پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - مدل مالزيايى و پيشرفت - امینی اشرف
مدل مالزيايى و پيشرفت
امینی اشرف
چكيده
مالزى به عنوان يك كشور جنوب شرقى آسيا، كه سالها تجربه قدرتهاى استعمارى را نيز داشته، به خوبى توانسته است با گذشت سالهاى نه چندان زياد به سرعت، پلههاى ترقى و پيشرفت را در زمينههاى مختلف سياسى، فرهنگى و به ويژه اقتصادى بپيمايد. اين امر در مقايسه با كشور ايران با سرعت و برنامهريزى دقيقترى انجام شده است. اما سؤال اين است كه چرا با وجود اينكه دو كشور تجربه قدرتهاى استعمارى را داشتهاند، اما روند توسعه متفاوتى را پيمودهاند؟
در اين تحقيق سعى بر آن است تا دلايل توسعه مالزى را مورد بررسى قرار داده، به اين مسئله بپردازيم كه چرا اين دلايل در امر توسعه ايران با عدم موفقيت روبهرو شده است.
دلايلى كه به آن پرداخته شده، مبتنى بر نوعى عدم برنامهريزى و مديريت متفاوتى است كه در دو كشور ايران و مالزى وجود دارد.
١. مقدمه
دو كشور ايران و مالزى، به عنوان دو كشور بزرگ در جهان اسلام، سعى در تجربه توسعه در زمينههاى اقتصادى، سياسى و... را دارند، اما مالزى به خوبى توانسته در زمينه توسعه اقتصادى گوى سبقت را از ديگر كشورهاى آسيايى، به ويژه كشورهاى جهان اسلام بربايد و در صحنه تعاملات اقتصادى پيشرفت بسيارى را داشته باشد. در اين مقاله هدف مقايسه و تطبيق موشكافانه ايران و مالزى در امر توسعه اقتصادى نيست، چرا كه ايران يك كشور انقلابى است و به نوعى در اين امر با مشكلات بسيار زيادى مواجه شده است. حال نكته اساسى در اين است كه مالزى با تكيه بر چه الگوهايى و ايران با تكيه بر چه الگوهاى اقتصادى، سعى در ايجاد توسعه در اين امر را داشته و دارند. البته ايران، هم به لحاظ عملى و هم به لحاظ نظرى، موانع بسيار زيادى را در امر توسعه دارد، كه مىبايست به حل اين مسئله توجه كافى شود. ايران جامعه در حال گذر است و هنوز توسعه كافى نيافته است، هرچند كه در سالهاى اخير تلاشهاى بسيارى در اين زمينه صورت گرفته، ولى با اين وجود نسبت به توسعه كشورهاى جنوب شرقى آسيا، به ويژه مالزى با موانعى روبهرو است، كه سعى مىشود در اين تحقيق به اين موانع پرداخته شود.
٢. مديريت توسعه در مالزى
مالزى يكى از غنىترين كشورها از نظر منابع طبيعى در آسياى جنوب شرقى و يكى از بزرگترين صادر كنندگان قلع، كائوچوى طبيعى و چوبهاى سخت استوايى و از اولين توليدكنندگان روغن نخل در جهان و در عين حال منابع عظيم نفت و گاز طبيعى است.
ثبات اقتصاد كلان و سرمايه بالاى انسانى و سياستهاى ديگر، از سياستهاى بنيادين اين كشور بوده است. همانطور كه مىدانيد، سياستهاى توسعه در مالزى، در يك چارچوب سياستگذارى مشخص تدوين شده است. طبيعى است كه اين سياستها در يك بستر مناسب مىتواند اقتصاد را تحرك بخشد. در مالزى از دو بستر بازار و ايجاد انگيزشهاى غيربازارى، استفاده شده است. به عبارت، ديگر، بخش قابل توجهى از تخصيص منابع به سازوكار بازار سپرده شده، ولى براى هدايت صادرات و سرعت بيشتر اقتصاد، محيط انگيزشى ايجاد شده است تا بنگاههاى اقتصادى براى كسب امتيازات اعلام شده توسط دولت با هم به رقابت بپردازند تا از اين طريق، رشد سريعترى حاصل شود. اين بسترها همراه با سياستهاى اساسى موجب نرخ بالاى انباشت، چه سرمايه فيزيكى و چه انسانى، تخصيص بهتر و مؤثرتر منابع و بهبود بهرهورى در اقتصاد گرديد، آثار اين عوامل در نهايت، رشد سريع اقتصادى و توزيع عادلانه را در پى داشته است.
١-٢. عوامل مهم توسعه اقتصادى در مالزى
اقتصاد مالزى در طى سالهاى گذشته از رشد خوبى برخوردار بوده و مالزى همراه با كشورهاى آسياى جنوب شرقى، در حال تبديل شدن به يكى از قطبهاى قدرتمند اقتصادى و تجارى دنيا مىباشد. تغيير در مالزى؛ مانند كشورهاى ديگر آسياى جنوبى شرقى با استفاده از مدل تغيير از بالا به پايين هدايت مىشود. يعنى توسعه و پيشرفت كشور با برنامهريزى مناسب از بالا و اجراى دقيق اين برنامهها از سوى دولت، بخش خصوصى و بدنه اجتماعى تعقيب مىگردد.
١-١-٢. اقتصاد مبتنى بر دانش
يكى از بخشهاى اصلى برنامه سوم چشم انداز مالزى، توسعه اقتصادى مبتنى بر دانش، بسترى را براى حفظ رشد اقتصادى و ارتقاء قابليت رقابتهاى بين المللى مالزى مىكند. مالزى سعى دارد تا با توسعه اقتصاد دانش محور در كشورش، ظرفيتهاى نوآورى ايجاد تكنولوژىهاى بومى و طراحى، توسعه و بازاريابى محصولات جديد خود را افزايش داده و از اين طريق، پايههاى درونزاى خود را فراهم نمايد
هدف اصلى اقتصاد مبتنى بر دانش، تسهيل تغيير استراتژى رشد مبتنى بر نهاده، به استراتژى رشد مبتنى بر بهرهورى مىباشد. استراتژى رشد مبتنى بر بهرهورى، اصلىترين ابتكار برنامه دولت مالزى بوده است. اقتصاد دانش محور با مشاركت در بهبود بهرهورى و همچنين ايجاد فرصتهايى جديد و ناب براى سرمايهگذارى، منجر به ايجاد فرصتهاى لازم براى رشد اقتصادى بلند مدت مىگردد.
