پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - تكاپوهاى علمى در نظريهپردازى اقتصاد اسلامى

تكاپوهاى علمى در نظريه‌پردازى اقتصاد اسلامى


گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سيدرضا حسينى

در آغاز براى آشنايى بيشتر خوانندگان بفرماييد كه چه مدت است در زمينه «اقتصاد اسلامى‌» مطالعه و پژوهش داريد و جهت‌گيرى مطالعات و تحقيقات حضرتعالى در مباحث اقتصادى بيشتر در چه زمينه‌اى است؟
تحقيقات اقتصادى را از سال ١٣٧٣ در مركز تحقيقات دارالحديث‌شروع كردم و زمينه كارى من هم تحقيق در موضوعات اقتصادى قرآن و روايات بوده است. علاوه بر آن در مراكز ديگرى نيز فعاليت داشته‌ام. در اين مدت مقالات و كتاب‌هايى منتشر كرده‌ام كه از ميان كتاب‌ها، به كتابى به نام «الگوى تخصيص درآمد و رفتار مصرف‌كننده مسلمان‌» اشاره مى‌كنم.

حضرتعالى كتاب ديگرى هم به نام «التنمية الاقتصادية‌» داريد.

كتاب «التنمية الاقتصاديه فى الكتاب و السنة‌» ، موضوع توسعه اقتصادى را از ديدگاه كتاب و سنت‌به بحث گذاشته است. ما مى‌ديديم كه مفهوم توسعه يك مفهومى است انتزاعى كه به طور مستقيم در كتاب و سنت مطرح نشده و به خاطر اينكه منبع و مرجع مشخصى در دست محققين نبود، احساس مى‌كرديم كه لازم است‌يك كتاب منبع كه نصوص مربوط به توسعه اقتصادى را در خودش جمع كرده باشد، تاليف و در اختيار جامعه علمى قرار دهيم كه اين كار شد و الحمدلله كتاب موفقى هم بوده، با اينكه به زبان عربى هم تدوين شده، در عرض ٦ ماه چاپ اول آن تمام شد و ان‌شاءالله اصل عربى همراه با ترجمه فارسى آن نيز در اختيار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

چرا به عربى نوشتيد؟ مگر مخاطب اوليه كتاب، فارسى زبانان نيستند؟

مخاطبان ما اعم از مخاطبان داخلى و خارجى هستند; و بعضا اين كتاب در كشورهاى ديگر هم مطرح شده و آنجا هم مورد استقبال قرار گرفته است. اخيرا يكى از اقتصاددانان معروف مسلمان به نام «عمر چپرا» كه به ايران آمده بود، و كارهايى را كه در ايران شده بود به ايشان عرضه شد، اين كار نظرشان را جلب كرد و از من خواستند كه يك نسخه از اين كتاب را به ايشان بدهم و گفتند كه براى ما خيلى قابل استفاده است.
در ضمن، محتواى كتاب بيشتر، نصوص آيات و روايات است كه به زبان عربى است، در مرحله اول خود نصوص را به زبان اصلى‌اش عرضه كرديم و در مرحله دوم عين نصوص را با ترجمه آن به چاپ خواهيم رساند.

اين كتاب، تك جلدى است ‌يا ادامه دارد؟

خير; اين كتاب جزء اول از يك موسوعه احاديث اقتصادى است كه با عنوان «التنمية الاقتصاديه‌» عرضه مى‌شود. در حال حاضر دو جلد ديگر از اين مجموعه آماده شده و ان‌شاءالله به زودى به چاپ خواهد رسيد. يك جلد آن الگوى مخارج خصوصى از ديدگاه اسلام است و جلد ديگر آن درباره اموال عمومى است. البته اين سه جلد را كه عرض كردم، تمام كار نيست. ان‌شاءالله كار ادامه خواهد داشت. بنابراين است كه تمام نصوص اقتصادى را از كتاب و سنت جمع و در مجموعه‌هاى مستقل عرضه كنيم.

