فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧

موسوعه فقه اسلامى طبق مذهب اهل بيت(ع)
نويسنده: شيخ خالد غفورى مترجم: سيد هادى عظيمى
به مناسبت انتشار جلد اوّل از (موسوعه فقه اسلامى طبق مذهب اهل بيت(ع)) تأليف و تحقيق: مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامى ناشر: مؤسسه دائرةالمعارف

به علت كثرت, توسعه و پيشرفت سريع علوم, تنها راه دست يابى و آگاهى سريع, آسان و همگانى به علوم و فرهنگها, روش دايرةالمعارفى يا همان روش الفبايى است كه در ارائه مطالب و معلومات به شكل جديد, سهم فراوانى دارد.

ناگفته نماند كه اين روش, نخست از گردآورى معلومات از مصادر و تقسيم آنها بين شمارى از عناوين, با ترتيب الفبايى و گاه تعديل يا بازنويسى عبارات فراتر به نظر نمى رسد, امّا پژوهش گرانى كه اين روش را در تدوين علوم, بويژه فقه, آن هم در گستره دايرةالمعارف فقه اهل بيت برگزيده اند, بيشتر سختى و مشكلات آن را درمى يابند, زيرا در فقه, حجم, گستردگى و انبوهى مطالب, بسيار است و كثرت و گوناگونى آراء و اختلاف گرايشها و برداشتهاى فقهى و فراوانى مصادر و تفاوت لغات, با نگاه به گذشت زمان, بر پيچيدگى و مشكلات كار مى افزايد; چه برسد كه بخواهيم, در گردآورى معلومات تا حدّ وسيعى, استقراء و كاوش كنيم و مخاطبان خود را تنها اهل فن و تخصص بدانيم.

بنابراين, چنانچه تدوين دايرةالمعارف فقه تخصصى را پديده اى تاريخى, سترگ و گران سنگ بدانيم كه با هيچ يك از آثار و تأليفات ديگر, مقايسه شدنى نباشد, گزاف و مبالغه نكرده ايم.

اكنون كه جلد اول موسوعه فقه اسلامى بر طبق مذهب اهل بيت(ع), پس از چند سال تلاش پى گير و طاقت فرسا, انتظار اهل فضل و تحقيق را با توجه به حمايتهاى بى دريغ مادى و معنوى مقام معظّم رهبرى دام ظلّه الوارف برآورد و به گنجينه كتب اسلامى پيوست, شايسته است كه براى شناساندن اين اثر گران سنگ, ابتدا چكيده مطالب آن را بررسيم و آن گاه به ويژگى هاى آن پردازيم.

بررسى مطالب كتاب

اوّلين قسمت از مطالب كتاب كه به تحقيق و بررسى ارزش مندى در باره فقه اهل بيت(ع)پرداخته, مقدّمه گسترده اى است كه به دليل اهميت مطالبش, چكيده آن را مى آوريم.

در اين مقدمه, پيرامون دو محور اصلى, بحث شده است:

محور اوّل: تعريف فقه اهل بيت(ع)

نكته اول: فقه و اجتهاد در لغت و اصطلاح تعريف مى شود و سپس نظر اهل بيت(ع), درباره اجتهاد رأى و تأكيد آنان بر مردود بودن إعمال نظر و رأى شخصى, در تشريعات و قوانين الهى مى آيد و شدّت انكار آنان بر كسانى كه دين الهى را به نقص, متهم كرده اند و يا در احكام قضات و اهل فتوى, به تصويب معتقد شده اند, و ديگر اين نكته را به ياد مى آورد كه اهل بيت(ع) گرايش به وجود آمده پس از رحلت رسول گرامى اسلام(ص) را درباره ممانعت از نقل سنت پاك نبوى و نشر و تدوين آن, هرگز نپذيرفته اند.