براى درك موقعيت فعلى اقتصاد دانش محور در مالزى بايد ذكر كرد كه از اواسط دهه ١٩٩٠، مالزى شروع به ايجاد زيربناهاى اقتصاد دانش محور كرده و تكنولوژىهاى ارتباطات و اطلاعات، زيربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزى را شكل مىدهند.
شاخص »توسعه اقتصاد مبتنى بر دانش« براى ارزيابى ميزان آمادگى مالزى براى تبديل شدن به يك اقتصاد دانش محور طراحى شده است. اين شاخص موقعيت نسبى مالزى را با ٢١ كشور كه واقعاً توسعه يافتهاند، مىسنجد. و عوامل كليدى اين شاخصها شامل زيرساخت كامپيوترى، ساختار اطلاعاتى، آموزش، تحقيق، توسعه و تكنولوژى مىباشد.
٢-١-٢. ثبات اقتصادى و رشد صادرات
ثبات در محيط اقتصاد كلان و رشد سريع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمايه، تخصيص سرمايههاى انباشت و بهبود بهرهورى بوده است. مديريت اقتصاد كلان، اساساً از طريق كسر بودجههاى دولتى، كنترلهاى مالى و پولى جهت حفظ نرخ تورم در سطح پايين و مديريت صحيح داخلى و خارجى بوده است. بين كشورهاى تازه صنعتى شده، مالزى در طول دوران توسعه اقتصادى خود همواره تورمى سالم داشته است. پسانداز در اقتصاد مالزى نقش مهمى داشته و براى مدت طولانى مردم به جاى آن كه در املاك سرمايهگذارى كنند، پس اندازها و كنترل آنها موجب مىشد كه دولت بتواند بخشى از آثار تورمى كسر بودجه را جبران كند.
سازوكار ديگرى كه اين كشور براى ثبات اقتصاد كلان و رشد سريع صادرات به كار گرفتند، تنظيم نرخ ارز بود. برخلاف بسيارى از كشورهاى آمريكاى لاتين و ايران كه نرخ ارز را در يك نرخ اسمى تثبيت كردهاند، مالزى و بسيارى از كشورهاى آسياى جنوب شرقى همواره با تثبيت نرخ ارز، آن را همراه با تغيير نرخ تورم تغيير مىدادند. طبيعى بود كه كنترلهاى ايجاد شده بر تقاضا و نرخ بهره مثبت، دليلى بر تقاضاى اضافى بر ارز به وجود نيايد.
گذشته از ثبات اقتصاد كلان، سياستهاى معطوف به صادرات در بستر ايجاد بازارهاى رقابتى و انگيزشهاى دولتى، موجب رشد سريع اقتصادى اين كشور شد. دولت مالزى بعد از رشد اقتصادى، درصدد تعديل بين بخشهاى دولتى و بخشهاى خصوصى برآمد و به تشويق بخشهاى خصوصى اقدام كرد.
تأكيد بر صنايع كوچك و متوسط و نيز توسعه و گسترش اين صنايع نيز از عوامل مهم ديگرى در توزيع رشد در مالزى به شمار مىرود، به ويژه اين كه اين راهها معمولاً در هدايت بازار و فارغ از دخالتهاى دولت ايجاد مىشدند و لذا به صورت پايدار نقش مهمى در توزيع رشد عهدهدار مىشدند.
٣-١-٢. نرخ رشد بالاى پسانداز سرمايهگذارى
معمولاً گفته مىشود كه براى رشد اقتصادى، سرمايهگذارى و پسانداز از شروط اوليه است، در حالى كه با تحرك قابل ملاحظه در اقتصاد و ايجاد پس انداز و سرمايهگذارى به طور خود كار اتفاق مىافتد. هرچند در مالزى، سازوكار مناسبى براى ايجاد پسانداز و سرمايهگذارى پساندازهاى ايجاد شده به كار گرفته شده، ولى موتور شتابدهنده سرمايهگذارى در مالزى نرخ بالاى رشد اقتصادى اين كشور بوده است، كه منابع مالى لازم را براى سرمايهگذارى و رشد بعدى فراهم كرده است. گذشته از اين سازوكار، دولت نيز بإ؛فف سياستهاى خاص در تلاش براى افزايش پساندازها و توسعه سرمايهگذارىها بوده است. مهمترين سياست مالزى در انباشت پساندازها و تبديل آنها به سرمايهگذارى، ثبات اقتصاد كلان بوده است. در اين نظام، نرخ تورم پايين است و لذا منابع پىانداز شده كمتر در دارايىهاى غيرمولد، سرمايهگذارى مىشود. گذاشته از آن، مالزى با حفظ نرخ بهره در سطحى بالاتر از نرخ تورم، نظامى مطمئن جهت جذب پس اندازها در بانكها ايجاد نمود.
يكى از دلايل گسترش بازارهاى مالى و بورس اين كشور را بايد در اين واقعيت جستجو كرد. مثبت بودن نرخ بهره موجب مىشود كه پساندازكنندگان، بانكها را محل مطمئنى براى سرمايهگذارى بدانند. برخلاف مالزى، كشورهاى آمريكاى لاتين و ايران در مدت زمان طولانى داراى نرخ بهره منفى بودهاند. پساندازكنندگان در اين كشورها با سپردن پساندازهاى خود در بانكها، نه تنها بهرهاى دريافت نمىكنند، بلكه به دليل كاهش ارزش پولشان متضرر نيز مىشوند. از اين رو، پساندازها عمدتاً در دارايىهاى غير مولد، از قبيل زمين و ساختمان سرمايهگذارى مىشود. مهم بودن مالكيت زمين، ساختمان و بازدهى بالا روى اين قبيل كالاها در اين كشورها عمدتاً ناشى از منفى بودن بهره بوده است.