چه پژوهش‌هايى در زمينه اقتصاد اسلامى در حد مكتب يا نظام يا علم انجام شده است؟

كارهاى موجود را به دو دسته مى‌توان تقسيم كرد: دسته اول كارهاى بنيادى است; يعنى كارهايى نيست كه به دنبال تبيين يك مسئله خاص باشد، بلكه تدوين منابع و كتب مرجع است‌براى تحقيقات بعدى. كتاب الحياة تقريبا همين ايده را داشت و مى‌خواست منابعى را كه محققين مى‌توانند از آن استفاده و اقتصاد اسلامى را تبيين كنند، جمع كند. كارهايى كه در مؤسسه دارالحديث انجام مى‌شود، همين سبك و سياق را دارد. در اين زمينه كارهاى نسبتا خوبى، هم در ايران و هم در كشورهاى عربى انجام شده. اخيرا ديدم يك كتاب ٨٠٠ صفحه‌اى تحت عنوان نصوص اقتصاد اسلامى در كتاب و سنت، چاپ شده كه آقاى دكتر منذر قحف، تاليف كرده و زحمت زيادى روى آن كشيده‌اند. در ايران مجموعه‌اى است كه در آستان قدس رضوى در حال تدوين است‌به نام نصوص الاقتصاد الاسلامى كتابا و سنة و فقها كه تا كنون مجلدات زيادى از اين مجموعه چاپ شده است.
دسته دوم تحقيقات انجام شده در زمينه مسائل و موضوعات خاص است. در اين زمينه نيز مى‌توان گفت كه اگر ما يك تقسيم‌بندى از مسائل اقتصادى داشته باشيم، تقريبا در هر زمينه كه شما بخواهيد كارى صورت گرفته، فرضا در مورد فلسفه اقتصاد ما كتاب داريم. در زمينه مكتب اقتصادى اسلام كتاب‌هايى داريم. در زمينه مسائل اقتصاد كتاب‌هاى زيادى تاليف شده، در زمينه الگوهاى رفتارى در زمينه قرض‌الحسنه بانكدارى بحث رفتار مصرف‌كننده به صورت تك‌نگارى كارهاى زيادى انجام شده، با اين حال تا رسيدن به حد مطلوب فاصله زيادى داريم.

در زمينه اقتصاد اسلامى مسلما قرآن را به عنوان منبع مهم و نخست ‌بايد دانست. به نظر حضرت‌عالى چه بهره‌هايى از آيات قرآن در اين زمينه مى‌توان گرفت؟

قرآن كريم يك كتاب اقتصادى نيست. همان‌گونه كه يك كتاب مديريتى، يا جامعه‌شناسى يا روانشناسى نيست; بلكه همانطورى كه خود مى‌فرمايد: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين‌». قرآن كتاب هدايت است و آنچه در آن مطرح شده، غالبا قضاياى كلى و احكام و انديشه‌هايى است كه نوعا همراه با مسائل تربيتى و اخلاقى يكجا مطرح است.
درباره آيات اقتصادى قرآن كريم، كتاب‌هاى چندى تاليف شده است كه براى اطلاع بايد به آنها مراجعه شود. ولى در مجموع، قرآن كريم به صورت مشخص احكام جزئى و موردى را بيان مى‌كند; مثل آياتى كه در زمينه ارث بيان شده. دسته ديگرى از آيات بيانگر احكام كلى هستند; نظير آيه شريفه «احل الله البيع و حرم الربا» كه حكم كلى است. برخى آيات قرآن كريم هستند كه ارزش‌هاى رفتارى را بيان مى‌كنند و از ديدگاه يك محقق اقتصادى، بسيار حائز اهميت هستند. مثلا فرض بفرماييد آيه ٧ سوره مباركه طلاق مى‌فرمايد: «لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله‌» كه مفهوم آيه - اگر بخواهيم به زبان اقتصادى بيان كنيم - اين است كه هزينه‌ها بايد به تناسب درآمدها باشد. اين يك قاعده‌اى است كه در يك حكم فقهى نمى‌گنجد، ولى از ديدگاه يك محقق اقتصادى در تبيين رفتار مصرف‌كننده مسلمان، اهميت فراوانى دارد.
برخى آيات قرآن كريم در واقع تبيين و توصيف يك پديده و بيان يك رابطه‌اى است كه بين يك پديده اقتصادى و پيامدهاى آن وجود دارد. به عنوان مثال در آيه شريفه «يمحق الله الربوا ويربى الصدقات‌» صحبت از حكم مشخصى نيست. مى‌فرمايد: ربا موجب نابودى و فساد اموال است. (آنگونه كه در روايت تفسير شده) و صدقات و كارهاى خير موجب بركت و فزونى نعمات الهى است.
اما نكته‌اى كه بايد توجه داشت، اين است كه نوعا احكام در قرآن كريم اين‌گونه است كه به صورت كلى مطرح شده و ما نمى‌توانيم بدون مراجعه به روايات، احكامى را استنباط كنيم و به اسلام نسبت دهيم. حتى من معتقدم كه علاوه بر روايات، فقه را هم بايد ديد. چون بخشى از انديشه‌هاى اسلامى را ممكن است ما در نصوص نداشته باشيم، ولى از طريق كلمات فقها به ما رسيده باشد. بنابراين وقتى مجموعه‌اى از فقه و روايات و آيات را در كنار هم بگذاريم، آنگاه مى‌توانيم احكام و انديشه‌هاى اقتصاد اسلامى را استنباط كنيم.