افزون بر اين, به علل رونق دهنده حوزه رأى, اشاره مى شود كه يكى از آنها تصنيف مجامع حديثى و صحاح, در اين حوزه ها, پس از رونق و رواج رأى است; يعنى اين كه پيش از تصنيف و جمع آورى احاديث, فتاوى و احكام شرعى آن مذاهب, مفروغ عنه و پذيرفته شده بوده و بيشتر فتاوى در آن حوزه ها, از احاديث, استنباط نشده بوده و فحص و جست و جوى در تمام آنها. با شناخت كامل نبوده است. امّا در فقه اماميه, مرحله اجتهاد فقهى, پس از تكامل و اجتماع احاديث و صدور روشهاى معصومان(ع) آغاز مى شود كه در گذر سه قرن, تدوين آنها صورت گرفته است.

نكته دوم: ويژگيها و مشخصات فقه اهل بيت(ع) را در ده مورد اشاره مى كند.

نكته سوم: سير تاريخ فقه اهل بيت(ع) در چند مرحله است:

الف. مرحله فقه روايات كه در اصطلاح, مرحله صدور ناميده مى شود و مراد از آن, عصر نبى اكرم(ص) است و آن گاه ائمه اطهار(ع) كه از امام على(ع) آغاز و به امام دوازدهم(ع) پايان مى گيرد. اين مدت بريده اى طولانى از تاريخ است كه نزديك به سه قرن مى شود.بنابراين, تاريخ صدور نص و بيان شرعى, در فقه اهل بيت(ع), تا ابتداى قرن چهارم هجرى ادامه داشته كه به خوبى, فراوانى نصوص شرعى را در فقه اهل بيت(ع) برمى تابد.

سپس براى تبيين گستره صدور روايات از امامان اهل بيت(ع), آمار برخى از راويان از هر امام و همچنين, آمار و شماره مجموع روايات صادر شده از آنان, برآورد مى شود.

ب. مرحله فقه اجتهادى يا آن چه در اصطلاح, عصر اجتهاد نام دارد كه از سالهاى نخست قرن چهارم و بعد از دوران غيبت كبرى(٣٣٩ هـ.ق )آغاز شده و تا امروز, ادامه دارد. در اين مرحله, فقه و اجتهاد, شش دوره را پشت سر گذاشته است:

دوره اول: دوره تأسيس كه از عصر غيبت( ميانه قرن سوم هجرى )آغاز مى شود و در سالهاى نخست قرن پنجم, به سر مى رسد.

دوره دوم: دوره انطلاق و رهايى كه از زمان شيخ طوسى( نخستين سالهاى پنجم هجرى )مى آغازد و تا به زمان محقق حلّى( ميانه قرن هفتم )مى انجامد.

دوره سوم: دوران استقلال و تكامل كه از عصر محقق حلّى( نيمه قرن چهارم) تا پايانه قرن دهم و زمان شهيد ثانى, ادامه مى يابد.

دوره چهارم: دوران افراط و تفريط در استناد به روايات كه از زمان محقق اردبيلى( پايانه قرن دهم )تا پايانه قرن دوازدهم, پى گرفته مى شود.

دوره پنجم: دوران تصحيح و ميانه روى كه از پايانه قرن يازدهم تا نخستين سالهاى قرن سيزدهم ادامه مى يابد.

دوره ششم: دوران رشد و شكوفايى كه در پى دوره پيشين به شمار مى رود. آغازگر اين دوران, شيخ مرتضى انصارى, در ميانه دوم قرن سيزدهم پا به عرصه ميدان نهاده; اين دوره تا به امروز, ادامه مى يابد.

اكنون با نگرش به اين بررسى دقيق و عميق, چند ويژگى آن را اشاره مى كنيم:

اوّل: اين تقسيم, بر پايه ملاحظه و توجه به پيشرفتها و پذيرشهاى به وجود آمده در علم فقه است, زيرا نظريات و مبانى فقهى, از محرّكهاى خارج از متن علم( موقعيتهاى سياسى و اجتماعى و جغرافيايى فقهاء )تأثير نمى پذيرد.

دوم: اين بررسى, تنها ويژگى هاى هر دوره و امتيازات آن از دوره هاى ديگر را بيان مى كند كه ژرف نگرى صورت گرفته در آن را برمى تابد.