٤-١-٢. بالا بردن بهرهورى اقتصاد
بسترسازى و سياستهاى اقتصادى در مالزى، منجر به انباشت سرمايه فيزيكى و انسانى و تخصيص مناسب آن و بالا رفتن بهرهورى در اقتصاد ملى شد و از اين طريق، هم نرخ رشد اقتصادىِ درصد بسيار بالايى تحقق يافت و هم از توزيع نابرابر درآمدها و ثروت، كه نتيجه رشد اقتصادى بود جلوگيرى شد. بهرهورى بالاى اقتصادى در اين كشور اساساً ناشى از ثبات اقتصاد كلان، اصلاح قيمتهاى انحراف يافته، نرخ بهره مثبت و اتكاء به بازار آزاد و رقابت براى سرمايهگذارى و تخصيص منابع انعطافپذيرى در بازار كار بوده است.
گذشته از اين عوامل، مالزى با باز كردن اقتصاد ملى، مؤسسات توليدى داخلى خود را در رقابت با محصولات و شركتهاى خارجى قرار داد. در اين محيط، مؤسسات مالزى بقاى خود را در بهبود سيستمها و ارتقاء تكنولوژى مىدانستند.
نرخ بهرهورى نيروى كار، قابل توجه بوده و منجر به درآمد سرانه بالاى اين كشور شده است؛ زيرا درآمد سرانه در هر كشورى به ميزان قابل توجهى وابسته به بهرهورى نيروى كار در آن كشور است. بخشى از افزايش بهرهورى نيروى كار نيز به افزايش سرمايه فيزيكى وابسته است و بخش ديگرى از آن به سرمايهگذارى روى نيروى انسانى مرتبط است. گذشته از اينها، بهبود بهرهورى از طريق اصلاح و بهبود روشهاى توليد و تغيير سازماندهى و... مىتواند بهرهورى نيروى كار را افزايش دهد.
٥-١-٢. توسعه تكنولوژى ملى در مالزى برنامهاى براى اقدام ملى
مالزى، توسعه واقعبينانه و هرچه سريعتر تكنولوژى صنعتى را ضرورى مىداند:
- زيرا مالزى مىخواهد در عرض يك نسل به كشورى ثروتمند و پيشرفته تبديل شود و براى تبديل به چنين جامعهاى، چارهاى جز تضمين سريعتر رشد ممكن در جهت صنعتى شدن ندارد.
- به خاطر تعيينكنندگى تكنولوژى صنعتى، بدون و جهش زياد موفقيتى حاصل نمىشود. در ميان همه عوامل توليد زمين، نيروى كار، سرمايه كار و تكنولوژى اين تكنولوژى است كه نقطه ضعف مالزى بود و احتمالاً پيچيدهترين مشكل مالزى در سالهاى آينده خواهد بود؛
- از آن جا كه مالزى از نظر تكنولوژى كشورى توسعه نيافته است، چارهانديشى در اين مورد بايد به صورت ضربتى و فورى انجام شود.
همه اين عوامل سبب باور به ايجاد يك برنامه ملى كه جامع، مشخص و واقعبينانه باشد، در مالزى شد. اين اقدام ملى با يك برنامهريزى مشخص، از يك طرف توسط دولت و از طرف ديگر توسط بخش خصوصى انجام گرفت
همه اين عواملى كه به طور مختصر بيان شد، تنها يك قسمت از دلايل اقتصادى است؛ چرا كه فرآيند توسعه، مجموعهاى از عوامل را دربر مىگيرد كه در اين مقاله فقط به بخش اقتصادى آن پرداخته شد. با توجه به اين عوامل كه به طور نسبى موجب توسعه مالزى شد، به اين قسمت از بحث مىرسيم كه آيا اين عوامل در ايران مىتواند پاسخگوى توسعه باشد؟ اگر با موانعى روبهروست به شرح اين عوامل بپردازيم.
٣. بررسى توسعه در ايران
ايران از جمله كشورهايى است كه سالها مورد استعمار بيگانگان بوده است، كه اين عامل از مهمترين عوامل خارجى عدم توسعه نيافتگى در ايران است، اما اين فقط يك طرف قضيه است، چرا كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى روند توسعه در ايران آغاز شد، ولى با توجه به يك سرى مشكلات و موانع داخلى از روند توسعه عقب ماند، كه سعى مىشود به اين عوامل پرداخته شود. توضيح اين عوامل و مشكلات به نوعى بيانكننده متفاوت بودن روند توسعه ايران در مقايسه با كشور مالزى است. يكى از مشكلاتى كه ايران در امر توسعه دارد اين است كه بيشتر به مفهوم توسعه توجه دارد تا به فرآيندهاى توسعه. از طرف ديگر، فرآيند توسعه در ايران به طور همه جانبه دنبال نشده است. چيزى كه در بيشتر كشورهاى توسعه يافته شرق و جنوب شرقى آسيا، از جمله مالزى دنبال شده است. از اين رو، بهتر است قبل از آنكه دست به توسعه بزنيم، مشكلات و موانعى را كه در اين زمينه وجود دارد را شناسايى و بر حل آنها توجه كنيم.
٣-١. آسيبشناسى مديريت توسعه در ايران
آسيبشناسى مديريت توسعه در ايران از ضرورتهاى شايان توجه در فرآيند جبران عقبماندگىهاى كشور است. صرف نظر از انگارههاى مختلف در خصوص توسعه و راهبردهاى گوناگون آن كه توسعه را به افسانهاى ابهامبرانگيز تبديل كرده است، ولى كشور را از سطح نامطلوب و نامعقول به سطح مطلوب و قابل هدايت راهبرى مىكند. تجارب ارزشمند كشورهاى آسياى جنوب شرقى در فرآيند توسعهيافتگى، حاكى از نقش حياتى و رفع مديريت توسعه در فرآيند توسعه يافتگى است. چرا كه واقعيت اين است كه توسعه نيازمند مديريتى قوى و كارآمد است. سابقه پنج برنامه عمرانى در قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و حدود چهار برنامه توسعه در نظام جمهورى اسلامى ايران و عدم موفقيت قابل انتظار آنها، مسئلهاى است كه صاحبنظران مسائل توسعه كشور را به سمت آسيبشناسى علمى مديريت توسعه رهنمون مىسازد؛ در همين رابطه، نخبگان سياسى كشور كه نقش بنيادى در تصميمگيرىها، آن هم در سطوح عالى ايفا مىكنند، از جايگاه ويژهاى برخوردار هستند. از اين رو سعى مىشود تا به آسيبشناسى مديريت توسعه در ايران پرداخته شود.
