فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١١

نويسنده در اين مقاله, روشن مى سازد كه با پيشرفت علم, در موضوعها و گزاره هاى احكام نيز دگرگونى حاصل مى شود; همانند خون كه امروزه بهترين استفاده ها از آن مى شود.البته اين دگرگونى تنها در گزاره ها و موضوعهاى احكام در باب معاملات است; آن هم گزاره ها و موضوعه ايى كه از عرف عقلا گرفته شده باشد,نه موضوعهايى كه شرع مقدس,آنها را تأسيس كرده باشد, مانند باب ارث كه هم از نظر موضوع و هم از نظر حكم, دگرگونى ناپذير است; اگرچه از معاملات است.

نويسنده يادآور مى شود: پيشرفت علم در فهم دين اثر مى گذارد; اما به اين معنى نيست كه دين ديروز, به گونه اى ديگر تفسير مى شده و امروز با پيشرفت علم, به گونه اى ديگر تفسير شود.

نويسنده در اين مقاله,ضمن بيان مراد خود از اوراق بهادار و ماهيت قانونى آن, از چشم اندازى ويژه, به بررسى احكام اوراق بهادار در باب خمس, زكات, وام, مهريه, اتلاف, غصب و ديه مى پردازد و در اين رهگذر, پاره اى از آراى فقهى رايج در اين موارد را جرح و تعديل مى كند.

نويسنده, فرايند احياگرى دينى را از ديدگاه شهيد صدر بازگو مى كند. ديانت اسلام از سه جهت ممكن است آسيب ببيند: تهاجم از بيرون, تحجر از درون, التقاط.شهيد صدر براى پاسدارى از دين, با تدوين آثار ارزنده, با هر سه جهت به رويارويى برخاست.در اين نوشتار تلاشهاى ستر گ شهيد صدر از هر سه جهت بررسى شده است.

بيع استصناع, به معناى فروش به سفارش است.فروشنده متعهد به ساخت و تحويل كالايى برابر سفارش خريدار مى گردد و عقد بيع در زمان سفارش, بسته مى شود.

چنين عقدى را خردمندان پذيرفته اند عرف و جامعه نيز آن را مى پذيرد.مشهور بر آنند كه چنين عقدى, درست نيست; امّا نويسنده درصدد ثابت كردن درستى آن است.

پرسشهاى فقهى بسيارى درباره پول مطرح است; اما نويسنده, در پى پاسخ به اين پرسش است كه : آيا پولهاى كنونى ماليت دارند و مال به شمار مى روند يا حواله, سند و …هستند؟

نويسنده ميان دولت در جامعه غربى و اسلامى بررسى تطبيقى انجام داده و درباره وظيفه هاى دولت از ديدگاه فقه اسلامى و نيز دولت و حقوق بشر در فقه بحث كرده است.

از جمله مسائل مورد نياز و بحث انگيز,زيانهاى مازاد بر ديه است. نويسنده,در پى پاسخ به اين پرسش است كه آيا زيانهاى مازاد بر ديه, وجاهت عقلايى و قانونى دارد يا خير.نويسنده به اين پرسش,پس از مقدمه اى كوتاه و بررسى و تحليل ديدگاههاى گوناگون حقوق دانان, پاسخ مى گويد و زواياى بحث را روشن مى كند.

نويسنده پس از بررسى , پرسش از ماهيت حقوقى ديه را بسان نقطه عزيمت منطقى در اين مبحث بر مى گزيند و پس از بررسى زواياى گوناگون, به نقد نظريه دوگانه بودن ماهيت حقوقى ديات مى پردازد.

نويسنده ارائه رأى پيشنهادى خود را در اين باب,به بررسيهاى آينده وامى گذارد.

نويسنده در اين مقاله, با استفاده از منابع فقهى و حقوقى, به جايگاه مؤسسه داورى پرداخته است.در بخش نخست به آهنگ برابرسازى و يادآورى در اصول فقهى آن, تحقيقى صورت گرفته و در بخش دوم از جايگاه قانونى مؤسسه هاى داورى در حقوق مدون ايران, تحقيق مستدل به عمل آمده است.

