/٢٠٨ و ٢٤٤; نهاية الافكار ١/١٦٠ ـ ١٦٣, ١٧٩.
[٢٤] بحوث فى علم الاصول ٢/١٨.
[٢٥] فوائد الاصول ٤/٧٤٠.
[٢٦] بحوث فى علم الاصول ٧/٢٨٨ و ٣١٢; مباحث الاصول ق ٢, ج ٥, ص ٦٦٠ـ٦٨٢
[٢٧] فوائد الاصول ٤/٤٥٨.
[٢٨] كفاية الاصول, ص ٤٦٧; بحوث فى علم الاصول ٦/٢٨٠; مباحث الاصول ٥/٣٨٦.
[٢٩] وسائل الشيعه ٢٥/٤١٦ كتاب احياء الموات, باب ٣, ح ١.
[٣٠] همان, ح ٢.
[٣١] معجم رجال الحديث, خوئى ١٥/١٣٣, ش ٩٧٧٩.
[٣٢] وسائل الشيعه ٢٥/٤١٥.
[٣٣] حاشية المكاسب اصفهانى ٣/٣٢.
[٣٤] معجم رجال الحديث ٩/٢٥٥, ش ٥٤٤٠.
[٣٥] وسائل الشيعه ٢٥/٤٣٤.