منبع ديگر در اقتصاد اسلامى، سنت و روايات است. ظرفيت احاديث را در تبيين اقتصاد اسلامى و شكل‌دهى به نظام اقتصاد اسلامى، چگونه مى‌بينيد؟

مطالعه مفاهيم اقتصاديى كه در روايات ما مطرح شده‌اند، از ظرافت و حساسيت‌خاصى برخوردارند; چون امروزه مفاهيم اقتصادى، معانى و مفاهيم خاص خودش را دارد. ولى روايات ما در يك زمانى و در يك شرايطى صادر شده‌اند كه ممكن است مفاهيم به گونه ديگرى در آن زمان مطرح بوده. اجمالا برخى از مفاهيم است كه به طور مستقيم در روايات مطرح شده است; مانند مفهوم ربا، زكات، خمس، فى‌ء، انفال، صدقه، انفاق و... مفاهيم اقتصادى هستند كه در روايات مطرح شده‌اند و ما مى‌توانيم با همين عناوين به مطالعه آنها در روايات بپردازيم.
برخى ديگر از مفاهيم به طور مستقيم در روايات مطرح نشده‌اند و مفاهيم انتزاعى هستند كه ما براى اينكه به آنها دسترسى پيدا كنيم، بايد تركيبى از مفاهيم ديگر را در كنار هم بگذاريم تا بتوانيم آن مفهوم را از ديدگاه روايات تبيين كنيم. مفهوم توسعه از همين قبيل است. عنوان توسعه اقتصادى يا التنمية الاقتصاديه را در هيچ روايتى پيدا نمى‌كنيد; ولى در عين حال مى‌شود اين مفهوم را از ديدگاه روايات تبيين كرد; به كمك مفاهيم ديگرى از قبيل: مال، رزق، انفاق، فقر، غنا و امثال اينها. بعضى از مفاهيم هم به طور كلى مفاهيم كاملا جديدى هستند كه در روايات مطرح نشده‌اند. منتهى مجموعه مفاهيمى كه مطرح شده‌اند و يا آنهايى كه مى‌شود به كمك مفاهيم ديگر به دست آورد، مجموعه‌اى را تشكيل مى‌دهند كه ما براساس آنها مى‌توانيم اقتصاد اسلامى را استنباط و معرفى كنيم.

آيا سيره معصومين، خصوصا حضرت على (ع) با توجه به خلافت و زعامتى كه به عهده داشتند، در تبيين اقتصاد اسلامى مؤثرند؟ آيا مى‌توان به تعميم پرداخت و از آن در الگودهى اقتصاد امروز استفاده كرد؟

سيره ائمه معصومين دو بخش است: بخشى سيره شخصى اين بزرگان است; يعنى ببينيم ايشان در رفتار و زندگى خودشان در توليدشان، در مصرفشان، در پس‌اندازشان در سرمايه‌گذاريشان، به چه شكلى عمل مى‌كردند و از چه شيوه‌هايى تبعيت مى‌كردند. بخش ديگر مربوط به سيره آنان در مسائل كلان اقتصادى مى‌شود. ما در بخش دوم منابع زيادى به لحاظ سيره نداريم. چون تجربه حكومتى ائمه خيلى محدود است. يكى دوران حكومت نبوى است و ديگرى دوران كوتاه حكومت اميرالمؤمنين، ولى در بخش سيره خصوصى امامان معصوم، ما به اندازه كافى منابع داريم. منتهى آنجا هم متاسفانه كار زيادى نشده است. اگر ما روايات مربوط به سيره معصومين را در كنار هم جمع و تحليل كنيم، مى‌شود از مجموعه آنها سيره اقتصادى ائمه معصومين را تبيين كرد. بنده در مقاله سيره اقتصادى امام على (ع) سيره ايشان را در بخش توليد و در بخش تخصيص در آمد تا حدودى تبيين كرده‌ام.