١-١-٣. آسيبهاى مديريت توسعه
در يك تقسيمبندى، آسيبهاى مديريت توسعه كشور را مىتوان به دو دسته كلان زير تقسيمبندى كرد:
الف: آسيبهاى نظرى؛
ب: آسيبهاى عملى (اجرايى).
١-١-١-٣. آسيبهاى نظرى
منظور از آسيبهاى نظرى عبارت است از: آسيبها، نابسامانىها و ناهنجارهاى مشهود ناشى از انديشه و تفكر. به عبارت دقيقتر، ناشى از نظريهها، مبانى نظرى و رويكردهاى انتخاب شده براى توسعه كشور كه خود داراى بخشهاى زير است:
الف: نبود مكتب فكرى معين؛
يكى از آسيبهاى بنيادين كه شالودهسازى توسعه و مديريت آن را آسيبپذير مىكند، نبود مكتب فكرى معين و شفاف براى توسعه كشور است، كه از آسيبهاى نظرى به شمار مىرود. مهمترين مانع توسعه ايران، اين است كه ما اصالت فكر و انديشه نداشتهايم...؛ يعنى اينكه انديشيدن در جامعه بايد نهادينه شود... وقتى از نهادينه شدن صحبت مىكنيم، مقصودمان اين است كه جامعه زمانى مىتواند مشكلات خود را حل كند، كه داراى سازمانها و نهادهايى براى نظريهپردازى و ايجاد مكتب فكر باشد... اصالت تفكر و انديشه به معناى ايجاد مكتب انديشهاى است كه هنوز در جامعه ما وجود ندارد.
در واقع نبود اين مكتب فكرى معين، زمينهساز پيدايش بحران نظرى قابل اعتماد در ميان نظريهپردازان و محققان توسعه در كشور گرديده و برفرآيند توسعهيافتگى كشور و همچنين، مديريت توسعه، تأثيرى منفى گذارده است.
ب: انتخاب مكاتب نظرى نامطمئن براى توسعه كشور توسط سياستگذاران و تصميمگيرندگان (مديران)؛
انتخاب مكتب مناسب براى توسعه كشور، به معناى انتخاب زيربناى توسعه كشور است كه از اهميت زيادى برخوردار است. قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران و در دوره پهلوى از مكتب وابستگى براى توسعه كشور استفاده مىكرد، اما پس از پيروزى انقلاب اسلامى اين بحران ايجاد شده كه از چه مكتبى مىبايست استفاده كرد تا به سطح توسعه رسيد كه اين خود يكى از موانع نظرى توسعه در ايران به شمار مىرود.
ج: عدم اجماع نظر نخبگان سياسى (ابزارى) و تصميمگيرندگان كشور؛
نخبگان ابزارى (سياسى) صاحبان قدرت و ثروت مىباشند؛ بنابراين، اجراى توسعه يافتگى، ارتباط مستقيم با نخبگان ابزارى دارد
اجماعنظر نخبگان ابزارى و انسجام اذهان آنها مىتواند تأثير سازندهاى در فرآيند مديريت توسعه ايفا كند. منظور از انسجام اذهان اين است كه در يك جامعه دست كم در ميان كسانى كه تصميم مىگيرند و عمل مىكنند، تلقيات مشتركى از مفاهيم كليدى اقتصادى، سياسى و فرهنگى وجود داشته باشد
آنچه در ايران شايان توجه است، عدم اجماع نظر و اختلاف شديد در ابعاد مختلف و پديده توسعه ميان نخبگان فكرى و نخبگان سياسى است. عدم اجماع نظر و اختلاف در مبانى نظرى توسعه، عدم اجماع نظر و اختلاف نظر شديد كه بعضاً به منازعه نيز مىانجامد، در اهداف توسعهيافتگى كه برخى، هدف آن را عمران و آبادانى و توسعه اقتصادى كشور تلقى و برخى ديگر، صرف آن را تأمين عدالت اجتماعى و عدالت اقتصادى تلقى مىكنند. و ابعاد ديگر اختلاف نظر، در رابطه با راهبردهاى توسعه يافتگى و همچنين، الگوهاى توسعه است؛ برخى توسعه سياسى را مقدم و برخى ديگر توسعه اقتصادى را مقدم دانسته و مدتها برسر آن منازعه مىكنند
٢-١-١-٣. آسيبهاى علمى (اجرايى)
مهمترين آسيبهاى عملى در فرآيند توسعه مديريت كشور عبارتند از:
الف: ضعف، كاستى و خامى در برنامهريزى:
معمولاً راهبردها و برنامهريزىهاى توسعه متناسب با شرايط و ويژگىهاى بومى جامعه ايرانى طراحى نشده است و اجراى برنامهها توازن و هماهنگى لازم را براى اجرا نداشتهاند. در كشور ما نياز به رشد اقتصادى و برنامهريزى، حدود نيم قرن پيش يعنى قبل از بسيارى از كشورهاى كمتر توسعه يافته ديگر احساس شد و ايران اولين كشور آسيايى است كه در سال ١٣٢٧ اقدام به برنامهريزى اقتصادى كرد، اما در زمان انقلاب بعد از سى سال تجربه برنامهريزى و اجراى برنامههاى توسعه، هنوز موفق به صنعتى كردن كشور و تحقق بخشيدن به اهداف مورد نظر نشده است
ب: عدم كارايى لازم برخى مديران و تصميمگيرندگان؛
اين عدم كارايى عمدتاً در اجراى برنامههاى طراحى شده مشهود است؛ اگر مدير را كسى بدانيم كه در مورد به دست آوردن بهترين بازده، در خصوص تركيب عوامل محدود توليد تصميم مىگيرد، در اين صورت، سازمانهاى دولتى به دلايل متعدد در مديريت نقش اساسى خود را ايفا نمىكنند؛ زيرا:
اولاً، تخصيص منابع در كل جامعه براساس معيار عقلانى انجام نمىپذيرد؛
ثانياً، كارآمدى مديريت عمدتاً در حد پايين قرار دارد؛
ثالثاً، مديريت، ابزار لازم را براى اعمال مديريت در اختيار ندارد
عمده اين ناكارآمدى ناشى از كاستىهاى آموزشى و تربيتى، عدم وجود تخصصهاى لازم در كنار تعهد، وجدان و ايمان است و مشاهده مىشود كه مديران كمتر براساس شاخصهاى علمى و شايستهسالارى منصوب مىشوند و متغيرهايى؛ نظير شاخصهاى فاميلى، جناحى و سياسى بر ساير شاخصها غلبه دارند. امروزه در بعضى از موارد، انتخاب و انتصاب مديران در سلسله مراتب مديريت از تشريفات قانونى تجاوز نكرده و مديران محترم با فاصله طبقاتى كه از عامه مردم گرفتهاند، كمتر با دردهاى واقعى مردم آشنا هستند. اين موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه مىزند: در درجه اول، به گرفتارىها و مشكلات مردم و جامعه دامن مىزند، و در درجه دوم، موقعيتى فراهم مىآورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبليغ منفى نمايد.