سوم: انحصار تاريخى آن دوره ها در فاصله هاى زمانى مشخص و معين است كه همچنين به اَعلام هر عصر و دگرگونى هاى علمى مهم آن نيز اشاره مى شود.

محور دوم: شناساندن موسوعه فقهى بر طبق مذهب اهل بيت(ع)

در اين بحث, تعريف اصطلاح (موسوعه), خاست گاه تدوين موسوعه فقهى, ويژگى هاى روش دايرةالمعارفى و موسوعى, پيشينه تاريخى موسوعه نويسى, بيان روش كلى موسوعه فقهى, به طور گسترده و دقيق و زير عنوان جداگانه اى بيان مى شود. از آن جا كه مهم ترين اساس, در تدوين مباحث گردآورى شده در موسوعه, عنوانها و مقاله هاست, در مقدمه تعريف دقيق و گسترده اصطلاح عنوان و انواع عنوانها از جهت ماهيت و مفهوم و ارتباط ميان عنوانها بيان مى شود و آن گاه به چگونگى تقسيم اين عنوانها در ضمن موسوعه و مبناى اين تقسيم, اشاره مى گردد و سپس بر اساس آن مبانى, عنوانهاى فقهى, در چهار قسم زير, به گونه اى دقيق و فنى آورده مى شود.

١- عنوانهاى اصلى;

٢- عنوانهاى فرعى;

٣- عنوانهاى تأليفى;

٤- عنوانهاى دلالى و اشاره اى.

پس از آن, به چگونگى ترتيب اين عنوانها, بر اساس روش الفبايى و به طور مفصل, به روش نوشتن مقاله ها, اقسام اين روشها, عناصر تشكيل دهنده مقاله ها و مباحث, كيفيت تنظيم و ترتيب آن و سطح خطاب در آنها, اشاره مى شود. آن گاه مصادر اعتماد شده بر آنها را برمى شمرد تا گستره محدوده مصادر را برنمايد.

٢٤ عنوان در جلد اوّل كتاب, گرد آمده كه با عنوان (ائمة) آغاز و به عنوان (آنية) پايان مى گردد; ده عنوان از قسم عنوانهاى دلالى و اشاره اى است كه درباره آنها به جاى خود بحث مى شود, همچون: (آباء) و (آمّة) و چهارده عنوان ديگر كه بعضى از آنها را گسترده مى پردازد, همچون: (ائمة) و (آمين) و (آنية) كه از قسم عنوانهاى اصلى هستند.

اما ديگر عنوانها, يا گزيده بحث و بررسى مى شوند, مانند: (آجر) و (آفاقى) كه از عنوانهاى فرعى هستند, و يا به اجمال و تفصيل, مانند: (آداب) و (آلات).

پنهان نماند كه اين عنوانها چنان بحث مى شود كه به دليل دربرگيرى تمام مسائل و فروع فقهى و اقوال, ادله و مصادر پذيرفتنى, اين موسوعه را برجسته و يكتا مى نمايد.

امّا درباره سطح كلى بحثها, بايد گفت كه دقت فراوانى در آنها شده و تنها به آوردن يك ديدگاه و بيان اجمالى آن, بدون پرداختن به عمق مطالب, بسنده نشده بلكه هر نظر و ديدگاهى را به طور كامل آورده و از اين جهت, بسيار در گردآورى و ارائه فقه اهل بيت(ع) پيروز بوده است.

امتيازات اين موسوعه

در اين بخش با اندك اشاره اى, ويژگى هاى امتياز دهنده اين موسوعه را برمى شمريم:

اوّلين ويژگى: اين موسوعه به تمام عنوانها و اصطلاحهاى فقهى مى پردازد و چيزى را فرو نمى گذارد.

دومين ويژگى: تقسيم بندى عنوانها و اصطلاحهاى فقهى, چنانكه در مقدمه اشاره مى شود, به گونه اى فنى, منطقى و بر اساس مبناى دقيق و محكمى است كه به تفصيل بحث در برخى از آنها و اجمال در بعضى ديگر و ارجاع قسم سوم مى پردازد.

