پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - بازارهاى مجازى و درآمدهاى رويائى
بازارهاى مجازى و درآمدهاى رويائى
فريد مفيدى
به محل قرار كه رسيدم، عده زيادى را ديدم كه در گوشه و كنار پيادهرو در اجتماعات چند نفرى ايستاده بودند و ظاهرا همگى منتظر شروع جلسه بودند. اكثر آنها از جوانان زير بيستسال بودند. تعداد معدودى هم مرد و زن ميانسال در بين آنها ديده مىشد. از كنار هر جمعى كه رد مىشدم، بحث، داغ بود.
يكى مىگفت: اينها همهاش حقهبازى است...
يكى ديگر مىگفت: آقاى دكتر، فلانى در يكماه، ٩ ميليون تومان از اين راه درآمد داشته و به همين خاطر مطبش را نيز تعطيل كرده است و تمام وقتش را روى اين كار گذاشته!....
انتظار نداشتم جلسه اين قدر شلوغ باشد. جمعيتشركتكننده حدود چهل نفر بودند كه در يك دفتر كوچك گرد آمده بودند.
توضيحات آقاى دكتر كه تمام شد. به سراغش رفتم و گفتم كه من مىخواهم چند انتقاد مطرح كنم; اجازه مىدهيد در مقابل جمع از شما سؤال كنم؟ گفت: نه; بهتر استخصوصى سؤال كنيد; چون ممكن است جو جلسه به هم بخورد. خيلى خلاصه اشكالات طرح را برايش گفتم. او هم جوابهاى گمراهكنندهاى داد و سكه و نمونه چكهايى را كه برايش ارسال شده بود، به من نشان داد....
آقاى ميانسالى كه او هم از گردانندگان جلسه بود، نزد ما آمد و با اعتماد به نفس بسيار گفت: آقاى دكتر، چرا با ايشان بحث مىكنيد؟ اين همه آدم از اين راه پول در آوردهاند، آن وقت اين آقا آمده و مىگويد اين طرح عملى نيست....
مجبور شدم استدلالاتم را براى او هم توضيح بدهم. گفت كه حالا نمىتواند جواب بدهد. پسرش با كامپيوتر محاسبه كرده و مىتواند به من ثابت كند كه اين طرح عملى است. قرار شد يك هفته بعد همديگر را ببينيم تا با پسرش در يك جلسه عمومى بحث كنيم. به او گفتم مىدانيد كه اين كار شما جدا از عملى نبودنش، به شكلى كه شما مىگوييد، چه زيانى براى اقتصاد كشورمان دارد؟ مىدانيد دلارهايى كه شما به خاطر پولدار شدن از كشور خارج مىكنيد از فروش نفتى به دست مىآيد؟ مىدانيد هر كدام از شما تاكنون پول چند بشكه نفت را اين گونه از كشور خارج كردهايد؟ نفتى كه منابعش هرگز تجديد نخواهد شد؟ گفت: اين همه پول از اين مملكتخارج مىشود، حالا شما به اين چندرغاز ايراد مىگيريد؟ گفت: كار ما براى كسى ضررى ندارد. من خوشحالم كه اين جوانانى كه تا ديروز توى خيابانها به دنبال تفريح بودند، حالا اينجا جمع مىشوند و كار مفيدى انجام مىدهند. حداقل فايدهاش اين است كه به دنبال كار خلاف نمىروند...
شايد هم نيتش واقعا پاك بود، خدا مىداند...
دكتر به سراغم آمد و گفت: شغل شما چيست؟ گفتم: پزشكم. گفت: من حرفهاى تو را فهميدم; اما متاسفانه ما ديگر درگير اين كار شدهايم; مثل اعتياد مىماند. در اين مقطع ديگر نمىتوانيم بهاين راحتى كنار بكشيم.
×××
اين صحنهاى از جلسات چندين و چند شركتى است كه با عناوين مختلف، اما با شيوهها و تبليغات مشابه بسيار جذاب و فريبنده، به امر تجارت به اصطلاح الكترونيكى مىپردازند و جوانان جوياى ثروت را كه در جستجوى راههايى سهلالوصول براى رسيدن به درآمدهاى رؤيايى هستند، جذب خود مىكنند.
راوى ماجرا، خود پزشك و از افراد تحصيلكرده جامعه است كه چندى پيش از روى كنجكاوى، سيكل عملكرد يكى از اين شركتها را بررسى كرده و به نتايجى حقيقى و در خور توجه درباره آن دستيافته است و گزارشى تحليلى همراه با آمار و ارقام حسابشده، تهيه كرده است.