چه تمايزى ميان سيره شخصى با سيره حكومتى مى‌گذاريد؟

در اصطلاح اقتصادى ما يك اقتصاد خرد داريم كه شامل رفتار واحدهاى خرد اقتصادى است و يك اقتصاد كلان كه بيشتر به بررسى پديده‌هاى كلان و رفتار مجموعه‌هاى بزرگ اقتصادى، مثل دولت و نهادهاى بخش عمومى مى‌پردازد، ولى وقتى مى‌گوييم سيره شخصى، منظورمان اين است كه ببينيم مثلا امام على (ع) به عنوان يك فردى كه كار و تلاش مى‌كند، درآمدى را كسب مى‌كند و در مقابل آن هزينه‌هايى دارد و درآمد كسب شده را بايد در يك راه مشخصى خرج كند و تا آنجايى كه فقط به درآمد و به كار خودش مربوط مى‌شود، چگونه برنامه‌ريزى مى‌كردند. ولى منظور از سيره حكومتى اين است كه مثلا اميرالمؤمنين (ع) در رابطه با جمع آورى ماليات چه شيوه‌هايى را به كار مى‌بردند. در رابطه با توزيع و تقسيم بيت‌المال چه سياست‌ها و چه شيوه‌هايى را به كار مى‌بردند.

حضرت‌عالى فرموديد آيات، يكسرى كليات را بيان كرده كه نمى‌توان از آنها مطالب ريز اقتصادى و جزئيات را به دست آورد و در زمينه بهره‌ورى از روايات هم محدوديت‌هايى داريم و در سيره هم در بخش اقتصاد كلان با تنگناهايى در استنباط مواجه هستيم. از منابع ديگر، عقل و عرف‌اند. آيا اين منابع، شرايط مناسب‌ترى را براى بهره‌ورى نظرى دارند؟