سومين ويژگى: موسوعه, بخشهايى را دربرمى گيرد كه براى اوّلين بار در فقه مطرح شده است; بويژه با چنان دقت و عمق و ظرافت خاص نمونه آن عنوان (آداب) است كه به رغم اندك نمودن بحث, كوشش فراوانى است در جمع مطالب آن و چگونگى استنتاج و استخراج مطالب, به گونه اى دقيق و عميق كه موارد آن را فقها به كار گرفته اند.

چهارمين ويژگى: در بحثهاى گسترده اين كتاب, درباره همچون: (آمين) و (آنية) تمام فروع و اقوال, گرد آمده است كه تلاش فراوانى را در گردآورى اين اقوال, حكايت مى كند.

افزون بر اين, در بيان اقوال و تقسيم و بيان سير تاريخى و صدور آنها, دقت و ژرف نظرى فراوانى شده كه جلوه اين دقت نظر را در بحث (حكم التطهيربآنية الذهب والفضة)[١] مى توان ديد و سپس با مقايسه اين مطالب با مشابه خود در كتب فقهى و حوزه هاى علمى ديگر, به نمايى روشن تر از اين دقت نظر, دست يافت.

براى نمونه, درباره مسائلى كه سير تاريخى حكم آنها بيان شده, به حكم, (استعمال آنية الذهب والفضه) مى توان, اشاره كرد كه دگرگونى و سير پيشرفت آن, در پنج مرحله,بيان مى شود:

١- مرحله پيش از شيخ طوسى كه فقهاى پيش تر از اين زمان, تنها به حرمت اكل و شرب از ظروف طلا و نقره تصريح كرده اند, امّا حكم ديگر استفاده ها را نگفته اند;

٢- مرحله زمان شيخ طوسى كه براى اوّلين بار, به حرمت مطلق استعمال و نيز حرمت اقتناء تصريح كرد و فقهاى متأخر از وى نيز پيروى كردند.

شايد بتوان گفت كه كلمات سيد رضى نيز بر وجود مانند اين قول, پيش از شيخ, اندك دلالتى مى كند;

٣- مرحله زمان محقق حلى كه وى نخست, در حرمت استفاده براى غير استعمال (ادّخار و اقتناء) ترديد كرده و سپس, منع را پذيرفته كه علامه نيز چنين كرده است. در هر حال, موضع حرمت, همچنان به قوت خود مى ماند و براى همين, برخى از فقها, بر حرمت مطلق استعمال, ادعاى عدم خلاف كرده اند.

٤- مرحله زمان محقق اردبيلى كه نخست قول به كراهت استعمال را نيكو مى شمرد, امّا با توجه به اجماعى بودن حرمت استعمال و ظهور بعضى از روايات در حرمت, هرچند كه قدر متيقن از اجماع و اخبار, استعمال است, نه مطلق استفاده و اقتناء, احتياط را در ترك مطلق استفاده مى بيند.

اين تشكيك, در پيروان محقق اردبيلى, همچون: سبزوارى و مجلسى تأثير مى گذارد;

٥- امّا مشهور, از اين تشكيكها تأثيرى نپذيرفتند و همچنان به حرمت مطلق استعمال, فتوى دادند. اندكى از معاصران, حرمت را تنها اكل و شرب مى دانند و ديگر استعمالات را تجويز مى كنند و البته در اين باره, احتياط را روا مى دارند, امّا ديگر علما, از آن چه متعارف بوده, پيروى كرده اند و استفاده از ظروف طلا و نقره را مطلقاً, حرام دانسته اند.

ناگفته نماند كه تمام اين مراحل, براساس نصوص و شواهد محكم بيان شده است[٢]

پنجمين ويژگى:در بيان گرايشهاى فقهى, دقت فراوانى شده, زيرا شناخت اقوال درباره يك مسأله, گاهى براساس نگاه به ظاهر عبارات احكام فقها در آن مسأله است كه در اين صورت, شناخت اقوال در همين اندازه, خواهد ماند و از بيان شمارى از كلمات فقها, فراتر نمى رود.