ج: سازمان دولتى ضعيف و وجود فساد ادارى؛
تاريخ شكلگيرى سازمانهاى دولتى ايران، تاريخ غمبار و ملالانگيزى است و به جاى معيارهاى عقلانى، ملاحظات و منافع گروههاى ذى نفوذ سياسى، مطمع نظر بوده است و ايجاد تغييرات در آن تا پيروزى انقلاب اسلامى؛ اعم از ايجاد يا حذف سازمانها يا افزايش و كاهش شاغلان، براساس رعايت اصول علمى صورت نگرفته و پس از پيروزى انقلاب اسلامى نيز على رغم ايجاد تحول نسبى در ساختارهاى ادارى و سازمانهاى دولتى، هنوز تحول اساسى و بنيادى نيافته و به مثابه يكى از تنگناهاى اساسى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ايران محسوب مىشود
در شرايط كنونى، انجام تغييرات سريع و شتابزده گروهى و جناحى در ساختار سازمانهاى دولتى و همچنين، تغييرات و جابه جايى گسترده در اغلب سطوح مديران با تغييرورزى يا مسئول اصلى، كه مبتنى بر نگرشهاى گروهى و سياسى خاص انجام مىپذيرد، از آفات و آسيبهاى سازمانهاى دولتى به شمار مىروند، كه تأثير زيادى بر مديريت توسعه كشور دارد. فراموشى شاخصهاى عقلانيت منطقى مبتنى بر ترجيحات علمى؛ نظير تخصص، تعهد و ايمان، خلاقيت، بصيرت، هوشمندى و كارآمدى و جايگزينى آن به شكل هم حزبى بودن انتصابهايى كه رنگ و بوى قبيلهگرايانه و قوميت مدارانه داشته و زمينهساز پيدايش فساد ادارى و سوء مديريت و ناكارآمدى سازمانهاى اجرايى دولتى مىشود و يكى از نتايج بارز آن، مشخص نشدن مديران آلوده و بعضاً مختلف در سطح جامعه است
د: ضعف در نظارت و كنترل؛
كالبد شكافى فرآيند نظارت و كنترل در كشور، حاكى از وجود ضعفها و كاستىهاى جدى در اين زمينه است و علىرغم تلاشهاى سازمان بازرسى كل كشور و ساير نهادهاى ذيربط، نظارتى براى كنترل چگونگى اجراى فرآيند توسعه كشور در بخشهاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى، وجود ندارد و در موارد مهمى هم نظارتها و كنترلها از كيفيت و اثربخشى شايان توجهى برخوردار نبودهاند، كه آثار آن را در استمرار روشهاى ناصواب و غيرمنطقى و هم چنين غلبه منافع گروهى و جناحى بر منافع ملى و مصلحت عمومى اجتماع و كشور در ميان سازمانهاى دولتى و برخى مديران، مىتوان مشاهده كرد. و حتى در برخى موارد كنترلها و نظارتهايى كه باعث تنبيه و عزل برخى مديران ناشايست و ناكارآمد گرديده، نيز نتيجه بخش نبوده است؛ چرا كه آن مدير معزول ناكارآمد و خاطى به شكل ديگرى در ساير بخشهاى دولتى به كارگيرى مجدد و حتى بعضاً مورد تفقد و دلجويى نيز قرار مىگيرد.