پرداختن به اين گزارش و دقت در موضوع، از آن جهت جالب است كه همگى شاهد افزايش روزافزون تبليغات مشابه از سوى شركتهاى ريز و درشت هستيم كه با تبليغات مهيج اما كاذب، وقتبا ارزش و سرمايه پربها و نيز انگيزه ناب و خالص جوانان را در مسيرى پوچ و عبث قرار مىدهند.
البته تا كنون نمىدانيم، چند نفر، خود را گرفتار چنين برنامههاى انحرافى و دروغين كردهاند; در گزارش ارسالى آن پزشك هموطن نيز چنين آمارى وجود نداشت; اما بر پايه احتمالات و گمانهزنى مىتوان به آمارى هر چند غيرواقعى، اما نگرانكننده از اتلاف سرمايههاى مادى و معنوى جوانانى دستيافت كه با آرزوهاى دور و دراز، ناگهان خود را در سراشيبى نااميدى و بنبست اضطراب خواهند يافت و چه ناگوار و آزاردهنده است در زمانهاى كه شرايط عمومى براى اين عده، تيرهترين و مبهمترين وضعيت را از آينده به تصوير كشيده و حاصل آن نيز موجى از ناراحتىهاى روحى و روانى است، كارشناسان مسائل اجتماعى از آن به عنوان زمينههاى بروز بحرانهاى اجتماعى ياد كرده و پيش بينى نمودهاند كه دهه حاضر، دهه اين نوع بحرانهاى اجتماعى است. بنابراين رويش قارچگونه اين قبيل شركتها - كه به نمونهاى از آن اشاره شد - از دو جنبه قابل بررسى است:
١. از لحاظ اثرات و تبعات وضعى اجتماعى كه بر روى مشتريان خود مىگذارند.
٢. از لحاظ اثرات پيدا و پنهان اقتصادى كه بر روى ثروت ملى و توانايىها و دارايىهاى كشور و افراد آن مىگذارند.
اما شركتى كه از آن سخن رفت، يك شركت ظاهرا معتبر خارجى است كه دفتر اصلى آن در يكى از بزرگترين برجهاى تجارى هنگ كنگ است. گردانندگان اصلى آن ٥ نفرند كه از كشورهاى مختلف گرد هم آمدهاند. جوايز آنها به مشتريانشان (سكه طلاى ٢٤ عيار و چكهاى پورسانت) ظاهرا واقعى است و تقلبى هم در آن به چشم نمىخورد. سايتى نيز بر روى شبكه اينترنت داير كردهاند كه لحظه به لحظه اطلاعات خود را براى مشتريان ارائه مىدهد. بر روى صفحه اصلى اين سايت اين جمله درج شده است:
«مردم هر روز به... مىپيوندند. آنها مىتوانند بالاتر از شما قرار بگيرند يا پايينتر»
در بخشى ديگر از سايت چنين آمده است:
«شركت در ماه مى سال ٢٠٠٠، هشت ميليون دلار سود داشته است.» يعنى حدودا ٦ ميليارد و چهار صد ميليون در عرض يك ماه.
در همين جا بايد اضافه كنم كه فرايند اين شركت از جنبهاى ديگر نيز حائز اهميت و توجه است و آن جنبه فقهى و شرعى قضيه است كه آيا اساسا ورود به اين نوع تجارت، مجاز و حلال است؟ آيا حكم مسائلى چون قمار و ربا و... بر آن بار نمىشود؟ البته پاسخ به آن نيز از حوصله اين گزارش خارج است; اما صرفا در حد طرح آن، بىفايده نيست.
فرايند ورود به شبكه تجارى اين شركتبه اين صورت است كه اگر مشتريان آن ٨٠٠ دلار (حدودا ٦٤٠ هزار تومان) خريد كنند، يك سكه به ارزش ٢٨٠ هزار تومان براى آنها اختصاص مىيابد و پس از آن مىبايست ٢ نفر ديگر به جز خود را جذب و ترغيب نمايند تا به همان صورت هر كدام ٤٠٠ دلار از شركتخريدارى كرده و آنها نيز همين روند را تكرار كنند تا اين چرخه زنجيرهاى تكرارى به يك حد نصاب لازم (حداقل ٢٥ نفر) برسد تا سودى و پورسانتى به اندازه ٤٠٠ دلار نصيب آنها شود.
جالب است كه در اين چرخه، محدوديتهايى با ظرافتى خاص پيشبينى شده كه هر آن ممكن است فرد و مشترى را از صلاحيت و شرايط لازم براى دريافت پورسانتساقط كند; مثلا اگر شبكه زنجيرهاى زوج ياد شده كه توسط مشترى اول به شركت مىپيوندند، متقارن نباشد، سودى به مشترى اول اين زنجيره تعلق نخواهد گرفت و....