البته محدوديتى كه در مورد آيات قرآن عرض كردم، در مورد روايات خيلى كمتر است; ولى فرمايش شما صحيح است. در پاسخ به اين سؤال بايد مقدمتا اشاره كنم كه اين موضوع، از موضوعات مهمى است كه هنوز تحقيق چندانى درباره آن نشده است و نيازمند تامل جدى است و دليل عمده آن نيز عدم درگيرى فقه و اصول فقه در گذشته با اين‌گونه مسائل بوده است. نگاهى به تاريخچه اين دو علم نشان مى‌دهد كه به دليل آن كه در گذشته فقيهان لااقل در بعد تصدى، از صحنه مديريت‌سياسى و اقتصادى جامعه بركنار بوده‌اند، استنباط انديشه‌هاى اسلامى در اين‌گونه امور رشد چندانى نداشته و ابزارهاى مناسب در علم اصول فقه به وجود نيامده‌اند و به همين جهت، امروزه محققى كه مى‌آيد يك موضوع اقتصادى را تحقيق كند، در بسيارى از موارد با محدوديت منابع مواجه مى‌شود كه اين خود يكى از مشكلات بزرگ تحقيقات است و لازمه‌اش اين است كه ما در اصول فقهمان يك تجديد نظر كنيم. چون اصول فقه ما قابليت لازم را دارد كه پاسخگوى مسائل جديد باشيم، ولى خوب در عين حال در اينگونه مسائل با آن تعريفى كه در علم فقه رايج است و در واقع علمى است كه براى استنباط احكام مكلفين تاسيس شده، نمى‌توانيم پاسخگوى مسائلى باشيم كه نمى‌شود گفت اينها احكام مكلفين است. بلكه يكسرى انديشه‌هايى هستند كه اينها بايد به اسلام نسبت داده شود و روش خاص خودش را مى‌خواهد كه ما به چه روشى اين انديشه‌ها را بتوانيم به اسلام نسبت دهيم. لذا اين يك تحول را مى‌طلبد كه ما هم در اصول و در نگرش فقهى خود به اين مسائل پيدا كنيم.
در رابطه با عقل اقتصادى وقتى ما بخواهيم يك الگوى رفتارى را به اسلام نسبت دهيم، مثلا بگوييم قاعده رفتارى مورد قبول شارع در توليد، توزيع و يا مصرف، اين است، بايد بررسى كنيم و ببينيم كه در واقع اسلام در اين‌گونه مسائل چه جايگاهى براى عقل قائل است.
در مكاتب ديگر، مثل مكتب سرمايه‌دارى، وقتى مى‌خواهند يك نظريه‌اى در باب رفتار مصرف‌كننده، بدهند، چون حدوديت‌خاصى از حيث اينكه بايد منطبق با نصوص خاص باشد، ندارند، منبع استنباط و كشف همان رفتار عقلا است و اصول موضوعه‌اى در مورد رفتار مردم گذاشته مى‌شود و با آن اصول موضوعه، رفتار مردم را مطالعه مى‌كنند و بعد آنها را تبديل به يك قاعده مى‌كنند و اين قاعده اگر آزمون شود و در مرحله عمل اثبات شود، مى‌گويند كه رفتار مصرف كننده اين است. يكى از راه‌هايى كه ما مى‌توانيم به آن روش مقبول و مورد نظر اسلام برسيم، اين است كه بياييم همين روشى را كه در واقع عقلايى است، مطالعه كنيم و ببينيم كه اسلام اين روش را قبول دارد يا نه و اگر قبول ندارد، كجاهاى آن را قبول ندارد. مهم‌ترين اصول موضوعه‌اى كه در اقتصاد امروز در تحليل رفتار مردم و نظريه‌پردازى پيرامون آن مطرح است، اصول موضوعه رفتار عقلايى است. در تعريف رفتار عقلايى مى‌گويند همين مقدار كافى است كه رفتار فرد در مواضع گوناگون با همديگر سازگار باشد; يعنى اگر ما ديديم يك عامل اقتصادى در يك موردى، به گونه‌اى عمل مى‌كند و در مورد ديگر، به گونه ديگرى عمل كرد، مى‌گوييم اين رفتار عقلايى نيست و آن را كنار مى‌گذاريم و مى‌رويم سراغ رفتارى كه رفتار سازگار باشد. در مورد رفتار سازگار، هم يكسرى اصول ديگرى وجود دارد; مثلا به عنوان يكى از اصول كلى مى‌گويند رفتار عقلايى رفتار سازگارى است كه به دنبال منافع شخصى باشد و منافع شخصى هم عبارت است از مطلوبيت و لذت براى مصرف كننده و سود و درآمد براى توليد كننده. فردى كه دنبال حداكثر كردن منافع شخصى خودش است، چگونه تصميم‌گيرى مى‌كند؟ با چه روشى به هدف خودش مى‌رسد.
بعد از اينكه اين را ما به عنوان يك اصل و يك هدف پذيرفتيم، آنگاه جايگاه عقل اين است كه محاسبه كند و ببيند كدام تصميم سود بيشترى را به ارمغان مى‌آورد و لذت بيشترى را به انسان مى‌دهد و آن را انتخاب مى‌كند. براين منوال رفتار افراد مطالعه مى‌شود.
عقل اقتصادى كه در اقتصاد غرب مطرح است، همين است. اما اگر بخواهيم انديشه اسلامى را ارائه دهيم با آن چيزى كه انسان بر اساس انگيزه طبيعى خودش آن را تعقيب مى‌كند، همه جا مورد قبول اسلام نيست. وقتى آيات قرآن كريم را نگاه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه براى انسان دو نيرو خداوند متعال مطرح مى‌كند: يك نيرو هواى نفس است كه در واقع انسان را سوق مى‌دهد به طرف لذت‌هاى مادى و طبيعى و يك نيروى ديگرى به نام نيروى عقل است كه آن روشنايى است و انسان را سوق مى‌دهد به كارهاى نيك. بنابراين اين‌گونه نيست كه هر آنچه طبيعت انسان، خواست، همان را بتوانيم ملاك عقل قرار دهيم.
قرآن كريم مى‌فرمايد: «عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم.» و يا مى‌فرمايد: «يدعوا الانسان بالشر دعاءه بالخير.» يعنى اين‌طور نيست كه انسان هر چه خواست‌خير باشد، بلكه دنبال شر هم هست; همان‌گونه كه دنبال خير هم هست. حتى در يك جامعه اسلامى هم نمى‌توان گفت كه ما مى‌رويم سراغ مسلمان‌ها و رفتار آنها را مطالعه مى‌كنيم و مى‌گوييم رفتار عقلايى همين است و بنابراين انديشه اسلامى نيز همين است. اين را هم نمى‌شود پذيرفت.
در اسلام ما بايد به كمك عقل، ابتدا شناخت صحيحى پيدا كنيم نسبت‌به عالم هستى، مبدا عالم هستى. در مرحله دوم سراغ آن خطوط كلى برويم كه انسان بايد در زندگى خودش پيدا كند. در اين مرحله نيز محتاج هستيم كه در پرتو شناختى كه به وسيله عقلمان پيدا كرديم، به كمك وحى سراغ آن خطوط كلى برويم. در مرحله سوم بعد از اينكه اين خطوط كلى را شناختيم، مى‌آييم سراغ جزييات. در جزييات هم باز گاهى است كه آيات و روايات حرف زده‌اند كه به آنها عمل مى‌كنيم و گاهى ممكن است چنين نباشد. در اين مرحله اگر ما شناختمان از موضوع صحيح باشد و خطوط كلى را هم درست انتخاب كرده باشيم، با استناد به عقل مى‌توانيم بگويم كه چه چيز مورد قبول شارع است و مى‌توان به آن استناد كرد.