ح: نبود سازوكار حل منازعه در ميان نخبگان سياسى كشور؛
وجود اختلافات شديد ناشى از جناحهاى سياسى و گروهگرايانه و ترجيح دادن منافع صنفى و گروهى بر مصلحت عمومى و منافع ملى در برخى موارد توسط نخبگان سياسى از يك طرف و نبود سازوكار حل اختلاف و حل منازعه در ميان آنان، از عوامل و متغيرهاى مهم تأثيرگذار برفرآيند مديريت توسعه كشور به شمار مىرود. در بسيارى از موارد، منازعات غيرمنطقى جناحهاى مختلف تصميمساز و نخبگان سياسى در قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه باعث ركود و فقر تصميمسازى منطقى و علمى مبتنى بر منافع ملى و مصلحت جامعه و كشور مىشود و علىرغم تلاشهاى انجام يافته در قالب نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه از سازوكارهاى شايان توجه و ابداعى حضرت امام(ره) براى حل منازعه و اختلاف در ميان قواى سه گانه و دستگاههاى مختلف كشور است، به لحاظ وجود كاستىها و ضعفهايى در تعريف كارويژههاى آن، جناحهاى سياسى مختلف و نخبگان كشور در مقام عمل منازعاتشان روزافزون و از چارچوب متعارف عقلانى خارج مىشود و منافع ملى و در برخى موارد، امنيت ملى را دچار آسيبپذيرى و تهديد جدى مىكند. بنابراين، تعريف سازوكار حل منازعه كارآمد و اثربخش و مورد توافق جناحهاى مختلف رقيب در كشور كه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و امنيت ملى و منافع ملى اعتقاد و التزام دارند، ضرورتى انكارناپذير دارد. تعلق خاطر به كسب قدرت، انحصارطلبى گروهى و جناحى، زياده خواهى در رقابتهاى سياسى، فقر فرهنگ رقابتهاى سياسى مسالمتآميز و مبتنى بر انصاف، ترجيح منافع گروهى و جناحى بر منافع ملى و امنيت ملى و نبود روحيه علمى در ميان نخبگان سياسى كشور، به ويژه احزاب و سازمانهاى سياسى ضعيف و ناپايدار فصلى از عوامل مهم منازعات گروهى و سياسى است
و: تضعيف بخش خصوصى و فساد ادارى؛
مطالعه تاريخ معاصر ايران، نشاندهنده بى رونقى بخش خصوصى و ضعف اساسى و پايهاى آن در كشور است؛ به نحوى كه تجار، بازرگانان و صاحبان سرمايه بومى كشور به دليل دو دسته موانع، كلان خارجى و داخلى نتوانستهاند نقش مؤثرى در فرآيند توسعه كشور ايفا كنند. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، على رغم تلاشهاى مشهود براى تعريف جايگاه بخش خصوصى در فرآيند توسعه و سبك كردن بار سنگين دولت، تمركززدايى و سپردن بخشهايى از امور اقتصادى به بخش خصوصى و تأمين امنيت سرمايهگذارى در كشور، هنوز اين بخش رشد شايان توجهى نداشته و زيادهخواهى (رانتير) در مديريت صنعتى و اقتصادى كشور، مانع از سالمسازى و شفافسازى فعاليتهاى اقتصادى بخش خصوصى و غيردولتى در فرآيند توسعه است؛ به نحوى كه بعضاً مديران دولتى و برخى نخبگان سياسى و وابستگان به آنان با سوء استفاده از نفوذ و موقعيتهاى سياسى خود، نقش تخريبى در تكوين بخش خصوصى سالم و منطقى ايفا مىكنند.
ر: هزينه كردن فرصتها و اعتبارات در امور غيرلازم
در اين باره، رهبر معظم انقلاب اسلامى مىفرمايد: »هزينه كردن اعتبارات و پولهاى كشور در جاهاى غيرلازم و تشريفاتى حرام است. امروزه پرداختن به كارهايى كه به جنبههاى عملى زندگى مردم ارتباط ندارد، يك كار مسرفانه است. اينكه بعضىها فضاى كشور را آن قدر سياسى كنند تا مسائل اساسى كشور تحت الشعاع قرار بگيرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودى اين غفلت را عمداً انجام مىدهند، كه آنها خيانت مىكنند و يك عده هم غفلت مىكنند«.
٤. بايستهها و پيشنهاداتى براى اقتصاد ايران
مديريت و كارآفرينى، دو بعد از ابعاد يك وظيفه - دو روى يك سكه - هستند و يكى بدون ديگرى دوام نخواهد آورد. در جوامع نوين، مركز و محور جامعه، اقتصاد، فناورى، اطلاعات و بهرهورى نيست، بلكه مركز و محور اصلى، نهاد مديريت است، كه به عنوان ابزار خاص و كنش ويژه - رابطه تعاملى بين مدير و افراد تحت امر - است كه سازمانها و نهادها را قادر به نتايج و دستاوردهاى بالا مىكند. رسيدن به اين هدف، الگويى غايى و نهايى در زمينه مديريت را مىطلبد؛ الگويى كه بتواند انسانها را از تغيير و دگرگونى جامعهاش جلو بيندازد، زيرا در حال حاضر، تغيير و دگرگونى يك هنجار و قاعده پذيرفته شده و رايج است كه قابل كنترل نمىباشد. مدير قرن ٢١ بايد هدايت تغيير را يك وظيفه بداند؛ يعنى دگرگونىهاى محيطاش را رهبرى كند و به دنبال تغييرات باشد تا از آن به عنوان يك فرصت در مديريت خود استفاده نمايد. در چنين مديريتى، بايد به نكات ذيل دقت شود:
١. سياستهايى براى ساختن آينده، انديشيده شود.
٢. روشهاى اصولى و نظاممند براى يافتن، پيشبينى كردن و پيش دستى برفرآيند دگرگونى اتخاذ گردد.
٣. راه مناسبى براى معرفى و رواج دگرگونى، در محدوده سازمان و در خارج از آن پيدا شود.
٤. سياستهايى براى برقرارى تعامل بين فرآيند دگرگونى و تداوم فعاليتهاى سازمانى انديشه شود.
بايد به اين نكته توجه كرد كه براى توسعه اقتصادى حمايت دولت، نقش اساسى در روند توسعه دارد. رابطه ضرورى اصلاحات ساختار اقتصادى و سياسى (نقش، جايگاه و كاركرد دولت در اقتصاد) در روند توسعه پايدار اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه و جمهورى اسلامى ايران، به گونهاى است كه بدون دستيابى به آن، حركت به سوى توسعه اقتصادى، عقيم و ناموفق خواهد بود .
توسعه اقتصادى، مستلزم سياستهاى مالى و پولى خاصى است كه بتواند زمينههاى رقابت،توليد و سرانجام انباشت سرمايه را فراهم آورد. سياستگذارى دولت در زمينه مسائل مالى و پولى، تأثير مستقيمى در ايجاد رقابت دارد، كه خود ماهيت اساسى بازار را مشخص مىكند. دولتها از طريق اتخاذ سياستهاى مالى و پولى مىتوانند توان رقابتى توليدكنندگان را افزايش دهند. چرا كه كشورهاى در حال توسعه، عمدتاً پيشينه استعمارى دارند و اين امر نگرشى را از نظر اقتصادى به وجود آورده، كه بازار را به عنوان ابزار استعمار قلمداد مىكند. هرچند برخى از طرفداران اقتصاد آزاد بر جدايى كامل دولت و بخش خصوصى پاى مىفشارند، اما نقش روبه رشد دولت در امور اقتصادى، به ويژه در جوامع كشورهاى در حال توسعه، يكى از مسائل اساسى اقتصاد سياسى است. بنابراين، براى توسعه در ايران بايد به اين امر توجه لازم و كافى شود كه لازمه پيشرفت و توسعه در اقتصاد يك كشور، توسعه سياسى كشور است تا مبنايى براى توسعه در ديگر اركان گردد.