و امّا گاهى شناخت اقوال يك مسأله, براساس نگاه به ادله و مبانى پنهان در پسِ آن اقوال است; ناگزير اين نوع نگرش به اقوال, با بهره مندى از اجتهاد و با نگاه به عمليات استنباط, صورت مى گيرد. اين دو نگرش, در سطح و رتبه, گاهى موجب تأثير در نتايج هم مى شود: به اين صورت كه در نگرش اوّل, شمار اقوال يك مسأله, چه بسا بيشتر از واقع به نظر آيد, در حالى كه از ديدگاه اجتهادى, شمار اقوال و گرايشها به آن اندازه فراوان نباشد. همين طور است, عكس مطلب.

نمود اين ويژگى را مى توان با توجه به بعضى از نمونه ها در موسوعه, مشاهده كرد, مانند: بيان گرايشهاى فقهى درباره حكم (آمين) در نماز:

اوّل: بيان موضع فقهاى اماميه به صورت اجمال, همراه با بيان موضع ديگر فقهاى مذاهب فقهى اسلامى كه چنين آمده است:

(ذهبت العامّة إلى أنّ التأمين عقب الحمد في الصلاة سنّة, وذهب بعضهم إلى وجوبه على الامام في الصلاة الجهرية. وأمّا فقهاؤنا فقد اتّفقت كلمتهم على عدم كونه سنّة, بل عدم مشروعيّته في الصلاة, حتى أصبح ذلك موقفاً واضحاً للمذهب. واختلفت كلماتهم بعد ذلك في حرمته وبطلان الصلاة به. فذهب المشهور بل المعظم إلى القول بحرمته وبطلان الصلاة به, بل ادّعى عدم وجدان الخلاف فيه ـ إلاّ ما حكي عن الاسكافي وأبي الصلاح الحلبي ـ بل الإجماع والاتفاق عليه وعلى أنّ قولها بدعة.

وفي قبال ذلك نسب إلى ابن الجنيد الاسكافي وأبي الصلاح القول بالجواز وإن لم نتحقق النسبة, كما نسب المحقق القول بالكراهة إلى قائل مجهول, واحتمله ـ بل مال إليه ـ في المعتبر أوّلاً و ان حكم في آخر المطاف بأنّ الأولى الامتناع عنه, ومثله الأردبيلي, واختار الكراهة الفيض الكاشاني, واحتملها العاملي مستجوداً القول بالتحريم دون الإبطال.)[٣]

دوم: پس از طرح پرسشى درباره مسأله, پاسخ آن را از نگاه فقها, از اسكافى تا زمان شيخ طوسى و پيروانش, آن گاه محقق, علامه, كركى, فاضل اصفهانى, كاشف الغطاء, محقق نجفى و سپس فقهاى معاصر, برمى رسد[٤]

به دليل استناد به منابع, نتيجه اعتمادبرانگيز براى (آمين), دو حكم است: يكى حرمت تكليفى و ديگرى حكم وضعى و يا بطلان نماز.

سپس به سه احتمال ممكن, در مراد فقها, از حرمت تكليفى و ترجيح يكى از آن احتمالات و تفاوتهاى هركدام و همچنين به خاستگاه قول به حرمت وضعى (بطلان) و مبانى آن, اشاره مى شود.