به عنوان يك پژوهشگر در حوزه مسائل اقتصادى اسلام، با چه تنگناها و مشكلاتى روبرو هستيد؟ چرا پس از دو دهه از گذشت انقلاب اسلامى، هنوز شاهد شتاب كافى در تحقق ايده‌هاى نظريه‌ساز نيستيم؟

هر كس بخواهد در اقتصاد اسلامى تحقيقى كند و حرفى بزند، بايد به هر دو علم فقه و اقتصاد آشنا باشد. مشكل بزرگى كه الان ما داريم، اين است كه تعداد نيروهايى كه هم بر علوم حوزوى مسلط باشند و هم به علم اقتصاد آشنا باشند، انگشت‌شمارند و اكثرا هم در مشاغل اجرايى مشغول هستند. در واقع آن كسانى كه توانايى اين كار را دارند، همينك در جاهاى ديگر مشغول هستند و عملا ما خيلى كمبود نيرو نداريم. از اينكه بگذريم و بياييم داخل مسائلى كه مستقيما به تحقيق مربوط مى‌شود، چون مباحث اقتصاد اسلامى مباحث نويى است، در ابتداى كار نيروهاى متوسط خيلى نمى‌توانند كار را جلو ببرند. لازم است كه يك عده از بزرگان و فقهاى ما (امثال شهيد صدر كه متاسفانه راه ايشان ادامه پيدا نكرد) بيايند يك خطوط كلى را ترسيم كنند، و اصول و پايه‌هايى را قرار دهند كه نيروهاى متوسط در آن خط حركت كنند و به نتايجى برسند كه ما در اين جهت واقعا خلا داريم. يعنى نيروهايى كه ما داريم نيروهاى متوسط هستند و جهت‌دهى كلان وجود ندارد. يكى از تبعات همين خلا كه عرض كردم، اين است كه ما الآن متدلوژى اقتصاد اسلامى كه در واقع نقطه آغاز و نقطه شروع تحقيق است در دست نداريم و اين يك مشكل كلى است.
من فكر مى‌كنم اگر كسى بخواهد در اقتصاد اسلامى تحقيق كند، دروس حوزوى را بايد خيلى قوى بخواند و اگر نگوييم در حد اجتهاد، بايد قريب الاجتهاد باشد. اگر كسى فكر كند با مقدارى درس حوزوى خواندن مى‌تواند در وادى اقتصاد اسلامى تحقيق كند، اين اشتباه است و علاوه بر اين دروس دانشگاهى را هم حداقل در سطح كارشناسى ارشد بايد بخواند و بعد هم بايد متمحض در تحقيق باشد و انتظار اينكه در عرض يكسال، دو سال يا سه سال به يك نتايج‌خوبى برسند هم نبايد داشته باشند. غرب الآن بعد از ٢٠٠ - ٣٠٠ سال تجربه، هنوز در مسائل اساسى و كلى گيردارد.
حالا در مورد اقتصاد اسلامى كه در آغاز راه است، تا بيايد به نتيجه برسد، هم زمينه‌هاى علمى مى‌خواهد و بعد پشتكار. خداوند به ما وعده داده است كه در اين‌گونه امور يار و مددكار ما خواهد بود. البته به شرط اينكه ما نيز همه سعى و همتمان را به كار گيريم و در اين مسير، با جان و دل، بكوشيم. من آينده را چندان تاريك نمى‌بينم و گمان مى‌كنم در سال‌هاى آتى، به نتايج روشن، دقيق و كارآمدترى خواهيم رسيد. ان‌شاءالله.

در پايان از فرصتى كه در اختيار هفته‌نامه پگاه قرار داديد، سپاسگزارم.