نويسنده پس از تعريف لغوى و اصطلاحى رشوه,يادآور شده است: مسأله رشوه, ريشه در قرآن دارد و فقهاى عظام با توجه به دلالت روشن آيات و روايات, به حرام بودن رشوه فتوا داده اند.آن گاه به مواردى مى پردازد كه در آنها پرداخت رشوه, در قالب يكى از معامله هاى ناقله يا عقود و قرارداد ها به عمل آيد.

در اين مقاله بحث مى شود كه آيا زمين موات به وسيله احيا به ملكيت در مى آيد يا خير؟در صورت نخست, آيا به زمينهايى كه در اصل موات بوده اند, اختصاص دارد يا موات عارضى را نيز شامل مى شود؟براى اين كه زمين به ملك احياگر در آيد,آيا اجازه امام شرط است, يا نه؟يا لا زم است آباد كننده, امامى مذهب باشد, يا اين كه مسلمان غير امامى يا كافر نيز مى تواند مالك شود؟

شمارى, تفاوت پاره اى از احكام ميان زن و مرد را, ناسازگار با عدالت پنداشته اند.اين سخن پيشينه دارد. در صدر اسلام نيز اين شبهه مطرح بوده است.در اين نوشتار, روشن شده است كه عدالت به معناى تساوى نيست.

ييكى از شبهه هايى كه پاسخ داده شده, چرايى پذيرفته نشدن شهادت زنان يا برابر نبودن شهادت آنان با مردان در پاره اى موردهاست.

نويسنده به پژوهشهايى كه در موضوع بالا شده اشاره مى كند و در مورد ناسانى حكم قصاص و ديات ميان زن و مرد, حكمتهايى را يادآور مى شود.

در پايان, به راههاى رهايى محكومان به قصاص كه ناتوان از پرداخت زياده ديه هستند,اشاره مى كند.

آيا زنان از نظر شرعى مى توانند در شؤون سياسى جامعه و مديريت آن دخالت كنند؟

آيا مى توان زن را وصيّ يا قيّم بر صغار يا وليّ بر اموال قرار داد؟

آيا زن مى تواند فقيه جامع الشرايط باشد و در اين صورت, آيا همان ولايت كه براى مرد فقيه وجود دارد براى زن فقيه نيز وجود دارد؟

نويسنده به اين پرسشها, برابر ديدگاه شهيد مطهرى پاسخ مى دهد.

بخش دوم مقاله, با عنوان (زنان و حضور سياسى در مديريت كلان) در تاريخ ٧٨/٨/٩ به چاپ رسيده است.

درباره شطرنج پرسشهايى مطرح است كه نويسنده در مقام پاسخ برآمده است; از جمله:

١-معيار در وسائل ويژه قمار چيست؟

٢-بر فرض تغيير كاربرد شطرنج,آيا حكم فقهى بازى با آن تغيير مى كند؟

٣-آيا بردوباخت در مفهوم قمار اخذ شده است؟

٤-مبناى امام خمينى و آيت اللّه سيد احمد خوانسارى در اشكال به حرام بودن بازى با شطرنج چيست؟

٥-آيا زمان و مكان در حكم بازى با شطرنج و يا در متعلق آن اثر دارد, يا نه؟

با تسليم مبيع به خريدار, ضمان معاوضى يا خطر ناشى از نابودى يا زيان وارد بر آن, از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى يابد; ولى پيش از تسليم, با وجود انتقال مالكيت, اين ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجيه اين قاعده كه مشهور به: (تلف مبيع قبل از قبض) اس ت, نظريه هاى گوناگون مطرح شده است.نويسنده با ارزيابى اين نظريه ها درصدد يافتن مبناى حقوقى سازوار با ماهيت قاعده ياد شده است.

در اين مقال, پرسشهايى دسته بندى شده درباره فقه طرّاحى و گرافيك سامان يافته و از آشنايان با فقاهت دينى خواسته شده تا پژوهشهايى را درباره آنها انجام دهند.ساماندهى پرسشها بر اساس جهتهاى زير است:

مبانى, اصول حاكم فقهى بر طرّاحى و گرافيك, موضوع طراحى, فعل طراحى, لوازم طرّاحى, شكل طرّاحى, احكام وجوبى, ثانوى و حكومتى, احكام تحريمى ثانوى و حكومتى.