و در پايان, پس از اين بحث دقيق كه جوينده را در اعماق استدلالها فرومى برد, براى بار ديگر, به نصوص باز مى گردد و زير عنوان (قراءة جديدة للأقوال) مى آورد:

(ويتضح من مجموع ما تقدّم أنّ المستظهر أوّلاً من كلمات الأصحاب وإن كان تعدّد الأقوال وكثرتها في قول آمين عقب الحمد في الصلاة ـ من القول بالجواز أو الكراهة أو الحرمة تكليفاً ووضعاً أو الحرمة تشريعاً والبطلان وضعاً أو الحرمة دون البطلان أو البطلان دون الحرمة ـ إلاّ انّه بالدقة ترجع الأقوال والكلمات إلى قولين في المسألة, لاأكثر…)[٥]

ششمين ويژگى: پرداخت استدلالها, اجتهادى است, چنانكه در بحث (التطهير بآنية الذهب والفضة), نخست گرايشهاى فقهى به پنج دسته تقسيم شده است:

١- قول به صحّت, مطلقاً;

٢- قول به بطلان, مطلقاً;

٣- تفصيل بين صورت ارتماس و غير آن;

٤- تفصيل بين صورت انحصار و عدم انحصار كه براى اوّلى بطلان و براى دومى, در صورت ارتماس, صحت اختيار شده است;

٥- تفصيل پيشين, افزون بر صورت صبّ (ريختن) به گونه ارتماس.

و سپس مبانى فنّى گفته هاى مختلف, چنين بيان مى شود.

([١]. إنّ مبنى القول الأوّل يمكن أن يكون أحد وجهين:

الوجه الاوّل: أن يكون المحرّم خصوص استعمال الآنيتين في الأكل والشرب, لا مطلقاً…

الوجه الثاني: ويتوقف على قبول أمرين:

الأوّل: أن يدّعى أنّ عنوان الاستعمال المحرّم غير متّحد في الوجود مع ما هو محقق التطهير من الغسل أو المسح…

الثاني: إمكان الأمر الترتّبي.

٢- ومبنى القول الثاني… دعوى صدق الاستعمال المحرّم على نفس بما في الآنية حتى إذا كان بنحو الاغتراف منها…

٣- ومبنى القول الثالث مجموع أمرين:

الأول: أنّ التطهير بنحو الارتماس متحد مع الاستعمال المحرّم; لأنّه بنفسه استعمال للآنية, بخلاف التطهير بنحو الصبّ أو الاغتراف منها.

الثاني: إمكان الأمر الترتّبي…

٤- ومبنى القول الرابع مجموع أمرين:

الأوّل: هو الأمر الأوّل المتقدّم…

والثاني: القول بعدم إمكان الأمر الترتّبي مطلقاً, أو في خصوص المقام…

٥- ومبنى القول الخامس:

نفس مبنى القول الرابع مع إضافة أنّ التطهير بنحو الصبّ من الآنية على الأعضاء يعدّ كالارتماس بنفسه استعمال للآنية, فيتحد فيه الحرام مع الواجب, فيبطل حتى مع عدم الانحصار.)[٦]

اين مبانى, در ميان مصادر فقهى موجود, تاكنون با اين وسعت و تفصيل و در اين سطح از دقت, پرداخته نشده است.

هفتمين ويژگى: در موسوعه, افزون بر ارائه گرايشهاى فقهى و استدلالهاى درباره آنها, گاهى بعضى از مناقشه ها و ردّ استدلالها, به گونه اجمال و يا تفصيل, نشان داده شده است.

همانند مناقشه استدلال بر بطلان نماز, با گفتن آمين كه فقها نُه وجه را براى اثبات بطلان نماز آورده اند. در موسوعه, تمام اين استدلالها مردود و در آنها مناقشه شده است[٧]

هشتمين ويژگى: حقيقتهاى علمى و مطالب, بى هيچ گونه سوگيرى بوده و بسيار روشن است, چنانكه در بحث (ائمة) و (آل البيت), پس از آوردن همه نظريه هاى مخالف, به گونه اى روشن و به دور از تعصب, موضع حقيقى مذهب اهل بيت(ع) را نيز به گونه اى روشن و بى هيچ پيچيدگى اى, روشن مى سازد.

نهمين ويژگى: در تمام اقسام و انواع بحثهاى موسوعه, تناسب سطح و هماهنگى روش, رعايت شده كه بسيارى دقت را در تطبيق روش و اسلوب موسوعه, برمى نمايد.