به هر ترتيب، رابطه اصلاح ساختار اقتصادى و سياسى، بيانگر اين نكته است كه ناكامى فرآيند توسعه در كشورهاى در حال توسعه به تمام و كمال معطول ضعف ساختار اقتصادى و بىتوجهى به اصلاح نقايص اين ساختار نيست، بلكه در كنار آن، ساختار سياسى، عملكرد دولت و تصميمگيرىهاى كلان اقتصادى كه عمدتاً در حوزه ساختار سياسى تعريف مىشود، عوامل مهمى در بروز اين مسأله به حساب مىآيند. در اين جا مىتوان اذعان نمود، كه برخى از نارسايىهاى اقتصادى در جهان سوم ناشى از ناتوانى و يا كمبود منابع اقتصادى نيست؛ بلكه عمدتاً از سياستهاى اتخاذ شده و عملكرد دولت - كه خود نيازمند اصلاح مىباشد - نشأت مىگيرد.
٥. پيشنهادات (با تأكيد بر اقتصاد دانش و سرمايهگذارى)
ايران به لحاظ شكاف عوامل، آن گونه كه نظريههاى سنتى توسعه تأكيد دارند، با تنگنا مواجه نيست، بلكه از مواهب طبيعى، سرمايه مادى و انسانى خوبى برخوردار است، اما به رغم اين مواهب، ايران براساس شاخصهاى دانش و اقتصاد دانش با شكاف جدى مواجه است در اين راستا پايين بودن شاخصهاى دانش و اقتصاد دانش كشور، نه در اثر فقدان دادهها با ظرفيتهاى انسانى كشور، بلكه متأثر از شرايط نامناسب محيطى مىباشد. بدين ترتيب اولويت اصلى برنامهريزى و سياستگذارى رشد و توسعه اقتصادى كشور بايد بهبود شرايط محيطى باشد، كه در ذيل ارايه مىشود:
- در آسيبشناسى توسعه اقتصادى و برنامهريزى توسعه كشور، چهارچوب نظرى اقتصاد دانش و نظريه توسعه دانش بر (توسعه در اقتصاد نوين) به صورت مدون و منسجم به كار گرفته شود؛
- در چارچوب فوق اگرچه وضعيت داده و ظرفيتها در اقتصاد ايران به طور نسبى مناسب ارزيابى مىشوند، ليكن با توجه به فاصله زياد در زمينههايى، چون تحقيق و توسعه، بايد روى اين بخش سرمايهگذارى بيشترى انجام شود و در واقع تركيب دادهها بهبود يابد.
- دسترسى به توسعه، مستلزم به كارگيرى دادهها، ظرفيتها و موجودى دانش است. در اين زمينه شرايط محيطى، همچون كيفيت مقررات، ريسك تركيبى و... مناسب نيست. اصلاح و اعتلاى اين موارد بايد در اولويت قرار گيرد تا به خلق ارزش اقتصادى و اعتلاى كارايى منجر شود؛
- كاربرد ابداعات و فناورىهاى نوين بايد در فعاليتها نهادينه شود.
از مهمترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادى كشورها و به خصوص كشورهاى در حال توسعه، فراهمآوردن سرمايه به منظور تأمين مالى طرحهاى سرمايهگذارى است. بسيارى از كشورهاى جهان به واسطه كافى نبودن منابع داخلى براى سرمايهگذارى، تمايل زيادى به جذب سرمايههاى خارجى دارند و سرمايهگذاران خارجى نيز به منظور كسب سود و بازدهى بيشتر، متمايل به سرمايهگذارى در ساير كشورها شدهاند.
مؤلفههاى سياسى و اقتصادى، نقش بسيار مهمى در جذب سرمايههاى خارجى دارد. چنانچه شرايط سرمايهگذارى در كشورهاى در حال توسعه و اقتصادهاى در حال گذار تضمين شود، سرمايهگذاران بينالمللى ميل و رغبت بيشترى براى حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به كشورهاى ميزبان نيز فرصت بهرهگيرى از مزيتهاى نسبى، رشد اقتصادى، اشتغالزايى و دستيابى به دانش و فناورى روز براى توليد كالاهاى رقابتى در عرصه بينالمللى را مىدهد. بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايهگذارى خارجى، منافع متقابلى را براى كشورهاى ميزبان و سرمايهگذاران بينالمللى فراهم مىسازد.
با توجه به آنچه گذشت، به منظور كسب بيشترين منفعت از سرمايهگذارى خارجى و همچنين كاهش تهديدات بالقوه آن، تأمين ثبات سياسى و امنيت اقتصادى، بهبود زيرساختها، وضع و اجراى قوانين و مقررات مناسب، لازم و ضرورى است. بديهى است در رشد اقتصادى هر كشورى نمىتوان اهميت و توجه همه جانبه به انطباق فرهنگى، مزيتى، رقابت منافع ملى و... را ناديده گرفت.
جريان سرمايهگذارى، اگر توسط دولت هدايت شده و زمينه داخلى را با جريان سرمايه خارجى تطبيق دهند، سبب رشد و پيشرفت كشور مىشود و در غير اين صورت مىتوان گفت كه جريان سرمايهگذارى سبب چالش براى كشور خواهد بود. البته حالت برعكس نيز ممكن است ايجاد شود؛ يعنى اين كه دولت براى ورود سرمايه خارجى مىبايست تمام زمينههاى امنيت يك سرمايهگذار را ايجاد كند تا روند سرمايهگذارى به سهولت انجام گيرد.