از جمله بحثهاى مهم و ريشه دار در علم اصول, بازشناسى اصل عملى در مقام شك در تكليف است.آيا اصل احتياط و اشتغال جارى است و يا اصل براءت؟

اين بحث در علم اصول, در دو زمينه مطرح شده است: زمينه عقلى و زمينه شرعى . نويسنده بر آن است كه عقل, با قطع نظر از دخالت شريعت, در شك در تكليف براى تعيين وظيفه عملى در مورد مشكوك,اجراى كدام اصل عملى را لازم مى داند؟

نويسنده بر اين باور است كه هنگام شك در تكليف,اصل احتياط عقلى جريان دارد.

در اين كه غنا از عناوين حرام است بحثى ميان فقها نيست.حتى برابر ادعاى صاحب جواهر, حرام بودن آن از ضروريات مذهب تشيّع است. آنچه جاى بحث دارد,مفهوم غناست.نويسنده مفهوم آن را از نگاه لغت شناسان, فقيهان و روايات بررسى كرده است.

نويسنده براى شناساندن آثار فقهى شيخ مفيد, عنوانهاى زير را به بوته بررسى نهاده است:

١-موضوع هر كتاب.

٢-ويژگيهاى هر كتاب.

٣-روش شيخ مفيد در استنباط احكام, غير از روش اهل حديث است.روشن شده كه وى در آثارش تا چه اندازه از اين شيوه خود بهره جسته است.

در ابتدا,دليلهاى مورد تمسك سيد و مبانى فقاهتى او, بر شمرده شده است:

ظواهر آيات, اجماع اماميه, اخبار, اصول لفظى و عقلى,

پس از روشنگرى و بيان روش فقهى سيد مرتضى در علم الخلاف, بيست و سه مورد از ديدگاههاى نادر فقهى او ارائه شده است.

بحث در دو فراز كلى سامان يافته است:

الف.دستيابى مستقيم به آراى قدما

در اين فراز, به ماهيت شناسى چهار كتاب: من لا يحضره الفقيه,مقنعه, تهذيب و نهايه پرداخته شده و نسبت به هر كتاب, به دو پرسش پاسخ گفته شده است: آيا كتاب فتوايى است؟در صورت فتوايى بودن معيارهاى برگرفتن فتوا از آن چيست؟

ب.دستيابى غير مستقيم به آراى قدما

پس از ارائه شرحها و روشنگريهايى, ديدگاههاى خوانساريها بيان شده است.

اين مقاله عهده دار بحث و بررسى در فلسفه فقه بوده و از چگونگى بروز آرا و افكار فقيهان در طول ادوار گوناگون و تطور تاريخى مباحث فقهى بحث مى كند و نيز به علوم پايه اى كه مجتهدان را به كار مى آيند, نظر انداخته و در نهايت جايگاه و اهميت علم فقه به محك عقل زده شده است.

موضوع بالا از دو جهت پى گيرى شده است:

١-عضو پيوند زده شده از نظر تكليفى چه حكمى دارد؟آيا مردار نجس است يا خير؟

٢-پيوند عضو قطع شده, چه تأثيرى بر حكم قصاص دارد.

مسائلى مانند شناخته نشدن اولياى دم, ناتوانى جانى به پرداخت ديه, مراجعه نكردن اولياى دم, صغير بودن تمام اولياى دم, ناتوانى اولياى دم بر ردّ مازاد ديه, سبب تأخير در استيفاء قصاص و زندانى شدن جانى مى گردد كه گاه مدت زندان به بيش از ده سال مى رسد.

اين مقاله سعى دارد راهكارهايى فقهى براى حل اين مشكل ارائه دهد.

فقها بحث بالا را در ضمن دو مسأله طرح كرده اند.نويسنده نيز اين دو مسأله را جداگانه مورد بحث قرار داده است:

الف.اگر بعضى از اولياى دم, از حق خود گذشتند يا ديه گرفتند, آيا حق قصاص اولياى ديگر نيز ساقط مى شود؟

ب.آيا استيفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولياى دم, بدون حضور يا اجازه ديگر اوليا, جايز است يا جايز نيست؟

در اين مقاله پس از بررسى حكم نقاشى و مجسمه سازى چند فرع فقهى مطرح شده است:

١-آيا ساختن تنديس ناقص موجودات صاحب روح, حرام است.