دهمين ويژگى: مطالب و معلومات موسوعه, از ترتيب و نظم ويژه اى برخوردار است و در قالبى منطقى به شكلى نادر, در نوشتن بحثهاى فقهى و حتى تخصصى, گرد آمده است.

براى نمونه: در نخست بحث (آنية), مطالب و مباحث, به گونه اى منطقى تقسيم مى شود و مبانى هر تقسيم نيز چنين مى آيد:

(تقع الآنية مورداً لأحكام فقهية عديدة يمكن تقسيمها تارة من حيث الموضوع إلى ما يتعلّق بالآنية من حيث المادة أي بالنظر إلى ذاتها وما صنعت منه ككونها من الذهب والفضة أو المواد النفطية أو غير ذلك, وإلى ما يتعلّق بالآنية من حيث الحالات الطارئة عليها كتنجّسها أو غصبيتها, وإلى ما يتعلّق بالآنية من حيث هي.)[٨]

ييازدهمين ويژگى: ساختار بيان و خطاب در بحثها, هم از ظهور و وضوح عبارت برخوردار است و هم از پختگى و دقت در مطلب, و با وجود نوآورى در الفاظ, اصالت مطلب نيز نگاه داشته شده و در حالى كه برخوردار از زبان خاص و اصطلاحات فقهى است, از بيان عرفى نيز دور نمى شود.

دوازدهمين ويژگى: موسوعه, ميان مطالب گذشتگان و مسائل عصر حاضر, به گونه اى تخصصى, پيوند و ارتباط برقرار ساخته, چنانكه مى كوشد: در بيان هر ادعا, هم به آثار نصوص فقهاى گذشته و هم به مطالب بيرون از اين نصوص, به گونه اى علمى و نو, استناد شود تا درستى ذوق و فكر به كار رفته در موسوعه را برتابد و تقارن نگاه فقهى با درك صحيح از زمان را در بيان مطالب, برنمايد.

همچنين, موسوعه در پيوند دادن نظريات جديد در سطح فقه و اصول, به نظريات گذشتگان, توانا نموده و كوشيده تا خواننده را به سوى نظريات بهتر, هدايت كند.

نمونه اى از اين ويژگى را مى توان در زير عنوان (آدمي) جست كه اشارات و نكات ظريف و توجه برانگيزى را, دربرمى گيرد.

سيزدهمين ويژگى: موسوعه, در هر موضوع, رساله و نمونه اى را به حوزه هاى علمى, پيش مى فرستد كه از جنبه هاى گوناگون, مطالب هر عنوان را وسيع, عميق و دقيق پرداخته است. مى شايد كه مطالبش, چنانكه در بحثهاى جلد اوّل آمده, با دقت و كنجكاوى, بررسى شود تا ويژگى هاى آن, نسبت به كارهاى همانندش, آشكار شود.

با وجود تمام اين ويژگى هاى فراوان برشمرده شده در موسوعه, تدوين جلد اوّل آن در مدت كوتاهى (كمتر از چهار سال) به پايان رسيد٩ كه در مقايسه با ديگر موسوعات فقهى گردآمده در بيشتر از پانزده سال, بسيار شگرف مى نمايد.

در پايان, توفيق دست اندركاران اين مجموعه بزرگ را در ادامه و تكميل آن, از خداوند بزرگ, خواستاريم!


پى نوشتها: [١] موسوعة الفقه الاسلامى/٣٦١ـ٣٥٠.
[٢] همان, ج١/٣٣٨ـ٣٣١.
[٣] همان, ج١/٢٨٣ و٢٨٤.
[٤] همان/٢٨٤.
[٥] همان/٣٠٣.
[٦] همان/٣٥٩ـ٣٥٦.
[٧] همان/٣٠٣ـ٢٩٩.
[٨] همان/٣٢٨.
[٩] پنهان نماند كه در گذر سالهاى پس از تأسيس مؤسسه, تا پيش از اين چهار سال, به كارهاى مقدماتى و آماده سازى پرداخته شده است, مانند: تهيه (معجم فقه جواهر) و (جواهر الكلام في ثوبه الجديد).