اين سيكل بازاريابى براى مشتريان شركت در ظاهر به گونهاى تعريف و ترسيم مىشود كه منطقى به نظر مىرسد; اما محاسبات واقعى چيز ديگرى را نشان مىدهد و آن برخوردارى از ٦% شانس براى مشتريان است كه در مقايسه با آمار و ارقام تبليغاتى، درصدى بسيار ناچيز و بسيار هم نامحتمل است.
در همان گزارش كه از آن هموطن دريافت كرديم، محاسبهاى جالب توجه و تامل برانگيز وجود داشت: اگر بسيار خوشبينانه به موضوع نگاه كنيم، حداكثر ٦% احتمال دريافتسود، وجود دارد. حال فرض شود كه در كشور ما ٥٠ ميليون نفر در اين طرح شركت كنند و همگى تشكيل شبكههاى ١٢٧ نفرى به آن صورت كه مورد نظر شركت استبدهند و همه شبكهها هم كاملا متقارن باشد، ٤٧٢٥٠٠٠٠ نفر هيچ سودى دريافت نخواهند كرد.
اين در حالى است كه در يك شبكه ١٢٧ نفرى، اگر همه با ٤٠٠ دلار در طرح شركت كنند، مجموع سرمايه ٥٠٨٠٠ دلار خواهد شد كه اگر شركتبراى همه يك نيم سكه ارسال كند، سود خالص شركت ٢٨٥٧٥ دلار مىشود كه ٨٨٠٠ دلار آن را مجموعا به ٧ نفر پورسانت داده است. اگر آن مثال ٥٠ ميليونى در نظر گرفته شود، از ٢٠ ميليارد دلار پول در گردش، ٢/١١ ميليارد دلار سود ركتخواهد بود! رقمى حيرتآور در مقايسه با درصد ناچيزى كه احتمالا به عنوان پورسانتبه مشتريان تعلق خواهد گرفت. حال بايد در اين نكته دقيق شد كه با احتمالات لحاظ شده، چه ميزان از ثروت ملى از كشور خارج و در قبال آنچه ارمغان و توشهاى نصيب جوانان كشور مىشود؟
آيا جز نااميدى و افزايش ناراحتىها و نگرانىهاى روحى و روانى براى اين قشر نتيجه و ارمغان ديگرى هم مىتوان تصور كرد؟
در واقع، شركتهايى مثل شركتياد شده، به مردم رؤياى ثروتمند شدن مىفروشند و جوانانى كه رؤياى ثروتمند شدن - آن هم يك شبه و بدون زحمت - را در سر مىپرورانند، از مشتريان پروپا قرص اين گونه مؤسسات هستند; جوانانى كه پول هموطنان خود را به حساب اين شركتها مىريزند تا درصد كمى از آن را به عنوان پورسانت دريافت كنند. ثروتمند اصلى در واقع خود شركت و گردانندگان آن هستند كه دلارهاى بادآورده را به حساب خود واريز مىكنند و با آنها، طمع مىخرند و رؤيا مىفروشند!
آيا مىتوان حدس زد كه مبلغان داخلى اينگونه شركتهاى خارجى كه روزانه اذهان و افكار دهها تن از جوانان كشور را اسير مسير پوچ و بيهودهاى از اين دست مىكنند، به چه قيمتى حاضر مىشوند كه سرمايه و پول هموطنانشان به جيب و حساب يك ركتبيگانه برود، بى آنكه سودى بر اين پول مترتب باشد؟ بگذريم از اين كه مواردى هم شنيده شده است كه منابع معرفى شده براى واريز پول در آن سوى مرزها اصلا وجود خارجى نداشته و پولها مستقيما به جيب واسطهها رفته و چه بسا افراد زيادى كه از اين جريان متضرر شده و آمال و آرزوهايشان را برباد فنا ديدهاند.
اما آيا واقعا اين عمل در مقياس خود، نوعى خيانتبه منافع ملى به حساب نمىآيد؟ مبالغ و منافعى كه از فروش و خروج منابعى پرارزش و تجديدناپذير همچون نفتبهدست آمده و فراهم شده است و حال در چرخهاى معكوس و در بستر يك سرى تبليغات كاذب به سوى شركتهاى خارجى تغيير مسير مىدهد؟
هنوز نمىتوان به درستى حدس زد كه كدام مرجع قانونى مسئوليت پيگيرى اين گونه اتفاقات ناگوار اجتماعى را در جامعه برعهده دارند يا اين كه تا چه حد به اين رويدادها اهميت داده شده و تا كنون اساسا چند درصد از اين رويدادها ردگيرى و از منافع ملى و سرمايههاى مادى و معنوى جوانان حمايتشده است؟
سرانجام اينكه آيا اهميت اين رويدادها و خطر اينگونه سايتها كمتر از سايتهاى سياسى يا فرهنگى ديگرى است كه تحت تعقيب مراجع قانونى قرار گرفته و فيلتر شدهاند؟