٢-آنچه حرام است, آيا به تصوير كشيدن بخشى از اجزا, يا همه اجزا, يا آخرين جزء حيوان, يا آنچه كه بر تمام اجزاى حيوان در خور برابرى باشد, است؟

٣-اگر دو تن, يا بيش تر, با هم تصوير بكشند, آيا حرام بودن كشيدن تصوير, آنان را در بر مى گيرد؟

٤-آيا در حرام بودن به تصوير كشيدن نقش,لازم است كه تصويرگر,خود, به طور مستقيم,و بدون بهره جستن از واسطه, به نقاشى, يا ساخت مجسمه پرداخته باشد,يا به طور مطلق, قيد مباشرت,شرط نيست.

از آنجا كه واژه (صورة) در عربى هم بر مجسمه و هم بر نقاشى اطلاق مى گردد در ترجمه به گونه شايسته, نظريات نويسنده, انتقال نيافته است.

در اين مقاله, نخست چند فرع فقهى درباره نقاشى مطرح شده سپس حكم نگهدارى نقاشيهاى حرام بيان شده است.

نويسنده در اين مقاله, به چند پرسش پاسخ مى دهد.

موقعيّت اجتماعى در زمان ظهور رأى جديد در ميان فقها چه نقشى دارد؟مبادى اوّليه در افكار فقهى چه تأثيرى داشته اند؟منابع اجتهادى فقيه از كدام منابع نشأت گرفته؟شيوه به كارگيرى روش اجتهادى و دليلهاى آن كدام است و…

كم ترين فايده اين نگرش, سنجش در يافته هاى فقيهان به اقتضاى شرايط زمانى و مكانى گوناگون با توجه به ثابت بودن حكم شرعى در كتاب و سنت, تا ابد است.

نويسنده در اين نوشتار, سه دوره براى ادوار دگرگونيهاى فقهى قائل شده: زمان رسول اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع),عصر غيبت صغرى, دوره شيخ مفيد به بعد كه علم اصول نگارش يافت.

نويسنده ثابت مى كند: واجب بودن گزاردن نماز در پنج وقت, حتى از ديدگاه اهل سنت, دليل معتبرى ندارد.از اين روى, مسأله در ميان آنها اختلافى است و برخى از فقهاى آنان, با استناد به روايات معتبر در صحاح اهل سنت, به جايز بودن جمع ميان دو نماز نظر داده اند.

پس از تعريف وصيت, از ميزانى كه جايز است در مال و دارايى, وصيت بشود, بحث شده است.وصيت به دو نوع تمليكى و عهدى تقسيم شده و اين نكته مطرح شده آيا لفظ خاصى لازم دارد, يا خير؟

محور اصلى مقاله, رجوع موصى از وصيت خود است.نويسنده, چگونگى رجوع از وصيت, به اعتبار نوع موصى به شكل وصيت نامه مورد بررسى قرار داده است.

نويسنده,مقوله هاى زير را به بوته بررسى نهاده است:

١-ميان فقهاى صدر اول در مورد جايز بودن شرط بالا اختلاف است

٢-جامع تمامى ديدگاههاى لغت شناسان و فقها اين است كه شرط به معناى شدّ و گره زدن است.

٣-قدر جامع تعريف فقها از وقف اين است كه آن به معناى حبس است; ليكن حبس را به معناى قصر و اختصاص گرفته اند و برخى به معناى منع از تصرف.

٤-محل نزاع اين است كه آيا شرط بالا, باطل كننده وقف است,يا اين كه در صورت نياز نمى تواند به وقف رجوع كند.