بنابراين، نمىتوان گفت كه سرمايه خارجى سبب به چالش كشيدن امنيت كشور مىشود، چرا كه هر كشورى براى رشد و توسعه به سرمايهگذارى خارجى نياز دارد، كه اين امر براى كشورهاى در حال توسعه و ايران بيشتر صدق مىكند.
٦. نتيجهگيرى
برنامهريزى توسعه در مالزى، همكارى تنگاتنگ نهادها و وزارتخانههاى مختلف را دربر مىگيرد. اين روند بدون وقفه ادامه دارد و باعث شده تا كل شهروندان نسبت به تغييرات ايجاد شده واكنش مثبت نشان دهند. البته در اين روند نيز دولت، نقش محورى در تغيير ساختارها، اثرگذارى روى سپردهها، سرمايهگذارى و سياستهاى پولى ايفا كرد.
جمهورى اسلامى ايران به لحاظ قرابتهاى ويژه با مالزى مىتواند از تجربيات اين كشور در راستاى توسعه خود استفاده نمايد. هر دو كشور مسلمان بوده و از ارزشهاى فرهنگى مشترك برخوردارند. همچنين مزيتهاى توريستى و نيز موقعيت ژئوپليتيكى هر دو كشور نزديك به يكديگر است. لذا انتقال تجربيات در طرف ايرانى مىتواند مؤثر و كارآمد باشد.
با نگاهى واقعبينانه به مقوله توسعه نيافتگى در كشورهاى توسعه نيافته، به طور عام، و در ايران، به طور ويژه، به نظر مىرسد كه مباحث توسعه در حوزه نظريهپردازى و نيز در عرصه عمل در ايران، غالباً متأثر از روندهاى داخلى ايران مطابقت داشته باشد و يا اين كه در بعضى جاها ايران انعطاف بيشترى از خود نشان دهد تا با مشكل كمترى مواجه شود.
منابع و ماخذ
- ايمانى راد، مرتضى (١٣٧٦). "مديريت توسعه در مالزى"، مجله تدبير، شماره ٧٩.
- بى نام (١٣٧٥). "توسعه تكنولوژى ملى در مالزى"، مجله رهيافت، تهيه شده در كميته تكنولوژى نو - كميسيون صنعت شوراى پژوهش هاى علمى كشور. شماره ١٣.
- بهشتى، محمدباقر(١٣٧٢). "بررسى بهره ورى در سازمان هاى دولتى ايران"، همايش بررسى مسائل ادارى ايران. تهران: دانشگاه علامه طباطبايى.
- پوراحمدى، حيسن (١٣٨٤). "مبانى استراتژيك اصلاح سياستهاى توسعه اقتصادى و اولويت هاى دولت در ايران"، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال هشتم، شماره ٤.
- ترابى، يوسف (١٣٨٤). "آسيب شناسى مديريت توسعه در ايران"، دو فصلنامه دانش سياسى"، شماره ٢.
- جهانيان، ناصر (١٣٨٤). "موانع نظرى و عملى توسعه در ايران". فصلنامه بصيرت.
- حسينى، سيدشمس الدين(١٣٨٤). "اقتصاد دانش و شكاف توسعه در ايران"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوين، شماره ١.
- دراكر، پيتراف (١٣٨٠). چالش هاى توسعه در قرن ٢١. تهران: فرا.
- سريع القلم، محمود (١٣٦٩). "اصول ثابت توسعه"، اطلاعات سياسى و اقتصادى. شماره ٣٥.
- سريع القلم، محمود (١٣٧٥-الف). "توسعه نخبگان و تفكيك حوزه انديشه و اجرا". روزنامه همشهرى. شماره ٩٦٨، ٢٣ ارديبهشت.
- سريع القلم، محمود (١٣٧٥-ب). "نظام بين الملل و توسعه يافتگى دنياى اسلام". همايش اسلام و توسعه. تهران: دانشگاه شهيد بهشتى.
- سريع القلم، محمود (١٣٧٥-ج). توسعه جهان سوم و نظام بين الملل. تهران: نشر سفير.
- سريع القلم، محمود(١٣٨٠). عقلانيت و آينده توسعه نيافتگى ايران. مركز پژوهش هاى علمى و مطالعات استراتژيك خاورميانه.
- سلامى، رضا (١٣٧٧). "سياست هاى انتقال بين الملل تكنولوژى و توسعه صنعتى كشورهاى در حال توسعه"، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع). شماره ٥.
- سليمى، محمدحسين و امر على سيف الدين اصل (١٣٨٢). مجموعه دومين همايش علم و فناورى، آينده و راهبردها، تهران.
- صادقى گرماوردى، احمد(١٣٧٥). چرخه توسعه. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا.
- عظيمى، حسين(١٣٦٩). "توسعه، فرهنگ، آموزش"، اطلاعات سياسى - اقتصادى. شماره ٣٨.
- علاقه بند، على (١٣٧٦). مديريت عمومى. تهران: نشر روان.
- على احمدى، عليرضا(١٣٨٣). "استراتژى ها و برنامههاى توسعه تجارت الكترونيك و زير ساختارهاى آن در كشور مالزى"، فصلنامه مديريت فردا، اطلاع رسانى، آموزشى و پژوهشى. سال دوم، شماره ٧ و ٨.
- قوام، عبدالعلى(١٣٧٩). چالش هاى توسعه سياسى. تهران: قومس.
- گروگير، آن(١٣٧٥). اصلاح سياست هاى اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه، عابدينى و همكاران، تهران: وزارت امور اقتصادى و دارايى.
- مدنى، امير باقر(١٣٧٥)، "ويژگى هاى ساختار و رفتار در نظام ادارى ايران"؛ همايش. تهران: دانشگاه شهيد بهشتى. - نيلى، مسعود(١٣٧٩). "نگرش سوم در اقتصاد". روزنامه جام جم. شماره ٣٩.
- هزاوهاى، سيدمرتضى(١٣٨٥). "تأثيرپذيرى سياست هاى توسعه در ايران از الگوهاى مسلط غربى"، دو فصلنامه دانش سياسى، شماره ٤.