٥-شش دليل بر باطل بودن و چهار دليل بر درستى شرط و وقف, مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

شمارى گمان كرده اند كه عالمان بزرگى چون شيخ انصارى و آيت الله خويى با ولايت فقيه مخالفت كرده اند.نويسنده تلاش كرده است تا ديدگاه اين دو بزرگوار را روشن كند.وى, پس از تحقيق به اين نتيجه رسيده است: شيخ انصارى همان راگفته كه صاحب جواهرو فقهاى پيشين گفته اند و آيت الله خويى همان راه امام خمينى و فقهاى پسين را پيموده است.همگى بر اين باورند كه: به پا داشتن واجبات انتظامى وظيفه فقهاى جامع الشرايط است.

نويسنده پس از روشنگرى و بيان معناى مشروعيت, به بررسى دو ديدگاه عمده درباره مشروعيت حكومت و ولايت فقيه مى پردازد, انتصاب و انتخاب.

نظارت فقيه در مقاله, بر سه گونه فرض شده است:

نظارت اطلاعى, نظارت استصوابى و نظارت ولايى.

نويسنده, پس از تعريف و شرح گونه هاى سه گانه نظارت, به اين نتيجه مى رسد كه: با توجه به هدفهاى صاحب شريعت از جعل ولايت براى فقيه و با مراجعه به دليلهاى مطرح در فقه سياسى, نظارتى كه از اختيارات ولى فقيه شمرده مى شود, تنها نظارت ولايى, فقيه است.

در اين نوشتار ديدگاه اسلام و تفسير غربى از حكومت مردمى (دموكراسى) بررسى شده و پنج فرق اساسى ميان اين دو ديدگاه گذاشته شده است.

نويسنده, نسبت ولايت مطلقه فقيه با قانون را به بحث گذارده و روشن ساخته است كه قدرت ولى فقيه, بى حدومرز و غير در خور كنترل ـ به معنايى كه شبهه آفرينان مطرح مى كنند, نيست; بلكه خود حضرت امام خمينى نيز به مشروطه و مقيد بودن آن به قانونها و دستورهاى الهى, باو ر دارد.

در اين نوشتار, نخست, اشكالهايى كه به ولايت فقيه شده, به سه دسته تقسيم گرديده: پرسشهاى فلسفى و عقلى, اشكالهاى كلامى, اشكالهاى حقوقى ـ فقهى. در ادامه به يك يك اشكالها, پاسخ داده شده است.

نويسنده دگرگونى احكام با نظر به دگرگونى گزاره ها و موضوعها و همچنين اختيارات حكومت و ولايت مطلقه فقيه را از مبانى و اصولى مى داند كه باعث انعطاف در قانونها و آيينهاى شرعى و برابر شدن آن با شرايط اجتماعى مى شود.

نويسنده در ابتدا اختيارات رئيس جمهور در كشورهاى امريكا, فرانسه و آلمان را بر شمرده است و در ادامه گزاره هاى زير را مطرح مى كند:

طبيعى بودن اختيارات حاكم, فطرى بودن اختيارات حاكم اسلامى, اختيارات لازمه رهبرى و حكومت, قلمرو سياستگذارى و هدايت, مفهوم و لوازم نظارت, لزوم بر خوردارى حاكم از نگرش سياسى, سياست داخلى و اختيارات حاكم و….

تلاش نويسنده بر اين است تا با بررسى آثار فقهى فتاوى امام خمينى, مفهوم حكومت اسلامى, فرق آن با ساير نظامهاى سياسى, شرايط حاكم اسلامى و حوزه اختيارات و شايستگى ولايت فقيه در سرپرستى حكومت اسلامى را مطالعه و بررسى كند.

نويسنده پس از بررسى ديدگاههاى گوناگون در زمينه نصب يا انتخاب حاكم اسلامى, به اين نتيجه مى رسد كه: از ديدگاه اميرالمؤمنين(ع) نظريه انتخاب صحيح نيست; زيرا انتخاب حاكم از سوى امت, راه مشروعى براى شكل گرفتن و بسته شدن امامت و ولايت نيست و افزون بر اين, از را ه يك استدلال عقلايى كه مورد قبول نظريه انتخاب نيز هست, مى توان ديدگاه انتصاب را ثابت كرد.

در مصاحبه اى كه با آقاى خوئينى ها ترتيب داده شده, حكومت دينى از جهت شكل و معناى آن بررسى شده است. وى بر اين باور است كه حكومت دينى; يعنى حكومتى كه حافظ هويت اسلامى جامعه باشد و بدين معنا نيست كه از اول باب طهارت تا باب ديات را عمل كند; چرا كه ممكن است اين كار شدنى نباشد.

در اين مصاحبه, به موضوعات زير پرداخته شده است:

مراد از (ولايت) در بحث ولايت فقيه, علت نصب حاكم از سوى خداوند, معناى ولايت مطلقه فقيه, تلازم ولايت به معناى سرپرستى حكومت با محجوريّت مولّى عليهم.

نويسنده تلاش مى ورزد در پاسخ به پرسشهاى زير, اصول و مبانى مشاركت سياسى مردم برابر ديدگاه حضرت امام را بنماياند:

سه پارامتر شريعت, ولايت و مردم, چگونه در انديشه امام جمع مى شوند؟ آيا جمع جمهورى اسلامى با مبانى فكرى امام ناسازگارى دارد؟ چگونه مى توان در برابر قلمرو سيّال سياست, از اصول و مبانى فقه شيعه پاسدارى نمود؟ با توجه به نيازها و بايسته هاى زمان و مكان, نظام س ياسى اسلام چه الگويى دارد؟ مردم در اين الگو چه نقشى دارند؟ حدود اختيارات ولى فقيه تا كجاست؟ چه نسبتى بين ولايت و مردم است؟ آيا مردم محقّند يا مكلف, محجورند يا رشيد؟ در اساس, دليلها و مبانى نظرى توجيه كننده رأى مردم كدام است؟

امروزه شمارى از نويسندگان و جريانهاى سياسى شبهه هايى را در زمينه حكومت ولايى مطرح مى كنند كه نويسنده ضمن روشن كردن و بيان ديدگاه امام خمينى, به پاره اى از اين شبهه ها پاسخ مى گويد:

در بحث ولايت فقيه, از بحثهاى مطرح دين است كه آيا ولايت فقيه, با دموكراسى سازگار است؟ آيا دموكراسى به مفهوم غربى با مسأله ولايت فقيه همسانى دارد؟ اگر سازگار نيست حقيقت دموكراسى در اسلام چيست؟

نويسنده مى كوشد به پرسشهاى بالا, پاسخ گويد.

مهم ترين محورهاى مقاله عبارت است از: قاعده حرج ولاضرر, بلوغ عقلى و علمى بشر و طلوع دوره توانايى وى, فطرى بودن دين.

نويسنده به تبيين اختيارهايى مى پردازد كه شارع به حكومت پيامبر اكرم(ص) داده و از آن حضرت به امامان معصوم(ع) و پس از آنها به حكومتهاى شرعى ديگر انتقال مى يابد و آن همان حكومت فقيهان جامع الشرايط است.

حكومت دينى در ترازوى فقه و كلام
على سائلى, انديشه حوزه, شماره [١٧], تابستان ٧٨

نويسنده مى كوشد به اين پرسش پاسخ گويد كه آيا بحث درباره ولايت فقيه, يك بحث كلامى است يا فقهى؟ به عبارت ديگر, ولايت فقيه جزء اصول دين است, يا فروع دين.

نويسنده در اين مقاله, به شش شبهه در گزاره هاى زير پاسخ گفته است:

انتصاب با وكالت, تعهد منهاى تخصص, چگونگى توجيه ولايت فقيه براى غير مسلمانان, مسأله ولايت فقيه و تعدد مراجع, اصل شوراى رهبرى و ولايت فقيه, ناسازگارى با آزادى.

نويسنده بر اين باور است كه اعتقاد به ولايت فقيه, نه تنها مسأله اى نوپيدا و جديد نيست, بلكه از شروع غيبت كبرى ـ اگو نگوييم از زمان پيامبر(ص) ـ تا به امروز به بررسى گرفته شده است و نزديك به همه فقيهان, مباحثى را در اين باب مطرح كرده اند و شمارى از آن بزرگا ن موفق شده اند آن را به كار بندند.

در اين نوشتار, به اهميت قاعده يد, جايگاه قاعده, دليلهاى قاعده (روايات و سيره عقلا) و موارد استثنا به قاعده بررسى شده است.